هل الكتل السياسية العراقية الحاكمة مستعدة لما بعد سحب الثقة؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3748 - 2012 / 6 / 4 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعتقد ابتداء بأن الثقة سوف لن تسحب من الوزارة, ولكن لنفترض بانها ستسحب فسوف يترتب
على ذلك سقوط الوزارة ووفقا للدستور فيجب تشكيل الوزارة خلال 30 يوم, وهنا السؤال هل
يستطيع الفرقاء الاتفاق على جميع القضايا العالقة مثل الاتفاق على المحاصصة في الوزارة, او
الاتفاق على قضية كركوك والمادة 140 , اوالمنافذ الحدودية والمطارات ومن يسيطر عليها, او
قانون النفط والغاز, او قانون المسائلة والعدالة, او مشكلة البيشمركة ومن يمولها وبأمر من تأتمر,
او قضية وزارة الخارجية ونصيب من ستكون, أوهوية العراق العربية وكيف ستعالج الى اخره
من الخلافات التي تطلب التوافق عليها تسعة أشهر لتأليف الوزارة الحالية, وفي كل هذه الامور
يجب ان يؤخذ رأي التحالف الوطني بنظر الاعتبار, لذلك من المستحيل أن تشكل الوزارة في
المدة الدستورية وبذلك ندخل في فراغ دستوري.
المسألة الثانية ان الدستور يأمر رئيس الجمهورية بتكليف شخص من الكتلة البرلمانية الاكبر
والتحالف الوطني هو الكتلة الاكبر, فماذا لو رشح التحالف الوطني السيد المالكي لرئاسة الوزراء
وعندها يكون رئيس الجمهورية ملزم بتكليفه, وعندها تبدأ المشكلة من جديد.
السؤال الاخر الذي يطرح نفسه اذا امتنعت كتلة دولة القانون عن التوافق هل تستطيع الكتل
الاخرى تشكيل حكومة أغلبية سياسية. هذه المشاكل والاسئلة لا يمكن حلها في مدة 30 يوم.
وفي كل الاحوال انا اعتقد بأن السيد المالكي باقي في رئاسة الوزارة الى الانتخابات القادمة
أما كرئيس فعلي للوزراء أو كرئيس وزارة تصريف اعمال والثانية أحسن بالنسبة له لانه في
هذه الحالة لا يحاسب ولا يناكف سياسيا..

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل