مشروع قانون البُنى التحتية والخلافات بين الكتل السياسية !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3878 - 2012 / 10 / 12 - 04:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تحدث أزمة سياسية ولمدة طويلة بين الأوساط الحاكمة وفي أي بلد ، فأن الأستنتاج الأكيد هو عرقلة وتوقف العمل السياسي والأقتصادي والثقافي والأمني ، وهذا ما حدث في وطننا من خلال توقف أستمرار العملية السياسية ، بل تعرضها الى التصدع نتيجة أستفحال الأزمة السياسية وأستحكامها مما ظهر تأثيرها على كافة الأصعدة ،وعندما يكون الأستعصاء مستمر ودون طرح حل أكيد لهذه الأزمة فأن مؤسسات الدولة تُصاب بالشلل وهذا ما حدث في السلطة التشريعية والتي كان المعول عليها في تشريع القوانين التي تُسَرَع في بناء العراق الجديد وترسي قواعد البناء الديمقراطي ، فهناك العديد من مشاريع القوانين تنتظر التصويت والموافقة عليها وعلى سبيل المثال مشاريع قوانين (النفط والغاز ، التعبير عن الرأي ، الأحزاب ، العفو ، البنى التحتية...) ومشاريع القوانين هذه تتطلب التوافق والقبول من الكتل السياسية لغرض تمريرها .
أن مصدر مشاريع القوانين وكما هو معروف 1- اللجان النيابية 2- مجلس الوزراء
حيث يتم مناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب، والقوانين تقسم من حيث قبولها في مجلس النواب الى1 – قوانين يتم الأتفاق عليها2 – قوانين يوجد خلاف عليها وتبقى في دور الأنتظار الى أن يتم التوافق عليها وعقد الصفقات3 –قوانين يجري عليها المساومة بمعنى أن يكون مشروع قانون مقابل مشروع قانون آخر وحسب الكتلة السياسية 4- وقوانين في دور التشريع وربما يكون الخلاف عليها منذُ البدأ بكتابتها .
فيما يخص مشروع قانون البنى التحتية المثير للجدل ، فأن هذا القانون قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأعتيادية المنعقدة بتأريخ 16/6/2009بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة بتأريخ 11/6 / 2009 ثمَ أحالته الى البرلمان ، أستلمت لجنة الأقتصاد والأستثمار والأعمار النيابية المشروع بتأريخ 27/6/ 2009 الدورة السابقة لمجلس النواب حيث قامت بتقديم المشروع للقراءة الأولى في 5/7/2009 وتمت القراءة الأولى في 7/7/ 2009 ومن ملاحظات اللجنة على المشروع يهدف مشروع القانون الى تنفيذ المشاريع الأستراتيجية وتنفيذ المشاريع الخدمية ، وأعادة أعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية .
المشروع لم يبين هل ستنفذ المشاريع أعلاه في عموم العراق بمافيها الأقليم ؟ من خلال المواد 2،3،5 من القانون تبين أن الهيئة الوطنية للأستثمار هي المخولة من قبل مجلس الوزراء في أبرام العقود وتنفيذ المشاريع بثلاثة طرق ا- الدفع بالآجل ب-الأستثمار المباشر ج- المشاركة مابين الهيئة والشركات العراقية أو الأجنبية،ولكن القانون لم يخول الهيئة فيما يخص النقطة الأخيرة .
ومن الملاحظات أيضاً أن المادة 5 من القانون حول تشكيل لجنة للمتابعة لم تبين من أي الجهات الحكومية ستشكل هذه اللجنة ، ولكن مجلس النواب رفض التصويت على مشروع القانون أنذاك لعدم وضوحه ، لقد كان القانون مكون من 10 مواد وأن الكلفة الأجمالية المقترحة تقدر بحدود 70 مليار دولار أمريكي ، أحتل قطاع السكن 35.7% ، القطاع الزراعي 25.4% ، قطاع النقل 11.4% مشاريع الصرف الصحي 8%......ألخ
قُدم مشروع القانون مرة ثانية الى مجلس النواب الدورة الحالية وبعد مرور سنتين ، وبعد أن تمت مناقشته تم أستضافة رئيس الوزراء في البرلمان بتأريخ 15/9/2012 لغرض عرض مشروع القانون والأجابة علىى الأستفسارات التي أشترك فيها عشرين نائباً ، ومن ثمَ عُقد مؤتمر صحفي في البرلمان وقد بين اليسد رئيس الوزراء المالكي أن المشروع يعتمد الدفع الآجل ووضح أن مجلس النواب السابق رفض مشروع القانون ، وأن مشروع القانون الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الكورية الجنوبية ، اليابينية، الصينية مشاريع بناء المدارس ، المستشفيات ، مشاريع المياه الصالحة للشرب تصل كلفتها بين 37-41 مليار دولار أمريكي . لقد كانت هناك مخاوف وتحفظات لدى النواب وهي متجددة من الدورة السابقة وكان أبرزهذه المخاوف هو زيادة مديونية العراق أو غرقهِ في بحر من الديون ، وجواب السيد المالكي على ذلك (أن ثروات العراق هي الضمانة) وقال في المؤتمر الصحفي أيضاً أن المشاريع التي ستنفذهي السكن ، الزراعة ، الموانئ ، المجاري ، المياه الصالحة للشرب وأكد أن بعض المشاريع سوف تحقق عوائد للبلاد مثل :- الموانئ ، الزراعة ، المشاريع النفطية .
لقد كانت مطالبة التحالف الوطني الأسراع بالتصويت على مشروع القانون بعد القراءة الثانية له ولكن الكتل السياسية الأخرى ترى القانون من زاوية أخرى ، مما أدى ذلك الى تأجيل التصويت أكثر من مرة فزاد في حدة الخلافات بين الكتل.
تمَ تأجيل التصويت في الجلسة 25 المنعقدة في 27أيلول / 2012على مشروع القانون والسبب هوالخلافات على بعض بنوده ، مما أدى الى أنسحاب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية .
في الجلسة 26 المنعقدة بتأريخ 29/أيلول /2012 تم تأجيل التصويت .
في الجلسة 27 المنعقدة في 1/10 الأثنين والتي كان معَول عليها لغرض التصويت ، أيضاً تمَ تأجيلها الى التاسع من شهر تشرين الأول لعدم أكتمال النصاب مع تمديد الفصل التشريعي الى يوم 14/تشرين الثاني المقبل بدلاً من أنتهائها في 16/10/2012لغرض أنجاز تشريع القوانين المستعجلة.
بعد هذه التأجيلات تصاعدت حدة الخلافات والتصريحات بين الكتل السياسية .
النائب أحسان العوادي عضو التحالف الوطني صرَح بأن هناك تعديلات أُُدخلت على القانون وهي :-1-التعديل الأول ألزام الحكومة بالتعاقد مع شركات أستثمارية عالمية متخصصة في مجال الأعمار لتقييم الشركات المتقدمة وفق هذا القانون .
2- التعديل الثاني عدم أعطاء ضمانات سيادية نفطية .
النائب أشواق الجاف صرحت بوجود خلافات حول توضيح أبواب الصرف في القانون ، كيفية ترتيب العمل على أرض الواقع ، عدم الوضوح في القانون .

النائب محمد خليل قاسم عن التحالف الكردستاني :-
القانون غير واضح ، فيه ثغرات قانونية وغير دستورية ، خالي من التفاصيل ، ويجب أن يكون القانون مفصلاً أمام الشعب العراقي ،وهناك شك بأن القانون سيكون مسخر لجهات أخرى .
وأن لايكون القانون للدعاية والأنتخابات ، والقانون يتقاطع مع أدارة المال العام .
النائب رعد الدهلكي عن العراقية :- التأخر في التصويت بسبب أنعدام الرؤية الواضحة للقانون ، القانون غير واضح وغير مفصل .
النائب علي الشلاه عن دولة القانون يوجه أتهام الى العراقية والتحالف الكوردستاني بعرقلة التصويت على القانون ، وأن هناك طلب الموافقة على مشروع قانون العفو مقابل قانون البنى التحتية الكتلة العراقية البيضاء :- رفض ربط مصلحة الشعب العراقي بمصلحة الأحزاب والكتل السياسية التي تتصارع للحصول على المكاسب الحزبية .
النائب عزيز المياحي :- أن القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب هي قوانين مُسيسة وتضرب عرض الحائط مصلحة الشعب الذي يدفع الثمن بسبب المهاترات والخلافات بين الكتل السياسية .
رئيس كتلة الأحرار النائب بهاء الأعرجي في 24/ايلول /2012صرَح بأن هناك وجود صفقة لتمرير قانون العفو العام مع قانون البنى التحتية .
والسؤال أذا لم يُقر القانون في مجلس النواب ؟ يجيب السيد رئيس الوزراء بأن الدولة أو الحكومة ستضطر الى الأعتماد على الميزانية الأستثمارية للبلاد مما يعني تنفيذ مشاريع بصورة بطيئة مقارنة مع تنفيذ المشاريع حسب قانون البنى التحتية .
ثمَ يؤكد علىى تنفيذ المشاريع خلال خمسة سنوات ينفذ فيها بناء وحدات سكنية وسبعة الاف مدرسة ومواجهة شحة المياه وتطوير القدرات الزراعية وربط العراق بين أسيا وأوربا من خلال الموانئ الجديدة .
نستنتج من كل ماتقدم بأن مشروع قانون البُنى التحتية أصبحت له قصة طويلة بدأت من عام 2009ولم تنتهِ لحد الآن وهذا نتيجة تداعيات الأزمة السياسية والخلافات بين الكتل السياسية
وأن مشروع بناء البنى التحتية والذي يهم كل الشعب الذي لم يلمس من حكوماته المتعاقبة أى عمل منتج نحو البناء وأعادة هيكلة وتأهيل المشاريع الحيوية وحل مشكلة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والقطاعات الزراعية والصناعية وأن الملاحظ أن التعاقد بالآجل هو شكل من أشكال الدين ويحتاج الى تدقيق القانون ، لأن تكلفة الدفع بالآجل أعلى من الدفع المباشر كما أن ذلك سيفسح المجال أمام الفساد ، ولابد من مراقبة العقود التي سترهن ثروتنا النفطية مقابل تنفيذها بالآجل .
أن الموازنة الأستثمارية الحالية لو أنجزت حسب ماجاء فيها وبالسرعة الممكنة بالأعتماد على الطاقات العراقية لكان مبلغ الدفع بالآجل أقل ، ولكن الصراع السياسي مستمر وجعل أي تحرك أيجابي يدور في دائرة الشك أن التحالف الوطني وفي مقدمته دولة القانون يعمل على ترضية الأطراف المعارضة لمشروع القانون وأدخال المقترحات التي يراها التحالف الكردستاني فيما يخص الأقليم والقائمة العراقية التي تؤكد على مشروع قانون العفو العام .
أن المخاوف في حالة تمرير القانون تصب في التكهن بأن ذلك سيؤدي الىى تقوية مركز السيد نوري الما لكي وحكومته أمام منتقديه .
• ولكن سيبقى الشعب يعاني من أنهيار الخدمات والوضع الأمني والكتل السياسية التي بيدها الحل بعيدة عنه لأنها منغمرة في الصراع السياسي .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات