الكنيسة القبطية وأنتخابات الرئاسة

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3733 - 2012 / 5 / 20 - 18:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسنا فعلت الكنيسة القبطية بالأمتناع عن توجيه الأقباط لمرشح رئاسى معين منبهة أن الأقباط سينتخبون من سيدافع عن الدولة المدنية بدون تسمية لأى مرشح، فهذا تصرف سليم تماما يتماشى مع دور المؤسسة الدينية الروحى والوطنى بعيدا عن التدخل المباشر أو غير المباشر فى السياسة ودهاليزها.
ونأمل أن يكون هذا الموقف بداية لإنسحاب الكنيسة تدريجيا من مجال اللغط السياسى الذى أثاره الظهور المتكرر لعدد من رجال الدين الأقباط فى القنوات العامة وإدلائهم بإراء سياسية كانت فى معظمها مؤيدة للنظام السابق ومن بعده للمجلس العسكرى، وبعيدة فى الوقت ذاته عن الرأى الحقيقى للشارع القبطى الذى كان يتوجع مما فعله النظام السابق به واتخاذه للأقباط كمادة للتسلية ولتنفيس غضب الشارع على نظامه ،بما فى ذلك التورط فى الكثير من حوادث العنف ضد الأقباط كجزء من هذا الالهاء والتنفيس.
وهذا الرأى الصائب للكنيسة يأتى فى وقت ينقسم فيه الرأى العام المصرى والقبطى حول عدد من المرشحين، ومن ثم لا توجد شخصية عليها أجماع، وهذا شئ طبيعى فى النظام الديموقراطى... وهذا يقودنا إلى نقطة هامة وهى حول طبيعة دور المؤسسات الدينية فى النظام الديموقراطى.
منذ نشأة الكنيسة القبطية حوالى عام 62 ميلادية وهى قد ولدت مؤسسة وطنية عملاقة ، بل وتعتبر أقدم المؤسسات الوطنية فى مصر حاليا، وقد أستمر دورها الوطنى على مدى الفى عام لا تشوبه شائبة أو نقيصة أو عوار. الذى تغير هو علاقة الكنيسة بالسلطة، فقبل غزو العرب لمصر كانت الكنيسة مؤسسة مقاومة للأجنبى تحارب من آجل هويتها وعقيدتها ومذهبها الروحى، ولكن بعد الغزو العربى، وتحت القهر والإضطهاد ووضع الذمية،تقلص دور الكنيسة ليقتصر على حفظ الايمان وعلى استقلالها فى اختيار رؤسائها الدينيين وفى الاحوال الشخصية فقط ، ولكنها أجبرت على أن تكون تابعة سياسيا للسلطة العربية الإسلامية التى أستمرت على مدى أربعة عشر قرنا من الزمن، ولهذا من يلوم الكنيسة على تأييدها للسلطة لم يدرك هذه المعادلة المجحفة التى اجبرت عليها، وقد حاولت الكنيسة أن تتحرك فى الأطار الوطنى بعيدا عن ضغوط السياسة ولكنها فى الكثير من الأحيان قد أجبرت على أن تتحرك فى أطار السلطة الحاكمة. ولكن فى فترة الليبرالية المصرية قبل الثورة ومع بداية النموذج الديموقراطى المصرى تحررت الكنيسة من قبضة السلطة وتحركت بحرية فى مجالها الوطنى فقط تاركة موضوع العلاقة مع السلطة لما تفرزه الديموقراطية ولاختيارات شعبها وفقا لميولهم السياسية. وفى هذه الفترة تم إنشاء المجلس الملى العام من العلمانيين ليكون جسرا يربط الدولة بالأقباط والاقباط بالكنيسة بعيدا عن مسألة تدخل رجال الدين المباشر أو غير المباشر فى دهاليز السياسة. وهذه هى أهم فؤائد الديموقراطية الليبرالية وهى فصل المؤسسات الدينية عن السياسة. ولما كانت مصر تسعى أو تأمل أن تدخل هذه المرحلة مرة أخرى فى ظل تعددية حزبية وتعددية فى التيارات وفى المرشحين، فجاء قرار الكنيسة بالوقوف على الحياد كبداية طيبة لدور المؤسسة الدينية فى ظل التحول الديموقراطى.
وهناك مسألة هامة أخرى وهى أن الشباب الذى كان لا يعترض على قداسة البابا شنودة لمكانتة وكاريزمته ودوره وتاريخه ممكن أن يعترض على رجل دين آخر إذا تدخل بتأييد مرشح معين، فبرحيل قداسة البابا أنتهى عصر بأكمله كانت فيه أيادى الدولة ثقيلة على الكنيسة وحاول قداسة البابا بحنكته أن يقلل ضرر هذا التدخل على شعبه أو التواصل من آجل رفع المعانأة عن شعبه من خلال دور للكنيسة فى ذلك.
وخلال فترة قداسة البابا تدخل بعد الأساقفة والكهنة بطريقة خاطئة، وقد أستمعت أحد هؤلاء الأباء يتحدث على قناة سى تى فى أثناء الأنتخابات البرلمانية بعد الثورة ويقول أن من حق الكنيسة أن ترشد شعبها فى المجال السياسى وأن تجيب على أسئلته فيما يتعلق بالتفضيلات السياسة، ولا يعتبر نيافته أن هذا تدخلا فى السياسة وأنما جزء من دور الكنيسة الوطنى فى نصيحة الشعب، وهذا كلام للأسف يجانبه الصواب، فتوجيه الناخب إلى جهة محددة معينة هو تدخل سافر فى العمل السياسى والحزبى ولا يصح للمؤسسة دينية ولا لرجل دين أن يقوم به مطلقا،لأن ذلك يؤجج الصراع الطائفى والدينى فى المجتمع علاوة على أن خبرة رجل الدين السياسية لا تؤهله لمثل هذا العمل.
وهنا يكون السؤال من يملأ الفراغ الذى ستتركه الكنيسة فيما يتعلق بهذه الأمور؟.
هذ سؤال طبيعى ومنطقى وفى تقديرى أنه فى ظل الفترة الأنتقالية ستتحرك جهات قبطية عديدة سواء منظمات أو أفراد لملء الفراغ، أغلبها فى الواقع تبحث عن دور وعن مصالحها وعن تطلعات خاصة لبعض الشخصيات فيها ، مع وجود قلة بالطبع تحاول أن تقدم رأيا سياسيا بناء على الخبرة والدراسة، ولكن مع تطور النظام الديموقراطى ستتكون بالتبعية مؤسسات مصرية وقبطية قوية ومؤهلة وقادرة أن تمارس هذا الدور بكفاءة وبدون شخصنة وبعيدا عن المصالح كما كان يحدث فى الفترة الليبرالية.
لقد حرم النظام السياسى المستبد منذ عام 1952 عن المصريين جميعا العمل السياسى الحقيقى، ولهذا لم تظهر شخصيات سياسية كبيرة ولا مؤسسات سياسية حقيقة ولا مجتمع مدنى فاعل ولا منظمات قبطية او مصرية مؤهلة للعمل السياسى الجاد، ولعل هذا يفسر عدم وجود شخصية سياسية يثق فيها الشعب فى هذه الأنتخابات، فكلهم أبناء ثقافة الأستبداد، ولهذا فأن الجنين المتوقع من هذه الأنتخابات هو جنين مشوه، ولكنه كما قلت يمهد للجنين الحقيقى الذى يتطلع اليه المصريون بعد هذه الفترة الأنتقالية.
مصر تتغير وعلينا جميعا أيضا أن نتغير وعلى الكنيسة أن تعمق هذه البداية الحميدة فى البعد نهائيا عن المجال السياسى بما فى ذلك عدم دعوة أى رسميين أو سياسيين لقداسات الأعياد، والاكتفاء بالتهانى لمن يرغب أن يحضر إلى الكنيسة صباح يوم العيد.
إن ما حدث هو بداية طيبة جدا تركت أثرا طيبا عند الجميع وعلينا أن نستمر فهذا هو الطريق الصحيح لنصل إلى كلمة توماس جيفرسون الشهيرة ببناء حائط بين الكنيسة والدولة، لأن هذا الحائط بالتأكيد سيفيد كل من الكنيسة والدولة.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل