الجريمه الجنائيه في العراق الديموقراطي الجديد الاسباب والمعالجه

سعد كريم مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 01:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان تعريف الجريمه الجنائيه هو كل فعل يعارض نصوص القانون ولاتوجد جريمه بدون نص قانوني ولكون القانون هو اراده المجتمع لذا فان الجريمه هي كل فعل يعارض اراده المجتمع وان هدف المجتمع من وضع قوانينه العقابيه هو ردع افراده من القبام بهذا الفعل ومعاقبه اذا ارتكبه واستنادا الى هذا المفهوم فان القانون يسمد سلطه من هذا التخويل الاجتماعي وهذا ينعكس على كل مجتماعات العالم مهما كانت ضروفها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ويفترض ان ينعكس على المجتمع العراقي ايظا في معالجته للجريمه الجنائيه ولكن طبيعه الجريمه الجنائيه من حيث نوعها وعددها في ظل نظام الحكم الدمقراطي الحالي في العراق تختلف عن الجريمه الجنائيه في المجتمعات الاخرى وايظا تختلف عن طبيعه ونوع الجرائم التي كانت تحصل قبل سقوط النظام السابق في المجتمع العراقي وكي نبين وجه الاختلاف علينا اجراء المقارنه بينهما وبين الامكانات التي كانت موجوده قبل سنوات قليله من سقوط النظام السابق والامكانات الحايه وفقالاتي
1) ان عدد الجرائم التي كانت ترتكب قبل سقو ط النظام السابق كنت قليله وفي بعض الايام كانت تكون معدومه وكانت طبيعه هذه الجرائم من النوع البسيط مثل المشاجره والاحتيال وتزويربعض المستمسكات الرسميه في الغالب وغيرها من الجرائم البسيطه وان اخطر الجرائم التي كانت ترتكب هي جرائم السرقه والتسليب وكانت اعداها قليله نسبيا اما جريمه القتل فكانت من الجرائم النادره اما الجرائم التي ترتكب في الوقت الحاضر فهيه جرائم التفجير والقتل الجماعي وجرائم الخطف والسرقه والتسليب والاغتلاس اضافه الى الجرائم البسيطه التي تم الاشاره اليها اعلاه
2)كانت الامكانت الماديه التي تستخدمها الجهزه الامنيه قبل سقوط النظام السابق محدوده جدا بسب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق في تلك الفتره فانك لاترى سوى اليات بسيطه قديمه عائده الى سيطره النجده في الشوارع الرئيسيه في بغداد والمحافظات وان الاعداد بداخلها اما اثنان اوثلاثه وتجد معهم بندقيه واحده من نوع كلاشنكوف فيها مخزن واحد للاطلاقات واذا احصيت هذه الاليات في كل شوارع بغداد تجد ها لاتتزيد عن 100 اليه وقد تم استبدال هذه الاليات القديمه باليات جديده بعد تطبق مذكره التفاهم مع الامم المتحده اما مراكز الشرطه فاغلبها لاتوجد فيها اي اليه وكان افراد الشرطه ينفذون اوامر القبض التي تصدر من القضاء من خلال استئجار سياره اجره وعدد الافراد الذين ينفذون اوامر القبض لايزيد عن ثلاثه افراد وان افراد قوى الامن الداخلي لم يتلقو اي تدريبات لتطوير قدراتهم البدنيه او العقليه وان عدد افراد القوى الامنيه المسوئله عن الجريمه الجنائيه في عموم العراق لاتزيد عن ستون الف فرد المتمثله بملاك الشرطه العامه لتلك الفتره اضافه الى وجود اجهزه امنيه اخرى واجبها حمايه الامن العام ونظام الحكم وان اعدادهم لاتزيد على بضعه عشرات الاف ضمن هذه الامكانات البسيطه كانت هناك سيطره واضحه على تحجيم الجريمه الجنائيه اما الامكانيات في الوقت الحاضر فهيه كبيره جدا وتتعاون قوات الجيش الذي تعدادها بحدود خمسمائه الف فرد مع القوى الامنيه الذي تعدادها ايظا يقارب الخمسمائه الف لحفظ النظام ومكافحه الجريمه الجنائيه وتستخدم احدث الاليات المدرعه والاسلحه الحديثه وتقيم عشرات الاف من السيطرات الثابته والمتحركه في مختلف شوارع بغداد والمحافظات وان افرادها ادخلو دورات تدريبيه عاليه المستوى بدنيا وعقليا ومع ذالك لم يتححق استقرار امني ولم يتم مكافحه الجريمه الجنائيه وانما ازدادت وكانت دائما تطور اساليبها
3)كان النظام السابق يستخدم قانون العقوبات المرقم 71 لسنه 1969 لمكافحه الجريمه الجنائيه اما الان فيستخدم نفس القانون اعلاه مع اضافه قانون الارهاب الذي اصدرته قوات الاحتلال
4) الحاله الاقتصاديه للمواطن العراقي قبل سقوط النظام السابق كانت سيئه جدا بسبب الحصار الاقتصادي على العراق اما الان فان الحاله الاقتصاديه للمواطن العراقي قد تحسنت عشرات المرات وهذا عكس مايحصل في كل دول العالم حيث عند تحسن الوضع الاقتصادي لاي مجتمع يرافقه تحسن في مكافحه الجريمه0
عند الاطلاع على المقارنه اعلاه نجد ببساطه ووفق قياسات اي مجتمع اخر يفترض ان تكون مستوى الجريمه الجنائيه قد انخفض الى مستوى كبير ولكن ازدياد مستوى ارتكاب الجرائم من حيث الكم والنوع بهذا الحجم يجعلنا نفكر بطريقه اخرى ونبحث الاسباب الحقيقيه التي اوصلته الى هذا المستوى وكي نصل الى ذلك علينا دراسه عقليه الموطن العراقي وطريقه تفكيره وكيفيه استغلالها للتسلق الى السلطه من خلالها حيث تترسخ ثلاث قيم في عقليه المواطن العراقي وهي العقيده الدينيه والقيم القبليه وهيبه الدوله المدنيه من خلال هيبه قوانينها الوضعيه الذي اكتسبها بعد قيام الدوله العراقيه عام 1920 ولحد الان وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003 وحل قوات الجيش العراقي والموسسات الامنيه من قبل قوات الاحتلال اخذت القيم اعلاه تتصارع فيما بينها في عقليه المواطن العراقي وان ازدياد نفوذ قيمه على حساب القيم الاخرى كان يتم استنادا الى الشحن الذي يصلها من محيطها الخارجي ولكون هدف الاحتلال بعد سقوط النظام السابق كان اقامه نظام طائفي شيعي غير موالي لايران حسب ماود في تصريح رامز فلت وزير الدفاع الامريكي لتلك الفتره والدفع من قبلهم بهذا الاتجاه اضافه الى الغزو للفكر الشيعي الي مارسته ايران على المواطن العرقي الذين لهم هذه العقيده منذ عام 1978 من خلال وسائل اعلامها من هذه الضروف كان الشحن الذي يصل الى عقل المواطن العراقي هو شحن طائفي وهذا ادى الى زياده نفوذ العقيده الدينيه على حساب القيم الاخرى في عقل المواطن العراقي سواء كان المواطن من الطائفه الشيعيه او الطائفه السنيه وهذا الصراع انتقل المحيط الخارجي لعقل المواطن العراقي وقد تم استقطاب فئات المجتمع العراقي استنادا للصراع اعلاه لذا رئينا صعود مفاجىء ومنظم للتيار الديني بطائفتيه السنيه والشيعيه وبدات كل طائفه تنظم نفسها استعدادا للوضع الجديد بعد السقوط النظام ولكون الطائفه السنيه لم تكن هي المرشحه لاستلام السلطه فقد شكلت مليشاتها واحتضنت تنظيم القاعده وكان هدفها في تلك الفتره مقاتله قوات الاحتلال وفعلا بدائت مشروعها في قتال قوات الاحتلال والذي تحول الى قتال قوات الجيش وقوات الامن ايظا اما الطائفه الشيعيه وهي المرشحه لاستلام السلطه في البلد فلم تكن لها الثقه الكافيه في استمرار صعودها فكانت تخشى من القيم العشائريه في عقل المواطن العراقي والمتمثل بنفوذ روئساء العشائر مستذكرتا تجربتها المريره بعد الاحتلال الانكليزي عام 1917 وتشكيل اول حكومه عراقيه عام 1920 من قبل رئيس الوزراء لتلك الفتره محسن السعدون الذي قرب الى السلطه روئساءالعشائر ومحاربته لرجال الدين في تلك الفتره وترحيلهم الى دول الجوار بعد ان حاولو ان يشاغبو على الحكومه في تلك الفتره وكذالك خشيتها من هيبه الدوله المدنيه المتمثله بنخب الدوله المدينه مثل اساتذت الجامعات والمفكرين والعلماء والاطباء وغيرهم لذا شكلت مليشاتها وبدات بتصفيه خصومهم من روساء العشائر الذين لهم نفوذ واسع في البلد وكذالك تصفيه رجال الدوله المدنيه وبعد حادثه تفجير مرقد الامامين العسكريين الموجودين في المناطق التي تقطنها الطائفه السنيه في عام 2006 دعت الطائفه الشيعيه الى الاقتتال الطائفي المشؤم الذي امتده اكثر سنتين وحصد من ارواح وممتلكات المجتمع العراقي الكثير بعدها شعر المواطن العراقي بانه يسير بقدميه نحو كارثه انهيار مجتمعه لذا حصلت بدايه رده فكريه في عقل المواطن العراقي ترفض المصير الذي اوصلته اليه التيارات الدينيه واخذ يبحث في فكره عن هيبه الدوله المدنيه التي افتقدها وبذاك فان الشعب العراقي بطائفتيه قد انسحبت من هذه اللعبه السياسيه القذره ويتضح ذالك من خلال عدم تمكن الاجهزه الامنيه من بناء جهاز استخباري يساعده في مكافحه الجريمه لعم تعاون المواطن مع الاجهزه الامنيه اعلاه وهذا حسب اعتراف المسولين الامنين انفسهم وان المعلومات المهمه التي كانت تحصل عليها الاجهزه الامنيه كانت تحصل عليها من قوات الاحتلال وهذا مايفسر تعاون المواطن مع قوات الاحتلال وعدم تعاونه مع القوات الامنيه لعم ثقته بها لذ فلا يمكن استقطاب المواطن العراقي مره اخرى مهما كانت الظروف وان الصراع الحالي هوصراع ميلشيات سنيه مع مليلشيات شيعيه متغلغله في اجهزه الدوله منها الامنيه وغير الامنيه وان مسرح هذا الصراع هو الشارع العراق لذالك فان المواطن العراقي هو الذي يدفع ثمن هذا الصراع , وكي نتمكن من وضع تصور علمي لمعالجه ومكافحه الجريمه الجنائيه في العراق الديمقراطي الجديد علينا ان نفهم معنى الديمقراطيه يقول بيجهوت في وصفه للمجتمعات الديمقراطيه هي المجتمعات التي تحوي في داخلها على جبهتين متضادتين او اكثر وتدعو كل منها الى نوع من المبادىء مخالف لما تدعو اليه الجبهه الاخرى وبذلك تكسر كعكه التقليد وياخذ المجتمع بالتحرك الى الامام من خلال التنازع الفكري لهذه المبادىء نستنتج من هذا الوصف للمجتمع الديمقراطي ان مبادىء الجبهات المتضاده تتنازع فكريا فيما بينها وكل جبهه من هذه الجبهات تطور مبادئها الفكريه باستمرار كي تستطيع المنافسه على استقطاب فئات المجتمع الديموقراطي وعندما نعكس هذا الكلام على الديموقراطيه في العراق لم نجد هناك مبادىء تتبناها الجهات المتضاده كي تتنازع فيما بينها فكريا وانما هناك جبهات تتبنى عقائد دينيه ( متمثله بالطائفه السنيه والطائفه الشيعيه ) وان العقيده الدينيه هي موروث اجتماعي ورثه المجتمع منذ اكثر من 1400 سنه تناقله اسلاف المجتمع احدهما من الاخرى الى ان وصل الى مجتمعنا الحالي وان صفه هذه العقائد هي الجمود ولايمكن تطويرها لانها حسب عقيدتهم هيه مرسله من الخالق لذا فهيه لاتتنازع فكريا فيما بينها وانما تتصارع فيما بينهما من خلال تصارع طقوسها الدينيه وان الهدف من هذا التصارع هو الحصول على المكاسب الماديه لذا فان هذه العقائد الدينيه الجامده لاتستطيع تطوير نفسها وطقوسها الدينيه لاتستطيع ان تنقل المجتمع العراقي الى مصاف الدول المتطوره علما ان الكتل السياسيه قد شعرت بذلك قبل انتخابات 2010 وحاولت ان تغير اصطفافاتها السياسيه فنجد ان ساسه الطائفه السنيه قد اندمجت في القائمه العراقيه صاحبه التوجه العلماني وبذلك فهيه ادخلت توجهها الديني العقائدي الى التوجه العلماني وليس العكس اما الطائفه الشيعيه فقد انشق حزب الدعوه الاسلامي وكون كتله دوله القانون لايهام الشعب العراقي بانه التيار العلماني للطائفه الشيعيه ولكن بعد ان افرزت الانتخابات نتائجها عاد السياسيون اعلاه لارتداء عبائتهم الطائفيه والصراع على المكاسب الماديه ويتضح من كل ماذكر اعلاه ان الجريمه الجنائيه في العراق الديمقراطي الحديث لايمكن السيطره عليها اومكافحتها مهما زادت المكانات الماديه لدعم قوات الجيش وقوى الامن الداخلي وسوف تبقى نافذه في المجتمع العراقي الا اذا خلع الساسه العراقين جلدهم الطائفي وايقاف بوقهم الاعلامي لترويج الفكر الطائفي وتبني مبادىء مدنيه تترسخ في عقولهم ترسخا حقيقيا وليس ظاهريا او ترك العمل السياسي لغيرهم والا فهم يرتكبون اكبر جريمه اخلاقيه بحق الشعب العراقي وسوف تتحدث عنها الاجيال القادمه طويلا0

#سعد_كريم_مهدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات