الحكومة بين الغالبية السياسية والشراكة الوطنية

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3891 - 2012 / 10 / 25 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تدور الآن في الأوساط السياسية الحكومية وغير الحكومية وبين الكتل السياسية والأعلام موضوعة حكومة الأغلبية السياسية التي عرضها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي والتي قام بدعمها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الأسلامي العراقي ، ومن جهة أخرى تجري المباحثات والأجتماعات بين السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبين رؤساء الكتل السياسية والشخصيات الوطنية لغرض أيجاد أتفاق حول حل الأزمة السياسية المستعصية وعقد الأجتماع الوطني وحل جميع الخلافات بين الأطراف السياسية ، ولكن ما يطرح الآن حول تشكيل حكومة أغلبية سياسية يأتي متزامن مع مسعى رئيس الجمهورية وربما يشكل هذا الطرح الآن ورقة ضاغطة على الأطراف الأخرى المعنية بالخلافات .
ان تشكيل حكومة أغلبية سياسية يعتبر من أفرازات الأزمة السياسية وتصعيدها بعد مرور ثلاثين شهراً على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية كما سميت في حينها والتي تضم أربعين وزيراً .
والمعروف أن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية يعني أن الكتلة السياسية الفائزة في الأنتخابات هي التي تشكل حكومة الأغلبية بأعتباره أستحقاق أنتخابي ولهذا يعتبر التحالف الوطني هو المعني بتشكيل حكومة الأغلبية وذلك لأيجاد (النسيج المنسجم بين أعضائها ) كما صرح بذلك السيد رئيس الوزراء ، وعند تحليلنا للموقف السياسي وفحص الخارطة السياسية للقوى المشاركة في الحكومة الحالية نجد أن تشكيل الحكومة قد جاء بعد مفاوضات وأتفاقات وتوافقات أستغرقت أشهر بعد أجراء الأنتخابات في عام 2010 وظهور نتائجها، وذلك بسبب وجود قناعة بأن طرف واحد لايستطيع تشكيل الحكومة لوحده مع وجود كتلتين متقاربتين في حصولهما على أصوات الناخبين وهما التحالف الوطني والقائمة العراقية .
فكانت البداية هو أستبدال شعار حكومة الوحدة الوطنية ، وتسميتها حكومة الشراكة الوطنية ، ونتيجة للخلافات وأستعصاء الأزمة السياسية بدأت التوجهات تسلك طرق اخرى .
لقد كان السيد الما لكي ودولة القانون والأئتلاف الوطني يعلمون جيداً أن أساس تشكيل الحكومة قد حصل نتيجة التوافقات وتوزيع المناصب ، وأن هذا التشكيل يحمل تناقضاته وعوامل تفككه بسبب أختلاف وجهات النظر الستراتيجية المتمثلة بالتوجهات الطائفية والمذهبية والقومية والدينية ، مع أن الأساس هو المحاصصة فليس هناك تقييم علمي فيما يخص النزاهة والكفاءة فكانت النتيجة وجود وزارة مترهلة كسابقتها مع نمو عوامل التعويق والعرقلة في أنجاز برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء .
وعندما تمَ التصويت ومنح الثقة لهذه الوزارة من قبل البرلمان ، فأن ممثلي الكتل السياسية كانوا مطمئنين على مكاسبهم ومناصبهم من خلال هذه الوزارة والتي تمتلك السلطة التنفيذية ، ولهذا جاءت الحكومة غير فعَالة ومشغولة دائماً بالمشاكل التي تحصل بين فترة وأخرى مع أنتشار الفساد وفقدان الأمن وتوقف تشريع القوانين والتجاوز على الدستور ومخالفة مواده خصوصاً الحقوق والحريات .
وأذا أستعرضنا الآراء المطروحة بخصوص حكومة الأغلبية السياسية نرى :-
- السيد رئيس الوزاراء يقول ( لن نستبعد أي طرف من حكومة الأغلبية ......) أي بمعنى جعل القرارات بيد الأغلبية وزج أقلية ليس لها تأثير في أتخاذ القرارات .
- النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني يستبعد تشكيل حكومة أغلبية سياسيسة في المرحلة الراهنة .
-النائب أحمد الجبوري عن العراقية يستبعد أي جهة تسطيع تشكيل حكومة أغلبية مشيراً الى عدم وجود حل للأزمة الحالية .
-النائب سعيد المطلبي عن دولة القانون طرح ثلاث حلول في حال أخفاق رئيس الجمهورية عقد الأجتماع الوطني وهي 1- بقاء الحال كماهو عليه وأستمرار الأزمة 2- تشكيل حكومة أغلبية 3- الذهاب الى أنتخابات مبكرة .
المالكي يؤكد أيضاً أن حكومة الشراكة الوطنية مُعطلَة للعملية السياسية ،جاء ذلك في بيان صدر عقب لقائه رئيس المجلس الأعلى الأسلامي عمار الحكيم .
كما أكد السيد الحكيم أنه ناقش الملفات الأساسية المطروحة على الساحة العراقية والأقليمية.
-النائب فؤاد الدوركي يُصرح بأن الشراكة الوطنية هي شراكة المغانم والمكاسب .
-النائب فرات الشرع صرَح لجريدة الشرق الأوسط أن حكومة الشراكة الوطنية المعمول بها فشلت . كتلة الأحرار (الصدريين) أيدت حكومة الأغلبية بشرط أن يقدَم من يشكل الحكومة الضمانات والسقوف الزمنية لتقديم البرامج الأنتخابية والحكومة .
من كل هذه التصريحات وغيرها الكثير نجد هناك تناقضات في التوجه والتفكير، فمثلاً السيد رئيس الوزراء يؤكد على تشكيل حكومة أغلبية سياسية من التحالف الوطني مع عدم أستبعاد ممثلي الكيانات العراقية الأخرى ، أي ( حكومة أغلبية مع وجود أطراف سياسية تكملة للديكور الوزاري أي بدون شراكة أو مشاركة )، وبالنتيجة أستبعد التحالف الكردستاني والقائمة العراقية مستنداً الى أطراف سياسية قد تكون منشقة عن قوائمها كما في العراقية البيضاء .
لقد سمى النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار الأغلبية (بالأغلبية الوطنية ) ويقصد به تمثيل كافة القوى الوطنية بعكس الأغلبية السياسية ، والأحرار هم ضمن التحالف الوطني ولكنهم يختلفون مع دولة القانون في وجهات النظر ، كما تؤكد الأحرار أن هناك فتنة سوف تحدث داخل المكونات القومية والمذهبية والدينية بأعتبار أن حكومة الأغلبية السياسية ستختار بعض الشخصيات من هذه المكونات مع ضمان انسجامهم معها .
وهذا يؤكد أستبعاد الرأي المعارض الآخر داخل الحكومة . وهناك بعض الآراء التي تعتبر غير واقعية مثل تصريح النائب عباس البياتي عن دولة القانون من أنه يمكن تحويل الحكومة الحالية الى حكومة أغلبية سياسية بأنسحاب المعارضين وضم المنسجمين من المكونات العراقية مع برنامجها .
ولكن كيف يتم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية ؟!
هناك خطوات عديدة بهذا الأتجاه ومنها :-
1- أستقالة الحكومة الحالية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة يتطلب التصويت عليها من قبل البرلمان ولغرض الحصول على الموافقة والثقة لابدَ من موافقة 163صوت كحد أدنى .
2- أقالة الوزراء الذين يمثلون الكتل الأخرى من قبل رئيس الوزراء ، وعند أضافة وزراء جدد لابدَ من موافقة مجلس النواب .
3- وأذا لم يحصل هذا فيجب أولاً :-التوجه الى حل البرلمان وهذا صعب في الوقت الحاضر .
ثانياً :- أجراء أنتخابات مبكرة وهذا لاتريده الكتل السياسية .
ثالثاً:- التركيز على المباحثات واللقاءات لأجل عقد الأجتماع الوطني ووضع كافة الأوراق على طاولة الأجتماع وهي (ورقة الأصلاح ،ورقة أربيل ، ورقة النجف )

أن الأزمة السياسية التي أشرنا اليها عدة مرات لاتُحل ألا بعقد المؤتمر الوطني وتقييم العملية السياسية وأعادة بناء الحكومة العراقية على أساس الهوية الوطنية وعلى أساس مصلحة الشعب والوطن وليس على أساس المنافع الذاتية لهذه الكتلة أو تلك .
أن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية تحتاج الى وجود معارضة سياسية قوية وأيجابية بنفس الوقت في البرلمان كما يجري في الدول الديمقراطية وتأخذ دور المراقب على أداء الحكومة ، ولكن هل هناك أستعداد لدى القوى السياسية التي تكون خارج تشكيل حكومة الأغلبية أن تكون معارضة ؟
لانعتقد بوجود أستعداد لهذه المهمة ، بسبب تشابك وتداخل مصالح الكتل بعضها مع العض الآخر في جميع دوائر الدولة ، وأن وضع العراق المعقد لايسمح ببناء تقاليد ديمقراطية متعارف عليها ، فهناك مشاكل داخلية كثيرة ومشاكل خارجية ، وهناك أوساط أقليمية وعالمية يهمها مصالحها السياسية والأقتصادية ولها أجندتها التي جزء منها يقع تنفيذه على عاتق مؤيد يها من الكتل السياسية .
فعند تشكيل حكومة الأغلبية فسوف تقسَم المناصب الوزارية على مكونات التحالف الوطني وحلفائه من المكونات السياسية الصغيرة ، فتصبح الوزارة ذات لون مذهبي واحد أو قومي واحد .
ان الحكومة والدولة تواجه مشاكل الفساد ومشاكل أنعدام الثقة وتقليص الديمقراطية الى أضيق حد ممكن بسبب التخوف من أن يأخذ الجميع مكانه في مؤسسات الدولة .
أن الأعتقاد بأن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية كما ينعتها البعض هو حل لكل المشاكل والخروج من الأزمة السياسية هو أعتقاد خاطئ وذلك لأمتداد جذور الأزمة الى عمق الواقع السياسي العراقي وظهور خلافات تولَد خلافات متعاقبة كما يحصل الآن مع حكومة الأقليم .
أن قيادة البلاد من قبل طرف واحد وحيد سوف ينعش الأحلام نحو تأسيس حكومة شمولية من خلال كتلة سياسية شمولية بيدها كل شيئ .
أن الأستجابة لتطلعات الشعب العراقي الهادفة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وفق دستور ديقراطي وبرلمان ديمقراطي وحكومة ديمقراطية هو الحل الصحيح في أدارة الدولة الحديثة التي تبني للحاضر والمستقبل بمشاركة جميع قوى الشعب ومنظماته المدنية والشعبية دون اللجوء الى قمع الرأي الآخر أو أبعاده عن الساحة السياسية العراقية .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات