مشعان الحيدري وفرج الجبوري

طارق الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 13:58
المحور: كتابات ساخرة
    

من المضحك المبكي في عراق العجائب انك في بعض الاحيان حين ترى التشدد في تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات تتضايق (أي نعم ),ولكنك في ذات الوقت تفرح ظنّاً منك أن هنالك ضبط وربط ودقّة وحرص وأنّ الموظف المختصّ (حيعيّط من التقوى)كما يقول عادل امام,ولكن سرعان ماتكتشف أن مايحصل معك مردّه الى اللؤم والبيروقراطيّة وماهو الا صورة من صور الفساد الاداري البحت ولاضبط ولاربط ولاهم يحزنون.
ولعلّ نظرة واحدة الى التعسّف الواضح في استهداف مفوضيّة الانتخابات وأعضائها تكفي لأن تلفّ المتابع بشكوك مريبة من أن مايحصل هو ضرب تحت الحزام لهيئة كان من المفترض بالحكومة والاحزاب المتنفّذة ان يفخروا بها وبنتاجاتها رغم كل ماقيل عن الانتخابات وماشابها مما لايرقى بأعتراف الجميع الى مستوى تغيير الخارطة السياسية.
لقد اجريت الانتخابات البرلمانيّة بملايين الدولارات ووقّع المسؤولون على عقود تصل الى مئتي مليون دولار دون وجود شبهة فساد واحدة ,حتى ان مجلس النوّاب الذي استجوب المفوّضين ودار معهم وفلّس كل اوراقهم لم يجرؤ فيه نائب الى أن يحاجج المفوّضية على ايّة شبهة في عقودها فصار بعض النوّاب الى البحث عن جريمة مكافأة 100 ألف دينار اعطاها فلان مكافأة لموظّف وأن فلان أرسل موظفاً ايفاد متكرر وآخر عيّن شقيقته موظفة وغيرها من الافعال التافهة التي لو طبّقت على المستجوبين ذاتهم وعلى اقاربهم واخوانهم لفصل من فصل ولاجتثّ من اجتثّ !!!.
ان ماحصل للسيّد فرج الحيدري من توقيف مغلّف بتابو الشؤون القضائيّة امر غريب لابد أن لايكتفى بتصحيحه فقط ولكن بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه ان يستغل السلطة الحبيبة على قلوبنا والتي نعدّها الملاذ الاخير لنا لحفظ حقوقنا كي لايتم التمترس بالقضاء المستقلّ وتنتهك الحقوق بأسمه.
لقد اصبحت مشكلتنا مع القضاء كقضاء واحكام نحترمها وبين بعض القضاة في العراق شبيهة بمشكلة الخلط بين القرآن المقدّس الكريم المجيد العظيم وبين سلوك بعض وعّاظ السلاطين الذين ارادوا لنا أن نعتبر اي سلوك لهم هو من الله وأن الاعتراض عليهم هو اعتراض على الرب وهو كفر وألحاد وكذلك هو الحال مع القضاء والقضاة فكما ان القضاء محترم ومقدّس فأن القضاة غير مقدّسين وتبجيل القضاء شيء وتبجيل القضاة (البشر الخطّائين) شيء آخر.
وهاهو رئيس محكمة التمييز بالوكالة القاضي نعمان الراوي متهم انه كان يعرقل القضايا التي تخصّ الارهابيين والذبّاحين ولولا شجاعة النائب الشيخ الاسدي الذي فضح الامر متحدّياً التابو الذي يحاول البعض ارعاب الناقدين به,لكان هذا القاضي مقدّس ايضا ً واجراءاته هي الاخرى مقدسة.
ومن الغريب أن صدّام المجرم طيلة عهده كان قد انشأ محاكم خاصّة لتلبية شهوته الاجراميّة وجعل احكامها قطعيّة كي لاتذهب القضايا الى محكمة التميز ,رغم انه استطاع ان يسقط في حبائله قضاة كيّفوا له مواد قانونية بقطع الاذن واللسان وجدع الانوف والتسفير واسقاط الجنسيّة وبعضهم لازال حيّاً يرزق!!.
ان اكثر مايثير القلق هنا هو البيان الذي تلاه الناطق باسم مجلس القضاء السيد البيرقدار والذي تشم منه رائحة الاتجاه بالادانة والتلويح بان الحكم قد يصل الى سبعة سنوات مما يعني انه نصّب نفسه قاضياً خلاف المطلوب منه من حياديّة تتمثّل بمجلس القضاء الأعلى.
ان القاء القبض على فرج الحيدري وكريم التميمي من اجل 600 ألف دينار لهو استخفاف بعقولنا لاسيما مع تمكّن مشعان الجبوري الحرامي الارهابي من التجوال وسط القضاة داخل مؤسسة قضائيّة رسميّة قبل اسابيع وسط عجزالقضاة (لأسباب يندى لها الجبين)من أن ينفّذوا اربعة اوامر بألقاء القبض عليه .
اننا نجزم ان من فعلوا (او بالاحرى افتعلوا)هذه المشكلة كانوا يبغون احراج دولة المالكي ودفعه باتجاه التصادم مع المفوّضية رغم رغبته الواضحة في استمرارها بعملها ولو بشكل مؤقّت بل لايستبعد أن يحاول البعض اعطاء ذريعة للاحزاب الكرديّة كي تزداد وقيعة الحكومة معها,لأن المعلومات المؤكدة متواترة بأنه فوجيء بهكذا تصرّفات.
نتمنّى ان يحبس فرج الحيدري وزملاءه بالمؤبّد جرّاء فشلهم في سرقة ملايين الدولارات التي مرّت من بين ايديهم فهكذا خائبين لايصلحوا للمسؤوليّة ,فأين هم من فهلوة وزراء بلعوا مال النبي ولم يشبعوا ليأتي (كمش من الياقة)ويصرف لموظفين في دائرة العقاري مكافأة لانهم سهّلوا تسجيل اراض للمفوضين وهي الاراضي الممنوحة لهم من الدولة ثم يجرجر الحيدري والمفوضيّة للنزاهة ويزحلق للذهاب يوم الخميس (في صدفة متقنة)كي يوقف نهاية الدوام ومعها الجمعة والسبت و(حيل وبأبو زايد)!!.

#طارق_الاعسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل