الجمهورية التونسية، من الثورة إلى الهاوية؟

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 3898 - 2012 / 11 / 1 - 03:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أكتب هذا المقال بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة ودامية غرب العاصمة التّونسيّة. فقد قتل ناشط في التّيّار السّلفي وأصيب عنصران من قوّات الأمن في مواجهات بين الشّرطة التّونسيّة وسلفيّين مساء الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، على إثر هجوم هؤلاء على مركزين للحرس الوطني في "حي خالد بن الوليد" بمنطقة "دوّار هيشر" غرب العاصمة. ويأتي هذا الهجوم بعد إعتقال قوّات الأمن ظهر الثلاثاء مشتبهاً به في الإعتداء على ضابط في جهاز الحرس الوطني برتبة رائد يدعى وسام بن سليمان، هذا الإعتداء الذي جدّ يوم السّبت الماضي. وتعتبر حادثة البارحة أعنف مواجهة من هذا النّوع في تونس منذ الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأمريكية في 14 سبتمبر الماضي.
سيقول بعضهم أن أحداثا كهذه يمكن أن تحدث في أيّ بلد في العالم، خاصّة إذا أخذنا بعين الإعتبار حدوث ثورة في تونس غير البعيدة زمنيّا وإنفتاح فضاء الحرّيّة لكل أطياف المجتمع. لكن هذا الرّأي مردود على أصحابه ليس لأنّ الثورة التونسية أحسن أو أنظف من الثورات الأخرى التي تطلبت سنوات طويلة للخروج من سلبياتها وبناء دولة جديدة على أنقاض الدّولة السابقة، لكن لأسباب أخرى سأحاول الحديث عنها في ما يلي.
المشكلة الكبرى في حالة الفوضى والعنف التي يعيشها التونسيون اليوم بعد ما يناهز العامين من قيام ثورتهم (14 جانفي 2011) وبعد عام من إنتخابات 23 أكتوبر 2011 التي يصفها البعض بأنها كانت "حرّة ونزيهة" (ولي تحفّظات عديدة على هذا الوصف جملة وتفصيلا قد أخصّص لها مقالا منفصلا في المستقبل القريب)... قلت أن المشكلة الكبرى هي مشكلة رجال الدّولة، أولئك الذين نُصّبوا للمسك بزمام الأمور ولتسيير مختلف الوزارات والسهر على عمل هياكل الدّولة ومؤسّساتها في أحسن الظروف وعدم تجاوز القانون علاوة على مهمّة أعتبرها ثانويّة لأنّها ليست من مشمولات وزارة واحدة بل هي عمل مشترك بين كلّ الوزارات والهياكل بالتعاون مع المجتمع المدني ومنظماته وجمعياته وأقصد كشف ومقاومة الفساد... كلّ الوزراء ، ودون إستثناء، يتحدّثون عن "مصلحة البلاد" ويستعملون هذه العبارة كشعار يرفعونه في وجه كل من يخالفهم الرأي، ولكن، في حقيقة الأمر، إن كان هناك من يجب مواجهته بهذه العبارة فهو هذا الكمّ الهائل من الوزراء (الذين تكاثروا كالفطريّات) لإعتبارين إثنين... الأوّل: يعيب أغلب التونسيين على نظام "زين العابدين بن علي" تداخل الحزب الحاكم ("حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحلّ) مع الدّولة وتماهيهما مع بعضهما البعض وكان الأجدر، تطبيقا لمنطق "الثورة والثّوريّة"، أن يسعى الجميع لتكوين حكومة تنأى بنفسها عن التّدخلات الحزبيّة والإملاءات أيّا كان مأتاها فتكرّس بذلك "هيبة الدّولة" وسيادتها وحياديّتها وتركز إهتمامها على ما فيه مصلحة الوطن دون إنحياز لهذا الحزب أو ذاك... ولكن الواقع كان غير ذلك، فقد دخل الحزب الفائز في الإنتخابات السّابقة وهو "حزب حركة النّهضة" في تحالف أساسه المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة وتوزيع "الغنائم" (وصلت تفاهة بعض المنتمين لهذا الحزب إلى إعتبار تونس غنيمة ومن حقّهم التمتّع بها) مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" وإستحوذ الحزب الفائز على معظم المناصب الوزاريّة المهمّة تاركا لحليفيه الفتات. ولم يستقل أحد من هؤلاء الوزراء من "حزب حركة النهضة" (ولن أتحدّث عن الوزراء التابعين للحزبين الآخرين في التحالف لأنّهم مجرّد أتباع، بمعنى أنّه، كما يقول الشاعر "سبط بن التعاويذي"، "إن كان ربّ البيت بالدّف مولعا – فشيمة أهل البيت كلهم الرّقص")، بل وواصلوا المشاركة في الإجتماعات والتظاهرات الحزبية الكبيرة منها والصغيرة على حدّ سواء. وظهر الشيخ "راشد الغنوشي" بصورة الحاكم الفعلي للبلاد رغم عدم إنتمائه للحكومة، الحاكم الفعلي عن طريق إملاءات وتوجيهات وتدخّلات وأوامر تعطى "من وراء الحجاب" ويتبرأ منها الشّيخ كلما ووجه بها. ولا شكّ أنّ تهاون وزارة الدّاخلية في التحقيق في ما حدث من عنف يوم 9 أفريل 2012 كان بأوامر من "راشد الغنوشي" نفسه، وذلك لتورّط "ميليشيات حزب حركة النّهضة" (التي ينفون وجودها، في حين يثبت الواقع عكس زعمهم) في الإعتداء علاوة على تطبيق أعوان الأمن المعتدين لأوامر مصدرها الشّيخ نفسه... وكذلك الأمر بالنسبة لكلّ الأحداث التي حدثت طيلة سنة 2012، هذه السّنة التي يعتبرها معظم التونسيين "نكبة" أو "نكسة" لم يعيشوا مثلها من قبل.
أما الإعتبار الثاني فيتعلّق بعدم وجود أيّ جهود أو نوايا لدى هؤلاء الوزراء، النهضوييّن منهم أو التابعين للحزبين الآخرين في التحالف الحكومي، للخروج من منطق الولاءات الحزبية أو على الأقل التقليل من تأثير الأطراف الحزبيّة على عملهم. وأحسن دليل على ذلك أنّ لا أحد من أعضاء الحكومة تكلّم بخصوص حادثة "الإغتيال السّياسي" (حسب تصريح "الباجي قايد السّبسي" مؤسّس حزب نداء تونس) أو "الإعدام التعسّفي" (حسب وصف رئيس الجمهورية المؤقّت "محمد منصف المرزوقي") التي تعرّض لها "لطفي نقض" رئيس "الإتّحاد الجهوي للفلاّحين" وكاتب عام "حزب نداء تونس" بمدينة "تطاوين" يوم 18 أكتوبر 2012، عدا تصريح مبدئي و"كاذب" أدلى به النّاطق الرّسمي بإسم وزارة الدّاخلية، مفاده أنّ القتيل مات بسبب سكتة قلبية. الوحيد الذي أدلى بدلوه في القضيّة هو "راشد الغنوشي"، رئيس "حزب حركة النهضة"؛ الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الغاية من وجود وزراء معيّنين على رأس وزارة الدّاخلية أو وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان أو وزارة الدّفاع الوطني أو حتّى عن الغاية من وجود حكومة أصلا، مادام رئيس حزب يدلي بتصريحات عوضا عن المسؤولين عن أجهزة الدّولة...
هذا زيادة على إنعدام الدّراية والخبرة السياسية لدى كل مكوّنات المجموعة الحاكمة (حكومة ورئاسة جمهوريّة على حدّ سواء) والذي جعل المثل الشّعبي التونسي "يتعلّم في الحجامة في روس اليتامى" (أي يتعلّم الحلاقة في رؤوس اليتامى، على أساس أنّ اليتيم ليس لديه من يشتكي له فيأخذ له حقّه من حلاق كهذا إن هو أفسد له شعره بعدم إتقانه لمهنة الحلاقة) ينطبق عليهم مائة بالمائة وكأنّما قيل فيهم هم وليس في غيرهم. وتعلّتهم في ذلك "أنّنا كلّنا في السّنة الأولى من الدّيمقراطيّة وكلّنا نتعلّمها ونتدرّب عليها" على رأي الشيخ "راشد الغنوشي" رضي الله عنه وأرضاه، وهي عبارة إستعارها منه أتباعه من أحزاب الثلاثي الحاكم للإستنجاد بها كلما وقعت مصيبة أو فضيحة (وما أكثر الفضائح والمصائب في هذا الزمن الأسود!). لكن، هل بسبب قلّة عدد الحلاقين يضطرّون التّونسيين لتسليم رؤوسهم لحلاقين متطفّلين لم يظهروا إلا الفشل في كلّ ما فعلوه طيلة سنة 2012؟ أيعقل الإستنجاد بمنطق منافق كهذا من طرف من نصّبتهم الدّيمقراطيّة والثّورة مسؤولين على سياسة البلاد؟ وأين ومتى؟ في تونس التي تزخر بالكفاءات وبالعقول وفي أحلك الفترات التي تمرّ بها؟ وكأنّ البلاد ليس فيها إلا هؤلاء الفاشلين... ثمّ بماذا سينفعنا أن يتقنوا الحلاقة ويموت الشّعب؟
إذن، فالمشكلة الكبرى هي أنّ جميع الوزراء الموجودين في الحكومة الحاليّة والتي تتشدّق بإمتلاكها "الشّرعية الإنتخابيّة" ليسوا إلا وزراء "طراطير" (قيلت كلمة "طرطور" بخصوص رئيس الجمهورية المؤقت "محمد منصف المرزوقي" لأنّه قبل منصب الرّئاسة مفرغا من كلّ صلاحياته، فأصبح رئيسا على الورق فقط، ولكنّني أجد أنّ كلّ الوزراء "طراطير" مثله لأنّهم لا عمل لهم ولا أهمّية بسبب رضوخهم غير المشروط لإملاءات "راشد الغنوشي" الذي أصبح يمثّل، بتواطؤ من كلّ الأطراف الفاعلة في الحكومة، "المرشد الأعلى" للبلاد) أي بدون صلاحيّات تذكر عدا ما يحدث وأن يمنّ به عليهم رئيس "حزب حركة النهضة". هذا دون التحدّث عن "شرعية الأداء" الغائبة تماما عن عمل هؤلاء الوزراء، ممّا يدحض تعلّة "الشرعية الإنتخابية" وينفيها تماما. لكأنّ الشّعب نصّب حميرا في "المجلس الوطني التأسيسي" ليكتبوا له دستورا ونصّب هؤلاء إخوانا لهم من بني فصيلتهم لتسيير شؤون البلاد تحت إمرة الحمار الأعظم صاحب نظريّة "التّدافع" التي هي في الحقيقة نظريّة الحرب الأهليّة. تلك هي حقيقة الأمور، ولو أنكرها الشيخ وأتباعه.
بعد الثورة، وخاصة بعد التجربة الإنتخابية الأولى، كان من المتوقّع أن يسعى من هم في السلطة لتجاوز ما كانوا يعتبرونه ظلما وتعسفا وحكما جائرا وتغوّلا وإستبدادا، ولكن الحزب الحاكم الجديد المتباهي بهذه "الشرعية الإنتخابية" الزائفة أصبح يسير أكثر فأكثر في نفس النّهج الذي كان يسير فيه "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحلّ وأصبحت الحكومة المنبثقة عن تحالفه مع حزبين آخرين ترضخ بصفة آليّة لإملاءات "راشد الغنوشي"، مثلما كانت الحكومة وكافة مؤسسات الدّولة ترضخ لأوامر "زين العابدين بن علي" قبل الثّورة. بل وأصبح الظلم والإستبداد والعنف علنا وفي وضح النهار تقوم به أذرع كثيرة تنتمي لـ"حزب حركة النهضة"، سواء كان ذلك الإنتماء كلّيّا مثل فروع "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" أو ظرفيّا مثل الجماعات السّلفيّة، ولا يحاسب أحد منهم على جرائمه مهما فعل. ولكن ربط هذه الأحداث بما جاء في الفيديو الفضيحة الذي إنتشر في المدّة الأخيرة لإجتماع جمع "راشد الغنوشي" بثلاثة من شيوخ السلفيين (http://chez-malek-baroudi.blogspot.com/2012/10/blog-post.html) يظهر أنّ "حزب حركة النهضة" لا تهمّه تونس كبلد ولا يريد أصلا أن ينهض بها أو أن يساعد في قيام دولة جديدة على أنقاض الدّولة القديمة بقدر ما يهتمّ بتوزيع الغنائم والإستحواذ الكلّي على مختلف هياكل الدّولة تحضيرا لقيام الدّولة الدّينية وعودة الخلافة التي بشّر بها كثيرون في ذلك الحزب أو في أحزاب إسلامية أخرى مثل "حزب التحرير"...
وقد سبق وأن إتهمت أحزاب المعارضة الحكومةَ التونسية النهضويّة أساسا في العديد من المناسبات بالتساهل مع السّلفيين الجهاديين وبغض الطرف عن أعمالهم التخريبية وتسهيل قيامهم بها (خاصة في حادثة السّفارة الأمريكية) وبتواطؤها معهم من خلال إطلاق سراح كل من وقع القبض عليهم في معظم الأحداث التي حدثت في السّابق (يتعلّلون في ذلك بتعلّة أنّ "القضاء مستقلّ"، وهو نفس الشعار الذي كانت ترفعه الحكومة في زمن "زين العابدين بن علي"، وهو أيضا ضحك على ذقون التّونسيّين لأنّ وزير العدل نهضويّ ولأنّه قام بإعادة "المجلس الأعلى للقضاء" الذي ألغي بعد قيام الثورة وترأّسه، ولأنّ الأمثلة على عدم إستقلاليّة القضاء عن السّلطة التنفيذية وخاصة عن الإملاءات الحزبية أكثر من أن تسرد)، وهذا الإتهام له مبرّرات وأدلّة كثيرة. فسجلّ السّلفيين الإرهابيّين في تونس أصبح زاخرا وقد يرقى، إذا تواصل الأمر بنفس النّسق وعلى نفس الوتيرة، إلى ما وصلت إليه سجلات التنظيمات الإرهابيّة العالميّة مثل "تنظيم القاعدة". وهذا ما يريده السّلفيّون وهذا ما يريده أيضا "راشد الغنّوشي" في سرّه ولا يصرّح به إلا بين المقرّبين منه: أن تتحوّل تونس إلى أفغانستان جديدة.
أعود إلى الخبر الذي تناقلته قنوات عالميّة كثيرة اليوم (بما فيها "العربيّة" و"فرانس24")، عن أحداث ليلة الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 بمنطقة "دوّار هيشر"، لأذكّر بأنّ المؤذّن كان ينادي من أعلى صومعة "مسجد النّور" قائلا: "حيّ على الجهاد"... فما الذي بقي يفصلنا عن "الأفغنة" التي يحلم بها السّلفيّون الجهاديّون والإخوان المسلمون ممثّلين في "حزب حركة النّهضة"؟ لا شيء عدا التّفجيرات والسّيارات المفخّخة... لقد قضي على سمعة تونس في الخارج بصفة كلّيّة، وكلّ ذلك بسبب رجال الدّولة الذين فيهم من صفات الحمير أكثر مما يمكن أن يتصوّره إنسان عاقل والذين خلطوا الحزبيّ بالحكومي وتواطؤوا مع الإرهابيين وأغلقوا آذانهم تجاه أصوات الشعب والمعارضة والنّخب وفتحوها لكلام الحمار الأعظم "راشد الغنوشي" وتساهلوا مع المتطرّفين الإرهابيين الملتحين وتغاضوا عن الأسلحة المهرّبة من ليبيا والجزائر إلى تونس وكذّبوا التقارير الدّوليّة والوطنيّة التي أثبتت أنّ في تونس مراكز لتدريب الجهاديّين وصدّروا الإرهاب إلى سوريا وساهموا في تدهور أحوال تونس على كلّ الأصعدة وفي كلّ الميادين... فالدّولة شيء آخر مختلف تماما عن الحزب، فإن كان من السّهل تسيير قطعان الأتباع والمنخرطين في "حزب حركة النهضة" بمجرّد تلاوة آية أو التذكير بحديث أو بإختلاق كذبة أو بإصدار بيان إنشائيّ فارغ، فهذا لا يجدي نفعا مع التونسيين، خاصّة وأنّ طلباتهم منذ قيام الثورة إلى اليوم كانت تتلخّص في الكرامة والحرية، وهي طلبات لم يتحقّق منها شيء إلى حدّ هذه السّاعة...
لن أطيل كثيرا وسأتوقّف عند هذا الحدّ، لكنني سأضيف فكرة واحدة قبل رسم نقطة النهاية... المطلوب اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، يتلخّص في إستعادة الدّولة التونسية لهيبتها وسيادتها وقيمتها وذلك لا يكون إلا بإسناد الوزارات لأناس أكفاء ومحايدين لا يخضعون لأيّ إملاءات من أيّ حزب أو جهة، يعملون على تفعيل القوانين المعمول بها سواء على النطاق الوطني أو العالمي (وقوانين حقوق الإنسان في مقدّمتها) ويطبّقونها دون كيل بمكيالين (مثلما كان يحدث تحت حكم "زين العابدين بن علي" ويحدث الآن تحت حكم تحالف المصالح)، ويتحمّلون مسؤوليّاتهم في أعمالهم وقراراتهم طبقا للقانون ولا شيء غير القانون. هذه هي النّقطة الأولى والأهمّ التي يجب تطبيقها لإعادة بناء تونس، وهي مفتاح بقيّة المشاكل...

#مالك_بارودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات