مهمة عاجلة أمام شعبنا في الداخل والخارج - تشكيل منظمة مدنية لملاحقة ثروات العراق المنهوبة

كامل السعدون

الحوار المتمدن-العدد: 1105 - 2005 / 2 / 10 - 11:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحدثت الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والأفراد من النخبة السياسية العراقية عن عموميات كثيرة ، من قبيل الأمن والرخاء والماء والكهرباء ومعاقبة أزلام النظام ، وما تحقق شيء من هذا ، وفوق هذا وذاك فإننا لم نسمع من أحد على حد علمي من سعى أو وعد بفتح ملفات النظام المقبور رغم إن رائحتها زكمت الأنوف وستظل إلى بضع عشرات أخرى من السنين تزكم الأنوف .
حتى كوبونات النفط التي فضحتها صحيفة المدى لبرهة ثم توقفت عن المتابعة ، لم يحصل شيء بشأنها ولم تسمع الناس من التفاصيل إلى الشحيح الذي لا يغني ولا يسمن أبدا .
لقد غابت الشفافية في التعامل بين الحكومة والشعب والصحافة ، وبشكل أضر بمصداقية هذه الحكومة أو بالأحرى الحكومتين المؤقتتين ، حكومة مجلس الحكم وحكومة السيد علاوي ، وطبعا كما نلوم الحكومة فأننا نلوم الصحافة ومنظمات المجتمع المدني في ضعف دورها الضاغط على تلك الحكومة للمطالبة بمزيد من المصارحة والشفافية .
حسنا ...نحن الآن أمام أستحقاق تشكيلة حكومية وبرلمانية جديدة ، تتمتع بشرعية دستورية لم تتمتع بها أي حكومة من قبل ولا حتى حكومات العهد الملكي بديموقراطيتها النسبية ، وبالتالي فأمام تلك الحكومة والبرلمان مهمة التعاون الأكبر مع منظمات المجتمع المدني والصحافة من جهة وتوفير الحماية الدستورية والقانونية لتلك المنظمات وللصحافة الحرة .
بذات الآن من المهم على شعبنا وطلائعه الواعية المثقفة وبالذات المستقلة سياسيا أن تتصدى لمهمات المراقبة والضغط الفاعل على الحكومة والبرلمان من أجل تحقيق مهام إستراتيجية من قبيل حماية التغيير الديموقراطي وتعزيزه بقوة ودفع عجلته بسرعة منضبطة صوب الوصول إلى إعادة ترتيب البيت العراقي من جديد على أسس قويمة سليمة شفافة لا تغفل صوتا ولا تغلق ملفا كائنا ما كان .
لقد كتبت إلى منظمة محامون بلا حدود عقب التحرير بأقتراح من قبلي لتشكيل هيئة أو منظمة مدنية مستقلة تجهد لمتابعة ملفات الهدر والتخريب والنهب التي قام بها النظام البائد طوال الأعوام الخمسة والثلاثون من عمر حكمه لبلدنا ، وأظن أن الوقت حينها كان باكرا على مثل هذا المسعى رغم أن المقترح نشر في حينه وتلقيت أستجابات طيبة من بعض الأخوة القانونيون ، إنما اليوم ونحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة أكثر شرعية ودستورية وبالتالي أكثر حرية في التحرك من سابقاتها ، أظن أن الوقت مناسب لأعادة مثل هذا المقترح والسعي لوضع لبناته الأولى .
إني أدعو مجددا الأخوة المحامون والقانونيون والمثقفون وبالذات المستقلون سياسيا إلى السعي لتشكيل مثل هذه المنظمة المدنية الإجتماعية وعلى وجه السرعة لتكون رديفا لأي جهد برلماني أو حكومي في المستقبل ، وحبذا لو إنها سبقت الجهد الحكومي والبرلماني ، لأن أمام أهل الحكم أستحقاقات وأولويات أخرى في هذا العام ومن أبرزها بناء الجيش وتعزيز الأمن وحلحلة مشاكل الكهرباء والصحة ، وبالتالي لا نظن أنها ستتفرغ لمثل هكذا مهمة ذات طابع سياسي قبل أن يكون أقتصادي ، إذن ليسبق الجهد المدني الشعبي جهد الحكومة والبرلمان بحيث تفاجيء هذه الحكومة في نهاية العام بوجود منظمة وطنية قوية ضاغطة برلمانيا تستطيع أن تؤثر على البرلمان القادم ومنه على الحكومة التي ستشكل في نهاية عام 2005 .
أتمنى على كل المهتمين أن يتداولوا هذه الفكرة سواء في الداخل أو الخارج ، ويمكن أن تشكل النواة اليوم من بضع أفراد مهتمين بالثروة العراقية التي ضاعت والتي هي من حق أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة .
سيكون مهمة هذه المنظمة مبدئيا ، هو بناء ذاتها على أساس ديموقراطي تطوعي وتشكيل قيادتها وتكوين النواة التي ستعلن عن نفسها عبر الصحافة والسعي للحصول على الشرعية من خلال الداخلية العراقية حتى وإن تأسست هذه المنظمة في الخارج ، وعقب تشكيل النواة يتم التشاور قانونيا مع أهل القانون ونقابة المحامين العراقية والهيئات الدولية والوطنية المستقلة لتشكيل نظام المنظمة الداخلي وإطارها الإداري ووضع المهمات الإستراتيجية والآنية .
طبعا لا نتوقع أن ننال الدعم الحكومي الباكر في هذه المرحلة ، ولكننا نظن أن البرلمان الذي سيشكل قريبا سيدعم هذه المنظمة لأن تلك من أولويات عمله ، وبالتالي فسيتحقق للمنظمة ولو بعد نضال جهيد ، سيتحقق لها الدعم الحكومي بل ودعم الأحزاب المختلفة في إمدادها بالوثائق والمستندات ودعمها ماليا دون التدخل بعملها بشكل مباشر .
متى تسنى للمنظمة أن تثبت حضورها الوطني وتستقطب المؤيدين والداعمين ماليا أو عمليا فإنها يمكن أن تشهر صحيفتها الخاصة التي تفضح أوراق وملفات النظام المقبور وبالتالي فساعتها سيكون لها صدى مؤثر على سياسة الحكومة والدولة والنقابات والاحزاب بشكل يؤدي إلى طرح قضية أموال العراق المنهوبة في كل المحافل وعبر كل اللقاءات مع الدول او في الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية بما يفضي إلى تحريك هذه الملفات الساخنة وهذا ما سيخدم الدولة العراقية وحكومة العراق ذاتها دون أن يورطها بشكل مباشر في صراع مع الآخرين .
أن تلك مسؤوليتنا الوطنية قبل أن تكون مسؤولية الحكومة أو الأحزاب أو الأفراد .
إنها مسؤولية شعبنا وطلائعه المثقفة وأبناء الضحايا وأحفادهم الذين لهم كل الحق فيس تلك المليارات التي ذهبت لأحزاب الروس والعربان وأحزاب الإرهاب الإسلامي ومنظمات المقاومة الفلسطينية وتجار السلاح وأفراد النظام الذين فروا ومعهم المليارات ولا زالوا يصرفونها علنا في عمان ودمشق على دعم الأرهاب وشراء القصور دون أن يحتج السيد علاوي أو وزراءه المشغولون بالمصالحة والمصارحة مع هيئة علماء الأرهاب وحثالات البعث التي لا زالت تنشط في التخريب والضغط على الحكومة للمطالبة بحصة من الحكم والسلطة .

#كامل_السعدون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل