تفنيد أسباب أزمة كهرباء غزة

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3795 - 2012 / 7 / 21 - 01:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

تفنيد أسباب أزمة كهرباء غزة


"عذرا أقبح من ذنب" هو ما يمكن قوله لتبريرات أزمة الكهرباء في غزة، لقد سأمنا تحميلهم لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والوطن العربي مشكلات قطاع غزة، وكأن هؤلاء مجلس مخول بإدارة القطاع، وأن الحكومة في غزة لا وجود لها، فهي لا تتحمل أي مسئولية تقصيرية عن أدائها في قطاع غزة.
فلا جدوى ولا منطق من مطالبة حكومة غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية بأن تتحمل مسئولياتها في القطاع بعدما قامت حماس بطردهم من غزة والسيطرة عليها بالقوة، وإنه لاستخفاف بعقول أبناء غزة عندما تقف حماس موقف المتفرج وتنضم إلى صفوف المواطنين وتندد بأزمة الكهرباء، وتطالب شركة كهرباء غزة بتحمل مسئولياتها وتوفير الكهرباء لغزة، وكأن توفير الطاقة الكهربية يقع على عاتق القطاع الخاص وليس الحكومة.
إنه لمن الغريب أن تخرج حماس وحكومتها في مسيرات تطالب بحل الأزمة، والأغرب أن الشعب نفسه لم يخرج حتى الآن في مسيرات للمطالبة بحل الأزمة، فسبب سكوتهم لا يزال مجهول حتى الآن.
فمنذ العام 2006 بدأت مشكلة انقطاع التيار الكهربي عن قطاع غزة، ويعزي البعض هذه المشكلة إلى عدة أسباب، لذلك سنستعرض وإياكم أهم الأسباب التي تعزو إليها حكومة غزة مشكلة نقص الكهرباء، ومن ثم البحث في صحتها من عدمه، وذلك على النحو التالي:

1- تدعي الحكومة في غزة أن احتياج القطاع من الكهرباء في أوقات الذروة –صيف شتاء- يتراوح ما بين 300 إلى 350 ميجا وات يوميا، ليصل عجز الكهرباء في أوقات الذروة لحوالي 50%.
في حين أن المعطيات والأرقام تشير غير ذلك، فحسب الأرقام التي تنشرها الحكومة المقالة وشركة الكهرباء في غزة، فإن إمداد غزة بالكهرباء يأتي من ثلاث مصادر "إسرائيل- مصر- محطة كهرباء غزة"، فتقوم إسرائيل بتزويد القطاع بـ 120 ميجا وات، وتنتج محطة كهرباء غزة 80 ميجا وات، في حين يصل أمداد مصر من الكهرباء إلى 22 ميجا وات، وذلك بإجمالي 222 ميجا وات يوميا حصة قطاع غزة من الكهرباء في الظروف الجيدة.
وإذا حسبنا نسبة العجز في أوقات الذروة سنجدها حوالي 37% بواقع 9 ساعات انقطاع للكهرباء يوميا، أما في الأوقات العادية فتقل نسبة العجز إلى 27% بمعدل 6 ساعات قطع يوميا تقريبا.
2- تعزو الحكومة في غزة أسباب مشكلة الكهرباء إلى الزيادة الطبيعية للنمو السكاني في القطاع منذ العام 2006 حتى الآن.
في الواقع لا يمكن إنكار تأثير النمو الطبيعي للسكان على أزمة الكهرباء، لكن النقطة التي لا يمكن إغفالها هي أن أزمة الكهرباء بدأت فجأة في العام 2006، ولم يكن العجز منذ بداية الأزمة يختلف عن العجز اليوم، فمثلا لم يكن معدل انقطاع الكهرباء ساعة في اليوم، وبعد ذلك ازداد تدريجيا ليصل إلى ما نحن عليه اليوم، فمعدل الانقطاع لم يزداد تدريجيا مع الزيادة التدريجية لمعدل السكان، لذلك وإن كان نمو السكان سببا في تفاقم الأزمة إلا أنه يبقى سببا ثانويا وليس أساسيا، وبذلك لا يمكن التعويل عليه وتحميله مسئولية الأزمة.
3- تحميل حكومة رام الله المسئولية عن عدم تسديدها فاتورة كهرباء غزة.
في خطاب له بعد جولة عربية أسلامية صرح إسماعيل هنية أن هناك دولا مستعدة لتغطية نفقات احتياج قطاع غزة من الوقود، وفي سياق متصل تعهدت قطر بإمداد غزة بالوقود اللازم لتشغيل المحطة وهو ما تم بالفعل، وفي وقت سابق وعلى فترات متقطعة كانت تدفع فاتورة كهرباء غزة من الاتحاد الأوربي والسلطة الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه الآن: لماذا لم تحل مشكلة الكهرباء في تلك الفترات؟؟، لذلك فالأزمة ليست أزمة وقود أو تسديد فاتورة الوقود.
4- تحميل كل من إسرائيل ومصر وكافة دول الوطن العربي المسئولية عن أزمة الكهرباء في غزة.
والمنطق يقول أن أي حكومة غير مرغوب بها على الصعيد الدولي، وغير قادرة على فتح طرق اتصال دبلوماسية مع دول العالم وجيرانها، وغير قادرة على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، عليها أن تستقيل وتفسح المجال لغيرها ممن يمكنهم فعل ذلك.
5- سرقة جزء كبير من الوقود القطري في غزة.
تدعي حكومة غزة أن احتياج محطة الكهرباء اليومي من الوقود هو 600 ألف لتر سولار، في حين صرح "أحمد أبو العمرين" مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة بحكومة غزة، أن خزانات الوقود في محطة كهرباء غزة تستوعب 18 مليون لتر سولار تكفي المحطة 50 يوم، بمعنى 360 ألف لتر من السولار لليوم الواحد تكفي لتشغيل المحطة، و90 ألف لتر من السولار هو حجم استهلاك المولد الواحد اليومي من أصل أربع مولدات، وبالتالي عند إدخال 600 ألف لتر كل يوم – حسب طلب الحكومة- يفيض 240 ألف لتر من السولار، وسواء قاموا بتشغيل مولد واحد أو الأربع مولدات فإنهم يطالبوا بإدخال 600 ألف لتر يوميا، فمن الرقيب والحسيب على هذا الفائض؟؟.
6- تُحمل حكومة غزة المسئولية لشركة كهرباء غزة لعدم مقدرتها على الجباية الكاملة من المواطنين بدلا من الجباية الانتقائية.
في حين أن الوقود يدخل من قطر مجانا، وأن المحولات الأربع أدخلت مجانا بدعم من البنك الإسلامي للتنمية و UNDP حسب ما صرح به أبو العمرين، وبما أن كل شيء يدخل مجانا فما أهمية الجباية؟؟ وإن افترضا أهمية الجباية لحل الأزمة، فالعائد من رفع حكومة غزة لأسعار الوقود يستطيع سداد ثمن فاتورة الكهرباء، فهي ملزمة بالتدخل من اجل توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، فمن الخطأ والعيب أن تقوم الحكومة برفع سعر الوقود في ظل أزمة كهرباء خانقة لأن معظم البيوت تستخدم مولدات كهربائية، فبدلا من أن تسهم الحكومة في الحل تسهم في تفاقم الأزمة.
وفي النهاية تم إدخال أربع مولدات لمحطة كهرباء غزة كي تصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الكهرباء 120 ميجا وات، بدلا من 80 ميجا وات حسب ما صرح به أبو العمرين، فإذا ما حسبنا الناتج المتوقع سنجده 262 ميجا وات من أصل 300 ميجا وات في الأيام العادية، بواقع عجز 38 ميجا وات فقط ، فهل يصعب على حكومة غزة توفير 38 ميجا وات من مصر؟؟.
وبما أن السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء لا يكمن في نقص الوقود أو ضعف أنتاج محطة الكهرباء، ولا مسئولية إسرائيل ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية، لذلك سأترك لكم الحكم واستنتاج السبب الرئيسي المفتعل للأزمة لتكتبوه في تعليقاتكم أسفل المقال.
[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل