الانقسام السياسي الفلسطيني.. وتنامي العنف في الضفة والقطاع

حسن شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 3728 - 2012 / 5 / 15 - 16:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تنامياً ملحوظاً لمظاهر العنف الاجتماعي والسياسي، خاصة في الفترة التي تلت تفجر انتفاضة الأقصى عام (2000)، ففي المظهر الجنائي للعنف، تشير إحدى إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التي ترصد أعداد الجرائم المُبلغ عنها في عقد من الزمن، إلى ارتفاعها من (11578) عام 1996، إلى (20706) عام 2005، بزيادة تصل إلى (80%). وبالتفصيل، فإن حوادث الخطف قد ارتفعت من (21) إلى (202)، والجرائم المتعلقة بالمخدرات من (194) إلى (881)، والسرقة من (2353) إلى (5075)، والاحتيال والتزوير من (854) إلى (2991).
وقد يكون من الطبيعي أن ترتفع معدلات الجريمة، وتبرز مظاهر العنف في مجتمع كالمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع، الذي يعاني من تفاقم مشاكل الفقر والبطالة والاكتظاظ السكاني وغيرها من المشاكل الاجتماعية، إلا أن تزايد تلك المعدلات بهذا الشكل الحاد خلال عقد من الزمن كما يظهر في الإحصائية السابقة، هو أمر يستحق التأمل والدراسة. وإن كانت الإحصاءات الرسمية قد رصدت بالأرقام تصاعد العنف ذو الطابع الجنائي، فهناك شكل آخر للعنف، قد تنامى أيضاً بشكل متزامن في المجتمع الفلسطيني خلال الفترة عينها، لا ترصده أي إحصاءات؛ ألا وهو العنف السياسي، والذي كان إما عنف سياسي رسمي يظهر في السياسات الممنهجة، التي اتبعتها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، وحافظت السلطة تحت حكم حماس في غزة عليها، كالقمع والاعتقال على خلفية سياسية، وتقييد حرية الرأي، وحرية التظاهر وغيرها من الحريات السياسية، أو العنف السياسي المنفلت الذي يعكس حالة الاحتقان الحادة داخل المجتمع، وظهر على شكل صدامات وحوادث العنف المتكررة بين أنصار الفصائل الفلسطينية وحتى بين أعضاء الفصيل الواحد، وخطاب التخوين والتحقير فيما بين الأفرقاء المختلفين. ووصل العنف السياسي إلى ذروته بجولات الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، التي انتهت بسيطرة حماس على غزة منتصف عام 2007.
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن العنف السياسي الذي يتناوله هذا المقال، هو بالتأكيد غير العنف الثوري، الذي يأتي في سياق حركة الشعوب للتحرر الوطني أو الاجتماعي، هو عنف لا يخدم أي غاية وطنية، أعمى البصيرة، يملأ فراغات خلَفها غياب الحوار السياسي داخل المجتمع، وانتفاء القواسم المشتركة والثوابت الوطنية التي يجتمع الكل الوطني حولها على اختلافهم السياسي والأيديولوجي، وغياب المؤسسة الوطنية التي تحظى بشرعية التمثيل الحقيقي للشعب، بحيث يصبح نفي الآخر هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الذات و"الانتصار" على "الخصم" الداخلي.

أوسلو.. مفترق الطرق
لقد شكل مشروع أوسلو مفترق طرق بالنسبة للقضية الفلسطينية، نتج عنه انقسام حاد في الحركة الوطنية لم تعهده من قبل،-وهو الانقسام الحقيقي والأخطر، لأنه انقسام سياسي/برنامجي، أما ذاك الذي تلا اقتتال فتح وحماس منتصف عام 2007، فجاء تحت مظلة انقسام أوسلو، وفي إطار صراع القوتين للسيطرة على مؤسسة سلطة الحكم الذاتي المحدود-، فحتى في أحلك الظروف، وفي أدق المراحل التي مرت بها في السابق؛ لم يحدث أن طال الخلاف بين القوى الفلسطينية، ثوابت القضية نفسها. وبالتالي لم تعد هناك أرضية مشتركة تجتمع عليها قوى الشعب الفلسطيني، وأصبحت إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية –وهي قضية مصيرية بالنسبة لشعب في طور التحرر الوطني- غير واقعية، رغم كل المحاولات والدعوات للحوار الوطني، والاتفاقات الوطنية التي سرعان ما كانت تتحول إلى حبر على ورق. وفي ظل هذا الانقسام أصبحت شرعية منظمة التحرير، المؤسسة الجامعة، والوطن المعنوي، والممثل الوحيد، ناقصة ومحل شك. وبعد هذا العري السياسي، تكشف المجتمع الفلسطيني، وانتشرت فيه العصبيات على أنواعها، سواء للفصيل السياسي أو للعشيرة أو للمنطقة، وباتت هويته الوطنية مهددة في ظل الواقع الموضوعي الذي فرضه الاحتلال، حيث لا يوجد تواصل ديموغرافي بين أجزاء الشعب الفلسطيني، ولمن يعيب على الثورات العربية، غياب فلسطين عن شعاراتها، وأعلام فلسطين عن تظاهراتها؛ أدعوه للبحث في التظاهرات والاعتصامات التي تنظم داخل المدن الفلسطينية اليوم، عله يجد علماً واحداً أو اثنين تائهين بين غابة الأعلام الصفراء أو الخضراء أو الحمراء.
إن البيئة السياسية المأزومة التي أنتجها اتفاق أوسلو، وانتهاء حالة الاشتباك المباشر بين جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ودولة الاحتلال، بفعل انسحاب قوات الاحتلال من داخل المدن، وخطيئة التنسيق الأمني التي حولت بعض المقاومين إلى حماة لدولة الاحتلال؛ كل تلك العوامل حولت، موضوعياً، وجهة الصراع، من صراع تحرري مع العدو الإسرائيلي إلى صراع فيما بين الفلسطينيين، بعد أن كانوا كتفاً بكتف في مواجهة الاحتلال. وفوق كل ذلك، جاءت السياسات الاقتصادية "النيوليبرالية" التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، والتي أدت –إلى جانب سياسات الاحتلال الاقتصادية والأمنية- إلى المزيد من الإفقار للشعب، وخلقت تفاوت طبقي حاد لم يعهده المجتمع الفلسطيني من قبل؛ كل ذلك جعل الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، مثله مثل أي شعب يعيش ذات الظروف، عُرضة لانتشار الجريمة بأنواعها، وهذا ما حصل بالفعل.
العنف السياسي بين الشباب
وكما هو معلوم، فإن الشباب هم الفئة الاجتماعية الأكثر تأثراً بالتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، كونهم في مرحلة بناء للذات وتكوين للرأي والقناعات. فالشاب الذي يكبر ويجد أبواب الأمل موصدة في وجهه، ودواعي الإحباط تحيط به من كل جانب، ولا يجد قضيّة يكرس نفسه لها؛ سرعان ما يغرق في بحر اليأس، ويملأ صدره غضب أسود، يطلقه في جميع الاتجاهات، ويصبح فريسة سهلة للضياع والجريمة. لقد كان لالتحاق الشباب الفلسطيني بالحركة الوطنية، وانخراطه بالنضال الوطني ضد الاحتلال، أثر كبير على ابتعاده عن الجريمة بأشكالها، خاصة وأن النضال الوطني بما فيه من تكاتف وتآزر شعبي وتضحية، هو بذاته عملية تربوية. أما اليوم، وفي ظل التشرذم الوطني، فمن الطبيعي أن ترتفع معدلات الجريمة بين الشباب الفلسطيني بعد أن فقد ما يميزه عن غيره من الشباب الذي يعيش ظروفاً مشابهة في مجتمعات أخرى.
لقد كان الشباب بشكل عام، وطلاب الجامعات منهم على وجه الخصوص عبر الحركة الطلابية، عنصراً فاعلاً ومؤثراً في الثورة الفلسطينية، في كافة مراحلها، فمن بين صفوفهم خرجت قيادات الثورة الفلسطينية المعاصرة، ياسر عرفات وجورج حبش وأبو جهاد وغيرهم، كما أن الجامعات الفلسطينية، شكلت خلال انتفاضة عام 1987، بؤراً ثورية تؤرق الاحتلال، وتُنظّم منها التظاهرات، وحيز عام يتعرف فيه الشباب الفلسطيني على قضيته ويلتحق عبره بالعمل الوطني العام، ومن بين جنباتها برز عدد من القادة الطلابيين الذين سرعان ما أصبحوا قادة وطنيين كبار، كأحمد سعدات ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية (هل يستطيع أحد أن يذكر اسم قائد فلسطيني شاب واعد برز خلال العقدين المنصرمين). أما اليوم فقد أضحت ساحة للصراع بين الكتل الطلابية التابعة للفصائل السياسية، فلا يمر عام دراسي، دون أن تعلن فيه جامعة فلسطينية واحدة على الأقل عن إغلاق أبوابها، وتعليق الدراسة فيها، لا بسبب اقتحام قوات الاحتلال لحرمها كما كان يحدث في فترة الانتفاضة، بل بسبب أعمال العنف السياسي المنفلت فيما بين أنصار الفصائل الفلسطينية داخلها.
إن تراجع الوطني لمصلحة الفصائلي على أرض الواقع، شوه المجتمع، وضرب قيمه، وانحدرت حتى السمات الشخصية لشبابه، التي كانت في يوم من الأيام على مستوى نبل قضيتهم وسمو أهدافها، أما عندما توجهت البوصلة نحو صراع سياسي داخلي على الفتات الذي تركته إسرائيل من فلسطين، انحطت سماتهم الشخصية إلى المستوى الهابط لهذا الصراع المُخزي.

#حسن_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل