الأرضية الراسخة والصلدة التي تقف عليها حركة اليسار الديمقراطي في العراق!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1123 - 2005 / 2 / 28 - 09:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أوجه نداءًً إلى كل القوى الديمقراطية العراقية وقوى اليسار الديمقراطي العراقي ويتلخص بالمقترح التالي: أن تقوم كل مجموعة أو حزب أو تنظيم سياسي بدراسة تجربته المنصرمة وتقييمها ثم تقويمها, ثم الدعوة إلى عقد لقاء مشترك لدراسة التجربة المشتركة وحصيلتها, ثم البدء بوضع لبنات العمل المشترك للفترة القادمة عبر مؤتمر موسع لها. هذا هو ما أطرحه الآن للنقاش وليس على القوى الديمقراطية واليسار الديمقراطي العراقي بكثير أن يقوم به فعلاً خلال الفترة القادمة.,

منذ سنوات العقد الثاني من القرن العشرين برزت وتبلورت الحركة الديمقراطية وحركة اليسار الديمقراطي في العراق وبدأت معها جذور الفكر الاشتراكي والتقدمي تمارس دورها في الحياة الفكرية والسياسية العراقية وتؤثر سنة بعد أخرى على مزيد من الناس الطيبين والكادحين من أبناء هذا الشعب بكل قومياته وأديانه ومذاهبه, ومن العمال والفلاحين والمثقفين والطلبة والمدرسين والمعلمين والكسبة والحرفيين وصغار الموظفين وصغار التجار وطلبة العلم في المدارس الدينية في النجف وكلية الشريعة فيما بعد ببغداد وفي الجيش والشرطة. وظهرت لهذه الحركة مجموعة كبيرة من أسماء المناضلين الشجعان الذين وضعوا رؤوسهم على راحة أيديهم وتجاوزا الصعاب وكل المشقات وتحملوا السجون والمعتقلات غير هيابين وصعدوا المشانق وهم يهتفون بحياة الشعب العراقي وسعادته وتقدمه على طريق الحرية والديمقراطية والاستقلال والسيادة الوطنية.
تحمل الحركة الديمقراطية عموماً وحركة اليسار الديمقراطي العراقي خصوصاً اليوم جذوة النضال الشعبي, مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية العراقية, التي رفعت رايتها الحركات الفكرية العراقية ذات النزعات المادية على امتداد تاريخ العراق وناضلت من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية, باعتبارها أساساًً راسخاً وقاعدة مادية للنضال الذي تخوضه اليوم. فقوى اليسار الديمقراطي العراقي ابتداءً من الحزب الشيوعي العراقي ومروراً بالكتل والتجمعات اليسارية والديمقراطية الجديدة وانتهاءً بالحركات اللبرالية الديمقراطية المستقلة, سواء أكانت أحزاباً أم تنظيمات اجتماعية وثقافية غير حكومية, تجسد عمق التعلق الشعبي بتغيير الحياة الراهنة صوب قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية ونحو حياة أفضل.
وعلى امتداد تاريخ العراق الحديث فشلت كل القوى الحاكمة في أن تغتال هذا الفكر أو تحجبه عن عقول وعيون الناس الشرفاء في العراق, وستفشل كل القوى التي تحلم بوضع نهاية لحركة اليسار الديمقراطي والقوى الديمقراطية في العراق, فالديمقراطية هي نبض الحرية والحياة والتقدم. فلا النخب الحاكمة ولا الفرق القومية الفاشية التي تشكلت في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي ولا حركة الأخوان المسلمين المتشددة التي رفعت راية العداء للحركة اليسارية الديمقراطية العراقية حينذاك, ولا نظام البعث والقوى القومية في الستينيات وفي السبعينيات والمجازر التي نظمها البعثيون والقوميون في فترات مختلفة كانت قادرة على تصفية أو إبعاد هذه الحركة المعطاءة والمناضلة عن الجماهير الشعبية, عن كادحي بلادنا والمنتجين للخيرات المادية.
ليست هناك من حركة سياسية خاضت النضال على مدى العقود التسعة المنصرمة من تاريخ العراق الحديث ولم ترتكب أخطاءًُ أو عانت من نواقص وضعف هنا وهناك. ولم تكن الحركة اليسارية الديمقراطية, وفي طليعتها الحزب الشيوعي العراقي, بعيداً عن هذا الواقع أيضاً. ولكن كما قيل قديماً: من كان منكم بلا خطيئة فليرمني بحجر! والعبرة ليست في احتمال أو ارتكاب الأخطاء فعلاً, بل في تحمل مسؤولية تلك الأخطاء وانتقاد الذات عليها ومواصلة النضال الوطني والديمقراطي دفاعاً عن العراق وشعب العراق وموارد واستقلال وأمن العراق. وهذا ما قامت به وما تزال تقوم به حركة اليسار الديمقراطي العراقي والحركة الديمقراطية عموماً على مدى العقود المنصرمة. ولدي القناعة بأن قلة قليلة من التنظيمات السياسية التي تجرأت على توجيه النقد لنشاطاتها رغم الأخطاء التي ارتكبتها, بقدر ما قامت به القوى والأحزاب الديمقراطية والحركة اليسارية الديمقراطية في العراق, سواء أكان في كردستان العراق أم في بقية أنحاء العراق.
يفترض أن نثبت ابتداءً الرأي التالي: لم تكن حصيلة الانتخابات الأخيرة مقياساً لنبض الشارع العراقي وتوجهه الفعلي ولا تعبيراً عن مشاعر الناس وأمزجتهم, بل كانت تجسيداً لصراع غير طبيعي في ظروف استثنائية فرض على المجتمع وساهمت في فرضه جرائم النظام السابق وقوى كثيرة وأجهزة إعلامية داخلية وعربية ودولية . وهذه الحقيقة تطرح أسئلة ملحة وعاجلة ولكنها لا تستوجب التحليل والاستنتاج فحسب, بل والعمل من أجل تجاوز ما حصل. يجب أن لا نكتفي بتوجيه الكلمات الخشنة وغير المقبولة إلى كل من انتقد قوى اليسار الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي واعتبارهم إما حاقدين أو أعداء أو شامتين أو ...الخ من الكلمات التي يفترض أن نبتعد عنها في العمل السياسي الجديد وأن نتجاوز من يحاول استخدامها, بل علينا تحليل النتائج ودراسة الحصيلة والتوقف عند الظروف التي أحاطت بالانتخابات والقوى التي لعبت دوراً في التأثير عليها ومن ثم التوقف الطويل والت|أني في التفكير في الأخطاء التي ارتكبتها حركة اليسار الديمقراطي العراقي ذاته وتسبب في النتائج الضعيفة التي خرجت بها الانتخابات الانتقالية العامة. ومن بين ابرز الأسئلة نبرز ما يلي: لِمَ كانت حصيلة الانتخابات بهذه الصورة؟ وما هي الظروف التي ساهمت بصنعها؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
نحن في بداية طريق طويل صوب الحرية والديمقراطية. نحن ما زلنا لم نضع أقدامنا على أعتاب هذا الطريق, ولهذا يفترض أن نتوقع حصول الكثير من التجاوزات تحت أسماء وصيغ مختلفة, وعلينا أن لا نستغرب ومن وقوعها, بل يفترض عدم السكوت عليها. نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث, فترة ما بعد الدكتاتور صدام حسين. ولن يكون الطريق إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتمتع القوميات بحقوقها كاملة غير منقوصة والعدالة الاجتماعية وتمتع المرأة بحريتها ومساواتها بالرجل سهلاً أو قصيراً أو مفروشاً بالرياحين والورود, سيكون قاسياً ومعقداً ومتعرجاً وطويلاً, ولكنه يسير بالاتجاه العام الصحيح. وهو ما نسعى إليه.
إذن علينا أن نطرح الرؤى المختلفة حول المرحلة ونتائج الانتخابات ونناقشها بعناية وومجاهرة وبشفافية عالية وروح ديمقراطية متعطشة لمعرفة الحقيقة, وعلي القوى الديمقراطية, وخاصة العربية, وحركة اليسار الديمقراطي أن تكون لها آذاناً صاغية وصدر رحب وعقل متفتح, عندها يمكن أن تتوصل إلى نتائج أفضل في علاقتها بالجماهير وتساهم في إضعاف العلاقات الملتبسة التي نشأت بين الجماهير وبين بعض القوى السياسية والتي تبلورت في النتائج الأخيرة للانتخابات بسبب سياسات النظام المقبور. ليست الجماهير هي المسؤولة عن هذه النتائج, بل الواقع المعقد القائم والفترات المنصرمة من حكم الدكتاتورية وقوى الاحتلال والموقف منها ومن ثم سياسات ومواقف ونشاط قوى اليسار الديمقراطي العراقي وبنية قوى اليسار من حيث معدل الأعمار ...الخ. علينا أن نفتسش عن العيب فينا وليس بالضرورة في الآخرين, هذا هو الدرس الأول لكل مناضل شريف يسعى إلى خدمة شعبه, هو أن يتفحص نفسه قبل غيره!
لا أطرح هنا برنامجاً حوارياً بل أثير هذه الإشكالية لأغراض الولوج في الحوار والاستعداد له لأنه السبيل الوحيد لتصحيح نواقص أخطاء الفترة المنصرمة وتغيير مستلزمات العمل اللاحق. لا ينبغي أن يلوم أحداً نفسه ولا أن نجلدج الذات , بل أن نتحرى بعناية وموضوعية, وأن يشمر عن الساعدين, فأمام الحركة الديمقراطية وحركة اليسار الديمقراطي الكثير الذي يفترض أن تقوم به.
أوجه ندائي إلى كل القوى الديمقراطية العراقية وقوى اليسار الديمقراطي العراقي في أن تبدأ كل مجموعة أو كل حزب أو كل تنظيم سياسي بدراسة تجربتة المنصرمة وتقييمها ثم تقويمها, ثم الدعوة إلى عقد لقاء أو مؤتمر مشترك لدراسة التجربة المشتركة وحصيلتها ثم البدء بوضع لبنات العمل المشترك للفترة القادمة. هذا هو ما أطرحه للنقاش وليس على القوى الديمقراطية واليسار الديمقراطي العراقي بكثير أن يطلب منها ذلك وأن يقوم به فعلاً خلال الفترة القريبة القادمة.

برلين في 26/2/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات