الليبرالية الديمقراطية ... مشروع الحضارة

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 3902 - 2012 / 11 / 5 - 19:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن تحديد المفاهيم كما يقول - لالاند في معجمه - : هي مهمة أولى في التعرف على المعاني ، ويقول أبن فارس : إن اللفظ يجب ان يدل على معناه المحدد له ، أي إن تحديد لغة التداول ولغة المفاهيم تجعلنا نفهم المُراد والمعنى من كل لفظ ، فلا إستغراق ولا فوضى ولاجدل - تقول ويقولون - إذ لكل مصطلح ومفهوم في اللغة معنى محدد بذاته لا يتعداه لغيره .
ومن هنا حين نؤكد ونتمسك بمصطلح - الليبرالية الديمقراطية – دون سوآه ، فإننا نعني هذا ونريده ، فالليبرالية الديمقراطية مصطلح لغوي ومفاهيمي يتألف من جزئين هما : الليبرالية ، والديمقراطية ، وهما يشكلان معاً وحدة معنى للفظ محدد ، إذ لايصح الواحد منهما من دون الثاني في مجال الإقتصاد أوالسياسة أو الثقافة أوغيرها ، وعدم الصحة هنا يتعلق بنفس المفهوم والغاية منه حين يستخدم في غير محله ؟
فالليبرالية كلفظة : هي وعي إجتماعي وثقافي كما عرفها - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - ، أي إنها وعي ثقافي إجتماعي لتحرير الإنسان وتحرير إرادته وعقله ، أي جعله حراً ، وهذا الجعل وهذا التحرير شخصاني محض ولا علاقة له بالمشروع السياسي وبالسلطة والحاكمية ، لأن الحرية هنا في هذا الباب إنما تعالج مشكلات إجتماعية وثقافية وفكرية يعيشها الإنسان وفق طبيعة المجتمع وسياقاته التقليدية ، أي إن الحرية هنا في معناها هذا ليست الإختيار أو الإنتخاب في مجالي الحكم والسلطان ، بل هي تعبير على ماهو ذاتي وفطري محض في العلاقات العامة ، وفي ذلك تبدو وكأنها مجرد نظرة فلسفية محضة ، أو هي معالجة لإختلالات ذهنية وعقلية ، ودعوة لجعل المرء حراً في مسائل شخصية أو هي تعبير عن موقف شخصي .
لكن الليبرالية حين تمتزج بالديمقراطية وتشكل معها وحدة مضمون ووحدة معنى ، تكون في هذه الحالة تعبير عن مشروع الحياة العامة في كل الشؤون الإجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية ، لأن الديمقراطية في التعريف عندنا : هي تعبير عن ممارسة الإنسان لحقه في إنتخاب النظام أو الفرد في مجالي الحقوق والسياسة ، وفي هذا المعنى تبدو الصورة واضحة و يكون المزج بين ويكون الربط بين الليبرالية والديمقراطية ربط إقتضاء ولزوم على أساس الغاية وعلى أساس المُراد ، فالمرء حين يتحدث عن الحقوق السياسية الواجبة إنما يتحدث عنها من خلال - الليبرالية الديمقراطية - والملازمة بينهما ملازمة وجود وعدم ، فالليبرالية لاتصح من غير الديمقراطية وكذا لا تصح الديمقراطية من غير الليبرالية .
وأقول : : من هنا لايصح تبني مشروعا سياسيا ليبراليا من غير تبني خيار ومضمون ومعنى ومسمى - الليبرالية الديمقراطية - ككل واحد غير منفصل وغير مجزء ، أي لايصح لمن يطالب بمشروع سياسي للدولة وللحكومة من تبني - الليبرالية - وحدها ، لأنه في ذلك كمن يتبنى الحرية الشخصية له وحده ، والعمل السياسي وإرادته هي مهمة إجتماعية لا شخصية ، لهذا لاتكون المطلبة بالحرية دليل على المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية للدولة وللمجتمع ، من هنا فلايصح عندي ان نسمي حزبا أو تجمعاً يطلق أو يسمي نفسه ليبراليا ويزعم إنه حزب سياسي ، وعدم الصحة هذه موضوعها فصل الليبرالية عن الديمقراطية هكذا أفهم مقولة آدم سميث في هذا الباب ، لأن للفظ دلالة قهرية في فهم المراد وفهم المعنى ..
صحيح إن بعض العرب سمى حزبه - الحزب الليبرالي .. - ثم نسبه إلى بلده المعين ،
وإدعى إنه يريد بذلك تكوين حزب سياسي ، وهذا خطأ ووهم كبيرين بل عدم فهم أظنه غير مقصود ، لهذا أدعوا كل من كتب ذلك أو تبنى هذا النسق من التسمية أو هذا الإطلاق عليه أن يُغير ذلك ليكون منسجماً مع المُراد وعلى النحو التالي : - الحزب الليبرالي الديمقراطي .. - ثم يضع أسم البلد الذي هو منه ، وهذا التوجيه للأخوة في الأقطار العربية كافة .
أما عندنا في العراق فهذه الإشكالية قد حُلت منذ البداية و عند تأسيس - الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي - كأول حزب في المنطقة العربية يتخذ هذا الأسم وهذه الصفة وهذا المضمون ، أي منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي وحين الإعلان عنه قبيل سقوط بغداد ، وإني أُحترم كل الأخوة والأصدقاء في الأحزاب الليبرالية العربية التي تنبهت لهذا الأمر منذ البداية فلهم مني موفور الشكر ..
وحين تُمتزج الليبرالية بالديمقراطية يكون لمشروعنا الذي ننادي به طعم ولون ، ويكون قابل ليكون مشروعا للحياة وللحضارة في بلداننا العربية والإسلامية ، لأنه في تلك الحالة يكون هو المُعبر عن كل طموحاتها وأحلامها في - العدل والحرية والسلام - ..

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل