ماذا بعد إنهاء العمل بنظام الحصص في قطاع النسيج والملابس؟

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 1107 - 2005 / 2 / 12 - 11:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مع حلول 1 جانفي 2005 يكون العمل بنظام الحصص في مجال المبادلات التجارية في قطاع النسيج والملابس قد انتهى. فهذا التاريخ يمثّل الحلقة الأخيرة من المحطات الأربع التي حددتها اتفاقية الملابس والنسيج الممضاة بمراكش سنة 1994 والقاضية بإسقاط العمل تدريجيا بنظام الحصص (16% سنة 1995، 33% سنة 1998%، 51% سنة 2002، 100% سنة 2005). وهو ما يعني بعبارة أخرى إبطال العمل بـ"الاتفاقية المتعددة الألياف" التي تم إقرارها سنة 1973، والتي واصلت العمل بها إلى حدود سنة 1994 كلّ من كندا والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي وكذلك النمسا والسويد (قبل انضمامهما للاتحاد الاوروبي) قصد حماية صناعتها للنسيج والملابس من غزو المنتوجات الآسيوية لأسواقها وذلك عبر فرض حصص على توريد النسيج والملابس شملت 147 مادة متأتية من 47 دولة.

ولئن كانت محطتا 1995 و1998 ليس لهما تأثير يذكر في المبادلات التجارية في القطاع المعني، لأن واردات المواد المعنية بالرفع لم تتجاوز الحصص المحددة، فإنّ موعد 2002 الذي تزامن مع دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية قد أعاد رغم محدودية المواد التي شملها "توزيع الأوراق" بصفة جدّية ومكّن الصين من احتلال موقع ريادي في قائمة البلدان المصدرة للعديد من الموادّ "المحرّرة". ويعتبر موعد 1 جانفي 2005، الذي يشمل المواد المتبقية أي 49% منها وهي معظم المواد التي كانت خاضعة بصفة فعلية لنظام الحصص، بمثابة الزلزال في مجال الانتاج والمبادلات في قطاع النسيج والملابس.

وقبل الحديث عن الاتجاه العام لهذه التحولات وانعكاساتها المرتقبة على الاقتصاد التونسي لا بدّ من الاشارة إلى المكانة الهامة التي يحتلها قطاع النسيج والملابس في الاقتصاد العالمي. فقيمة المبادلات فيه تبلغ 364 مليار دولار، أي نسبة تفوق 6% من إجمالي المبادلات التجارية في العالم، وهو يشغّل أكثر من 40 مليون شخص بصفة مباشرة.

الرابحون والخاسرون

يجمع الملاحظون على أنّ "المستفيد" الكبير من "تحرير" المبادلات التجارية في النسيج والملابس هو الصين، وبدرجة أقل الهند وباكستان في مجال الألياف غير المنسوجة (fibres non tissées)، فحصة الصين تبلغ حاليا 28% من الصادرات العالمية للملابس. ومن المنتظر أن تبلغ هذه النسبة 50% في 2010 حسب تكهنات البنك العالمي. كما تتوقع المنظمة العالمية للتجارة أن تغطي الصادرات الصينية 29% من الواردات الاوروبية و 50% من الواردات الامريكية بعد رفع نظام الحصص مقابل 18% و16% سنة 2002. وعلى سبيل المقارنة يمكن ذكر البلدان المورِّدة للملابس التي لم تكن تعتمد نظام الحصص أو تخلّت عنه منذ مدة. ففي اليابان واستراليا مثلا تبلغ حصة الصين على التوالي 80% و 70% من الواردات. أما كندا فهي تكتسي بنسبة 60% من بلدان آسيا. ومن المرجح أن تسير السوق العالمية في نفس الاتجاه. وهو ما يؤكده نموّ حصة الصين في الواردات الاوروبية والامريكية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% بالنسبة إلى المواد "المحرّرة" في سنة 2002. هذه الأرقام وحدها كافية لتبيان الحجم الذي ستأخذه عملية إعادة توزيع الانتاج في قطاع النسيج والملابس على نطاق عالمي والدمار الذي سيلحق عديد الاقتصاديات - ومن بينها اقتصاد بلادنا - التي ارتكزت بصورة هامة على هذا القطاع.

إنّ إحدى نقاط قوّة قطاع النسيج والملابس في الصين، إلى جانب أهمية الاستثمارات الحاصلة فيه في السنوات الأخيرة والحجم الكبير لوحدات الإنتاج الذي مكّن من تقليص تكاليف الإنتاج، هو طابعه المتوازن والمتكامل، إذ بإمكانه تغطية مختلف مراحل الإنتاج من الخيط إلى الملبس. فالصين مثل باقي البلدان الآسيوية المصنعة الأخرى كوريا الجنوبية مثلا بدأت بخياطة الملابس انطلاقا من أقمشة مستوردة. ولكن مع مرور الوقت ما فتىء قطاع النسيج داخلها يتطوّر. وهو ما جعل حجم واردات النسيج يتقلّص مقارنة بحجم صادرات الملابس، حتى أصبحت اليوم تنتج أقمشة شبيهة بالأقمشة الأوروبية الصنع من حيث جودتها ولكن بتكلفة أقل. وهي بذلك تكون قد أصبحت أكثر قدرة على المنافسة علاوة على كونها حققت استقلالية نسبية لصناعتها على عكس ما يحصل في البلدان التي اقتصرت على دور تحويلي بحت – خياطة أساسا – على شاكلة غالبية البلدان المتوسطية وبلدان أوروبا الوسطى.

إنّ البلدان التي لن تكون قادرة على الصمود في وجه المنافسة الصينية هي أساسا تلك التي ركّزت اقتصادياتها على قطاع النسيج والملابس وبصورة أدقّ تلك التي تخصّصت في المناولة (sous-traitance) في مجال خياطة الملابس قصد التصدير (تونس، المغرب، بلدان أوروبا الوسطى، إلخ.). وهذه البلدان هي التي تمتعت بحصص تصدير هامة في ظل النظام السابق أو تخصصت فيما يسمى "بالتحويل السلبي" (transformation passive)، الذي يتلخص في كون الحرفاء، أساسا شركات التوزيع في أوروبا يزوّدون مباشرة مصانع الخياطة (اقرأ ورشات الخياطة) في تلك البلدان بالأقمشة ليسترجعوها بعد "تحويلها" إلى ملابس. إنّ هذا "التخصّص" جعل من قطاع الملابس في هذه البلدان قطاعا هشّا أقرب للخدمات منه للصناعة علاوة على كونه لا يتطلب استثمارات كبيرة. وهو ما يفسّر إلى حدّ ما السرعة التي تنقل بها "الماركات" العالمية وشركات التوزيع الكبرى مقرّ الإنتاج (délocalisations) من بلد إلى آخر.

أما بلدان أوروبا الغربية فقد بدأت منذ مدّة إعادة هيكلة قطاع النسيج والملابس في بلدانها، وهي علاوة على تحكّمها في أهمّ قنوات التوزيع، تحاول تركيز طاقاتها أكثر فأكثر على مجال الموضة والموديل والمواد الرفيعة التي تتطلب تقنيات عالية. كما أنها مثلها مثل أهم البلدان المورّدة (الولايات المتحدة، البرازيل، إلخ.) قادرة على اتخاذ إجراءات حمائية استثنائية حتى سنة 2008 إذا ما تعرّضت صناعتها للخطر.

وفي حقيقة الأمر فإنّ إعادة التوزيع الجغرافي، مع ما يصحبها من تدمير لطاقات الإنتاج ومواطن الشغل، تتمّ اليوم وفق مصالح الرابحين الحقيقيين أي رؤوس الأموال والماركات العالمية وكبرى شركات توزيع الملابس التي كانت هي نفسها بالأمس وراء تحويل مراكز الانتاج إلى بلدان إفريقية وآسيوسة أخرى في إطار سعيها المحموم إلى تحقيق الربح الأقصى. كما أنها تتم كذلك عبر الاستغلال الفاحش للعمال في الصين حيث تتدنى الأجور (انظر الجدول المصاحب) وتنعدم الحريات النقابية. وهي كذلك فرصة للأعراف للضغط على الأجور والإمعان في تشغيل الأطفال واللجوء أكثر فأكثر إلى الساعات الإضافية في البلدان الآسيوية بصفة خاصة وهي بصفة عامة فرصة للمطالبة بمزيد من المرونة في الشغل والتراجع عن الحقوق والمكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها على امتداد عقود من الزمن.

وللتدليل على ذلك تكفي الاشارة إلى أنّ بعض الدراسات تتوقع تدمير مليون موطن شغل في البنغلاديش ونفس الشيء في اندونيسيا وما بين 300 ألف و350 ألف موطن شغل في سريلانكا. وعلى صعيد آخر فقد أعلنت الفلبين بعدُ تراجعها عن تطبيق الأجر الأدنى في قطاع النسيج والملابس، أما البنغلاديش فهو عازم على الترفيع في عدد الساعات الإضافية في القطاع. (أنظر الجدول)


البلد تكلفة ساعة من العمل (دولار) عدد ساعات العمل سنويا
فرنسا 15.93 5741
الولايات المتحدة 15.13 7506
اليابان 22.76 5400
المكسيك 2.30 7812
ألمانيا 21.18 7378
إيطاليا 15.60 7008
البرتغال 5.36 6.912
إسبانيا 10.67 7561
تونس 1.77 7904
المغرب 1.89 7632
تركيا 2.13 7306
تشيكيا 2.36 6816
بولونيا 2.90 6768
سلوفاكيا 1.90 7320
بلغاريا 1.01 7000
استونيا 1.98 7608
الصين (المناطق الساحلية) 0.69 8194
الصين (المناطق الداخلية) 0.41 8040
الهند 0.57 8568
اندونيسيا 0.50 8592
الباكستان 0.34 8656
ماليزيا 1.16 8400
تايلندا 1.24 8032
تايوان 7.15 8032
كوريا الجنوبية 5.73 8272
البرازيل 2.50 8120
الأرجنتين 1.70 7166
فينيزويلا 1.84 7344
المصدر: ويرنر انترناسيونال، بروكسيل،2003




تونس: قطاع النسيج مثال نموذجي على هشاشة وتبعية الاقتصاد التونسي

يشغل قطاع النسيج والملابس في تونس 250 ألف نسمة بشكل مباشر أي ما يعادل نصف مواطن الشغل الصناعية. أما قيمة صادراته فقد بلغت 4880.6 مليون دينار سنة 2003، وهو نصف قيمة إجمالي الصادرات التونسية (10342.6 مليون دينار). إنّ هذين المؤشرين كافيان لتبيان الحجم الذي يحتلّه هذا القطاع في اقتصاد بلادنا.

إنّ تونس مثلها مثل غالب البلدان التي تعتمد اقتصادياتها بدرجة كبيرة على النسيج والملابس، عرفت نشأة هذا القطاع وتطوره في بداية السبعينات مع دخول الاتفاقية المتعددة الألياف حيز التطبيق. وكان ذلك استجابة لسعي الشركات العالمية وقتها للبحث عن حصص انتاج إظافية منخفضة التكلفة بعد استنفاذ الدول المصدرة للملابس لحصصها.

يتكوّن قطاع النسيج والملابس في تونس من حوالي 2000 مؤسسة، منها 800 مؤسسة أجنبية، صغيرة الحجم في معظمها. وهي أساسا مؤسسات لخياطة الملابس (confection) خاضعة تماما لحاجات الشركات والموزعين الأوروبيين (sous-traitance). وغالبا ما يقتصر دورها على "التحويل السلبي" وإنتاجها موجه بكامله نحو التصدير حتى تتمكن من الانتفاع بالإعفاءات الجبائية والامتيازات التي يمنحها "قانون التشجيع على الاستثمار" (régime off shore). وهو ما جعل هذا القطاع في بلادنا أقرب إلى الخدمات منه إلى الصناعة. إنّ الاختلال بين الخياطة والنسيج الذي لم يتطوّر إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات 200 مؤسسة، جعل تونس تستورد أغلب حاجياتها من النسيج من أوروبا، وهي تحتلّ مرتبة أول مورّد متوسطي للأقمشة الأوروبية بنسبة 19%.

إنّ قدرة قطاع الملابس في تونس على المنافسة كانت نابعة أساسا من التسهيلات الكبيرة والإعفاءات المقدّمة للاستثمار الخارجي من ناحية، ومن الضغط على الأجور من ناحية أخرى (انظر الجدول أعلاه)، علاوة على عامل القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية. لكن ذلك لن يكون كافيا لمنافسة المنتوجات الآسيوية والصينية منها بصفة خاصة، ناهيك أن هذه الأخيرة أصبحت تلجأ عند اللزوم إلى النقل الجوي قصد تذليل الآجال. وكلّ التوقعات تؤكد أنّ البلدان التي تخصصت في خياطة الملابس الموجهة إلى التصدير هي التي ستتضرر أكثر من غيرها من نهاية العمل بنظام الحصص. وعلى الرغم من أن تونس لم تكن معنية إلا بصفة محدودة بالحصص المرفوعة في سنة 2002، فإنّ علامات الوهن والصعوبات التي واجهها قطاع النسيج في السنوات الأخيرة كانت ظاهرة للعيان. وقد أدّت بعد إلى غلق عديد المؤسسات وتدمير مئات مواطن الشغل والوضع مرشح إلى مزيد التعقيد في الأشهر القادمة.

وهكذا فإنّ الحلول الظرفية والمسكنات لن تمكّن قطاع النسيج واقتصاد بلادنا بصفة عامة من الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها، والمطلوب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى هو تحرير اقتصادنا من التبعيّة وتوجيهه نحو تلبية حاجيات شعبنا.

أما على صعيد آخر، فإنّ المطروح هو الاستعداد لمواجهة موجات تسريح العمال وتنظيم التضامن مع قطاع النسيج، وما إضرابات الجوع والاعتصامات والنضالات التي خاضها في الماضي القريب عاملات وعمال إيكاب وهوتريفا و صوتاباكس وكوفرتاكس هي دليل على قدرة الطبقة العاملة على الصمود رغم خيانة البيروقراطية. وهي تجارب ثرية يجب أن نستلهم منها الدروس حتى نواجه هجمة رأس المال من مواقع متقدمة في المستقبل. و"النيولبرالية" التي تجرد العمال من حقوقهم ليست قدرا محتوما ولكنه خيار اقتصادي وسياسي بإمكان الطبقة العاملة مواجهته لفرض خيارها دفاعا عن مصالحها ومصالح الكادحين بأسرهم. والأمر كل الأمر مرتهن بالتنظيم والوعي والاقتداء بتجارب العمال والشعوب في مناطق أخرى من العالم.

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات