حقوق الإنسان متجاوزة بحقوق المواطن

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3756 - 2012 / 6 / 12 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فكرة حقوق الإنسان فكرة عرفتها الثقافة الإنسانية منذ غابر الأزمان. وأصبح معترف بها ( ولو قولا لا فعلا) على الصعيد الوطني والدولي.
فالإمبراطورية الفارسية ( القرن السادس قبل الميلاد) على ما يبدوا كان لها سبق الحديث عن فكرة حقوق الإنسان. فالإمبراطور سريوس الأكبر( Cyrius le Grand ) ترك وثائق لم تعمل فائدتها إلا في القرن التاسع عشر، وأطلق عليها (le Cylindre de Cyrius) ، أسطوانة سيريوس. وهي عبارة عن ميثاق لحقوق الإنسان. ومن ضمن الأشياء المهمة في هذا الميثاق هو اعترافه بحرية الاعتقاد أو الانتماء الديني.
وفي سنة 1971 أخدت منظمة الأمم المتحدة مبادرة ترجمتها إلى "اللغات الرسمية دوليا".
وهي تقريبا نفس الحقوق التي أطلق عليها أفلاطون "الحقوق الطبيعية".
فعلا الإنسان إنسان أينما حل وارتحل وبغض النظر عن انتمائه الجنسي والعرقي والديني أو الفلسفي أو الثقافي أو الوطني. وإنسانيته هذه تخول له عن جدارة واستحقاق مجموعة من الحقوق جرى على تسميتها ب " حقوق الإنسان". وهي حقوق تتجاوز المكان و الزمان الذي يعيش فيه أو به الإنسان. فصفة الإنسان تكفي لوحدها للإعتراف بهذه الحقوق.
أي أنها تستمد أصلها ومصدرها من وجود الإنسان بداته بغض النظر عن أي اعتبار آخر. كما أنها تجد سندها في الإحتياجات البيولوجية والطبيعة. ومن أهم هذه الحقوق الطبيعية والبيلوجية : المأكل والمشرب والملبس والمسكن والجنس. وهي حقوق بدائية كان الإنسان منذ غابر الأزمان يمتلكها ويستمتع بها بحرية مطلقة دون قيد أو شرط أو سلطة.
فالغابة مثلا والنباتات والحيوانات البرية والبحرية، والماء بالغدران وبالوديان كانت تكفي احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن... ومن ثم فهي حقوق رافقت الإنسان والحضارة الإنسانية منذ ظهورها على سطح كوكب الأرض.
لكن التطور التاريخي للحضارة الإنسانية فرض نوعا آخر من التعامل مع هذه الحقوق المسماة حقوق الإنسان. فبفعل تقسيم خيرات الطبيعة بين العشيرة والقبيلة ثم الدولة أصبحت الطبيعة أو جزءا منها ممنوع التملك وغير قابلة لإستغلال الحر. فالسلطة والقيادة التي فرضتها قواعد التعايش داخل العشيرة والقبيلة ثم الدولة وغيرها أصبحت تفرض نوعا آخر وشكلا مختلفا من التعامل مع الطبيعة.
باختصار شديد، فمع مر الزمان، ومع تصاعد النمو الديمغرافي، وتقلص الموارد الطبيعية، وبفعل الأوبئة وظهور أنماط وأشكال أخرى للملكية الفردية والجماعية، وانتشار فكرة المساواة والعدل وتأويلاتهما، تفشت ظاهرة الاختلافات والنزاعات ثم الصراعات الإديلوجية والحروب كحل بديل لسد الإحتياجات الوطنية ولضمان حقوق الإنسان.
أضف إلى ذلك أن في المناطق الخصبة والغنية طبيعيا، يسهل توزيع حقوق الإنسان. أما في المناطق الفقيرة طبيعيا فالجماعة تصبح شحيحة في توزيع هذه الحقوق أو غير مستوعبة لفكرة توزيع الخيرات، مما خلق ويخلق انقسامات بين أفراد نفس العشيرة والقبيلة والدولة.
وباختزال شديد، أصبحت هذه التجمعات ( العشيرة والقبيلة والدولة) مالكة لخيرات الطبيعة بما فيها الغابات والغدران والوديان والجبال والمعادن والطرقات ووو ألخ. ومن ثم أصبحت
هذه التجمعات هي الضامنة، بسياساتها ومعتقداتها وبعاداتها وتقاليدها ونمط عيشها، لتوزيع هذه الحقوق أو ما يسمى بحقوق الإنسان.
ومن ثم فحقوق الإنسان هي الأخرى تتطور مع تطور المجتمع ونظرته للطبيعة الإنسانية.
فمند الستينيات من القرن الماضي ظهرت لدى الغربيين عدة حقوق، جديدة الظهور نسبيا، أدمجت في مجال حقوق الإنسان وأصبحت لا تناقش: كالحق في التطبيب، والحق في التنقل، والحق في احترام الحياة الشخصية...
هذا مع العلم أن درجة احترام حقوق الإنسان تختلف من مجتمع لآخر. وأن درجة احترام حقوق الإنسان تتحكم فيه عوامل ثقافية، واجتماعية واقتصادية وسياسية ...
وفي الغالب، كلما ارتقى الإنسان حضاريا إلا وارتقت نظرته لحقوق الإنسان...
فالدول الغربية مثلا وصلت إلى درجة راقية في احترام حقوق الإنسان "على الصعيد الوطني" إلى درجة أنها اعترفت بحقوق تبدو للإنسان في المجتمع المتخلف كحلم بعيد التحقيق. فالحق في "الدخل الأدنى للإندماج" مثلا هو عبارة عن دخل شهري بسيط ( 4000 أورو تقريبا ) تمنحه الدول الغربية (عبر مجالسها الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية) لكل شخص معاق ليست له القدرة على العمل أو عاطل يبحث عن عمل...هذا الدخل الأدنى الممنوح بشروط معينة يخول على الأقل للإنسان الغربي أن يوفر لإنسانيته المأكل والمشرب والمسكن، اي الإجتياجات الطبيعية.


- طرق توزيع الخيرات الضامنة لتوزيع حقوق الإنسان :
اختلفت وتختلف طرق توزيع حقوق الإنسان بحسب الأزمنة والمناطق والأفكار والإديلوجيات...
ففي هذا المقام لن ندخل في تفاصيل طرق توزيع الخيرات منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض، بل سنكتفي بالنظر في عصرنا الحالي .
والملاحظ أن المجتمع الإنساني أصبح لأسباب عديدة، لن ندخل في تفاصيلها أيضا، محكوما بفكرة الدولة الوطنية. وكل دولة أصبحت تختار طريقة معينة في توزيع خيرات بلادها لضمان حقوق الإنسان المنتمي لدولتها.
وهنا يثور السؤال السياسي والفلسفي المهم والذي حسم أو أوشك أن يحسم في أمره : كيف تدار الدولة ليتوصل كل مواطن بحقوقه كإنسان؟
اللإشتراكيون والشيوعيون والراسماليون والمتدينون سيدخلون كلهم في صراعات سياسية وفلسفية فيما بينهم باسم مواطنيهم ليقترحوا حلولا وأنماط مختلفة في إدارة شؤون الدولة وحقوق الإنسان.
محتوى هذا الصراع يكمن في السآل التالي : ما هي الطريقة المثالية أو الأحسن لتوزيع خيرات البلاد بشكل عادل أو متساو بين المواطنين لضمان حقوق الإنسان، وبعدها حقوق أخرى؟
الصراع بين هذه الإديلوجيات دام أكثر من قرن خرجت منه الرأسمالية منتصرة بعد أن تبنت الدفاع عن فكرة وتطبيق ما يسمى ب"حقوق الإنسان".
وبالفعل أصبحت الدول التي تبنت الرأسمالية قادرة على سد الإحتياجات الإنسانية لمواطنيها ومحترمة لحقوق الإنسان...
حقوق الإنسان جزء من حقوق المواطن :
- ففي الوقت الذي ما يزال فيه العديد من المفكرين والسياسيين في دول معينة ( كالمغرب والجزائر...) يناقشون فكرة حقوق الإنسان، نجد بالمقابل مفكرين وسياسيين في الدول الغربية قد تجاوزوا هذه الفكرة.
ففكرة حقوق الإنسان لم تصبح هي الشغل الشاغل للكثير منهم. ففي هلندا أو ألمانيا أو فرنسا وغيرها من الدول المتحضرة، فالإنسان لم يعد يفكر فقط في الإحتياجات الطبيعية البيولوجية لأن الدولة ومؤسساتها أصبحت تتكفل بضمانها وتوفيرها وتوزيعها بتساو وعدل بين مواطنيها.
ومن ثم فالعديد من الدول الرأسمالية لم تعد مشكلتها هي ضمان وتوزيع حقوق الإنسان بل أن حقوق الإنسان أصبحت لديها فكرة متجاوزة في واقعها اليومي.
والملاحظة الواجب التسطير عليها هي أن المطالب بحقوق الإنسان الآن أصبحت كالمطالبة بحقوق الحيوان...ولا نبالغ إذا قلنا أن حقوق الحيوانات في بعض الدول المتقدمة فاقت حقوق الإنسان في دول أخرى...
ففي العديد من الدول المسماة ب"المتخلفة"، فغالبية المواطنين لا يقدرون حتى على التمتع بجزء يسير من حقوقهم كأناس...فحقوق الإنسان في هذه الدول أصبحت صعبة المنال بل أضحى المطالب بها منعوثا بالتمرد والتطاول على السلطة واستقرار النظام. وحتى المطالبة بها أصبحت صعبة وخطيرة المنال...
فالعديد من الدول المتخلفة عبر العالم لم تصل لحد الآن أن تسن طريقة لضمان توفير حقوق الإنسان. بل أنها اظهرت عجزها السياسي والإداري والمعرفي عن حل هذه المعضلة.
النتيجة هي أن الإنسان داخل هذه الدول ما يزال يناضل من أجل إنسانيته وكرامته، ويتخبط في طرق التوصل بحقوقه كإنسان...وهو من ثم لم يرقى حتى أن يصبح إنسانا.
ونظرا لعجز الدولة المتخلفة عن سد الإحتياجات الإنسانية لمواطنيها أو ما يسمى بحقوق الإنسان، فقد ظهرت على الصعيد الوطني والدولي العديد من الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية تتكفل بضمان هذه الحقوق، وفي نفس الوقت وأيضا تنبه السلطات القائمة على ضرورة توفير هذه الحقوق لمواطنيها. بل أن العديد من هذه الجمعيات والمنظمات الدولية تعرضت وتتعرض لشتى أنواع السخط عليها وعلى عملها الإنساني...
ومع انتشار الوعي بواسطة عولمة الثقافة، سرعان ما ستعترف الدول المتخلفة بمشروعية هذه الجمعيات الغير الحكومية...وستتبنى عملها بعد أن فهمت أن الهدف منها يخدم مصالحها ويدعم استقرارها. بل أن العديد من الأنظمة المتخلفة احتوت هذه الجمعيات والمنظمات لكي تتقي شرها وتتجنب لسان الرأي العام العالمي وتأثيره في مجال الإستثمار والسياحة ووو...
ففي المغرب مثلا ظهرت منذ أكثر من عقدين جمعيات ومنظمات غير حكومية تناشد السلطة القائمة باحترام حقوق الإنسان... وفي آخر التطورات التي طرأت في مجال حقوق الإنسان تأسس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وهو مؤسسة عمومية أصبحت الدولة تشرف عليها وتعين من تشاء من قدماء المشوشين على سمعتها واستقرارها... المشرفون على هذا المجلس أطروا تأطيرا بعد قبلولهم لسبب أو لآخر، أن يسيروا بسرعة ونظرة السلطة القائمة ونواياها وتصوراتها في مجال حقوق الإنسان...هذا بغض النظر عن مدى دمقرطة هذا المجلس...فاعضائه معينون بظهير لا غير...وكان من اللازم انتخابهم لا تعيينهم...
ورغم ذلك، فهو تطور جميل ومستحسن لأنه يخدم مصلحة المواطنين وأيضا النظام...
لكنه تطور لا يرقى إلى مستوى أو درجة اعتباره ثورة أو تجديدا في مجال حقوق الإنسان.
فلحد الآن لم تنفع مع السلطات القائمة النضالات والتضحيات التاريخية. بل كل ما فلحت فيه السلطة القائمة هو تأسيس "المجلس وطني لحقوق الإنسان". لكنهم نسوا أو تناسوا أن فكرة حقوق الإنسان أصبحت متجاوزة تاريخيا وحضاريا. لماذا ؟
- لأن المطالبة والمبالغة في المطالبة بحقوق الإنسان تنسي الأغلبية والأقلية من المواطنين أنهم ليسوا فقط أناس بل مواطنين. فالمواطن بحق لا يحتاج فقط إلى الحقوق البدائية المسمات حقوق الإنسان بل يحتاج أيضا إلى حقوق المواطنة . أضف إلى ذلك أن التطبيل لحقوق الإنسان والمبالغة في الإهتمام بها ينسي العديد من المثقفين والساسة ومن بعدهم عامة الشعب أن هناك حقوقا أسمى وأهم ألا وهي حقوق المواطنة. فحترام حقوق الإنسان شيئ مختلف عن حقوق المواطنة. وحقوق المواطنة أهم بكثير من حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان هي جزء من حقوق المواطنة.
- لأن السلطة القائمة غير محتاجة لتكليف مجلس وطني رسمي باحترام حقوق الإنسان، فالقانون بمختلف شعبه قادر لوحده على ضمانها...وأكثر جهة يخشى عدم احترامها لحقوق الإنسان هي الدولة والنظام وأجهزته...
- لأن التحدث والتركيز بمبالغة على حقوق الإنسان أصبح أدلوجة كغيرها من الأدلوجات المتداولة لتمويه محتوى حقوق الإنسان...
- لأن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان هو مؤسسة سياسية أكثر منها اجتماعية...

فحقوق الإنسان هي أن يتوفر لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الجنسي والعرقي والديني أو الفلسفي أو الثقافي أو الوطني على الحق في الأكل والشرب والسكن اللائق والتطبيب والجنس...
ماذا حقق المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمغاربة ؟ يجب القول أولا أن تأسيس مجلس وطني لحقوق الإنسان بالمغرب كان الغرض منه ليس إلا امتصاص غضب الشارع وهدر الجهد الوطني التاريخي الذي ناضل من اجله المواطن المغربي...
فحقوق الإنسان ما تزال مهضومة ولم تمنح بعد للمواطن المغربي. فالبراريك القزديرية ما تزال ترقع العاصمة الإدارية، وغالبية المواطنين لا تأمين صحي لديهم، وأجور العمال والعديد من الموظفين هزيلة جدا ولا تكفي المأكل والمشرب، والمدارس الحكومية في حالة مزرية...أما الخروقات المرتكبة بمخافر الشرطة...والمس بحرية التعبير والرشوة والفساد الإداري واختلاس المال العام فحدث ولا حرج...
- إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أصبح بطريقة مبتدلة يناظل من أجل حقوق لا يراها المواطنون...فمجال حقوق الإنسان هو المجال الإجتماعي الواقعي لا النظري...
فإذا استطاع الإنسان المنتمي لدولة الحصول على حقوقه كإنسان فيمكن عند داك أن يتحدث عن حقوق المواطنة التي مجالها العمل السياسي...
أما أن نتحدث عن حقوق الإنسان كنظرية داخل مجلس عقيم فهذا درب من الخيال وتغليط لا طائل منه ويفضي في الغالب إلى عواقب وخيمة على الدولة واستقرارها عاجلا أو آجلا...
ذ. الحايل عبد الفتاح

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات