الصراع على السلطة في العراق إلى أين؟

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوما بعد يوم تتكشف أبعاد حقيقة الصراع على السلطة في العراق وطبيعة القوى المتنفذة،كما يظهر بجلاء فشل ثوابت العملية السياسية التي أسسها الاحتلال المتمثلة بالمحاصصة الطائفية والعرقية المزدوجة ومحاولة تمريرها بغطاء الديمقراطية المزيفة، وأن الشخوص والكتل السياسية التي شكل إسهامها بالعملية السياسية تحت شعار "الإصلاح " قد ساعدت في إضفاء الشرعية لهذه العملية وتم احتواؤها طيلة السنوات الماضية مع تحجيم وتطويق وإغراء وترهيب وترغيب وتفتيت داخل صفوفها وإثارة الخلاف والصراع فيما بينها مما أدى إلى ضعف أدائها ودورها حتى في حالة توفر حسن الغاية والمقصد بتقويم العملية السياسية التي ظنوا أنهم شاركوا فيها مع غيرهم مشاركة اجتهدوا أنها نظيفة وسليمة ، لكن ما يحدث اليوم ومن خلال الدعوة لسحب الثقة من السيد المالكي اكتشفت "الحقيقة " إن سيادته وائتلافه كان يراهن على عنصر الزمن وخلق الأزمات وترحيلها بوجود الدعم الأمريكي والإيراني رغم مطالبة معظم الشعب العراقي بسحب الثقة عنه يعكس رغبة الأمريكان وحكومة طهران وتصميمهما على استمرار بقاء العراق بحالة فوضى وضعف وان تبقى السلطة بيد من " الاختيار" لاستثمار مرحلة الهيمنة على الثروة النفطية وبقاء نفوذهما وهيمنتهما وتنفيذ أجندة التقسيم في المرحلة القادمة ومحاولة إقناع الخصوم أن الحل الأمثل لتوافق المتصارعين على الحكم هو ترحيل أزماتهم دون إجراء محاولة جادة لعمليات الإصلاح ، وقد أشارت كل الأقلام الوطنية قبل أكثر من سنتين إن السيد المالكي يؤسس دكتاتورية جديدة وسيركب الدستور وهو أول المتجاوزين عليه سوى بخرق الباب الثاني من الدستور أو إصدار التعيينات خلافا للمادة 61 منه وإطلاق التشكيلات العسكرية والأمنية غير القانونية وإبرام الصفقات أو صرف المبالغ التي تتجاوز صلاحياته وغيرها من أمور بما فيها عدم تقديمه أي إيجاز عن جولاته الخارجية أمام " تحالفه الوطني" الذي ينتمي إليه وهو لا يرجع له أو يحضر جلساته إلا عند اشتداد الأزمات وتهديد كرسيه كما يحصل اليوم حسب تصريحات بعض نواب التيار الصدري ، وان ائتلاف دولة القانون ركب سفينة القراصنة وضرب كل السفن التي تبحر في معالجة مشاكل العراق ،والعجيب في دعاة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة مثل حزب الدعوة الحاكم والمجلس الأعلى والفضيلة ومنظمة بدر قد صدرت أزمة سحب الثقة وعقدها السياسية للشارع العراقي وهنا أود أن اذكر السيد عمار الحكيم بمقولته الرائعة " ان نقض العهود والتخوين ليس من شيمة العرب والمتدينين" وأقول لسماحته ماذا نفذ من اتفاقية اربيل التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية وأين مصير الاتفاقيات الجانبية الأخرى وأين مصير تعهدات الإخوة في دولة القانون خلال "66" اجتماع رسمي عقد بين العراقية ودولة القانون وبعض المكونات الأخرى الطالبة بالإصلاح وتصحيح النهج الحكومي وأين تعهد السيد رئيس الوزراء بالإصلاح خلال مدة "100" يوم التي منحها له الشعب العراقي في وقت سابق وأين مهلة التيار الصدري ومدد وتعهدات أخرى ؟ ومن هنا يحمل المواطن العراقي رئاسة التحالف والهيئة السياسية فيه ما حصل من تجاوزات وخروقات سوى من قبل السيد رئيس الوزراء أو من ائتلاف دولة القانون طيلة الستة سنوات الماضية ، مع الأسف علينا الاعتراف إن حكومة العراق لم تشعرنا يوما أنها حكومة " وطنية" ليس بأدائها فحسب بل بسبب الخارطة السياسية لمكوناتها التي تتوزع على الفئات التالية ( فئة تأمرت على العراق وجاءت مع الاحتلال ، وفئة من أمنت الدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية ، وفئة الانتهازيين وأصحاب المنافع الراقصين في كل الأزمنة، ومع هذه الفئات الطبقات السياسية المتحالفة معها لمصالحها الضيقة ) ولذلك استحالة أن تفضي العملية السياسية القائمة إلى تغيير جذري أو نوعي في طبيعة السلطة والطبقة الحاكمة أو أن يحدث انفراج سياسي وإجماع وطني مما يؤذن باستمرار الفوضى واستحالة التأسيس لدولة تنمية وأعمار وبناء إلا بخروج ائتلاف جديد من الداخل يتبنى عملية التغير والإصلاح الحقيقي الذي يتمناه الشعب العراقي لكي تسري سفينته إلى بر الأمان بقيادة رئيس حكومة ماهر يؤمن بالعمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ويرعى حقوق الإنسان ويوقن بها ويحمي ثروات العراق الوطنية كي يعيش الكل بسلام

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل