اختزال حل المشاكل فى نائب الرئيس

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3781 - 2012 / 7 / 7 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدور الحديث فى مصر عن تعيين نائبين للرئيس من النساء ومن الأقباط وكأنه نهاية للمشاكل التى تعانى منها كل الفئتين، رغم أن هذا لو حدث سيكون خطوة إيجابية ولكنه لن يحل المشاكل العميقة التى تعانى منها المرأة المصرية والأقباط إلا إذا توفرت إرادة سياسية وشجاعة اخلاقية ووطنية صادقة لمعاجة هذه المشاكل المزمنة والمتراكمة والمتزايدة.
عمليا حتى ولو جاء نائب قبطى من الشخصيات المحترمة وامرأة مصرية من الشخصيات القوية والمدافعة عن حقوق بنى جنسها، فهذا لن يؤدى إلى شئ ذو قيمة فى ظل سيادة نمط التفكير المتخلف والقوانين الرجعية والتعصب الدينى والمؤسسات الذكورية، هذا على فرض أن الشخصيات المعينة جاءت على مستوى تطلعات الناس، فماذا لو جاء تعيين هذين النائبين من الشخصيات الهزلية الاراجوزية الامنية أو المهادنة للإسلاميين؟.إذا كان تعيين شخصيات محترمة لن يؤثر إلا بقدر طفيف وغير ملحوظ، فماذا لو جاءت شخصيات غير محترمة؟.. الجواب واحد لن يحدث شئ ذو قيمة وسيكون هذا الشخص خادم لسيده الجديد ومحسوب اسميا على النساء أو على الأقباط.
الأسماء القبطية التى طرحها الإعلام بالفعل تنتمى إلى الشخصيات الاروجوزية الأمنية التى تسعى لمصالحها والتى لا تشرف الأقباط ولا تمثل التيار الرئيسى منهم ، وهم نتاج عصر النفاق والزيف والبهلوانية والفساد ودولة المخابرات.
على المستوى العالمى لم يرتبط السعى بالأرتقاء باوضاع المرأة باختيارها رئيس أو تعيين نائب منها، ففى أمريكا لم يحدث فى تاريخها أن كان الرئيس أو نائبه من النساء، وعندما طرح جون ماكين سارة بيلين كمرشحة نائبة له جاء النقد الكثير لها ليس لكونها سيدة ولكن لضحالة خبرتها السياسية وثقافتها العامة وكانت جزءا من فشل ماكين ولم يفلح جمالها فى التغطية على ضحالتها ، ورغم أن المرأة لم تحظى بمنصب الرئيس أو نائبه فى أمريكا إلا انها تتمتع بحقوق اجمع الكثيرون على أنها تفوق حقوق الرجل فى امور كثيرة. فى حين أن اختيار امرأة كرئيسة للوزراء فى باكستان لم يغير شيئا من الثقافة المتخلفة ضد المرأة هناك، ونفس الشئ حدث فى بنجلادش، ولم تتقدم الفلبين لأن رئيستها كانت سيدة،وهكذا فأن منظومة الحقوق فى الدول المتقدمة تتعلق بالمؤسسات والقوانين والثقافة العامة والفرص المتكافئة وليس بوجود رجل أو امرأة على قمة الحكم.
عندما يعطى كبار الجنرالات التحية العسكرية الواجبة لسيدة حامل كما حدث مع وزيرة الدفاع الأسبانية، وعندما يتهلل الجنود الأسبان بحضورها إلى أفغانستان لتفقدهم، وعندما يفتخر الشعب الأسبانى بأن وزيرة دفاعه ترضع طفلها فى مكتبها وأن هذا لا ينتقص من كفائتها ولا كرامتها بل يعتبر ميزة إضافية لها، عند هذا الحد نكون إزاء ثقافة تحترم المرأة وتقدر دورها وتعطيها حقوقها فى المساواة.
الذى يفكر فى أن تعيين سيدة نائبة سيحل مشاكل المرأة المصرية مثله مثل الذى يفكر فى أن الحجاب والنقاب سيحل مشاكل التحرش الجنسى فى مصر، رغم تزايد هذا التحرش فى ظل تزايد الحجاب والنقاب.والذى يتصور أن تعيين شخص قبطى نائب للرئيس سيحل مشاكل الأقباط مثله مثل الذى تصور أن وجود القبطى رفيق حبيب بحزب الحرية والعدالة جعله حزب مدنى متعدد الانتماءات الدينية.
فى عهدى السادات ومبارك كانت الشخصيات القبطية المعينة فى مناصب سياسية يعملون كشهود زور ضد شعبهم ولنفى أى مشاكل أو إضطهادات تقع على الأقباط، ولن يتغير الوضع كثيرا فى عهد حكم الأخوان... فقط ستتغير الوجوه.
يكرر بصفة دائمة عضو الكونجرس الامريكى جوزيف بيتس انه فى كل لقاءاته مع مبارك عندما كان يبدأ بمناقشة مشاكل الأقباط فى مصر يقاطعه مبارك ويقول له كلم يوسف بطرس غالى الوزير القبطى وهو يوضح لك الصورة المغلوطة التى وصلتك، وسقط مبارك وفر الوزير القبطى هاربا ومازال الكثير من الشخصيات القبطية يكررون نفس ما كان يقوم به الوزير لصالح السلطة وأجهزتها.وهكذا يكون حشر شخصية قبطية فى منصب لا قيمة له فى ظل استمرار نفس السياسات ونفس القوانين ونفس ثقافة التمييز والإستبعاد من المؤسسات الحساسة، ونفس الأجهزة ونفس الوجوه، وأنا شخصيا افضل شخص مثل محمد ابو الغار أو محمد منير مجاهد فى هذا المنصب أو منصب وزير الوحدة الوطنية عن الكثير من هذه الشخصيات القبطية ، فهؤلاء شخصيات وطنية تؤمن بالمساواة والمشاركة للجميع وتؤمن بمصر قبل كل شئ، ولو عين شخص منهم فى منصب رفيع سيكون أفضل للأقباط بكثير من حشر شخصية قبطية مدجنة أو مزيفة ومحسوبة ظلما على الأقباط.
الحقوق الحقيقة تكون للشعب القبطى كله وليس لشخص قبطى على حساب شعبه.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل