حقوق الأنسان في العراق الى أين ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 08:01
المحور: حقوق الانسان
    

منذُ قرون طويلة ، وفي فترة العصور المظلمة التي مرت بها البشرية ، والنضال مستمر نحو المطالبة بحقوق الأنسان والعيش في حياة حرة كريمة . لقد كان الأضطهاد والأستبداد والتمييز العنصري والديني والعبودية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة هو السائد ، فكانت الحكومات الأستبدادية والأوتوقراطية تعمل على مصادرة الحقوق الأساسية للأنسان ثم زجه في حروب طاحنة والتي كانت تندلع من أجل مصالح تلك الحكومات ، وكان آخرها الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتان أزهقتا أرواح أكثر من سبعين مليون أنسان مع مئات الألاف من الجرحى والمعوقيين ، مع التدمير البشع لكل ما أنجزته البشرية من تقدم علمي وتكنلوجي، بل سخروا العلوم لخدمة الحروب وليس للسلام . لقد سببت الحروب أنتهاكات صارخة للأنسان وحقوقه في العيش بحرية وسلام وأستقرار أجتماعي وأقتصادي وصحي وثقافي .
كان الشعب العراقي أسوة بالشعوب الأخرى يناضل ضد الحكومات الدكتاتورية التي تعاقبت علىى حُكمه والتي أستخدمت أبشع الأساليب في تعذيب وقتل أبنائه ، لأن هذه الحكومات لم تعترف بحقوق الأنسان أو بالأعلان العالمي لحقوق الأنسان والتي وقعت عليه في الأمم المتحدة .
أن الأعلان العالمي لحقوق الأنسان تمَ أقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ديسمبر/ 1948 وكان العراق من ضمن الأمم التي وقعت عليه ولكن حكومات العراق لم تطبق الأعلان بل زادت في أنتهاكاتها لحقوق الشعب .
بعد المتغيرات السياسية وسقوط النظام الدكتاتوري الشمولي في 9/4/ 2003 وبعد الأحتلال ، قامت الأحزاب الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني العديدة بالنضال والعمل على تثبيت تلك الحقوق في العراق ،وقد كانت كتابة الدستور الدائم تستند الى الكثير من مواد الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، خصوصاً الباب الثاني من الدستور .
الأعلان العالمي لحقوق الأنسان يُعتبر وثيقة حقوق دولية بالأضافة الى وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية عام 1966 فكونت الوثائق الثلاث لائحة سميت ( لائحة الحقوق الدولية )
وفي سنة 1976 أصبحت لائحة الحقوق الدولية لها قوة القانون الدولي .
الأعلان العالمي يتألف من ديباجة وثلاثين مادة ويشتمل حزمة من الحقوق والحريات البشرية الأساسية دون تمييز ويشمل جميع الرجال والنساء في شتى أنحاء العالم .
ويعتمد الأعلان على الحريات الأربعة :- حرية التعبير ، حرية التجمع ، التحرر من الخوف ، التحرر من الحاجة .
وفي العراق وبعد المتغيرات السياسية أصبحت الحاجة الى منظمات ومؤسسات تختص بمراقبة ورصد حقوق الأنسان مهمة جداً على أن يتم ذلك با لتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الأهتمام نفسه ، ولكي لاتُعاد المآسي التي قام بها النظام السابق ضد حرية وكرامة الأنسان العراقي ،فشُكلت لجنة حقوق الأنسان النيابية ،ووزارة حقوق الأنسان ، المفوضية العليا لحقوق الأنسان ، والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بحقوق الأنسان ومراقبة المخالفات التي تحصل .
لقد أكد الدستور الدائم في الباب الثاني / الفصل الأول/ الحقوق المدنية والسياسية في المواد(14الى المادة 36) وفي الفصل الثاني /اكد الدستور على الحريات في المواد (37الى المادة 46) .
تمَ تشريع وأصدار قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان رقم 53 لسنة 2008 ، لقد أُدرج في الأسباب الموجبة مايلي :- لأجل أشاعة حقوق الأنسان في العراق وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الأنسان وتنفيذ المهام شرع هذا القانون .
لقد جاء في المادة (3) من القانون تهدف المفوضية الى أولاً :-ضمان حماية وتعزيز وأحترام الأنسان في العراق . ثانياً:- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والأتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق .
ثالثاً :- ترسيخ وتنمية وتطوير قيَم وثقافة حقوق الأنسان .
كما يؤكد القانون على أرتباط المفوضية بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه وجاء في المادة (4) الفصل الثاني / المهام والواجبات / خامساً :- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العامة في مجال حقوق الأنسان في العراق وتتواصل مع مؤسسات حقوق الأنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية .........
سادساً / العمل على نشر ثقافة حقوق الأنسان . وقد جاء في هذه الفقرة نقطة مهمة جداً وهي ا-تعميق ثقافة حقوق الأنسان في المناهج التعليمية والتربوية .
كما جاء في المادة (5) على المفوضية ثانياً / القيام بالتحقيقات الأولية عن أنتهاكات حقوق الأنسان المبنية على المعلومات المثبتة .خامساً / القيام بزيارات السجون ومراكز الأصلاح الأجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة الى أذن مسبق واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الأنسان.............ولهذا نلاحظ أن الدستور وقانون المفوضية يؤكدان على حقوق الأنسان في العراق .
أما مايخص وزارة حقوق الأنسان فقد شُكلت دائرة( رصد الأداء وحماية الحقوق)، وكمثال على عملها فقد تم وبالتعاون مع المجلس البلدي في مدينة الصدر فريق رصد بتأريخ 3-9/9/2012 لتحديد الأماكن الأشد فقراً في مدينة الصدر بعد زيارة ميدانية ،كما زار الفريق عدد من المدارس والمركز الصحي وقد وجد الفريق العديد من الأنتهاكات التي تمثلت في نقص شديد في عدد المدارس والبناية الواحدة تضم ثلاث مدارس وأن أحدى المدارس عبارة عن عدد من الكرفانات وتفتقد الى أبسط أساليب الراحة والمعايير الصحية والبيئية ، كما أن الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة لاتتناسب وحجم السكان، وأن هناك نقص في الكادر الطبي وأن المنطقة تحتوي على المياه الآسنة والروائح الكريهة التي تؤدي الى الأمراض . هذا النموذج او المثال هو واحد من مئات النماذج المأساوية السائدة في العراق.فأذا كانت وزارة حقوق الأنسان هي ضمن السلطة التنفيذية كيف تتم المعالجة أذن ؟! وهناك أقتراح لألغاء وزارة حقوق الأنسان بسبب وجود المفوضية العليا لحقوق الأنسان .
والسؤال المطروح الآن لماذا تحصل الأنتهاكات ومصادرة حقوق الأنسان في العراق من خلال ما قامت وتقوم به دوائر وأجهزة أمنية وعسكرية؟ بالرغم من وجود الدستور والقوانين ومؤسسات ولجان ومنظمات مجتمع مدني ؟
هناك أتجاهين في التعامل مع حقوق الأنسان من قبل السلطة التنفيذية ، أتجاه يجعل الأمر حالة شكلية دون التنفيذ الفعلي لقوانين حماية حقوق الأنسان ، وتكون التصريحات أيجابية أمام الرأي العام العالمي . وأتجاه يعمل على تنفيذ قوانين حقوق الأنسان ولكن بحدها الأدنى .
وهناك الكثير من التقارير الدولية والمحلية تُشير الى وضع حقوق الأنسان في العراق ، منها مثلاً تقرير السفارة البريطانية في شباط 2010 حيث يُشير التقرير الى الحوار الذي كان يجري بين السفارة والحكومة العراقية حول حقوق الأنسان ، فيشير التقرير الى تأييد الحكومة العراقية لألتزامها بحقوق الأنسان وذلك من خلال المراجعة الدورية لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة ،كما أعلنت الحكومة موافقتها على التوصيات التي قدمتها المملكة المتحدة ودول أخرى منها –وقف ممارسات التعذيب ،- سوء المعاملة في مراكز الأعتقال ،-معالجة العنف ضد المرأة ،- ضمان حقوق الأقليات .
وتؤكد التقارير الدولية في توصياتها على الحقوق القانونية ، المبادئ الديمقراطية ، أحترام سيادة القانون ، وقف العنف الأسري ، تعزيز دور المرأة في المجتمع العراقي .
وتُشير أحد التقارير الدولية الى أن واقع حقوق الأنسان في العراق مازال هشاً .
ان التقارير الصادرة من الأمم المتحدة عام 2010 توضح حصول 1- أعمال عنف مسلحة وأنتهاكات صامتة لحقوق الأنسان 2- أعمال عنف مسلحة أدت الى تأثير سلبي على البنى التحتية المدنية 3- فقدان الحياة والأصابة بجروح على نحو عشوائي .
منظمة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقرير في 15/5/2012 تشير فيه الى أن الحكومة العراقية تتجه الى أعادة العراق الى الحكم الشمولي ، كما يُشير الى معاملة السجناء السيئة وعدم أعلان أسمائهم .
وعندما نريد أن نقيم حقوق الأنسان في العراق في الوقت الحاضر نجد أن أنتهاكات وتجاوزات كثيرة حصلت على هذه الحقوق التي ضمنَها الدستور وأول هذه الأنتهاكات هو التجاوز على الحريات العامة ، والحرية الشخصية ، وحرية الرأي وقد حصل ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية التي لازالت تعيش في الماضي الأستبدادي البغيض وا لتي لم تهيأ بشكل تربوي صحيح ، بالرغم من أقامة الدورات التثقيفية لهم والخاصة بحقوق الأنسان ، كما لاتزال الأساليب البيروقراطية في معاملة المواطنين هي السائدة في دوائر الدولة ، أو القيام بأجراءات التفتيش والقاء القبض دون أذن قانوني من السلطة القضائية أوالتدخل في الأختيارات الشخصية وفرض نوع الملبس أو فرض الحجاب وطريقة تصفيف الشعر عند الشباب ، كذلك عدم منح الثقة للشباب ليعيشوا حياتهم الطبيعية وفرض توصيات ليست لها علاقة بالدين والتدين .
كما يتم الوقوف بوجه الحريات السياسية ومجالات الأنشطة الديمقراطية التي أقرها الدستور بأعتبار العراق دولة مدنية ديمقراطية دستورية ، فمنع التظاهرات والأحتجاجات والتجمعات أو الوقوف بوجه التعبير عن الرأي كما حصل في تظاهرات الشباب السلمية في ساحة التحرير ، وكذلك أنتهاك حرمة الأنسان وكرامته حيث قامت قوة من الشرطة و الجيش بالتدخل وغلق النوادي الأجتماعية والترفيهية وتحطيم أثاثها والأعتداء على الناس المتواجدين في تلك النوادي بدون موافقات قانونية ولايوجد تبرير لهذه المعاملة فهذه الأساليب أصبحت غير مقبولة في عصرنا الحالي المتطور.أن الدفاع عن حقوق الأنسان أصبح أمراً مبرراً نتيجة أضطهاد الحكومات لشعوبها ، أن حقوق الأنسان تشمل الأطفال والعجائز ،النساء والرجال لأنها أصبحت حقوق عالمية وأخذت تتسع لتشمل منع أنتشار الجوع والقضاء عليه في بعض البلدان .
أن الحقوق والحريات الديمقراطية أصبحت متلازمة ولايمكن لبلد أن يتقدم دون أن يراعى فيه حقوق الأنسان في العيش بحرية ومستوى عالي من الخدمات الصحية والتعليم وتوفير العمل .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات