مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني يجب أن يكون المعركة الأهم للطبقة الواعية سياسياً

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3797 - 2012 / 7 / 23 - 16:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أهم معركة لنا ، بل هي معركتنا الوحيدة ، في هذه الفترة الحرجة ، ليست معركة إعادة محاكمة مبارك و ولديه و العادلي و كبار ضباط الداخلية الذين حوكموا بتهمة قتل شهداء ثورة 2011 ، فهذه ، مثل غيرها ، سيأتي وقتها فيما بعد .
معركتنا الأهم الآن ليست رسم خطوط واضحة تبين المهمة الوظيفية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، و لا هي معركة إعادة بناء الأجهزة الأمنية ، السرية و العلنية ، و تحديد إختصاصاتها بوضوح تام و إلزامها بإحترام ذلك .
أيضا كتابة الدستور الجديد ليست معركتنا في هذه الفترة الحرجة ، لهذا لن نشارك في الجدل الذي قد يثار حول الدستور .
معركتنا الأهم ، و الوحيدة ، الآن ، هي معركة تشكيل الجهة التي تقوم بكتابة الدساتير ، و تعديلها ، و الإسهام في إقرارها و عرضها على الشعب ، و أيضا كتابة القوانين و إقرارها ، و مراقبة أداء السلطة التنفيذية و محاسبتها ، بما في ذلك رئيس الجمهورية .
معركتنا هي معركة قانون إنتخاب البرلمان .
كيفية تشكيل البرلمان أهم من الدستور الذي سيُكتب ، لأننا لو أردنا تعديل ذلك الدستور ، أو إلغاءه برمته و كتابة دستور جديد ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بطريقين :
الأول : الحصول على أغلبية برلمانية كافية .
الثاني : ثورة شعبية سلمية .
الطريق الثاني غير وارد الآن في حالة الجزر التي يمر بها الزخم الثوري الشعبي ، و لم يبق لنا في هذا الوقت إلا سلوك الطريق الأول .
منذ ما قبل قيام ثورة 2011 و حزب كل مصر - حكم يضع في إعتباره التركيبة التي يجب أن يتركب منها البرلمان المصري ، لأن حزب كل مصر - حكم يعي تماما أهمية البرلمان ، سواء كهيئة تشريعية و رقابية ، أو كوسيلة للتغيير ؛ لهذا قمت في السابع عشر من مارس من العام الماضي ، 2011 ، و أرجو ملاحظة التاريخ ، بكتابة و نشر مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ؛ و هو المقال الذي قامت السلطة الحقيقية في مصر بسرقته و نسبته إلى نفسها - كعادتها التي دأبت عليها منذ سنين في سرقة ما أكتب و نسبته إلى نفسها أو كتابها - و لكنها قامت بتعديل طفيف ، و هو جعل القوائم تتنافس على مستوى المحافظات ، و هو الأمر الذي حذرت منه في المقال المشار إليه عالية ، و أعدت التحذير منه في مقال آخر كتبته و نشرته في الأول من يونيو من العام الماضي ، 2011 ، و عنوانه : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم .
السلطة الحقيقية ، و لا أعني بالطبع مرسي و الإخوان ، تعي تماما أن هناك تغير حدث في الوعي السياسي الشعبي ، و لكنها لا تريد أن تسلم لهذا الوعي ، لأن التسليم سيعني نهايتها ؛ لهذا تلعب الآن لعبة خداع أخرى جديدة ، بعد لعبة القوائم على مستوى المحافظات ، و هي لعبة إلغاء النصف المخصص للعمال و الفلاحين .
لعبة فارغة لا تخدع أي واعي سياسيا لأن جميع الناخبين يعلمون أن مبدأ : نصف للفلاحين و العمال قد سقط منذ زمن طويل من خلال الممارسة العملية أو التحايلية ، و من خلال أيضا تنامي دور الطبقة الوسطى و إتساعها على مستوى مصر ، و إنتشار الوعي السياسي و الذي أسقط فكرة تقسيم الشعب على أساس إقتصادي - إجتماعي .
الإصرار على تبني نظام القوائم على المستوى الوطني كوسيلة لإنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، على الأقل ، يجب أن تكون معركتنا ، نحن الطبقة الواعية سياسيا ، لأنه الوسيلة التي نقلص بها ، إن لم نقض بها ، على نواب الخدمات و العصبيات و التبعية ، ليحل محلهم نواب المبادئ و الأفكار السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ، و لكي نجعل البرلمان يقوم بدوره الحقيقي ، دوره التشريعي و الرقابي .
لا عودة لنظام مائة في المائة بالفردي ، هذا يجب أن يكون أحد شعاراتنا في معركتنا ضد غوائية السلطة الحقيقية و الإخوان ، و علينا أن نحبط محاولات السلطة الحقيقية إعادتنا لذلك النظام ، سواء كان ذلك بمحاولة السلطة الحقيقية القول بعدم دستورية نظام القوائم على المستوى الوطني ، كما حدث في عصر مبارك ، حيث قام نظام مبارك اللعين من خلال المحكمة الدستورية بحل أكثر من مجلس شعب بحجة عدم دستورية نظام القوائم الذي تبناه لفترة ، ليتم بذلك إعادتنا إلى نظام الفردي ؛ و أيضا علينا أن نقوض أي محاولة للسلطة الحقيقية الإستشهاد بإثنين من أعرق الديمقراطيات في العالم و اللتان تتبنيان النظام الفردي ، و أعني الديمقراطية البريطانية و الديمقراطية الأمريكية ، بالرد بأن الوعي السياسي الشعبي في هاتين الديمقراطيتين ، و عدم وجود نواب العصبيات و الخدمات و الرشاوي الإنتخابية و التبعية للجهات الأمنية السرية ، جعل التصويت في هاتين الديمقراطيتين يكاد يكون منحصر في التصويت للأفكار و المبادئ السياسية و الإقتصادية ، أو بقول أخر للأحزاب ، فالناخب في هاتين الديمقراطيتين يصوت للنائب الفردي ، في معظم الأحوال ، بناء على الإنتماء الحزبي للمرشح ، و ليس بناء على شخصه و عائلته و الخدمات المتوقعه منه .
يجب أن نعرف وضعنا الحقيقي من ناحية الوعي السياسي ، و ندرك بأن هناك قطاع لا يستهان به من الشعب لازال يصوت بناء على العصبية القبلية أو الإنتماء المحلي ، أو بناء على الخدمات التي يتوقع الحصول عليها من المرشحين ، و ليس بناء على الأفكار ، و أن على هذا القطاع من الشعب تعتمد السلطة الحقيقية الحالية لتبقى في السلطة من خلال مرشحيها ؛ و القوائم على المستوى الوطني هي خير وسيلة لتهميش تأثير الإنتخاب بناء على العصبية و الخدمات .
إنني في هذا المقال أقسم الشعب بناء على الوعي السياسي للأفراد ، و ليس بناء على أي عوامل إقتصادية أو إجتماعية ؛ إنه تقسيم رأسي ، و ليس عرضي ، و بالتالي فإن الطبقة الواعية سياسيا تضم أفراد من كافة الطبقات الإقتصادية - الإجتماعية و كذلك من كافة الألوان السياسية و الثقافية و الدينية في المجتمع ؛ إنها الطبقة التي تكن لها السلطة الحقيقية أشد العداء لأنها هي التي قامت بثورة 2011 ، و هي التي يتوقع منها دائما مناوئة السلطة الحقيقية الحالية و حليفتها الإخوانية .
معركة الطبقة التي جاءت منها ثورة 2011 ، أو هبة 2011 ، هي الآن حقها في أن يكون لها تمثيل يتكافئ مع حجمها العددي ، و قوتها السياسية ؛ و هذا لن يكون إلا بأن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب قادمين من خلال التنافس بين القوائم على المستوى الوطني .
إنها يجب أن تكون معركة سلمية شرسة للطبقة الواعية سياسيا ، لأن مجلس الشعب هو الباب و الوسيلة لكي نكتب الدستور ، أو نعدله ، فإذا كانت كتابة دستور 2012 لن تكون بيدنا ، فليكن على الأقل هناك الأمل لأن نغير ما قد لا يعجبنا في ذلك الدستور أو غيره ، أو حتى أن نكتب دستور جديد يمثل رؤيتنا و نقدمه للشعب ليقره أو يرفضة .
إنني أدعو السلطة الحقيقية ، و كذلك مرسي و إخوانه ، لأن يضعوا في إعتبارهم : أن الإصرار على إغلاق الباب أم الطبقة الواعية سياسيا ، برفض فكرة القوائم على المستوى الوطني ، سيكون غباء محض ، و سيؤدي إلى إنفجار ثوري سلمي ، لا نعرف متى سيكون ، و لكنه سيحدث بالتأكيد .
ملحوظة إنتهيت من هذا المقال في تمام الساعة الواحدة و خمس و اربعين دقيقة ، من بعد الظهر ، بالتوقيت الصيفي للمنفى القسري و القمعي : بوخارست - رومانيا ، و الذي يتقدم على توقيت جرينتش بثلاث ساعات ، و ذلك في يوم الإثنين الثالث و العشرين من يوليو 2012 .
تنبيه في مقال : لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل أن نصل للديمقراطية الحقيقية ؛ و ردت في ذيله ملحوظة تفيد بإنني بدأت ذلك المقال في ظهيرة يوم الخميس التاسع عشر من مارس 2012 ، و الصواب هو يوليو بدلاً من مارس ، و هو خطأ لا أعتذر عنه لأن من قام به هو أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الحقيقية في مصر ، و هذا مؤشر بسيط آخر على أن الأوضاع من ناحية حرية التعبير لازالت كما كانت في عهد مبارك .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات