من شروط نهوض الدولة نهوض القضاء

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من شروط نهوض الدولة نهوض القضاء
كتب مروان صباح / قد يقبل عامة الشعب بالحكم المخفف نزولاً لكبر سن الرئيس مبارك والعادلي لكن عائلات الضحايا الذين استشهدوا أبنائهم من أجل أن تُبصر مصر نور الحرية ومعهم المصابين بإصابات دائمة سترافقهم طيلة الحياة من المؤكد لم تجف دموعهم الذارفة إلا بإعادة تشكيل محكمة مستقلة بعيدةً عن توازنات الحكم وتأثيراتها الإقليمية والدولية رغم أن المقدمة التى تناولها المستشار احمد رفعت في بداية النطق بالحكم تتناقض من حيث الشكل والمضمون مع الاحكام التى صدرت بحق المتهمين جميعاً حيث تخللها شرح مفيض لحقبة اتسمت بالظلام والتأخر والتبعية وإهانة كرامة الناس بشكل مقصود ومتعمد وتراجع موقع مصر بين الأمم لدرجة التسول على أرصفة الدول العظمى بطريقة مقيتة وتحويل قرار القاهرة إلى واشنطن وتل ابيب وقمع الحريات وسلب أبسط الحقوق التى أدت إلى سرقة عرق الكادحين من أغلبية الشعب حيث حصر التهم في المتهمين الأول والثاني دون جلب وإدانة المنفذين من أفراد وضباط الشرطة الذين رموا فعلياً المتظاهرين بالرصاص بعد تلقي الأوامر من الجهة العليا وذلك ليس بالصعوبة التى طُرحت من خلال الأوراق والأدلة والبيانات المتوفرة في حوزة المحكمة التى تجاوزت الستون ألف وثيقة فيما كان بالإمكان للنيابة العودة إلى الجداول الزمنية لطواقم الشرطة ومعرفة الأشخاص المناوبين في تلك الفترة لكن كما يبدو جرى صفقة جعلت من المحكمة رغم تشكيلها بصفة هيئة خاصة متفرغة للنظر في قضية من كل الجوانب إلا أنها تعاملت فقط مع الأوراق المقدمة دون الأخذ بالإعتبار بأن القضية أولاً سياسية وأكبر مما إختزلت وثانياً هناك إختلاس أموال عامة على مدار ثلاثون سنة دون إنقطاع ولا رحمة ، قد نتفق مع الحكم والإكتفاء بالمؤبد لتقدم السن ولعدم ثبوت جرائم سابقة مسجلة أي بمعنى أخر سوابق ، رغم أن مسؤولية القتل الجماعي تقع على عاتق الحاكم الأول ثم من يليه بينما نختلف كثيراً مع الأحكام التى صدرت حول تبرئتهم من تهم الفساد والإختلاس المال العام خصوصاً تلك التى تتعلق بالتقادم كأن الممتلكات تبخرت أو جرفها البحر بل العكس تماماً فبعد مرور عشر سنوات تضاعفت سعرها وأصبحت أرقام فلكية من الضروري إرجاعها إلى خزينة الدولة ولا تتطلب كل هذا الغوص في بحر القانون لخلق جدل يدور حول حكم مرتكبين الجرائم ، فإذا كان الكادحين في المربع المقابل الذين سرق عرقهم وسحقت كرامتهم وبيعت ثروتهم يقومون جميعاً مرة واحدة برفع دعوة يطالبون بها الدولة إعادة حبات العرق المسروقة وبفائض السنوات ستعجز بالطبيعي الدولة عن تحقيق المطلوب دون أي شك ، لكن إذا توفرت تلك الحبات ما من مفر من إستعادتها فالمسألة هنا تخضع إلى قانون الكسب غير المشروع الذي وضع في عهد عبد الناصر من أين لك كل هذا .
دهشت عندما سمعت تبرئة مساعدين العادلي كأن الرجل تمكن من صد وقمع وقتل وحبس المتظاهرين بمفرده دون أي مساندة من احد ليتحول بقدرة المحكمة الرجل الامريكي سوبرمان كما أنها أحالت ( دعوة التعويضات ) أي دعوة الحق المدني إلى المحكمة المدنية رغم أن الهيئة الخاصة سمعت البيانات والمرافعات من وكلاء المدعين بالحق المدني كما أن هؤلاء أهالي الشهداء والمصابين والمتهمين هم ذات الأشخاص لذات القضية في ذات المحكمة كأن المطلوب هو خلق جدل أخر للإستهلاك من طاقة الثورة ومن الإجماع الوطني حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ورافض وغير مدرك خصوصاً عندما تم تبرئة مبارك واولاده من تهم الفساد في وقت تحوم حولهم شبهات عديدة التى ينبغي توضيح تلك الأموال التى في حوزتهم والمصدر التى حصلوا عليها ، أما إنكارها والتغاضي عنها يعطي الفرصة من التفلت والتوقف عن ملاحقتها دولياً عبر الأنتربول أو وزارة الخارجية بطلب من المحكمة ، فالجميع من عامة الشعب يعلم علم اليقين بأن صفقة الغاز قد تمت من خلال إستثمار وظيفي لأنهم كانوا أشخاص متنفذين وأصحاب قرار مما ادى إلى تدفق مليارات الدولارات إلى حساباتهم الخاصة وتبرئتهم على الأقل في هذه القضية مستحيلة بحيث لا يسعف هنا التقادم وغير وارد كون الجريمة مستمرة ولا يسري عليها التقادم إلا من تاريخ أخر إجراء وهو إنتهاء العقد المبرم وقد توقف قبل شهر أي بعد دخولهم السجن .
لقد تركت الفئة الحاكمة السابقة البلاد كومة هائلة من الخراب خراب في شتى المجالات وعلى رأسها القضاء ويليها النيابة العامة التى أخفقت عن قصد تعطيل تقديم اوراق تساعد المحكمة في إدانة المتهمين وتعاملت هيئة القضاء بمنتهى الدقة لما تقدم لها من بيانات ناقصة دون الإلتفات إلى أبعاد وحجم القضية على الصعيد الشعبي والسياسي كأنها من كوكب أخر ، في حين كان بالإمكان الوصول إلى إتفاق يعيد المال المنهوب من جميع الأطراف إلى خزينة الدولة مع إصدار قانون خاص من البرلمان يعفو فقط عن مرتكبين جريمة الإختلاس والتى أيديهم غير مسئولة عن دماء الناس لأن ليس المطلوب الإنتقام بقدر العقاب وإعادة المال للشعب الذي حاول قدر الإمكان الإبتعاد عن تجربة ليبيا وإنزلاقها في دوامة الإنتقام ، فالإنتقام كالكلب الذي يعض شخص فما كان امام الرجل إلا أن ينتقم فبادله العض .
هو المشهد الثاني بعد البرلمان والمرحلة الأولى من إنتخابات الرئاسة في تاريخ مصر أن تعقد محكمة يتواجد فيها ثلاث رجال من القضاء تنظر إليهم عيون الشعب وقلوب الأمهات يحملون ذات الهموم يرجون الله عز وجل أن تحمل المحكمة أول شمعة كي تضيء الطريق نحو النور بجدية لأن أعباء النهوض بل من شروط النهوض ضرورة نهوض القضاء أولاً .
والسلام
كاتب عربي

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات