النبى الأمريكى

ابراهيم الجندى

الحوار المتمدن-العدد: 1110 - 2005 / 2 / 15 - 11:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى خبر بثته جميع وسائل الاعلام الاميريكية الاسبوع الماضى ، اعتبرت القاضية جويس هينز أن المحاكمات العسكرية لمعتقلى جوانتانامو غير دستورية وأن للمعتقلين حقوقا يصونها الدستور الاميريكى ، وأكدت ان المحاكم التى تنظر أوضاعهم غير دستورية ، وقالت القاضية القديسة النبية ( مشتقة من نبى ) ان الادارة الاميريكية اعتمدت فى ادانة المتهمين على افادات حصلت عليها منهم بطريق التعذيب، وأشارات الى ان الاعتقال يحرمهم من حقهم القانونى المكفول بموجب الدستور الاميريكى ، وردت الادارة الاميريكية بلسان المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض قائلة .. نحترم قرار القاضية وسوف نطعن عليه امام المحكمة العليا ، نستنتج من قرار القاضية عدة دلائل .. أولها : أن الادارة الاميريكية بكل ثقلها وقوة الرئيس بوش التى يستمدها من ناخبيه لم تقدر أو تحاول التأثير فى قرار القاضية الذى أدان الادارة امام العالم كله
وثانى هذه الدلالات ان جو الشفافية والديمقراطية والحرية التى بنى عليها هذا النظام هى التى سمحت للقاضية ان تتخذ قرارها وتعلنه دون خوف او وجل
وثالثا ان النظام الاميريكى لم يرتجف أو ينهار عقب اعلان قرار القاضية لأنه بالتأكيد لديه من الحيثيات التى تدعم موقفه القانونى امام الشعب الامريكى
النقطة الاخيرة حول هذا القرار هى انه يدافع عن مجموعة يشتبه فى ضلوعها فى ارتكاب كارثة الحادى عشر من سبتمبر وحوادث ارهابية أخرى ، و بذلك يرسل اشارة واضحة الى العالم اجمع .. فحواها ان القانون والقضاء الأميريكى شىء والادارة شىء آخر وأن الادارة لا يمكنها التدخل فى شئون القضاء ، الامر الذى يبعث بالطمأنينة فى قلوب الاميريكيين فى الداخل ورأس المال الاجنبى الجبان فى الخارج
لنقارن قرار القاضية الاميريكية بالقضاء المصرى الذى رفع الحصانة عن الزميل الصحفى أيمن نوررئيس حزب الغد وعضو البرلمان وألقى القبض عليه وقرر حبسه على الفورتأديبا له على مطالبته المتكررة بضرورة تعديل الدستور وتغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ، فمن الواضح ان النظام لم يقدر على خلع سروال الزميل ايمن نور على غرار ما حدث للزميل عبد الحليم قنديل ، فقررخلع عينيه مستخدما القضاء ، ولن اناقش مدى صحة التهمة الموجهة لأيمن نور من عدمه لأن الكثيرين من الزملاء فندوها، ولكنى أود فقط تحليل اشارات الواقعة ، واولها : ان النظام وصل الى درجة من الضعف لم يعد يتحمل معها أى نقد وأنه فقد صبره فعلا ، وثانيها : ان النظام القضائى فى مصر سمح وللأسف الشديد للسلطة باستخدامه .. اذ ما الذى يضطر النائب العام ووزير العدل الى أن يصدرا قرارا برفع الحصانة عن النائب فى ساعة واحدة ، بل ويشمر الصغار من رؤساء ووكلاء النيابة عن سواعدهم ويتركوا كل ما فى أيديهم ليذهبوا الى الشهر العقارى لمعاينة التوكيلات المدّعى تزويرها على الطبيعة ، بل ويواصلوا التحقيقات طوال الليل والنهار مع النائب ليصلوا الى الحقيقة !!ا
هؤلاء الذين لم تهتز ضمائرهم لتزوير الانتخابات البرلمانية وارادة الشعب على مدار ربع قرن هى مدة حكم الرئيس مبارك ، وهذا التزوير ثابت بأحكام قضائية نهائية كانت تصدر غالبا بعد انتهاء مدة المجلس المزور أى بعد خمس سنوات من واقعة التزوير ، وهو ما يطلق (العدالة المرحرحة ) اما فى حالة ايمن نور فنحن بصدد( العدالة الناجزة) السريعة الباترة ، على الرغم انه فى حالة صحة التزوير فهو غير مسئول عنه قانونا ، والسلطة القضائية اول من يعرف ذلك بالتأكيد ، لكنها الاوامر التى لم تجد بدا من تنفيذها للأسف الشديد !!ا
ان الخاسر الاكبر هو القضاء لأن ايمن نور سيخرج حتما من خلال الضغوط الدولية على النظام والذى بدوره سيعطى تعليمات للقضاء بالافراج عنه ، وهنا لن يجد سبيلا سوى التنفيذ تحت أى مبرر كحالة أيمن الصحية مثلا ، كما ان النظام سيزول يوما لا محالة ، لكن سمعة القضاء هى المتضرر الاكبر ، والاقتصاد المصرى بالتالى سوف يتضرر لأن رأس المال الاجنبى لن يأمن على نفسه فى ظل نظام قضائى يرأسه رئيس الجمهورية ويأتمر بأوامره
ومن المفيد في هذا الصدد ذكر قصة تروى عن الجنرال تشرشل، وكان رئيساً لوزراء بريطانيا وقت الحرب، حين وضعت أمامه تقارير تشير إلى تفشي ظاهرة الفساد في البلاد، فسأل.. وماذا عن القضاء؟ أجابوا .. بأن الفساد لم يصل إليه بعد.. تنهد وقال: طالما القضاء بخير ، فكل شيء يمكن تصحيحه وسننتصر فى الحرب لا محالة
باختصار مصر هى التى خسرت فى قضية أيمن نور
ابراهيم الجندى
صحفى مصرى مقيم بواشنطن
[email protected]

#ابراهيم_الجندى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل