برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 15:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الوضع السياسي المصري الحالي ليس هناك ما هو أفضل منه لكل من الحليفان ، الإخوان و المباركيين ، كما ذكرت في مقال يوم الأحد الماضي ، الرابع عشر من أكتوبر 2012 .
الإخوان في الرئاسة ، و المباركيون لهم الحكومة ، و لا يوجد دستور يقرر الحقوق ، و يحدد الصلاحيات ، و يرسم حدود كل سلطة و علاقتها بالسلطات الأخرى ، بل أن هناك سلطة أساسية غائبة ، و هي السلطة التشريعية ، فالدولة بلا برلمان يحاسب السلطة التنفيذية ، و يُحاسب من قبل الشعب ، و يعطي للشعب دستوره و للسلطة القضائية قوانيها التي تحتاجها ، و بالتالي لا مسئولية لأي جهة أمام الشعب ، و الشعب لا يعرف حقوقه ، و مؤسسة الرئاسة أصبحت مطلقة اليد ، و إن كانت تنفذ مشيئة المباركيين ، و مرسي يحكم بمراسيم رئاسية ، تجعلنا نشعر و كأننا في حالة طوارئ ، فقط المراسيم لا تصدر حتى الآن تحت عنوان الحاكم العسكري ، و لا نعرف لمتى ستظل بدون ذلك العنوان .
أيضا من أهم الأسباب التي تجعل الوضع الحالي رائع جداً لكل من الإخوان و حلفائهم المباركيين ، هو أنه يتم عزو الإضراب الحادث في الشارع السياسي ، و تعطيل الدستور ، و أي فوضى ، إلى التيارات السياسية غير الإخوانية ؛ و ذلك من خلال إستخدام الأمن لعملائه و أحزابه و تنظيماته الغير إخوانية ، لإحداث تلك الفوضى ، بما يدمر أي فرصة للتيارات غير الإخوانية ، الغير تابعة للأمن ، لإنماء شعبيتها ، ذلك لأن ليس كل المواطنين يفرقون بين الأحزاب و الجماعات و التنظيمات التابعة للأمن ، و تلك المستقلة حقا .
النتيجة ، بالإضافة لتشويه التيارات المستقلة غير الإخوانية ، من خلال ربط الصالح بالطالح ، أو الحر ، أو المستقل ، بالأمني ، هو حالة عدم إستقرار سياسي ، يستخدمها المباركيون لإصطناع حالة عدم إستقرار أمني ، و مثال على ذلك : مظاهرات و إشتباكات يوم الجمعة الثاني عشر من أكتوبر 2012 ، و ذلك لضرب هدفين برمية واحدة ، الأول : الإستمرار في محاولة ربط ثورة 2011 بالفوضى الحادثة ، لجعل الشعب يكره الثورة ، و يتمنى عودة الإستقرار تحت حذاء السلطة ، و الثاني مترتب على الأول ، و هو إعادة قانون الطوارئ ، فالداخلية ، و كما ذكرت يوم الأحد الماضي ، الرابع عشر من أكتوبر 2012 ، تعتبر ان إعادة قانون الطوارئ هو الترضية الوحيدة التي تقبلها ، أو نصيبها الشرعي في إتفاقية سليمان - العريان ؛ لهذا ستستمر في محاولاتها .
أول و أقدم دولة في العالم بدون دستور ، و أعرق شعب بدون برلمان يمثله ؛ أول شعب عرف الضمير و القانون بدون جهة تشرع له ؛ و يحكمه رئيس هو دمية في يد أعداء الشعب يحكم في حقيقة الامر باسم هؤلاء الأعداء و بواسطة مراسيم رئاسية ، و نائب رئيس من المباركيين ، عكف هو و أخوه على إعداد قانون جديد للطوارئ إستجابة للداخلية ، و حكومة برمتها من المباركيين ، و حالة عدم إستقرار سياسي و أمني مفتعلة ، و أصبح الشعب يترقب و يتوجس حدوث إضطرابات في كل يوم جمعة نتيجة نشاط عملاء الجهات الأمنية .
المخرج من كل هذا بالطبع هو وضع دستور جديد لمصر ، و الحل لا يكون بالإستمرار في الوضع الراهن ، بل بالعمل الجدي لإيجاد شرعية جديدة ، تعطي تفويض صريح لجهة ما لوضع الدستور الجديد ، دستور 2012 ، أو 2013 .
الحل هو انتخاب مجلس شعب جديد تماما .
لا يمكن القبول بعودة مجلس الشعب الذي انتخب في عهد طنطاوي الدموي و الفوضوي ؛ لا يمكن قبول مجلس شعب انتخب تحت قانون الطوارئ ، و في ظل مذابح مروعة أرتكبت بحق أبناء الشعب و راح ضحيتها أبرياء ، مذابح بدأت قبل انتخابه ، و إنتهت بعد إتمام انتخابه .
لا يمكن قبول عودة مجلس شعب انتخب بقانون سرق منا و لكن بعد تشويهه ، و قد أشرت إلى السرقة الفكرية التي قامت بها السلطة و إلى التشويه التي قامت به من قبل ، و التشويه هو ما نرفضة ، فأنا أرحب بأن تسرق السلطة أفكاري بشرط أن تطبقها بحذافيرها .
لا يمكن قبول مجلس شعب انتخب و هناك تلاعب و تحكم في الإنتخابات من المنبع ، بتحديد من له حق أن يخوض الإنتخابات ، و من لا يمكنه حتى أن يسجل حزب ، و أعضاء و مؤيدي حزب كل مصر - حكم ، و القراء الأفاضل الذين يتابعون كتاباتي ، يعلمون ما أقصد بذلك .
الحل ، الذي أقدمه اليوم ، في الصباح الباكر من يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر 2012 ، هو انتخاب مجلس شعب جديد ، من خلال القوائم الوطنية ، أو على الأقل أن يكون نصفه بالقوائم الوطنية ، و بدون أن تكون هناك عراقيل لعملية تسجيل الأحزاب ، أو لممارستها أنشطتها في جمع التبرعات و الدعاية .
الحل هو انتخاب برلمان جديد ، يكون واضح للشعب إنه البرلمان الذي سيكتب الدستور .
بعض خبثاء من عملاء السلطة قد يسأل بخبث عن مدى قانونية إنتخاب برلمان جديد .
أرد على هؤلاء الخبثاء بالقول بأننا الآن محكومين فعليا بالإعلان الدستوري الذي صدر في عهد طنطاوي ، و الكل يعلم من هو طنطاوي ، إنه ذلك الفاسد المكروه في القوات المسلحة و من الشعب ، و جاء للسلطة بقرار من مبارك الأثيم ، أي بدون أن ينتخب ، و أحد أفراد العصابة التي فرطت في النيل ؛ فلماذا لا يعلن رئيس منتخب ، و أعني مرسي - و إن كان انتخابه غير حر تماما ، نتيجة التحكم و التلاعب من المنبع - إجراء إنتخابات تشريعية جديدة ؟
أما إذا أردنا مزيدا من الشرعية فالأفضل الإعلان عن إستفتاء يقرر فيه الشعب هل يقبل إجراء إنتخابات برلمانية جديدة ، ستجرى بالقوائم على المستوى الوطني أم لا ؟؟؟
الشعب هو الشرعية ، و ثورات 1805 و 1919 و 2011 كلها قامت من أجل أن تكون السلطة للشعب ؛ إذا ليكن الحكم للشعب .
ننتظر رد مرسي و إخوانه و حلفاءهم المباركيين .
رسالة تعد جزء من المقال : سيعلن ، بإذن الله ، حزب كل مصر - حكم قريبا فتح باب العضوية ، نرجو الأشتراك في الحزب من أجل العمل على إستعادة مصر .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
صباح الجمعة ، التاسع عشر من أكتوبر 2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات