ومن -الحلول- السهلة ما قتل..!

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3888 - 2012 / 10 / 22 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ومن "الحلول" السهلة ما قتل..!
كتب الأستاذ أمين يونس مقالا عن أحد المواطنين الذي إكتشف تجاوزا على قطعة الأرض التي إشتراها تجاوزا بمقدار 60 سم من إحدى الجهات ولم يكن هناك حل أسهل من أن يتجاوز هو الأخر على مجاوره بنفس المقدار لينقل المشكلة إلى جاره .
وبعدما قرأتُ مقال الأستاذ الطريف ، كعادته في كتابة العديد من المقالات الشيّقة فقد دعتني دفاتر الماضي والخبرة القديمة إلى تذكّر حالة أكبر عجبا وطرافةً و( سهولة!) في حلّها على طريقة أستاذنا الكبير؛
فقد راجعنا يوما مواطن يحمل سندا دائما ( أسود) لقطعة أرض ومعه خارطة تثبيت حدود القطعة مصدّقة ومختومة بتاريخ يسبق مراجعته ببضعة أيام وهو يطلب إستخراج إجازة بناء مستصحبا نصف دزينة من خرائط تفصيليّة للبناء المزمع إقامته مختومة وموقّعة من قبل معمار من الدرجة الأولى فضلا عن الوثائق الأصوليّة الأخرى مما يُثبت انه صاحب العلاقة و...إلخ
وعندما طلب المساح التابع لنا منه الكشف على القطعة خرجا إلى المنطقة وعادا بعد برهة قصيرة والمساح يقول : لا توجد هكذا قطعة..! فسخرنا منه وأعدنا النظر في وثائقه فإذا هي أصوليّة والسند قانوني ومصدّق من كافّة الهيئات التدقيقيّة وخارطة العقار وتثبيت الحدود أيضا أصوليّة ومصدّقة وحديثة فماذا حصل ، يقول المساح أنه عندما خرج وكشف على المنطقة وجد أن ( البلوك) بأجمعه تم البناء فيه ولا توجد قطعة خالية! فسألنا المواطن : هل كنت مع مساح التسجيل العقاري عندما ثبّت الحدود؟ قال : في الحقيقة أنا أعرف مساح العقاري فهو من أصدقائنا وقد إستخرج الخارطة من المخطط وصدّق عليها ( للسهولة) فطلبنا من التسجيل العقاري القيام بكشف مشترك وحصل فرجع المساحان وهما في دهشة من أمرهما إذ لم تكن هناك قطعة أرض بهذا الرقم فعلا وأن البلوك كله مشغول وطلبنا المخطط الذي تم بموجه تقسيم الأرض فوجدنا أن البلوك قد تم تقسيمه إلى عشرة قطع تقابلها عشرة أخرى وكل قطعة لها جبهة طولها خمسة عشر مترا والأبعاد مثبّتة حسب الأصول وموقّعة ومصدّقة من الجهات الفنيّة والقانونيّة أيضا وأنه يوجد رقم لقطعة على الخارطة بالرقم الذي يُشير له السند وخارطة العقار مثبّتة الحدود من التسجيل العقاري والتي يحملها المراجع إذا ما المشكلة ؟ وذهبنا إلى التسجيل العقاري لنطّلع على الخرائط المصدّقة والأصوليّة لديهم فإذا هي نفس خرئطنا بالضبط وبنفس الأبعاد وموقّعة ومصدّقة من مراجعهم العليا فماذا حدث؟.
قمنا بمراجعة معاملة تقسيم القطعة الأصليّة التي نتج عنها مجموع تلك القطع فوجدنا ان الخارطة قد إستُنسخت من خرائط قديمة كادسترائيّة وكانت بمقياس لا أتذكّر ولكن ربّما كان 5000 أو نحو ذلك بالقياسات القديمة وبهدف( السهولة أيضا) فقد تمت المصادقة عليها بعد التكبير على انها خارطة مسحيّة وتم إرسالها إلى الجهات التخطيطيّة لغرض التقسيم وتم إجراء ما يلزم فعلا وعادت الخرائط بالشكل الموثّق وتمت المصادقة عليها دون الكشف الموقعي للسهولة ثم للسهولة أيضا تم تنزيل التصميم على خرائط أخرى وحسب أبعاد تقريبيّة للسهولة أيضا وأُرسلت إلى التسجيل العقاري بعد أن تم التأييد أنها وجدت مطابقة للأوضاع على الأرض وذلك للسهولة أيضا وفي التسجيل العقاري تم وضع أبعاد مختلفة قليلا عمّا في خارطتنا للإيحاء بأنها ذرعة موقعيّة فعليّة وذلك للسهولة أيضا! وتم منح كافة أصحاب القطع إجازات البناء الأصولية ثم تم القيام بتقديرات موقعيّة للسهولة! وتم منح الواحد بعد الآخر إجازات مماثلة حتّى إنتهت الأبعاد المتوفّرة على الأرض فعلا ولكن الخرائط التي تم إعدادها للسهولة مازال فيها ما يكفي لقطعة إضافيّة والتي تم منحها للمراجع الأخير.
وفاتني أن أذكر أن التسجيل العقاري يمنح السندات والأرقام الموافقة لسجلاته من خلال مخططاتهم هم والتي يُفترض أنها تمت ذرعتها موقعيا ولكن للسهولة أيضا! لم يحدث هذا فقد تم أخذها من الخارطة المغلوطة للسهولة أيضا!
وهكذا لم تعد للمراجع أيّة قطعة وليس هناك قطعة من الأساس على الأرض والغريب أنه عندما تم رفع الأمر للجهات الأعلى فقد نقل إلينا أن مسؤولا كبيرا في حينه قال: وما ذا في ذلك ؟ موظف أخطأ فما ذا نفعل له ؟ نعدمه؟
والأغرب من كل ذلك أنه للسهولة أيضا ربّما تفاهم الجميع مع بعضهم لأن المواطن المراجع لم يُراجعنا بعدها ولا أدري بالضبط هل أن السبب كان يرجع لتهديده أو تعويضه أو إلى حلّ وسط ٍآخر أو إلى فصلٍ عشائريّ مثلا لأنه أكثر سهولةأو أنه أي المراجع قد إستعاد ما دفعه من نقود من الذي إشترى منه تلك القطعة؟!
ولكنّه حقّا أن من الحلول السهلةِ ما قتل، أي كما يقول المثل:ومن الحبّ ما قتل!.

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل