هل سيسمح السيد السيستاني في التمادي باستخدام اسمه دون وجه حق, أم أن هناك توزيعاً للأدوار؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1106 - 2005 / 2 / 11 - 12:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يفاجأ الشعب العراقي بين فترة وأخرى بتصريح سياسي لا يعرف مصدره يدعي صاحبه بأن السيد علي السيستاني قال بهذا الرأي أو ذاك. وتمر فترة غير قصيرة نسمع بعدها بصوت واطئ لا يسمع بعيداَ ولا يسمعه كل الذين سمعوا الادعاء الأول, يشير إلى أن السيد السيستاني لم يصرح بذلك أبداً.
هكذا كان يوم ادعى بعضهم بأن السيد السيستاني بارك قائمة الائتلاف العراقي الموحد, ثم ظهر بأنه لم يكن كذلك, ولكن المروجين لذلك الادعاء قد وصلوا إلى حيث المبتغى, وأوصلوا الفرية بطرق شتى إلى أوسع الناس في الداخل والخارج, وخاصة إلى النساء اللواتي اندفعن لتأييد ما قيل بأن السيد قد قاله يوماً, رغم أنه لم يقل ذلك, كما أشيع أيضاً.
ثم صدر قبل أيام تصريح جديد قيل أنه صادر عن السيد السيستاني والمحيطين به. يتضمن التصريح الجديد بعض الأفكار التي تروج لها بعض الأحزاب الإسلامية السياسية, سواء المعتدلة منها أم المتطرفة, ومفادها ما يلي, على سبيل المثال لا الحصر:
1. عدم فصل الدين عن الدولة.
2. الإصرار على أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع في العراق.
3. رفض مساواة المرأة بالرجل بالمطلق.
4. الحد من المشروبات.
ولم يصدر عن مكتب السيد السيستاني أي تصريح مخالف لما صرح به البعض الذي لم يظهر اسمه للملأ. وأصبح عند الكثير من الناس وكأن ما قيل حقيقة لا تقبل النقاش.
نحن نعرف عموماً بأن الفتاوى التي تصدر عن هذه المرجعية الدينية أو تلك في العراق يفترض أن تحمل اسم وختم المرجعية الدينية التي صدرت عنها, السيد السيستاني مثلاً. ولكن الأخبار التي تنقل عبر الفضائيات لا تحمل توقيعاً ولكن يشار إلى أنها صادرة عن مرجعية معينة, ومع ذلك يصدقها الكثير من الناس, رغم معرفتنا بالقول الشهير: حَدّث العاقل بما لا يعقل, فأن صدَّق فلا عقل له. ولدينا كما هو معروف الكثير ممن يريد أن يصدق أو يروج ما يتفق مع رأيه, وهي بلية كبيرة ابتلى بها الشعب العراقي خلال العقود الأخيرة وما يزال يعاني منها.
نحن نعرف بأن هناك الكثير من الضوابط التي وردت في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت تمنع حصول مثل هذا التقييد على حرية العراقيات والعراقيين أولاً, كما أن هناك رأي عام عراقي يرفض مثل هذا التقييد على حرية البشر في العراق أيضاً, إضافة إلى أن القوى الإسلامية السياسية سوف لن تحصل من المقاعد ما يساعدها, حتى إن شاءت ذلك, أن تفرض مثل هذا التقييد على حرية الإنسان.
سمعنا أخيراً ومن مصادر غير رسمية بأن السيد السيستاني أكد أن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع وليست الوحيدة, وأن مضامين الدستور الدائم من مسئوليات الجمعية الوطنية وليست خاضعة لأي إرادة أخرى غير إرادة الشعب, وهو صاحب السلطات الثلاث. وهو الأمر الأقرب إلى الصواب وإلى الموقف العام المعلن قبل ذاك من جانب السيد السيستاني. علماً بأنه لم يصدر حتى الآن, حسب علمي, أي تكذيب أو تصحيح لما قيل عن لسان السيد السيستاني.
والسؤال المحير لدى الكثير من الناس من العراقيين, سواء أكانوا في الداخل أم الخارج, هو: لِمَ لا يصدر عن مكتب السيد السيستاني مباشرة ما يفند هذا التصريح أو ذاك, ونحن في عالم يمكن أن يصل الرأي بسرعة إلى الناس إن شاء صاحبه إيصاله فعلاً إلى كل الناس العراقيين؟ وهنا يبرز لدى الكثير من الناس التفسير التالي الذي لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار من المرجعية الدينية للسيد السيستاني:
أولاً: أما أن يتخذ السيد السيستاني موقفاً صارماً ممن يتحدثون باسمه وكيفما يشاءون وبالتالي يسيئون له ولمرجعيته من خلال إيقاف مثل هذا الإمعان بالتصريح باسمه ومنع تكراره ووضع شخص يمثله ويتحدث باسمه ويسميه بالاسم.
ثانياً: وإما أن هناك توزيعاً للأدوار بين الجماعة المحيطة بالسيد السيستاني والمتعاونة مع بعض الأحزاب الإسلامية السياسية التي تسمح بمرور مثل هذه التصريحات وتترك فترة زمنية لترسخ بأذهان الناس, ثم تظهر بصوت خافت وتعلن: أن السيد لم يصدر مثل هذا الرأي أو الفتوى. وعندها يكون من الصعب تكذيب الخبر الأول بأي حال أو يصل إلى دائرة ضيقة جداً من الناس. وهذا يعني أن الجماعة ضالعة بعمل غير مناسب يضع مصداقية مرجعية السيد السيستاني الدينية في مهب الريح وهو ما لا نرجوه له بأي حال.
إن أمام المرجعية الدينية للسيد السيستاني أحد أمرين: إما أن تكون مع أو أن ترفض كل ذلك وتصون اسمها مما يحاك لها أو يحاك للمجتمع باسمها.
إن هناك من يحاول أن يفرض دكتاتورية جديدة في العراق باسم الإسلام وعبر مثل هذه التجاوزات على المجتمع. إن هناك من يحاول تمرين الشعب من جديد على أن رأي المرجعية هو الصواب الوحيد وهو الخيمة الوحيدة, وهو الرأي القاطع, وهو ما لا يجوز قبوله من أي طرف يريد فرضه على المجتمع العراقي. ولهذا لا بد لمرجعية السيد السيستاني أن تحدد موقفها بوضوح لا لبس به. ولا بد لي أن أذكر مرجعية السيد السيستاني بالحادث الأخير الذي تسبب به سكوتها الطويل على ادعاء مباركة السيد لقائمة الائتلاف العراقي الموحد:
لم ينته فرز الأصوات حتى الآن, ولكني أجزم بأن قائمة الائتلاف العراقي الموحد ستحصل من أصوات الناخبين أكثر من نصف مما تستحقه هذه القائمة من أصوات الناخبات والناخبين في داخل العراق وخارجه, بسبب تلك الدعاية المغرضة والمتعمدة التي بثها أتباع السادة عبد العزيز الحكيم والدكتور أحمد الجلبي والدكتور حسين الشهرستاني مثلاً في الأوساط الشيعية في الداخل والخارج والقائلة بأن السيد السيستاني قد بارك, وبعضهم قال قد أيد بقوة, قائمتهم ودعا الناس إلى التصويت لها. ولم يصدر عن مكتب السيد السيستاني في حينها ما يفند هذه الرأي. وبالتالي فأن السيد ومرجعيته مسئولان بشكل مباشر وغير مباشر عن استمرار التشويش الذي حصل في الأوساط الشعبية الشيعية في هذا الصدد وعن عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه القائمة بسبب ذلك.
وها هم الآن يريدون التشويش على وضع الدستور الدائم من خلال التهديد والوعيد بالويل والثبور باسم السيستاني لمن يرفض الالتزام بما أخرجوه إلى العلن من تصريحات حول طبيعة الدولة العراقية وبنية الدستور الدائم والموقف من حقوق المرأة العادلة والمشروعة, وأعني بذلك مساواتها التامة غير المنقوصة بالرجل. إن هذه الإشاعات أو التصريحات المبثوثة, سواء صرح بها أم لم يصرح بها السيد السيستاني, يفترض أن ترفض من المجتمع العراقي ويفترض أن تقاوم بكل قوة وأن تواجه بموقف موحد تماماً كما حصل في الموقف من القرار رقم 137 لسنة 2003 الذي صدر عن مجلس الحكم الانتقالي وبمبادرة من السيد عبد العزيز الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
إن من واجب العراقيات والعراقيين أن يضعوا حداً لمثل هذه الأقاويل واللعب عليها باسم مرجعية السيد السيستاني الدينية من خلال الاستماع إلى صوت العقل وتمحيص الإشاعة قبل القبول بها بغض النظر عن الجهة التي أصدرتها أو عن موقف المرجعية الدينية أو غيرها. إن الإجابة عن السؤال الوارد في صدر المقال لا يمكنني الإجابة عنه وليست مهمتي, بل هي من مهمة مرجعية السيد السيستاني الدينية إن كان هناك تجاوزاً عليها أم توزيعاً للأدوار. كما أن من مهمة المرجعية أن تضع حداً للإشاعات بموقف واضح وثابت.

10.2.2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل