نريد رئيس للجمهورية من صميم القيادة الإخوانية ، هذا قرارنا لإنتخابات 2012

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3662 - 2012 / 3 / 9 - 12:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لن نخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، هذا هو قرار حزب كل مصر - حكم ؛ و لا عودة لشخصي البسيط إلى مصر في المستقبل القريب ، على الأقل لن أعود إلى مصر قبل الإعلان عن إسم رئيس الجمهورية القادم ، هذا هو قراري الشخصي .
أسباب قرار عدم خوض الإنتخابات الرئاسية ذكرتها من قبل مراراً ، و لكن لا مانع من إعادتها بشكل موجز .
إنها ثلاثة أسباب :
السبب الأول : الظروف الأمنية ، و التي تمنعنا من العمل بحرية ؛ و خوض أي معركة إنتخابية يحتاج العمل بحرية ، لكل المشاركين فيها ، سواء على مستوى الجهات التي تخوض الإنتخابات ، و أعني الأحزاب و الأفراد ، أو على مستوى جماهير الناخبين .
من الخبرة أستطيع القول : أن الظروف الأمنية ليست دائما واحدة لكل أطراف العملية الإنتخابية الواحدة ؛ فأحيانا يكون هناك تمييز إيجابي ، أو محاباة ، لصالح أطراف ، يقابل ذلك التمييز الإيجابي تمييز سلبي ضد أطراف أخرى ؛ فيشيد طرف ، أو أطراف ، بعملية إنتخابية تدينها أطراف أخرى ؛ لأن ما تعرضت له تلك الأطراف أثناء فترة الدعاية الإنتخابية ، و أثناء الإقتراع ، يختلف .
السلطة الحالية ، و كما ذكرت من قبل مراراً ، من الواضح إنها تريد رئيس بمعرفتها ، و لهذا تضطهد حزب كل مصر - حكم ، لإنه لا يقبل بنظام المحاصصة و المقاسمة ، و يريد إنتخابات حرة تكون فيها إرادة الشعب فيها هي الفيصل ، و يريد الفوز من أجل تطهير مصر و إعادة بنائها ، و هذا لا يرضي السلطة .
السبب الأمني أضعه في مقدمة الأسباب الثلاثة لأنه أهمها ، لأن الإضطهاد الذي تمارسه السلطة الحالية خطير ، فهو لم يعد يتمثل في تهديدات و إعتقالات و ضرب ، بل أصبح القتل العلني أمر معتاد تمارسه السلطة الحالية بدم بارد ، و هذا يمنعنا من طلب متطوعين للحملة الإنتخابية .
ثانيا : ضعف الإمكانات المادية ، و هو أمر سبق أن ذكرته من قبل أكثر من مرة ، و قرار الحزب في هذا الشأن - و الذي أعلن من قبل - هو التغلب على ضعف الإمكانات المادية بقبول التبرعات من مصادر مصرية ؛ و لا وقت ، و لا أمن ، للقيام بذلك .
ثالثا : ضيق الوقت ، و هنا يلاحظ أن السلطة عملت ما في وسعها ، من خلال عملائها ، على التعجيل بالإنتخابات الرئاسية لضرب أي فرصة لنا لخوض الإنتخابات ؛ و هذا يدفعني لتذكير القراء بما قامت به السلطة في مارس 2011 ، و ما بعده ، من إضطهاد ، و تهديد ، لحزب كل مصر - حكم ، لمنع تسجيله ، و بالتالي منعه من خوض الإنتخابات البرلمانية .
السلطة لازالت بجبروتها ، و قوتها ، اللذان يرجعان في بعضا منهما لتحالفاتها ، تستطيع منعنا من تسجيل حزب كل مصر - حكم ، و تستطيع منعنا من خوض الإنتخابات ، برلمانية و رئاسية ، و لكنها لا تستطيع منعنا من المطالبة برئيس معين ، و من دعمه دعائيا ، و من التصويت له ؛ و الرئيس الذي ندعمه كحزب ، هو الرئيس الذي أعلنت عنه في مقال : في هذه الحالة نريد رئيس للجمهورية من صميم القيادة الإخوانية ؛ و الذي كتبته في صباح يوم الخميس ، الأول من مارس 2012 .
في المقال المشار إليه آنفا ، أسهبت في ذكر من نرفض من تصنيفات المرشحين ، و ذكرت ثمانية تصنيفات مرفوضة ، و ذكرت أسباب دعمنا لفكرة رئيس للجمهورية من صميم القيادة الإخوانية .
في مقال اليوم ، الجمعة ، التاسع من مارس 2012 ، أركز على أسباب مطالبتنا برئيس للجمهورية من صميم القيادة الإخوانية .
أولاً : الثورة ، حتى الآن ، لم تحقق شيء ملموس يذكر .
نعم هناك برلمان منتخب ، و ربما هناك رئيس جمهورية قادم من المعارضة - و هو إحتمال حتى الآن ضئيل - لكن الهيئات المنتخبة لا قيمة لها إن لم تترجم وجودها إلى إجراء تغييرات فعلية .
و السلطة بكامل قوتها ، و مستفيقة و متنبهة جيداً ، فهي لم تعد كما كانت قبل الخامس و العشرين من يناير 2011 .
لهذا فأن النضال سيكون شاق ، و الصدام سيكون قوي ، بين تلك الهيئات المنتخبة ، و بين النظام الذي أسسه مبارك ، و المتشعب في كل أجهزة الدولة ، و الذي يدين بالعقيدة الناصرية ، عندما تشرع تلك الهيئات في تطهير مصر ؛ هذا إن رغبت تلك الهيئات في تطهير مصر فعلاً .
و لكي تنجح تلك الهيئات المنتخبة ، و منها رئيس الدولة ، في مواجهاتها مع النظام الذي أسسه مبارك ، فإنها يجب أن تكون مستندة على قواعد شعبية راسخة .
الأغلبية البرلمانية الحالية مستندة على قواعد شعبية راسخة ؛ و رئيس الجمهورية يجب أن يكون كذلك مستند على قاعدة شعبية راسخة و متينة ، و لا يوجد حاليا سوى الإخوان ، المسموح لهم بخوض العمل السياسي الجماهيري بحرية ، إذا فليكن الرئيس منهم .
ثانيا : لأننا كشعب نريد خوض معركة إستئصال النظام الذي أسسه مبارك ، فإننا نريد أن نكون كالبنيان المرصوص ، و لهذا لا نريد نزعات بين رئيس الدولة و البرلمان ، و ربما بين رئيس الدولة و الحكومة ، على أساس أن في كافة الأنظمة الديمقراطية الراسخة التي لديها منصب رئيس الوزراء ، يكون رئيس الوزراء معبر عن الأغلبية البرلمانية ، و ليس كالوضع الحالي الغريب .
نريد أن تعمل مؤسسة الرئاسة مع البرلمان و الحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية في إنسجام تام ، تستلزمه قسوة المعركة المقدمين عليها .
ثالثا : في معركة اليمامة طلب خالد بن الوليد - رضي الله عنه - من أفراد جيشه أن يمتازوا إلى قبائل ، ليعرف من أين تأتي الهزيمة .
الشعب المصري يريد إستكمال إسقاط النظام الذي أسسه مبارك ، و يريد أن يعرف من أين يُؤتى ، لهذا من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية القادم واضح الهوية السياسية .
لا نقبل إذا برئيس يقال إنه محسوب على التيار الإخواني ، أو إنه إخواني الهوى ، أو شبه إخواني ، أو عضو سابق في الإخوان ، و أشباه تلك التصنيفات .
إننا نعلن هنا قررنا النهائي في هذا الشأن ، بعد أن قرر الحزب عدم خوض الإنتخابات الرئاسية ، و هو : نريد رئيس من صميم القيادة الإخوانية .
لا نريد لأي كيان سياسي تدعمه أغلبية الناخبين أن يتخفى خلف واجهات زائفة ليفر من الواجب الذي تمليه عليه جماهيريته ، أو أن يتنصل من المسئولية بإلقائها على الأخرين ، أو أن يعد لنفسه من الآن مخرج ليتهرب من المسئولية .
الدعم الشعبي مسئولية تُلقى على أكتاف من يحظى به ، و جماعة الإخوان هي الجهة الوحيدة التي لديها ذلك الدعم في الفترة الحالية ، و يجب أن تتقدم الصفوف لخوض النضال ، و علينا أن ندعمها بكل إخلاص و تفاني في حال إخلاصها لقضايا : تطهير مصر من النظام الذي أسسه مبارك ، و محاسبة مجرمي عهد مبارك و عهد طنطاوي - سليمان ، و ترسيخ الديمقراطية .
ليتقدم إذا الإخوان الصفوف لخوض المعركة ، و لهم منا كل الدعم الذي بإمكاننا .
ملحوظة : إنتهيت من هذا المقال في تمام الساعة العاشرة و ثمان و عشرين دقيقة صباحا ، بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الجمعة الموافق التاسع من مارس 2012 .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل