مواد الحريات فى الدستور المقترح

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 3838 - 2012 / 9 / 2 - 14:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تكالبت علينا سلسلة من الملابسات والأخطاء والخطايا، منها غفلة شباب الثورة ومنها تخاذل وقصر نظر ممثلى التيارات الوطنية ومنها وعلى رأسها انتهازية الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسى فأوقعتنا فى الوضع السياسى الكئيب الذى نعيشه حاليا والذى كان من بين توابعه أن دستورنا المنتظر تضع مشروعه لجنة يصعب أن نطمئن إليها. لكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب وعلينا أن نبذل جهد طاقتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
فيما يلى أقدّم بضع ملاحظات على بعض مواد الحريات المقترحة، وأنا لا أزعم لنفسى صلاحية ولا كفاءة خاصة لهذه المناقشة وإنما أفعل ما بوسعى لأحث من يستطيع أن يسهم بقول أو بفعل فى هذا الأمر الحيوى، وإن كان من الأفضل مناقشة مواد الحريات فى ارتباط مع مواد الحقوق، فمن غير الممكن أن ينعم الإنسان بالحرية إذا لم يُكفل له حق الحياة وحق العمل وحق الصحة والعلاج وحق التعليم إلى آخر الحريات التى نصّت عليها المواثيق الدولية. ونحن فى حاجة لأن نولى هذه الحقوق اهتماما خاصا لأن إيمان تيارات الإسلام السياسى بالحرية الاقتصادية قد ينعكس سلبا على حقوق المواطنين فى الخدمات التى يجب على الدولة فى النظم الحديثة أن تكفلها للمواطنين جميعا دون تفرقة. وأنا أنقل بعض مواد الحريات كما وردت فى العدد الأخير من "أخبار الأدب" وأتبعها بما عن لى من ملاحظات.
مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. <هذا النص معيب من جهتين: أولا قصر حق إقامة دور العبادة لممارسة الشعائر على "الأديان السماوية" ينكر على أتباع غيرها من الأديان حقهم. فى دولة مدنية علمانية، كما نريد لدولتنا أن تكون، تتساوى كل العقائد بما فيها الإلحاد وإنكار الدين، فهذا يدخل فى صميم حرية الفكر والاعتقاد. ثانيا، النص يقيّد الحق المزعوم بقيد مزدوج فى عبارة "على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام". حتى عبارة "على النحو الذى يبينه القانون" قد تكون بابا لظلم كثير، ولكن ما "النظام العام"؟ أليس هو ما يرسم حدوده القانون؟ مفهوم "النظام العام" قد تندرج فيه شتى الانحيازات، ألسنا فى نظامنا القائم نضيّق حتى على المسلمين الشيعيين؟ ثم إن صياغة المادة فيها إبهام خطير، فهل تقتصر هذه العبارة المقيِّدة على "حرية إقامة دور العبادة" أم تنصرف كذلك إلى "حرية الاعتقاد" على إطلاقها؟>
مادة (9): حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. <هذه المادة جيدة فى مجملها وإن كان من الممكن حذف "بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير" فهذا شىء تكفله المادتان (1) و (3) المذكورتان أعلاه ويمكن أن يترك تنظيمه للقانون العام.>
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. <النص جيد فى مجمله، ولكن يحسن أن يقيّد الاستثناء المتعلق بحالة الحرب أولا بموافقة المجلس التشريعى وثانيا بضرورة تحديد مدة معيّنة لسريان الاستثناء على أن تجدد المدة للضرورة بموافقة المجلس التشريعى.>
مادة (12): حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن. <لا أعرف لماذا ينتابنى إحساس بأن هذه المادة مجرّد رصف لكلمات بلا مضمون.>
مادة (20): حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين. <نص جيد قد يكون فيه حماس زائد عن الحد وقد يرى البعض ضرورة لتحديده وتقييده بعض الشىء.>
مادة (21): لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر. <لست دارسا للقانون ولا أدعى أنى أفهم ما ينطوى عليه هذا النص.>
القاهرة، 2 سبتمبر 2012

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل