من يحمي الشعب السوري ؟

مهند عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 3695 - 2012 / 4 / 11 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام السوري لن يسحب قواته من المدن في الوقت المحدد يوم 10 نيسان ( اليوم) إلا بشروط وتعهدات. كوفي أنان أعلن عن صدمته من ازدياد أعمال القتل، ولوحظ أن النظام لم يأت على ذكر الشروط إلا في اليوم الاخير، مدّعيا ان موافقته السابقة فهمت خطأ.
هكذا استخدم النظام المبادرة الدولية غطاء لجرائمه ولمحاولة الحسم على الأرض في تلك الفترة، فقد مضى على مبادرة أنان من بداية التفاوض وصولا إلى موافقة النظام على بنودها، وانتهاء بموعد التطبيق حوالي الشهر. كان شهرا من سفك الدماء، سقط خلاله اكثر من ألف ضحية معظمها من الابرياء وآلاف من الجرحى وأضعاف العدد من المشردين الذين ناهز عددهم في الداخل والخارج 350 الفا، وعمّ الدمار عشرات المدن والبلدات بمعدلات غير مسبوقة. في اليوم السابق على موعد التنفيذ أراد النظام فتح الاتفاق والتفاوض عليه من جديد عله يشتري المزيد من الوقت. فهل سينجح النظام؟
حصل كوفي أنان على تفويض دولي وعربي، كي يوقف نزيف الدم ويبحث عن حل سياسي للصراع. وكان ينبغي الاتفاق أولا على وقف إطلاق النار ووقف استخدام العنف ووقف نزيف الدماء والموت والدمار والتهجير، كما يحدث في أي حرب أكبر وأصغر من هذه الحرب. لكن للأسف تفاوض أنان وبلور الاتفاق وحدد موعدا للتطبيق تحت نيران المدافع والدبابات والمروحيات وطائرات الميغ، بل وفي ظل زيادة متعمدة لمسرح الموت والدمار والتشريد والترهيب. وبهذا المعنى اُستُخدِمَ أنان وتفويضه الدولي والعربي كغطاء لحصد آلة حرب النظام أرواح الأبرياء طوال شهر بدون اعتراض جدي، بدون استنكار أو تهديد، وبدون تطبيق للاتفاق، أي ان الخسائر الفادحة التي لحقت بالشعب السوري كانت مجانية وبدون اي مقابل.
ما حدث يطرح تساؤلات كبيرة حول حقيقة موقف النظام الدولي؟ ماذا يعني التأكيد الأميركي المتكرر بعدم اللجوء للخيار العسكري ضد النظام؟ وبرفض تسليح المنشقين (الجيش الحر)، وبانخفاض مستوى استنكار وشجب الانتهاكات المروعة للنظام. وماذا يعني تأكيد حلف الناتو بعدم تكرار التدخل في ليبيا. وماذا يعني خفوت صوت تركيا في الوقت الذي يعلو فيه صوت المدافع على الحدود بل ووصول القذائف الى مخيم للاجئين السوريين داخل الأراضي التركية!
تطمينات الناتو وإدارة أوباما وخفوت الاعتراض التركي شجعت النظام السوري على التمسك أكثر بالحل الأمني الدموي كحل وحيد، فالنظام يستطيع مواصلة أعمال القتل والتدمير بدون أن يتعرض لتهديد جدي، فقط مقابل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية يمكن الالتفاف عليها او تحملها بتعويض من حلفائه مقابل البقاء الأبدي في الحكم من وجهة نظر النظام. لقد ابطلت الولايات المتحدة وحلف الناتو تاكتيك " قرقعة السلاح" اي التهديد بالسلاح وايصال الامور الى حافة الحرب بدون استخدام السلاح والدخول في الحرب. إن إغفال العمل بهذا التكتيك والاستعاضة عنه بتطمينات عدم اللجوء للقوة لا يخلو من مغزى. فهو ينطوي على رغبة في استبقاء النظام كخيار أفضل من النظام الذي سيأتي من زاوية مصالح القوى المتنفذة في النظام الدولي.
كلنا يذكر كيف اصطنعت الادارات الاميركية مبررات لتدخلها في العراق، كيف كان لسحب الأكسجين من حافظة الاطفال في مستشفى الكويت دورا في تبرير حرب الخليج الثانية. وكان يمكن للحصار والعقوبات إخراج قوات الاحتلال العراقية من الكويت، تم اختيار الحرب من أجل إعادة صياغة المنطقة والنظام الدولي الجديد في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. ثم كيف دبجت إدارة بوش الابن وجود أسلحة دمار شامل في العراق وعلاقة نظام صدام بالقاعدة بالافتراء والتزوير من أجل تبرير احتلال العراق والسيطرة والتحكم بالنفط.
موضوع التدخل كما نرى له صلة بالمصالح والأطماع والهيمنة ومواقع النفوذ، التي يبدو انها لا تنطبق على سورية، في شروط عودة الحرب الباردة، وعودة روسيا للصعود كقوة عظمى لها مصالحها وأطماعها الخاصة.
يبقى السؤال الأهم، هو الثمن الذي دفعه ويدفعه الشعب السوري في سياق ثورته المشروعة من أجل الحرية. لماذا تكون مصالح روسيا في الصعود كدولة عظمى على حساب أبسط حقوق الشعب السوري في الحياة والحرية والديمقراطية؟ لماذا لا تطلب روسيا من النظام التوقف عن القتل والتدمير والحل الأمني الدموي وتلزمه بذلك كشرط ؟ في هذه الحالة ستكسب روسيا قلوب الشعب السوري وتحافظ على المصالح المتبادلة على المدى الاستراتيجي، وتكون بديلا لنظام الهيمنة الامبريالي بالنسبة للشعوب، كما فعل الاتحاد السوفييتي سابقا الذي بقي في موقع الداعم لنضال الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال والعنصرية، لكنه لم يدعم نضال الشعوب من أجل الديمقراطية لانه لم يكن ديمقراطيا وفاقد الشيء لا يعطيه. ان اصطفاف روسيا مع نظام ديكتاتوري دموي على حساب شعب يكافح من أجل حريته غير مبرر في كل المستويات الاخلاقية والتحررية والديمقراطية.
الموقف الدولي المتخاذل والعاجز عن حماية الشعب السوري من مدافع النظام الديكتاتوري، والموقف الدولي المتواطئ مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في تمردها على القانون الدولي وفي رفضها كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفسطيني في التحرر من أطول احتلال. وتجربتي احتلال العراق وأفغانستان. كل ذلك يكشف التناقض الحاد بين نصوص ميثاق الامم المتحدة وبين تطبيقاته التي جعلت النصوص في واد والتطبيقات في واد آخر بشكل لم يسبق له مثيل، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحرية الشعوب وحقوقها المشروعة.
في غياب العدالة النسبية بحدها الادنى، وفي ظل انحسار وتلاشي كل الأوهام حول أهلية النظام الدولي في ايجاد الحلول للشعوب المخنوقة بالاحتلال والديكتاتورية، تسود شريعة الغاب وفوضى المعايير، وتسود ثقافة الكراهية والتعصب والعنف.
وفي مقابل ذلك، يتعزز تحالف الشعوب المقهورة والقوى التحررية المناهضة للحرب والنهب والهيمنة والاحتلال والعنصرية. إن هذا يطرح على الشعب السوري اعتماد استراتيجية جديدة بالاستناد لحلفاء حقيقيين وليس مع حلفاء وهميين. كذلك الامر بالنسبة للشعب الفلسطيني.

#مهند_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل