التكون التاريخى للتخلف فى مصر

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3893 - 2012 / 10 / 27 - 16:35
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

هل يُمكن نفى "التاريخ"، والقول بصدفوية التخلف أو لحظيته فى مصر؟ هدفى الرئيسى هنا ليس الإجابة على هذا السؤال؛ وإنما هدفى هو إقتراح الطريق الذى يسلكه الذهن فى سبيله إلى إنتاج هذه الإجابة؛ إذ أن فن ترتيب هذه الأفكار أهم من الأفكار فى ذاتها.
لم يكن المجتمع المصرى، بتركيبته الاجتماعية بكُل خصوصيتها، ليتعرف فى فترة تاريخية مبكرة على السوق الرأسمالية الدولية فى توسعها المستمر؛ إلا من خلال الحملة الفرنسية، والتى مثلت أول تُعارف، عدائى رسمى وواضح، فيما بين المجتمع المصرى وبين الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر، وتحوله إلى أرض معارك ضارية بين قوى العالم الرأسمالى آنذاك، فقد جاء بونابرت إلى مصر فى أول يوليو1798، وإستولى على القاهرة بعد إنتصاره على جيوش المماليك، ولكن القوى الإمبريالية الأخرى، تحديداً بريطانيا، لم تجعل الأيام تمر حتى تمكن نيلسون من القضاء على الجيش الفرنسى فى إبى قير، وإستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولى، من أجل فرض الهيمنة على سوق المواد الخام، والموقع الاستراتيجى، ولم ينته، ظاهرياً، إلا بإعلان إنتهاء الحماية البريطانية على مصر فى عام 1922.
وإذ يكون من أهداف الحملة الفرنسية تعويض الخسائر الفادحة التى لحقتها فى حربها الاستعمارية مع إنجلترا، مع ضرورة توفير الغذاء بعد إزدياد السكان وبصفة خاصة فى الجنوب، بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة، تمد الصناعات الفرنسية بما يلزمها، بالإضافة إلى جعلها منطلقاً إستراتيجياً فى البحر المتوسط، فإنه يتعين إتخاذ عدة إجراءات تخص إجراء المسح الشامل للأراض المصرية ودرسها بمن عليها، وهو الأمر الذى تحقق عملاً من خلال: وصف مصر، كمجموعة من الأبحاث الاستعمارية، وهو الأمر كذلك الذى إستلزم عدة أفكار وإجراءات تخص تنظيم الملكية والإدارة ونظم الضرائب؛ بما يحقق السيطرة على الفائض، ويكفل تعبئته (تسربه) نحو الخارج. وإذ ما حاولنا رسم صورة كلية للوضع على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى حين هجوم الرأسمال الاستعمارى.
يمكن أن نلحظ أنه فى سياق الزراعة والعمل الزراعى، فان السيطرة على ريع الأرض من الفلاحين كانت تعتمد على الحكومة المركزية، وليس على الوجود الإقطاعى. كما يُلَقن للطلاب، وكان إستمرار الإنتاج فى هذا النظام يرتكز على التعاون الإيجابى من جانب أغنياء الفلاحين، والذى يتعين عليهم توفير وكفالة إحتياجات الزراعة، وربما معيشة المزارع نفسه، مع الاستئثار بالفائض.
وكان قطـــاع التجـــارة مقتصراً نسبياً على القاهرة دون باقى الأســـواق فى مصر، كما قام هذا القطاع منذ أيام الأيوبين وحتى مطلع القرن السابع عشر، بوظائف التوزيع والتمويل للطبقة الحاكمــة، والتى تمثلت فى نُخبة المماليك، من جهة، وأثرياء التجــــار من جهة أخرى.
وإذ تنطلق الثورة الصناعية فى غرب أوروبا، تأخذ قيمة الأرض فى الارتفاع، فهى تمد المصانع بمواد العمل، كما زادت المنافسة فى قطاع التجارة خصوصاً بعد وصول التجار الأوربيين، والتجار السوريين المسيحيين، والذين قاموا بدور الوكيل للرأسمالية الفرنسية، وكان عام 1760، عام تولى على بك الكبير مشيخة البلد، أى حكم مصر، علامة فارقة على طريق الصراع من أجل الفائض، كى تبدأ مقدمات تأهيل المجتمع لتلقى أول عدوانية مباشرة للرأسمال الأوروبى على يد الحملة الفرنسية، التى لم تتمكن من الإستمرار العسكرى أكثر من ثلاث سنوات، لكى يتولى محمد على حكم مصر، وتبدأ إذ ذاك سلسلة طويلة، من الاحتكاك والتفاعل مع السوق الرأسمالية الناشئة فى بعدها العالمى. فإذ يتولى محمد على الحكم فى عام 1805، فإنه يحصر أهدافه فى أمرين محددين بدقة: أولهما: إبادة الطبقة الإقطاعة المهيمنة على الأرض، والتى تمثلت فى المماليك، بصفة خاصة. ثانيهما: تصفية الإقطاع نفسه، وقد نجح محمد على، فى تحقيق كلا الهدفين فى زمن قصير، إذ حقق هدفه الأول فى مذبحة القلعة؛ والثانى من خلال مجموعة من الإجراءات التى تمكنت من ضرب النظام الإقطاعى ذاته.
وإذ يحصر محمد على، أهدافه على هذا النحو، محققاً إياها، فقد عرف النصف الأول من القرن التاسع عشر، تحديداً فى الفترة من (1811 حتى 1840) تجربة للدولة فى مصر، تهدف، إقتصادياً إلى بناء إقتصاد سلعى مُستقل فى إطار السوق الرأسمالية فى صيرورتها نحو العالمية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعى، على نحو يُمَكِن من تعبئة الفائض الزراعى، الذى يُستخدم مباشرة، أو على نحو غير مباشر، من خلال التجارة الدولية، فى تحقيق نوعاً من البناء الصناعى، بما يعنى الإنتاج إبتداءً من طلب السوق، والسوق الدولية على وجه التحديد.
كانت الدولة، فى هذا الوقت تُهيّمن على ملكية الأرض، ولم يَعد الأمر يتعلق بمجرد إستقطاع الجزية من الإنتاج. فقد كانت السمة الجديدة هى(إحتكار الدولة للإنتاج) هذا إضافة إلى إحتكارها لتحديد الأثمان داخلياً وخارجياً، بما يحوى بين طياته فك الروابط التى قد يصنعها السوق الرأسمالى العالمى.
إن هذا الاحتكار الذى فُرض إبتداءً من 1808 على الحبوب، سوف يمتد فيما بعد ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصدير، فى محاولة للسيطرة على شروط تجدد الإنتاج، وخلق نوعاً ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل الأثمان، وقد نجحت التجربة حتى كادت أن تُهدد المصالح الأوروبية (التى هى متناقضة بطبيعة الحال) على صعيد السوق الرأسمالية العالمية، وبصفةٍ خاصة تهديد الرأسمال البريطانى فى شرق البحر المتوسط، الأمر الذى قاد إلى التدخل العسكرى ضد مصر إبتداءً من 1840؛ وتوقيع معاهدة لندن، بين الدولة العثمانية وكل من روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمسا، ثم إنضمت فرنسا، لكى يُقضى على تلك المحاولة، وهى الأولى، ونتمنى أن لا تكون الأخيرة من نوعها، التى سعت نحو بناء الاقتصاد المصرى المستقل فى إطار السوق العالمى.
وعلى الرغم من أن العدوان الإمبريالى العسكرى ضد مصر قد حقق أهدافه؛ وقضى على فكرتى الاستقلالية الاقتصادية والتوسع الاستعمارى، إلا أن محاولة السيطرة على تجديد الإنتاج وخلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى، ونجاح تلك المحاولة إلى حد ما؛ قد ساهمت بفاعلية فى تهيئة وتسريع إدماج الاقتصاد المصرى فى السوق العالمية وإنما كإقتصاد تابع، بعد أن كان مستعمَر، كى يخضع لسيطرة الرأسمال البريطانى، الذى سَينشَغِل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذى فرضته الدولة فى عهد محمد على، الأمر الذى سوف يَستتبع إعادة النظر إلى الأرض، بجعلها سلعة يُمكن طرحها فى مجال التداول بيعاً وشراءً ورهناً وإيجاراً، أى إخضاع الأرض لمنظومة قانونية تنتمى إلى أحكام القانون المدنى.
من هنا يَبدأ الرأسمال الأجنبى فى التغلغل، فى شكله المالى، فى مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجارة، الأمر الذى يُؤدى إلى فقدان المجتمع للسيطرة على شُروط تجديد إنتاجهِ، على الأقل من جهة الأرض التى صارت محلاً للتداول من خلال الرأسمال الأوروبى. ويتعمق تغلغل الرأسمال المالى الدولى فى الاقتصاد المصرى، بعد إتجاه الدولة إليه كمقترضة فى عهدى سعيد وإسماعيل.(1)
يشهد القرن التاسع عشر إذاً فى مجموعه، إتجاهاً عاماً لحركة الاقتصاد المصرى كإقتصاد فى طريقه لأن يكون إقتصاداً رأسمالياً فى إطار عملية لتراكم الرأسمال، بفعل الإنتاج من أجل السوق الدولية، وتوليد فائض القيمة، فى إطار من التعامل مع الأرض كسلعة تَخضع لجميع التصرفات القانونية الناقلة للملكية. يبدأ التراكم ذاتياً، بل مستقلاً، ثم يتحول، كما يقول أستاذى الدكتور محمد دويدار(2) مع العدوانية المباشرة للرأسمال الدولى، البريطانى تحديداً فيما بعد، إلى نوع من التراكم الرأسمالى الذى يهدف إلى تعبئة (تسرب) جُل الفائض الاقتصادى نحو الأجزاء المتبوعة، المستعمِرة، الرأسمالية المتقدمة. بعد أن أصبح الإنتاج ليس من أجل الإشباع المباشر، أو الاكتفاء الذاتى، أو التصدير من أجل التراكم، وإنما من أجل حاجة الاقتصاد المستعمِر.
معنى ما سبق أن تطور الاقتصاد المصرى، وتخلفه "التاريخى" الذى تُهمله النظرية الرسمية، ونمو الطبقات الحاكمة كان دائماً فى ركاب الرأسمالية الإمبريالية التى تمكنت من إنتزاع فائض القيمة، والفائض العينى، بطريقتين: الطريقة الأولى: إستعمارية/عسكرية، إبتداءً من الحملة الفرنسية، وإنتهاءً بالاحتلال البريطانى.أما الطريقة الثانية: فهى، وعقب إستقلال المستعمرات، بخلق طبقة حاكمة موالية داخل البلد(وهى غالباً التى تلقت تعليمها فى عواصم البلدان الاستعمارية) تكفل إستمرار إتمام عملية تسرب المواد الأولية نحو الخارج. وفى المقابل توفر لها الرأسمالية الإمبريالية الدعم مع غض بصر متعمَد عن مظاهر الفساد المستشرى، مع تدعيم مستمر فى سبيل ترسيخ الوجود السياسى، وإكسابه الشرعية (المزيفة عادةً) طالما ضمنت تلك الطبقات الحاكمة، البورجوازية فى الغالب، إنسياب المواد الأولية نحو الأجزاء المتقدمة.
والنتيجة، ونحن نأخذ فى إعتبارنا الصورة الكلية للمجتمع المصرى منذ آواخر السبعينات، يمكن تلخيصها فى ما يلى:(1) سياسة زراعية تقوم على تعجيز الفلاح.(2) إنسحاب الدولة؛ بعد تاريخ طويل من التدخل فى جميع مناحى الحياة الزراعية وكل ما يتعلق بالأرض الزراعية والفلاح (تم إلغاء نحو 40 قانون) (4) التوقف عن إستصلاح الأراضى.(5) ترك الفلاح كى يتعامل مع الرأسمال التجارى(المدخلات والمخرجات) ومن ثم تركه نهباً لرأس المال العقارى المضاربى.(6) رفع اليد عن الأثمان، من قبل الحكومة.(7) تصفية متعمدة لدور الدولة فى تنظيم القطاع الصناعى والقطاع الزراعى. (8) تحول الدولة إلى "مقاول أنفار" إذ يتم تصدير القوى العاملة إلى الدول النفطية، بما يستتبع التشتيت المكانى(لتلك القوى) الأمر الذى حال دون تكوينها السياسى كطبقة إجتماعية.
فهل يُمكن بعد ذلك نفى "التاريخ"، والقول بصدفوية التخلف أو لحظيته فى مصر؟ بالتأكيد إن النظرية الرسمية لا تهتم مطلقاً لا "بالقيمة" ولا "بالتاريخ"، وربما لا تهتم أساساً بالتخلف!!




الهوامش
(*) على سبيل المثال نقترح للباحثين مجموعة المراجع التالية من أجل تكوين الوعى حول التكون التاريخى لظاهرة تجدد إنتاج التخلف الاجتماعى والاقتصادى فى مصر فى تطورها عبر الزمن، بغية تكوين الموقف الرافض من سطحية النظرية الرسمية التى ترى التخلف حالة آنية وربما صدفوية، وتهمل إثارة تحققه كعملية اجتماعية عبر الزمن، ولا تتوقف عند إحصاءات الفقراء والمرض. محمد دويدار، الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1978) محمد دويدار، المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالى فى مصر (قضايا فكرية. القاهرة، 1990) ولإستكمال التصور النظرى لخط سير الإقتصاد المصرى بعد إدماجه فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. محمد دويدار، الحركة العامة للاقتصاد المصرى فى نصف قرن رؤية إستيراتيجية (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة، 2010) أحمد صابر سعد، تحول التكوين المصرى من النمط الأسيوى إلى النمط الرأسمالى (بيروت: دار الحداثة، 2001) أحمد الحته، تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر (القاهرة: مطبعة المصرى، 1967) رؤف عباس حامد، النظام الاجتماع فى مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة (الإسكندرية: دار الفكر الحديث، 1973) ولتكوين تصور موسوعى لما قبل الحملة فإنه يتعين الرجوع إلى: عبد الرحمن الجبرتى، عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ( القاهرة: لجنة البيان العربى، 1960) وأيضاً: عبد الرحمن الجبرتى، وحسن العطار، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، تدقيق: أحمد عبده على (القاهرة: مكتبة الآداب، 1998) ولتكوين نفس الوعى بعد الحملة الفرنسية يتعين الرجوع إلى: عبد الرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر، أيضاً: بيتر جران، الجذور الإسلامية للرأسمالية، مصر 1760- 1840، ترجمة: محروس سليمان، ومراجعة: رؤوف عباس (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،1999) كما وأن هناك ثمة دراسة جيدة قامت بها فاطمة عَلم الدين عبد الواحد، تناولت فيها أحوال طبقة العمال الزراعيين الذين كان يُطلق عليهم فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لفظ "الأجرية" أنظر: فاطمة عَلم الدين عبد الواحد، تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 1914 – 1952 ( القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997)
(1) بلغ الدين العام عند وفاة سعيد 11,160,000 جنيهاً إنجليزياً، وليبلغ فى عهد إسماعيل سنة 1876 ما مقداره 126,354,360 جنيهاً إنجليزياً. أنظر: عبد الرحمن الرافعى، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر، عصر إسماعيل، الجزء الأول، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2009)، ص187.
(2) دويدار، الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطوير، ص214.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات