اين الديمقراطية في التهامك السلطة القضائية ياسيدي الرئيس مرسي

نهاد كامل محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3784 - 2012 / 7 / 10 - 02:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اين الديمقراطية في التهامك السلطة القضائية ياسيدي الرئيس مرسي

اين امركم شورى بينكم ياسيدي الرئيس مرسي ؟؟!!!

هل عدنا لخلافة الصحابة ومن هم بعدهم حيث كان للخليفة السلطان والمال والحال وحتى ارواح الرجال ؟؟؟!!!.

لقد تعجلت في التهامك السلطة القضانية ياسيدي الرئيس وهو اجراء ينسف كل ما تفضلت به من وعود مطمئنة لغير حزبك وحزب النور الموازي لحزبك .

ياسيدي الرئيس اقباط مصر هم الشعب الاصلي وقد وعدت انت ان يكون منهم نائبا لك .. فكان الاجدر ان تكمل مجلس الرئاسة من اجل الحد من اتهامك بالانفراد بالسلطة كما كان يفعل الخلفاء الراشدون والسابقون من الحكام المغلوبين .

ياسيدي في مصر اكثر من عشرين مليون شخص يحق لهم الانتخاب ولم ينتخبوا اما جهلا .. او نبذا نتيجة فقدان الثقة بالسلطات السابقة واللاحقة وكان الاجدر ان تنتظر قليلا في طريق كسب ثقة المسلمين وغير المسلمين قبل ان تلتهم السلطة القضائية .

ياسيدي انك قد فزت بنسبة ضئيلة وكنت قد هددت ان تقلب الدنيا اذا حدث تزوير في الانتخاب وانا فهمت وكثيرين غيري فهموا من تهديدك هذا انه يعني انك وحزبك ستحرق الارض لو لم تفز وليس لو حدث تزوير كما هددت .. فكان الاجدر ان تعطي فرصة للمصريين لاسترجاع انفاسهم قبل التهامك السلطة القضائية .

ياسيدي ان اركان الحكم الديمقراطي الذي وعدت انت به في عصرنا الحالي ومنذ مئات السنين يرتكز على ثلاث :-
1- السلطة التشريعية :- وهي سلطة مستقلة ينتخبها الشعب .
2- السلطة التنفيذية :- وهي السلطة التي تنفذ ما تقرره السلطة التشريعية
3- السلطة القضائية :- وهي التي تحكم على مراحل متدرجة الى ان يكتسب حكمها الصيغة القطعية غير القابلة للاعتراض .. فانها ياسيدي (( اي السلطة القضائية )) تحكم بهذا التدرج في اي خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. وكذلك في اي خلاف بين كل المؤسسات والاشخاص المصريين في الجرائم والاختلافات التي تحدث بينهم .. بضمنهم انت ياسيدي الرئيس .. فلو حدث بينك وبين نائبك لا سامح الله خلاف .. فالسطلة القضائية هي التي تحكم في هذا الخلاف .. وبتدرج احكامها تصل تصاعديا الى القرار القطعي الملزم والمفروض عليك وعلى نائبك .. والذي هو قرار غير قابل للاعتراض لانه قد اكتسب الدرجة القطعية .. وعادة تكتسب الدرجة القطعية .. اما بعدم الاعتراض ضمن المدة المسموحة قانونيا .. او بتكرار الاعتراضات المسموح بها وفق الدستور .. وبعد ذلك يصبح الحكم قطعيا .. يعني ياسيدي ان السلطة القضائية حتى لو كانت قد اخطأت في قرارها في حل المجلس .. فيحق لك ولغيرك الاعتراض فقط .. واعتراضك يكون ياسيدي عند التدرج التصاعدي في السلطة القضائية ايضا .. ولا يحق لك اتخاذ اي قرار يخالف سلطان السلطة القضائية .. لانه سيكون قرارا فرديا ديكتاتوريا يحتاج الى عصا لتطويع من عصى .. وهذا هو عين الديكتاتورية البشع .

ان السلطة القضائية ياسيدي مستقلة في النظام الديمقراطي .. وسلطانها يمتد الى الجميع دون استثناء بضمنهم رئيس الجمهورية الذي هو انت ياسيدي الكريم .. فلا يحق لك ياسيدي نقض او مخالفة قرارها القطعي .. فهي سلطة عليا مستقلة .. وانت قد التهمتها دون تسلسل قضائي .. وهذا هو طريق التحكم الديكتاتوري .

ياسيدي انك جزء من جزء من هذه السلطات الحاكمة .. فانت ياسيدي رئيس السلطة التنفيذية ولست كل السلطة التنفيذية .. فامركم شورى بينكم دينيا وديمقراطيا يا اعضاء السلطة التنفيذية .. ولكنك لم تكمّل اعضاء السلطة التنفيذية في رئاسة الجمهورية ولم تستشر سوى حزبك الذي هو ليس من السلطة التنفيذية ياسيدي الكريم .. فجاء قرارك يتيما بلا سند سوى السيف والعصا وهنا بداية نزيف دماء المسلمين وغيرهم .

ياسيدي ان الشهرين التي تتذرع انت بهما لمواصلة مجلس الشعب لعمله هو تذرع مخالف لسلطان القضاء .. فهذا يعني ياسيدي انك خلال هاذين الشهرين وبمساندة حزبي الاخوان والسلفيين ستسن شرائع ديكتاتورية تكون بمثابة المعول الاول في حفر انهار لدماء المصريين كما حدث في العراق وكما هو الان في سوريا .

لقد اخطأت انت ياسيدي وسبحان من لا يخطىء .. فتدارك الامر قبل فوات الاوان .. والا فمعنى هذا - ان اول الغيث القطر .. وثم ينهمل المطر .. وسيكون المطر هنا ياسيدي براكين وحمما تدمر في مصر البشر والحجر .
تحياتي واحترامي لكل من يقرأ كتابي هذا .
نهاد كامل محمود

#نهاد_كامل_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل