إنهم يتلاعبون في الإنتخابات من المنبع ، و مرسي يقر إستخدام الأساليب االأمنية القذرة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3838 - 2012 / 9 / 2 - 14:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

سنخدع أنفسنا ، و سنسهم في جريمة خداع الشعب ، لو صدقنا ، و روجنا ، ما يردده الإعلام الرسمي من أقوال بشأن مرسي ، و على رأسها : مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً ؛ و ما ينطبق على إنتخاب مرسي ينطبق على إنتخابات مجلس الشعب الإخواني ، و اللذان إنتخبا في عهد طنطاوي الدموي .
التصريح الذي صدر عن مركز كارتر بعد الإنتخابات البرلمانية ، لا يعد في حد ذاته دليل على نزاهة تلك الإنتخابات ، و التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ، ليس لأن التصريح إكتفى بالقول بأن العملية الإنتخابية مشجعة ، و لكن لأن التقرير أغفل أخطر تلاعب حدث ؛ ذلك التلاعب الذي سيرتكب في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، و تكرر في الإنتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي لسدة رئاسة الجمهورية ، و سيتكرر في أية إنتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة إذا لم تتغير البيئة السياسية المصرية الحالية .
لكي تتضح الأمور يجب أن إستعراض الطريقة التي كان يتم بها التلاعب في نتيجة الإنتخابات البرلمانية في عهد مبارك الأثيم .
التلاعب المشهور عن عهد مبارك كان يتم في أثناء الإدلاء بالأصوات و خلال الفرز ، بأساليب متنوعة مثل المنع من دخول اللجان الإنتخابية بالأطواق الأمنية البشرية و بإستعمال البلطجية و الساقطات ، لمنع دخول الناخبين للجان الإنتخابات ، و بشراء الأصوات علنا أمام لجان الإقتراع ، و بتسويد البطاقات الإنتخابية ، و بالتلاعب في عد الأصوات ، و ما إلى ذلك من أساليب يعرفها كل مواطن مصري .
لكن التلاعب بالإنتخابات ، أو بقول أدق : التلاعب بإرادة الشعب ، كان لا يتم فقط في لجان الإنتخابات و أمامها و أثناء فرز الأصوات ، فكل هذه التلاعبات يمكن أن نطلق عليها أسم التلاعب في المصب ، لكن هناك تلاعب آخر يمكن أن نطلق عليه التلاعب في المنبع ، و يتمثل هذا في تحكم السلطة ، من خلال الأجهزة الأمنية ، في قوائم المرشحين ، فتحدد من هو المسموح له بخوض الإنتخابات .
و إذا شئنا أن ذكر تلاعب أعلى في المستوى كان يحدث في عهد مبارك الأثيم و يتم في المنبع الأعلى ، فلنا أن نذكر تحكم السلطة في رسم الخريطة السياسية الحزبية في مصر ، من خلال تحكمها في تشكيل الأحزاب .
في عهد طنطاوي الدموي ربما يكون التلاعب في فرز الأصوات قد إختفى ، و بالتأكيد إختفت الأطواق الأمنية ، و لم تعد الأجهزة الأمنية تستعين بالبلطجية و الساقطات لمنع المواطنين من دخول لجان الإنتخابات ، و لم يعد شراء الأصوات يحدث علنا أمام لجان الإقتراع ، و أصبحت الدعاية الإنتخابية في الفترة المسموح بها قانونا تتم بحرية ، و تم السماح بشكل غير رسمي لجهات أجنبية ، مثل مركز كارتر ، بمراقبة الإنتخابات ، ؛ أي بإختصار إختفى التلاعب في المصب ، و هو التلاعب الذي يرصده المراقبون لأي عملية إنتخابية ، و تركز عليه التقارير الإعلامية .
لكن بقى شكل مهم من أشكال التلاعب ، و هو التلاعب من المنبع الأعلى ، فقد ظلت السلطة متحكمة في تقرير من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، تماما كما كان الأمر في عهد مبارك الأثيم الذي يتمتع حاليا بحماية الإخوان له .
السلطة في عهد طنطاوي الدموي كانت تحدد من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، فسمحت فقط لعملائها بممارسة العمل السياسي بحرية ، و بتشكيل أحزاب ، و بخوض العملية الإنتخابية ، بينما منعت من هم خارج سيطرتها من ممارسة العمل السياسي ، مع ملاحظة يجب ألا تفوتنا و هي أن تشكيل الأحزاب أصبح أكثر صعوبة في عهد تحالف طنطاوي الدموي مع الإخوان الإنتهازيين مما كان في عهد مبارك الأثيم ، و هي ملاحظة لها مغزاها .
أرجو أن يعود القارئ الكريم بذاكرته ليستعرض أسماء الأحزاب و الشخصيات التي خاضت الإنتخابات البرلمانية في عهد طنطاوي الدموي ، و كذلك أسماء المرشحين الكبار في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العهد الدموي ، ليعرف مدى تحكم الأجهزة الأمنية السرية ، و على رأسها جهاز المخابرات - سواء دعوتها بالسليمانية أو العامة - في العملية الإنتخابية ، بالتحكم في المنبع .
كما أرجو أيضا أن يعود القارئ الكريم بذاكرته لمقالاتي التي ذكرت فيها التهديدات التي وصلتني ، و التي تراوحت بين الإعتقال و الإغتيال ، لو عدت إلى مصر ، و هي التهديدات التي بدأت في الوصول إلي منذ مارس من العام الماضي ، 2011 ، و هي التهديدات التي شملت أيضا التهديد بتلفيق تهمة لي بالخارج لو حاولت العودة لمصر ، كما حاولت الأجهزة الأمنية جاهدة ربط حزب كل مصر - حكم بأحداث العنف التي كانت هي و عملائها في داخل مصر و خارجها هم من تسببوا فيها ، و ذلك لتشويه حزب كل مصر - حكم ، و للقضاء علي شخصيا .
لكن قبل أن أنتقل من الماضي ، و لو كان شديد القرب ، للحاضر و المستقبل القريب ، فيجب أن أضيف أن هناك عامل خارجي يتحكم أيضا في العملية الإنتخابية في مصر من المنبع أيضا ، و هو العامل السعودي ، فلكي يستطيع أن حزب أو شخص أن يتنافس في المستويات العليا ، أي محاولة الفوز بالأغلبية البرلمانية أو برئاسة الجمهورية ، فعلى ذلك الحزب أو الشخص أن يكون حاصل أيضا على موافقة آل سعود ، فالموافقة الأمنية على ممارسة العمل السياسي في مصر لا تكفي للتنافس على المستويات العليا ، كالأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية .
إنني أكتب هذا في ضحى اليوم ، الأحد الثاني من سبتمبر 2012 ، لأعضاء حزب كل مصر - حكم ، و لمؤيدية ، ليس للحديث عن الماضي ، و لكن للتنبية ، و التحذير ، لأننا كحزب لازلنا عرضة لذلك القمع الوضيع ، فلازالت نفس الأساليب التي تعرضت لها من قبل قائمة تمارس بل إنها قد إزدادت ، لتشمل الضغط العنيف على أفراد أسرتي ، في مصر و الخارج ، للعمل لحساب الأجهزة الأمنية السرية ضدي ؛ و هذه مؤشرات خطيرة تدل على إنه لا نية للسلطة الحالية ، المشكلة من تحالف الإخوان مع أعوان مبارك ، على السماح بتسجيل حزب كل مصر - حكم ، و على نيتهم قمع أي محاولة لكسر الإحتكار الذي يفرضونه على السلطة الحالية ، و على إستعدادهم ممارسة أحط الأساليب و أقذرها ، بمباركة من مرسي و إخوانه ، لقمع الديمقراطية .
من جانبي سأستمر في النضال السلمي ، بإذن الله و عونه ، لكن علي أن أبحث أولاً عن منفى آخر أكثر أمنا ، و أكثر نظافة من الناحية السياسية و الأمنية .
ما يمكن أن نقوله الآن ، و نلخص به الوضع الحالي ، و نستشف فيه المستقبل القريب ، هو أن حزب كل مصر - حكم لن يتم تسجيله رسميا في المستقبل القريب ، لأننا لا نقبل أن نكون مخلب للأجهزة الأمنية السرية ، و لا نقبل أن نكون مجرد لاعب صغير في الساحة السياسية المصرية ، و لا نقبل أن يتحكم آل سعود في رسم الخريطة السياسية المصرية و في كتابة مستقبل مصرنا ، و لا نقبل بإحتكار تحالف الإخوان مع أعوان مبارك للسلطة ؛ أما بخصوص العملية السياسية في مصر في المستقبل القريب فإننا نتوقع إنتخابات برلمانية قادمة على نفس الشاكلة التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ؛ إنتخابات تقرر الأجهزة الأمنية السرية من له حق خوضها ، و نسب كل طرف في النتيجة النهائية ، إنتخابات تأتي ببرلمان ذليل آخر كالبرلمان الإخواني الأول .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
02-09-2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل