المجلس العسكري مكانه الصحيح قفص الإتهام

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 17:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كما إطمأن مبارك الأثيم على مستقبله - على الأقل مستقبله في المدى القصير
- قبل خروجه من سدة الحكم العام الماضي ، فإنه يبدو أن المجلس العسكري
مطمئن هو الاخر على مستقبله ، فهذا واضح من حديثه عن دوره المستقبلي ،
كما خطط له ، و ذلك كما جاء في خبر نشرته قناة الجزيرة القطرية في موقعها
في الحادي عشر من فبراير 2012 .
حديث المجلس العسكري عن دوره المستقبلي بلهجة الواثق دليل على أن
الإنتخابات الرئاسية القادمة معروفة النتيجة سلفاً ، بالنسبة للسلطة ؛ و
هذا يفسر لماذا عملت السطلة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2011 ، و
في شهر يناير من هذا العام ، على الترويج لفكرة تقديم موعد الإنتخابات
الرئاسية ، من خلال عملائها الذين تظاهروا و إعتصموا بميدان التحرير
مطالبين بتسريع عملية نقل السلطة قبل الموعد الذي حُدد لها من قبل ، و
أعني يونيو المقبل ؛ و ذلك حتى لا يتسنى لأحد من المعارضة الجادة دخول
المعركة الرئاسية لينافس مرشحي السلطة ، و الذي من ضمنهم البرادعي ، الذي
يمثل السلطة في التيار الليبرالي ، و الذي ربما يكون إنسحابه مجرد مناورة
تكتيكية من السلطة لتقليل النقد الموجه إليه ، ليدخل السباق و كأنه وجه
جديد ؛ و الدعم الذي يلقاه البرادعي الإنتهازي من حركة السادس من إبريل
التابعة لوزارة الداخلية مع مرشحين آخرين للسلطة ، يدعم رأيي هذا .
حديث المجلس عن مستقبله بإطمئنان واضح ، هو بالنسبة لي دليل قوي على
تحديد السلطة لشخص الرئيس القادم ، أو على الأقل حصر السلطة فرصة الوصول
لسدة الحكم في عدة أشخاص كلهم عملاء لها ، و ذلك لأن سجل المجلس العسكري
الحاكم ليس بالسجل الناصع ، الذي لا يخشى معه أي حساب أو مسائلة .
لو كان المجلس العسكري الحاكم حكم بالقسطاس المستقيم خلال فترة توليه
الحكم ، لكان له أن يطمئن على مستقبله ، و أن يخطط لدوره المستقبلي .
خلال أكثر من عام تربع فيها المجلس العسكري على قمة السلطة - و لو إسميا
- قتلت السلطة ما مجموعة حوالي 200 مواطن مصري ، و ربما أكثر ؛ سواء
بنفسها ، أي بواسطة قوات تابعة لسيطرتها كما في مذابح أكتوبر و نوفمبر و
ديسمبر ، 2011 ، أو بواسطة عملائها في أحداث مدبرة ، مثل في أحداث الفتنة
الطائفية التي أشعلتها السلطة خلال شهر مارس من العام الماضي ، 2011 ، و
مثل مذبحة إستاد بورسعيد في مطلع هذا الشهر ، فبراير 2012 .
هذا ناهيك عن جرائم محاكمة المدنيين عسكرياً ، و هتك الأعراض ، و غير
ذلك .
كما لم تتورع السلطة عن حرق و هدم دور العبادة الإسلامية و المسيحية .
يضاف للجرائم السابقة جريمة تلكأ المجلس العسكري في محاكمة مبارك و
ولديه ، و كبار أعونهما ، و القصاص من الذين قاموا بقتل المتظاهرين في
ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و عدم دعم المجلس العسكري لمبدأ
إسترداد ثروات مصر التي نهبت في عهد مبارك .
أما الجريمة الأكبر ، و التي تصل للخيانة العظمى ، فهي التحريض على
الفتنة الطائفية من خلال التلفزيون الرسمي ؛ إنها الجريمة الأكبر ، لأنها
محاولة لتحطيم المجتمع المصري .
جرائم كثيرة إرتكبها المجلس العسكري - خلال عام تقريباً - بحق الشعب
المصري ، أغلبها خطير ، و واحدة من تلك الجرائم ترقى لأن تصنف كجريمة
خيانة عظمى ، و لكنه مطمئن على مستقبله ، و يرى أن له دور مستقبلي في
الساحة المصرية ، فمن أين أتته هذه الطمأنينة إلا أن يكون قد عرف من
سيخلفه في الحكم ، كما عرف مبارك من قبل ؟؟؟
على أن حديث المجلس العسكري عن دوره المستقبلي كما يدل على وقاحته ، فإنه
يدل على غبائه ، لأنه يريد إستغفال أكثر من ثمانين مليون شخص .
المجلس العسكري صرح بأن دوره المستقبلي هو الدفاع عن مصر ، فهل من قتل
أبناء مصر في مذابح شبه شهرية ، سيدافع عن مصر ؟؟؟
هل من يقوم بحماية من قتلوا أبناء مصر خلال ثورة الخامس و العشرين من
يناير 2011 ، و على رأسهم مبارك الأثيم و عمر سليمان الخبيث و حبيب
العادلي المجرم ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من هتك أعراض بنات لمصر سيحمي مصر ؟؟؟
هل من يحاول تشويه ثورة الشعب المصري في 2011 ، و يتهم من شارك فيها ،
بمن فيهم شهدائها ، بالعمالة للخارج ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من شارك في نهب مصر ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من حرض على الفتنة الطائفية ، و حاول إشعال حرب أهلية ، سيحمي
مصر ؟؟؟؟؟
لا مهرب للمجلس العسكري من المسئولية عن كل تلك الجرائم الكبيرة التي
اُرتكبت بحق الشعب المصري خلال فترة حكمه ، لأنه و إن كانت هناك جهات
أخرى شريكة له في السلطة ، مثل جهاز المخابرات السليمانية ، إلا أن
المجلس العسكري كان ، و لازال ، هو رأس السلطة ، و كل تلك الجرائم تمت في
فترة حكمه ، و بعلمه ، و شارك فيها من خلال بعض قواته ؛ إذا يتحمل
المسئولية عنها ، كما يتحمل مبارك الأثيم المسئولية عن الجرائم الكبرى
التي أرتكبت بحق مصر و أبنائها في فترة حكمه .
المكان الوحيد الذي يجب أن يذهب إليه أعضاء المجلس العسكري فور خروجهم
من الحكم ، هو قفص الإتهام ، أمام هيئة قضائية مدنية نزيهة ، ليحاكموا
عما إرتكبوه بحق مصر و شعبها ، و ذلك بالقانون المدني العادل ؛ و على
البرلمان ، الذي يمثل الشعب ، أن يتأكد من وقوف أعضاء المجلس العسكري
أمام العدالة ، و علينا كأفراد في الشعب أن نتابع عمل البرلمان ، و أن
نتأكد إنه بالفعل يمثل الشعب ، و يعمل لمصلحة الشعب ككل ، و لا يحابي
المجرمين .
الشعب المصري هو الذي حمى مصر من قبل ، و سيحميها في المستقبل ؛ أما
الجيش ففيه ضباط مصريين وطنيين شرفاء ، لهم إحترامهم في القوات المسلحة
المصرية ، هم الأولى بأن يتولوا إدارته ، و تطهيره من أعوان مبارك ، و من
الناصريين .
تنويهات : أولاً : دأبت السلطة على نشر تعليقات بإسمي ، بدون إذن مني ،
في بعض المواقع التابعة لها ، كما نوهت لذلك في التاسع من فبراير 2012 ،
في المقال السابق على هذا ، و قد إكتشفت بمحض الصدفة إنها - أي السلطة -
قد قامت بإضافة تعليق باسمي في موقع جريدة الأهرام ، و التي أكن لها كل
الإحتقار ، و أعتبرها لسان السلطة منذ تولى رئاستها الأستاذ محمد حسنين
هيكل ، و الذي بالمناسبة كان أول من روج لفكرة أن يكون طنطاوي رئيساً ؛ و
قد سبق أن أوضحت رأيي في تلك الجريدة في أكثر من مقال ، مثل مقال : إنها
محاولة يائسة ، بائسة ، لإنقاذ مبارك من حبل المشنقة ؛ و الذي كتبته و
نشرته في الثاني عشر من يونيو 2011 .
ثانيا : أنا أنشر فقط تعليقات في موقع قناة الجزيرة القطرية ، و اخر
تعليق نشرته بها كان في الثامن من فبراير 2012 ، تعليقاً على خبر :
البرادعي يدعو لإنهاء حكم العسكر .
و أنا أنشر أحيانا تعليقات في موقع تلك القناة برغم إختلافي معها سياسياً
و ثقافياً ، لأنني أعرف حجم إنتشارها ، و أرى إنه من المفيد محاولة
الوصول لجزء و لو بسيط من ذلك الجمهور العريض ، لكسر طوق الحصار الإعلامي
المضروب حول حزب كل مصر - حكم .
ثالثا : قمت بالإنتهاء من ذلك المقال في تمام الساعة الثانية عشرة و
أربعين دقيقة ظهراً بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ،
المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق
الخامس عشر من فبراير 2012 .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل