الامن التونسي يعتدي على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الفرنسية للتضامن مع المعتقل الرفيق جورج ابراهيم عبد الله

أحمد النظيف

الحوار المتمدن-العدد: 3778 - 2012 / 7 / 4 - 15:56
المحور: حقوق الانسان
    

قامت القوى الامنية التونسية صباح اليوم بالاعتداء بالهراوات على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة التضامن من أجل إطلاق سراح جورج عبد الله بتونس أمام مقر السفارة الفرنسية بتونس بشارع الحبيب بورقيبة.و قامت قوات البوليس بالاعتداء بالعنف المادي و اللفظي على المحتجين و بتمزيق اللافتات التي كانت تحمل صور المعتقل و العلم الفلسطيني .
و للإشارة فان جورج ابراهيم عبد الله من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2-4-1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي. وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاق سراحه. وأوفدت لهذا الغرض مدير الاستخبارات الفرنسية إلى الجزائر ليبلغ الحكومة الجزائرية بذلك. في 10-7-1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها. في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض. كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه فرنسا من النفوذ الصهيوني. كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من "التفجيرات" التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين. اتهمت السلطات الفرنسية جماعة جورج عبدالله بوقوفها خلف هذه "التفجيرات"، لتعود بعد بضع سنوات فتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بها، ليتبين أن الاتهام كان ملفقاً فعلاً وعمداً. وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله نوعاً من "كبش محرقة" لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة ”الإرهاب“. يشرف جورج عبدالله على إنهاء عامه الثامن والعشرين في سجنه المؤبد، مع العلم أن بوسع وزارة العدل الفرنسية الإفراج عنه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً للقانون الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه.أفادت إدارة السجون الفرنسية في 22-4-2005، رداً على بيان "لجنة أهل وأصدقاء المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبدالله"، أن المذكور جرح يوم 16-4-2005، أثناء ممارسته الرياضة، ونقل إلى المستشفى ليوم واحد ليعود في اليوم التالي إلى سجن لانمزان.
وفي 26-4-2005، أفاد مدير المركز الصحي في سجن "لانمزان" أن جورج عبدالله أمضى أربعة أيام في المستشفى، إثر تعرضه لجلطة في المخ، وأمضى هناك ثلاثة أيام "قبل أن يعاد إلى "لانمزان" بناءً على طلبه".

وتتزايد خشيتنا من قول مدير المركز الصحي في "لانمزان" أن جورج عبدالله عاد من المستشفى إلى السجن "بناءً على طلبه"، مما قد يعني أنه ربما عاد وحالته الصحية تستدعي بقاءه في المستشفى، ليرفع بذلك المسؤولية الفرنسية عن أي مضاعفات قد تحصل له ويرميها عليه شخصياً.

كما أن محاميه جاك فرجيس صرح بعد زيارته لجورج عبدالله أنه "كان يتحدث ببطء" مما يشير إلى تعرضه لأمر خطير.

إننا نناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة جورج عبدالله في سجنه والتحقق من حالته الصحية وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة، وجدية العلاج الذي يخضع له.
ونناشد هذه اللجنة التدخل الجدي لدى السلطات الفرنسية للإفراج عن هذا السجين السياسي.

#أحمد_النظيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل