موضوع للرواتب - تصريح ... تعليق ...إجراء

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 08:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

موضوع للرواتب
تصريح ... تعليق ...إجراء
أحمد صادق
إشارات وتشخيص لكتاب الرواتب المختصون ولمئات المقالات وبعبارة دقيقة يطلقونها على التعليمات وغيرها ؛تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 باطلة ومنقوضة دستوريا ؛ وعبارة بعدها جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور وتهمل إحكام القضاء ولغاية الموضوع المنشور الان في 2012 !

في وقت مبكر وقبل تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه كان الاجراء تعطيل الطلب وفي بداية تقديمه بعذر وعبارة [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ] يرفض الاعتراض !
رفع الطلب وأرسله أصحابه بالبريد المسجل بتاريخ الشهر الخامس من عام 2005 وحصولهم عليه بإلحاح !
والامر يخالف المادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.

فما كانت النتيجة والاجراء ؟ إهمال الطلبات ولم ترد عليها ؛ وعن طريق المتابعة مع هيئة النزاهة تم الاجراء !

ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟

المعني موظف في أحد دوائر وزارة المالية وحظوظهم ووزارات إخرى ؛ وحسب تفسير دوائرهم للتعليمات الباطلة تحقق لهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي الدوائر في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ حقوق واضحة مقال منشور بموقع براثا بعنوان [السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء] وننقل الفقرة الرئسية كما ذكرت بالمقال [تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . .. الموظف المعني سكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى – أ- وراتبها في ذلك السلم 920 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا لما جاء بالموضوع المنشور والمعاد لمئات المرات لايتوافق مع القوانين والدستور وإهمال القرارات القضائية .

ماهي نتيجة الاعتراض للشخص المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد ؛ بدلا من القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها كما جاء بقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 ومتوافقا مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي !!
فمن تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا إ
علما يمتلكان نفس الشهادة بكلوريوس وخدمتهم بين 33 و40 سنة حقهم التقاعدي 736 الفا من الوظيفي 930 الفا
ونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين !

فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007 ] ونجتزء بعضا من تصريح [عضو اللجنة المالية وتعليق عليه وجاء بالتصريح : ضرورة تساوي رواتب موظفي الوزارات من اصحاب الشهادات ؛ بضرورة تساوي رواتب الموظفين من اصحاب الشهادات في جميع الوزارات العراقية ] إذا معلوم لدى المجلس النيابي ولجانه ذلك ! وفي تعليق عليه يتطابق مع المقال المنشور ويؤكد التعليق بتجاوز الدستور؟
وإعتراف التقاعد في 21و31/8/2008 رداُ لموضوع لنا في الصباح تعديل قانون التقاعد تجاوزالحق المكتسب

لنعود الى الاجراءات ؛ وكيف التعامل مع التجاوزات وهم في معرفة تامة لها وتوصل لهم مباشرةً
رغم المعرفة الاكيدة لجميع السلطات الثلاث بالتجاوزات ومنذ عام 2004 ولحد اليوم بلغت التجاوزات الدستورية 25 وعلى مواد قانوني الاثبات والمدني العراقي وقانوني شورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة ؛ والوعود بالتعديل منذ عام 2009 ولغاية اليوم تبقى مطبا لكسر غضب المطالبين وترك الامر بعده ؛ فإلى متى؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل