دوله العراق الديمقراطي الجديده بلا ذاكره

سعد كريم مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 3898 - 2012 / 11 / 1 - 00:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان حاضر اي دوله هو امتداد لماضيها في مختلف الجوانب سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه حتى لوتغيرت انظمه الحكم فيها لذا فان جميع الدول تستند الى ماضيها وحاضرها بغيه وضع خطط مستقبليه قصيره او متوسطه اوطويله تقرا من خلالها واقع دولها الاقتصادي والاجتماعي لمستقبلها المنضوراخذين بنظر الاعتبار التغيرات التي تطرا على هذا الواقع فنحن نلاحظ مثلا الدوله العراقيه الحديثه منذ تاسيسها في عام 1920 كان لها مجلس الاعمار الذي اسس في عهد الدوله الملكيه وقد وضع هذا المجلس الاسس والمرتكزات لخطه الاعمار ورغم موارد الدوله القليل فانه تمكن من انجاز مشاريع الري الكبرى ومنها مشروع الثرثار ومشروع بحيره الحبانيه ومشروع سد وخزان دوكان الذي استكمل بعد الانقلاب العسكري سنه 1958من قبل الحكومه الجديده وكذلك استكملت بناء سد وخزان دربنديخان وان التركيز على مشاريع الري الكبيره هذه كان ظمن خطه حمايه البلد من الفياضانات لتلك الفتره من جانب ومن جانب اخر ان اقتصاد العراق في تلك الفتره كان يعتمد على الزراعه الذي تخدمه هذه المشاريع الاروائيه وبعد النقلاب على نظام الحكم في عام 1963 نجد ان الحكومه الجديده قامت بانشاء المشروعات الاستثماريه ومنها مصانع الالبان والزيوت النباتيه والدواجن والابقار ومصانع التعليب ومصانع الاسمنت واسست اول شركه طيران في العراق وقد تم تزويدها باحدث الطائرات لتلك الفتره هذا بالاظافه الى دعم الدوله لمشاريع القطاع الخاص الخاصه كالمعامل والمصانع الصغيره وبعد الانقلاب على نظام الحكم في عام1968 قامت الحكومه الجديده بنهظه شامله مستنده على خطه خمسيه انفجاريه فقد طورت الصناعات القديمه التي انشئتها الحكومه السابقه وكذلك انشاء موسسات عامه لصناعه كل من الغزل والنسيج والصناعات الكيميائيه والصناعات الغذائيه والصناعات الانشائيه والصناعات الهندسيه والالبسه والجلود والسكائر والتصميم والانشاء الصناعي والصناعات الكهربائيه وصناعه المعادن ومرتبط بكل موسسه من هذه الموسسات عده مصانع كبيره وقد وصل جوده انتاج هذه المصانع الى مايوازي جوده الانتاج للمصانع العالميه لتلك الفتره وكذلك قامت باصدار القوانين الازمه لحمايه هذه المنتجات من المنافسه وفي نفس الوقت كانت تدعم القطاع الخاص لانشاء المعامل والمصانع الصغيره علما ان النظام الاقتصادي المعمول به منذ عام 1958 لغايه ذلك التاريخ هو النظام الاشتراكي وبعد سقوط النظام واستلام الحكومه الحاليه لزمام الامور في البلد لم نجد اي فكر اقتصادي في البلد تعمل من خلاله الحكومه الحاليه ولكنها تدعي انها تطبق نظام الاقتصاد الراسمالي او الحروانطلاقا من مفهومها هذا فهيه اغلقت معظم الموسسات الانتاجيه الكبيره مع مصانعها ومعاملها التي انشاتها الحكومه السابقه ولم يبقى لها سوى قطاع النفط وقد جلبت الحكومه لهذا القطاع الشركات النفطيه العالميه بغيه استخراجه وتطوير الحقول النفطيه كي تتمكن من زياده انتاج النفط وتحقيق اكبرعائد مادي وقد ساعد في زياده هذا العائد المادي هو ارتفاع اسعار النفط في السوق العالميه الى اربعه اضعاف السعر السابق ماكان قبل سقوط النظام السابق وهيه بذلك قتلت الكوادر الوطنيه ولم تعطيها فرصتها كي تطور نفسها كي تتمكن من استخراج وتطويرحقول النفط بمساعده الخبرات الموجده عند تلك الشركات هذا من جانب ومن جانب اخر فان العائد المادي الكبير الذي حققته ايرادات بيع النفط لم يستثمر في قطاعات انتاجيه كما فعلت الحكومات السابقه حيث ان هذه الحكومه اوقفت العمل بالموسسات الانتاجيه الكبيره كما اشرنا سابقا لذا اصبح جهاز الحكومه فقط جهاز خدمي وليس انتاجي وان هذا الاجراء ولد نسبه بطاله كبيره ولكثره الانتقادات التي وجهت الى الحكومه حول موضوع البطاله وكي تعالج الحكومه هذا الموضوع فقد استحدثت مئات الالف من الحلقات الزائده في هيكلها الحكومي الخدمي كي تتمكن من استيعاب جزء من هذه البطاله في المجتمع العراقي وهذا بدوره ولده بطاله مقنعه كبيره داخل الهيكل الحكومي من جانب ومن جانب اخر خلف روتين معقد جدا داخل هذا الهيكل لذا فان الهيكل الحكومي اصبح مترهل جدا ويحتاج الى معجزه لتطويره اما فيما يتعلق بالتجاره فانها فتحت بابها على مصرعيه للتجار لاستيراد جميع انواع السلع الاستهلاكيه ومن جميع المناشئ الرخيصه وغير الرخيصه اما سياستها النقديه في معالجه الفائض النقدي الكبير الذي توفرلديها نتيجه زياده كميات النفط المباعه فقد لجائت الى الزيادات المستمره في رواتب موظفي الجهاز الحكومي ابتدائا من رئيس هذا الجهاز نزولا لاصغر موظف فيها وان هذا الاجراء ان لم يكن محسوب يولد مساوئ عديده في هذه الظروف الاقتصاديه وهيه
1) ان الجهاز الحكومي قد تخلى عن القطاعات الانتاجيه واصبح فقط جهاز خدمي ويفترض ان يحل محله القطاع الخاص في انشاء القطاعات النتاجيه الكبيره وان اي منتج يحتاج الى ثلاثه عوامل اساسيه وهيه وسائل الانتاج والمواد الاوليه وان هذان العاملان غالبا ماتكون اقيامهما ثابته اما العامل الثالث وهو عامل الاجور فهو المتغير الوحيد في هذه المعادله لذا فان كلفه اي منتج يعتمد على هذا العامل ولكون رواتب الموظفين في الهيكل الحكومي الخدمي في زياده مضطرده فان اجورالايدي العامله في القطاع الخاص يجب ان تزداد لتصل الى مستويات مقاربه من رواتب الموظفين الحكومين اعلاه وان هذه المستويات من الاجور لاتساعد على انتاج بضاعه بكلفه تنافس البضاعه المستوره وخاصه المستورده من المناشئ الرخيصه حيث يكون هناك فرق واسع في كلفه ماينتجه القطاع الخاص ومايعرضه من سعر البضاعه المستورده ناهيك عن الجوده
2)عندما قامت الحكومه بلزياده المتكرره لرواتب موظفيها الحكومين ضعفت رغبه الايدي العامله في القطاع الخاص من استمرارها بالعمل فيه الامر الذي دعها الى دفع رشوى كبيره قد تصل الى اكثرمن الف دولار كي يعينون في هذه الدوائر
3)ان ابتعاد هذه الحكومه الخدميه عن الاستثمار في القطاعات الانتاجيه من جانب والتراكم النقدي الذي توفرلها من واردات بيع النفط من جانب اخر جعلها لاتفكر باصدار القوانين التي تحمي البضاعه العراقيه المنتجه من القطاع الخاص من التنافس بل بالعكس فهيه اطلقت يد التاجر العراقي في استيراد مايشاء من بضائع وغالبا ماتكون هذه البضائع من مناشئ رخيصه كي يعرض التاجر بسعر رخيص تنافسي لتزيد مبيعاته وبالتالي تزيد ارباحه
4) ان سياسه حكومه الخدمات هذه جعلت المواطن لايفكر بالادخار كي يستفيد مستقبلا من المال الموفر في استثمار بعض المشروعات الصغيره لكون هذه المشاريع لايكتب لها النجاح بسسب الظروف اعلاه بل حولته الى مواطن استهلاكي من الدرجه الاولى لايفكر سوى في مظهره الخارجي وملذاته ولذلك فهو ينفق الاموال التي يحصل عليها في شراء مختلف السلع الاستهلاكيه وبذلك يكون المواطن العراقي عبا على المجتمع وفقد قيمته كعامل اساسي لتطوير مجتمعه ودفعه الى الامام
5) ان الارقام الخرافيه للنقد المتراكم في خزانه الدوله وعدم تحويله الى استثمار انتاجي كان الدافع الاساسي لاسشراء ضاهره الفساد في مختلف مفاصل الدوله الخدميه اعلاه والذي بدوره انتقل الى عموم المجتمع العراقي واصبحت من خلاله الدوله العراقيه تتصدر دول العالم في اسشراء هذه الظاهره .
ان هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الظروف اعلاه والذي غاب عنه التخطيط المنهجي المنظم وما زاد الطين بله تصريح الشهرستاني في احدى مقابلاته الصحفيه في كون الحكومه تخطط ان يكون انتاجها من النفط عشره ملائين برميل يوميا جعلني افكر في وضع تصور لواقع العراق الاقتصادي والاجتماعي للاجيال القادمه فيما اذا استمرت حكومه الخدمات هذه على نفس نهجها هذا ولم ابتعد كثيرا فساحاول ان ابحث هذا الواقع بعد خمسون سنه من الان ويكون وفق الاتي
ا)كي نستحضر هذا الواقع المشار اليه اعلاه بعد خمسون سنه من الان علينا اولا ان نعرف العدد التقريبي الذي يصل اليه عدد سكان العراق بعد خمسون سنه ولغرض تنفيذ ذلك علينا ان نجري مقارنه بين عدد سكان العراق قبل خمسون سنه في ستينيات القرن الماضي والذي كان يقدر بحوالي سبعه ملائين نسمه وعدد السسكان الحالي الذي يقدر بحوالي اثنان وثلاثون مليون نسمه وهذا يعني ان نسبه الزياده حوالي خمسه اضعاف ومن خلال هذه المقارنه يتوقع ان يكون عدد سكان العراق بعد خمسون سنه اكثرمن مائه وخمسون مليون نسمه وعلى الحكومه في تلك الفتره ان توفرلهذا العدد الكبيراحتياجته من الطاقه والغذاء والماء وهذه هي الاساسيات التي تبقيه على قيد الحياه علما انه يتوقع ان ينفذ النفط في هذه الفتره اويشارف على الانتهاء لذا فيجب على الدوله ان تجد لمواطنيها وسائل جديده للطاقه وكذلك توفر موارد ماديه جديده للدوله واذا علمنا انه يتوقع ان تحصل مشاكل كثيره حول المياه بسبب شحته مستقبلا وقد تتنازع عليها مختلف الدول وقد تصل الى الحروب وان العراق احدى الدول المشموله بهذه المشاكل ومن جانب اخر فانه في الوقت الحاضر توجد ازمه غذاءكبيره في العالم ونتسائل الى اي مدى تصل هذه الازمه بعد خمسون سنه .
ب) ان سياسات الدوله الاقتصاديه الحاليه خلقت من المواطن العراقي انسان استهلاكي يحب المظاهر كما قلنا سابقا وان اي مال يحصل عليه يصرفه على حاجته الاستهلاكيه وملذاته الخاصه ضننا منه انه بهذا السلوك يعزز مظهره الاجتماعي بين افراد مجتمعه لذا فان المجتمعات التي تعتمد على مظاهر افرادها تبقى راكده في مكانها ولايمكن لها ان تتطور وعكس ذلك نجده في المجتمعات التي تعتمد على عمل وسلوك افرادها وليس مظاهرهم والذي يترجم الى منتج نهائي يخدم هذا المجتمع لذا فان هذا النوع من المجتمعات نجده يتطور بسرعه ويتكيف مع اي واقع اقتصادي واجتماعي يواجهه وبسبب سياسات الحكومه الحاليه فلايمكن للمواطن العراقي ان يكون من هذا النوع .
يتضح مما تقدم اعلاه ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي سوف يكون كارثيا بعد خمسون سنه اذا استمرت الحكومه في سياستها الحاليه واذا اضفنا على هذا الواقع الصراع الطائفي على السلطه الموجود حاليا على الساحه السياسيه فلك ان تتصور كوارث هذا الواقع علما ان الاجيال القادمه سوف تضل تلعن بجيلنا هذا الى ابد الابدين خاصتا اذا نفذ النفط في فتره قريبه 0

#سعد_كريم_مهدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات