بعد فوز مرسي

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 3768 - 2012 / 6 / 24 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولآ يجب التأكيد ان كلا المرشحين لم يكونا هما أفضل ما تتمناه مصر بعد ثورتها العظيمة ، ولكننا قمنا بالثورة من أجل تحقيق أهداف تتمثل في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية ، وهو ما يتأتى من خلال انتخابات حرة ونزيهة واحترام ارادة الصندوق ، وبما أن تشرذم القوى الثورية ورفضها الاتحاد خلف مرشح واحد فان الصندوق أجبرنا على اختيار واحد من مرشحين لا ينتميان الى الثورة الحقيقية ، فكان لابد من الاختيار بينهما وكان الخيار الأفضل هو لطرافة الأقدار السياسية هو أحمد شفيق للحفاظ على هوية الدولة المدنية وعدم اختطاف مصر لتيار الدولة الثيوقراطية وما يعنيه ذلك من استبدال للاستبداد المباركي باستبداد أشد وطأة يفتش في الضمائر ويريد صبغ المجتمع المصري بصبغة ستدفع المجتمع نحو أتون مرحلة تتسم بالاستقطاب الطائفي وتدهور في حالة الموائمة بين أطياف المجتمع المصري واعاقة المسيرة الديموقراطية الحقيقية ووضع قيود على الحريات المختلفة في المجتمع المصري .

وبالتالي فاننا نجد أن جماعات الاسلام السياسي من خلال جناحيها المتمثلين في الاخوان والسلفيين هي السبب في تشتيت القوى الوطنية وتبادل الاتهامات مما أثار البلبلة والفوضى واثارة النعرات الطائفية وتفصيل القوانين الاقصائية بدون دليل قانوني وحكم قضائي دامغ والتشكيك في النوايا الوطنية والدينية والتشكيك في أحكام القضاء وأخيرها وليس آخرها التشكيك في المحكمة الدستتورية العليا وحكمها الشامخ بحل مجلس الشعب الذي كان أداؤه السئ والصادم معروفآ للجميع وكل ذلك أدخلنا في مرحلة انتقالية كارثية .

ان فوز شفيق كان سيفرض سيناريو الفوضى التحتية يتمثل في اثارة الفوضى والاضطرابات والبلبلة في المجتمع وعلى مستوى الشارع من قبل جماعات وميليشيات متعاطفة مع الفكر الاخواني والسلفي أو متوهمة بأنها في حالة جهاد مقدس نتيجة سيل الأخاديع العقلية والفتاوي الدينية المتشددة ، خاصة في ظل ادراك حقيقة أن جماعات الاسلام السياسي لها تاريخ طويل من الارهاب والعنف مع اعلان محسوبين عليهم بالتهديد بخطر الحرب الأهلية وبحور الدماء .

وكثير من التحليلات تثبت أن ما يسمى بالمراجعات الفكرية انما تشكل جزء من المناورة ومفهوم التقية (على الرغم أنه مفهوم شيعي بالأساس) باظهار خلاف ما يبطنون تحت ضغط السجون والمعتقلات ، وهذا ما تثبته الوقائع خلال المرحلة الانتقالية وبعد الافراج عن كثيرين من المنتسبين الى جماعات الاسلام السياسي والجهادي والتي انتشر فيها فكر التكفير وتهم الزندقة والانحلال الملاحقة لليبراليين ومعارضي فكر الاسلام السياسي الذي يستغل الاسلام في اطار محاولتهم للوصول الى السلطة واستغلال انتشار حالة الأمية الأبجدية والأمية السياسية والاجتماعية وقصور عن الادراك الحقيقي للمراد الالهي في الدين الاسلامي وكل دين سماوي .

أما بعد اعلان النتيجة فان فوز مرسي سيفرض سيناريو الفوضى الفوقية يتمثل في عدم التعاون والفوضى التي ستشهدها مؤسسات الدولة على مستوى القيادات والتي ترفض التعاون مع الاخوان لادراكها أن فقدانهم للمرجعية الاخوانية وعدم عضويتهم في التنظيم الاخواني كفيلة بعدم ابقائهم في مناصبهم ، خاصة في ظل المسعى الاخواني لأخونة المجتمع ، وبالتالي فان أي قرار أو سياسة تصدر من قبل القيادات العليا الاخوانية الحاكمة وعلى رأسها مرسي ومكتب الارشاد ستظل محل تشكيك ورفض باعتبار انها محاولات وقرارات اخوانية لاحلال عناصر اخوانية محل القيادات الحالية بصرف النظر عن كفائتها وقدرتها على التعامل الجيد المستند الى الخبرة والعلم مع الملفات الشائكة في المجتمع المصري .

ويحضرنا هنا حجم المعارضة القوية والمنطقية التي واجهتها المحاولة الاخوانية من قبل مجلس الشورى لتعديل اللوائح والمعايير التي يتم على أساسها تعيين رؤساء التحرير والادارة في الصحف القومية باعتبارها معايير ولوائح مطاطة يمكن من خلالها تمرير قيادات اخوانية أو صحفيين ذوي هوى اخواني أو سلفي للسيطرة على تلك الصحف ، في الوقت الذي كان لابد لمجلس الشورى وبالتعاون مع مجلس الشعب أثناء وجوده لتحرير تلك الصحف وعهدها الى مجلس قومي مستقل من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والحيادية وكان هذا أحد مطالب ثورتنا المصرية العظيمة والخالدة .

اما بالنسبة لوعود الاخوان بتعيين رئيس وزراء من خارج الجماعة ، فانه كالعادة فان أي وعود تصدر من الجماعة لابد أن تقابل بالتشكيك خاصة في ظل التاريخ الاخواني من الوعود التي لا يوفون بها ، فحتى لو أنهم عهدوا بمنصب رئيس الوزراء الى شخص لا يتصل تنظيمآ بالاخوان فانه قد يكون اخواني الهوى أو متعاطف معهم أو لا يمتلك القدرة أو الشخصية القوية لمواجهة التدخلات الاخوانية في اختصاصاته ، ولا يعني ذلك نفي سعيهم الى السيطرة على بقية المناصب الهامة لاحتكار مفاصل الدولة وهو ما يكرس حالة الانقسام والاستقطاب الطائفي في المجتمع .

وسيدخل الاخوان في مرحلة صدام مع المجلس العسكري في محاولتهم لالغاء الاعلان الدستوري المكمل والضبطية القضائية واعادة مجلس الشعب ، وهو بالطبع ما سيرفضه المجلس العسكري للحفاظ على البقية الباقية من هيبة الدولة واحترام أحكام القضاء ومنع الاخوان من احتكار البلاد ، وهو ما سيبدأ بموقف مرسي من الجهة التي سيحلف أمامها اليمين الدستورية فاما المحكمة الدستورية كما نص الاعلان الدستوري المكمل واما أن يصر على عقد اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب المنحل دستوريآ بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي يسيطر الاخوان والسلفيون على أغلبية المقاعد ، وبالطبع فان هذا الصدام سيؤدي الى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتحملها المواطن المصري.

وستستمر الحالة الصدامية ذاتها في التناول الاخواني للعلاقة مع اسرائيل ودعم حركة حماس ، وهو ما سيضع الاخوان في مأزق حقيقي بين ارضاء العسكر والادارة الأمريكية وعدم ادخال مصر في مواجهة مع اسرائيل تسبب لمصر خسائر اقتصادية وسياسية واستراتيجية ليست مصر مستعدة لها ، وبين مرجعيتهم الاخوانية المؤيدة لحماس التي تعتبر أحد امتدادات الاخوان في اطار تنظيمهم العالمي وضرورة أن يظهروا شكلآ مغايرآ من طبيعة العلاقة بين مصر وحماس نحو دعم حماس في مواجهاتها مع اسرائيل وما يتعلق ذلك بفتح الحدود بشكل كامل وتمويل حماس .

وكذلك فان الداخلية بمعظم أجهزتها وغالب قياداتها لن تستسيغ بشكل مطلق المعاونة والعمل المتناغم مع فريق الرئاسة والحكومة الاخوانية ، خاصة في ظل الحالة الثأرية والانتقامية (بعيدآ عن اللغة الرومانسية التي يستخدمها الاخوان أمام الكاميرات وفي صفحات الجرائد) التي ستصبغ العلاقة بين الاخوان والمؤسسة الأمنية في كثير من أجهزتها ، مما سيعيق الاستعادة القوية للأمن في الشارع وسيتسبب في انتشار ثقافة الفوضى والبلطجة في الشارع المصري ، وهو ما سيتطلب سياسات وقرارات اخوانية باعادة تشكيل جذرية للمؤسسة المصرية وهو ما ستواجهه المؤسسة الأمنية بشكل صدامي .

ولا يمكن بأية حال اعتبار أن الاخوان يمثلون فصيلآ ثوريآ حماسيآ فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية خاصة وأنه فصيل يميني يتعلق بالأغنياء وأصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة التي تنفق على تمويل الجماعة عبر امبراطوريتها التجارية ، ولم تشكل قضية العدالة الاجتماعية أهمية كبيرة في أدبيات الجماعة أو حتى في اطار مواجهاتها السياسية مع الحكومات المصرية المتعاقبة ولا تشكل هدفآ حقيقيآ يتم السعي الى تحقيقه بشكل فوري ومباشر ، وبالتالي فانه وللأسف الشديد فانه ليس من المتوقع تحقيق تقدم حقيقي على صعيد هذه القضية .

ان القوى السياسية المدنية التي تصطف الآن وراء الاخوان في اطار المواجهة بين الاخوان والمجلس العسكري ، على أساس أنهم يتشاركون في هدف تحقيق نموذج الدولة المدنية في مواجهة الدولة العسكرية ، لابد أن يعوا أنهم لا يجب أن ينجرفوا وراء شعارات مثالية المعنى عبر ممارسات ترتكس على سوء الحركة والفعل تبتعد بهم أميالآ عن تحقيق معاني الدولة المدنية الحقيقية في الحرية والعدل والسلام الاجتماعي والديموقراطية وتداول السلطات من خلال سيرهم الأعمى في طريق الدولة الثيوقراطية الفاشية .

ان مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة من التقلبات والتجاذبات القوية وحالة من التوترات الكبيرة بين الاخوان والمجلس العسكري الذي سيصطف خلفه وبكل قوة التيارات المدنية الواعية التي تخاف على مصر الحرة وتخشى بزوغ مرحلة جديدة من الاستبداد والفاشية الاقصائية والاحتكارية والتي تنظر الى المعارضين لا على انهم خصوم سياسيين بل مهددين للوجود الاخواني ذاته ، وبالتالي سيسعون الى اقصائهم بشكل تام وان لن يكون ذلك مبكرآ لحين لتمام سيطرتهم على الأجهزة الأمنية وتحييد المؤسسة العسكرية عبر ضمان امتيازاتها المادية واستقلالية مؤسساتها الاقتصادية لحين ادخال عناصر اخوانية الى المؤسسة العسكرية المصرية وأخونتها .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات