بمناسبة يوم المرأة العالمي : المرأة العراقية بين الواقع و الطموح

باقر جاسم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 08:38
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

قبل أن أشرع في قول ما أراه صائبا من نهج لمستقبل حركة المرأة العراقية ، أريد أولا أن أتقدم بالتهنئة الحارة للمرأة في أرجاء المعمورة كافة و للمرأة العراقية على وجه الخصوص بمناسبة الثامن من آذار( مارس ) يوم المرأة العالمي ، متمنيا أن أشهدها و أشهد لها و هي تحقق خطوات نوعية متقدمة على طريق المستقبل الأفضل لها و للمجتمع العراقي .
لا شك أن ممارسة الحرية تخضع لاعتبارات و أطر تاريخية و اجتماعية و سياسية تعمل مجتمعة على تحديد آفاق هذه الممارسة و تدمغها بسمات معينة. و هذه الممارسة تكون نتاجا لتفاعل العوامل الذاتية و الموضوعية للجهات و القوى الاجتماعية التي توجه العملية السياسية في الظرف التاريخي المتعين . و انطلاقا من هذا التحليل فإن من أهم ما يواجه القيادات النسوية و كذلك القوى السياسية كافة ، في هذه المرحلة ، هو مهمة إنجاز إرساء حقوق المرأة السياسية و الاجتماعية على قاعدة دستورية رصينة و هو أمر ما زالت المخاطر تحيق به من كل جانب نظرا للتعقيدات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن . و لكي نفهم أبعاد خصوصية وضع المرأة في هذه المرحلة يمكن الإشارة الى ما يأتي:
1. إن المرأة العراقية قد عانت ، و منذ عقود ، من ضغوط اجتماعية و نفسية كبيرة
حين أدخل نظام صدام البلاد في متاهة حروبه العبثية الخاسرة . فقد تحملت العراقية البطلة عبء دور الأب و الأم ، و في بعض الأحيان ، دور المعيل في آن واحد . و هذا يعني أنها لعبت كل هذه الأدوار في ظروف اجتماعية غير مناسبة . كما أن مضاعفة مسؤولياتها لم تصحبها زيادة مماثلة في مجال الحقوق السياسية و الاجتماعية .







2. بعد أن سقط الصنم ، و أعطيت المرأة دورا سياسيا متميزا بالنص في قانون إدارة الدولة على تخصيص نسبة 25% من مقاعد الجمعية الوطنية للمرأة ، نشأ وضع صعب أمام المرأة العراقية ذلك أن الحرية أو الدور السياسي الذي يوهب أو يمنح لجهة ما ليس مثل ذلك الذي يؤخذ عنوة عبر تطور آليات نضالها الذاتي. و هنا أود التوكيد على أنني لا أعني أن المرأة ليست مؤهلة للعب الدور الوطني المنوط بها في المرحلة القادمة ؛ فهي أهل لمثل هذا الدور . و لكن الخشية كل الخشية هي في موقف المرأة النائبة في الجمعية الوطنية من قضايا المرأة نفسها . فالخارطة السياسية تظهر أن النائبات ينتمين الى ثلاث جهات سياسية أساسية متميزة هي : الائتلاف العراقي الموحد ذو الصبغة الدينية، و الائتلاف الكردستاني ذو الصبغة القومية ، وائتلاف العراقية ذو الصبغة العلمانية. و هذه الجهات لها تصورات متباينة تصل حد التناقض حول حقوق المرأة و دورها في الحياة السياسية و الاجتماعية . و لما كانت الجمعية الوطنية هي التي ستكتب الدستور الدائم و تطرحه للاستفتاء العام ، و لما كانت بعض هذه الجهات قد وافقت على الحصة أو ( الكوتا ) الممنوحة للمرأة على مضض، و نظرا لما حصلت عليه هذه الجهات من نسبة عالية فإن من الممكن أن يجري تعديل جوهري في الدستور الدائم لصالح تعويم النسبة الممنوحة للمرأة بدعوى أن من حق المرأة كما هو من حق الرجل أن يشغل أي عدد من المقاعد دونما تحديد أو اعتبار سوى للكفاءة . و إذا ما حصل ذلك فإن النائبات اللائى يتبعن للجهات التي قبلت بالكوتا على مضض سيصوتن لصالح مثل هذا التغيير استجابة للوازع الديني و تقديما له على الوازع الذاتي . و مثل هذا سيكون أمرا مقبولا من الناحية الديمقراطية و لكنه سيمثل ارتدادا عن مكسب مهم يضمن للمرأة دورا مهما في صوغ مستقبل البلاد فضلا عن دورها في تعزيز مكانتها السياسية و الاجتماعية . و هكذا فأن الانتخابات التي أسهمت المرأة بدور حاسم في إنجاحها مرشحة و ناخبة قد تؤدي ، و هذا أمر متوقع تماما ، الى تآكل حقوق المرأة و ارتدادها الى مرحلة سابقة من النضال من أجل استعادة حقوق سبق لها أن تمتعت بها.
إن هذا الوضع يتطلب البحث في ما يعزز موقف المرأة النائبة مهما كان انتماؤها السياسي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة خاصة . و نقترح هنا أن يصار الى تشكيل " جمعية المرأة العراقية " التي ستضم كل النائبات في الجمعية الوطنية العراقية فضلا عن النساء اللواتي عرفن بنضالهن من أجل قضية المرأة في العراق عبر انتماؤهن الى منظمات نسوية قاومت الظلم و الاستبداد و الجور الذي تعرضت له المرأة و طالبت بحقوقها سواء في عهد صدام أو العهود التي سبقته . و من الطبيعي أن نحذر من أن تنظم الى هذه الجمعية قياديات من اتحاد نساء العراق الذي كان ذراعا أمنيا لحزب البعث المنحل . و نقترح أن تكون "جمعية المرأة العراقية " هذه بمثابة رديف ديمقراطي يقدم المشورة للجمعية الوطنية العراقية فيما يخص قضايا المرأة و القضايا ذات الطابع الاجتماعي عامة . و لعل ضرورة هذه الجمعية تنبع من حقيقة أن النواب من الرجال سيلتقون و يتحاورون كثيرا ، خارج الجمعية الوطنية و داخلها ، من أجل إنضاج تصوراتهم حول مختلف القضايا المطروحة بينما نتوقع أن يقتصر لقاء النساء من أعضاء الجمعية على الاجتماعات الرسمية للجمعية . و هي اجتماعات نتوقع أن يهيمن على مناقشاتها الرجال من واقع كثرتهم العددية . إن الحرص على مستقبل المرأة في العراق هو في الواقع يساوي الحرص على مستقبل العراق نفسه لسبب بسيط هو أنه لا يوجد بلد تتقدم فيه المرأة و يتخلف المجتمع و لكن توجد بلدان يتقدم فيها الرجل و المجتمع دون أن يكون ثمة تقدم مواز للمرأة . فهل سنحتفل بعيد المرأة في العام القادم و قد تبددت مخاوفنا من تراجع وضع المرأة في العراق !؟ نأمل ذلك

#باقر_جاسم_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل