الحراك الاسرائيلي .....الى اين؟

مهند عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتدنا على اصطفاف أكثرية الشعب الإسرائيلي بنسبة لا تقل عن 70% مع سياسة حكوماته الكولونيالية. اصطفوا مع الحرب ضد أفغانستان والعراق وكانوا مع الاحتلال الأميركي للبلدين وأيدوا اجتياح لبنان عام 82، وشجعوا إعادة احتلال مدن الضفة الغربية عام 2001، أجازوا العدوان على لبنان عام 2006، أيدوا العدوان على قطاع غزة "عملية الرصاص المصبوب". وعندما اندلعت الانتفاضات العربية ضد الأنظمة الاستبدادية وبدأت رموز الاستبداد بالسقوط ذهبت الأكثرية مع مواقف حكومتها التي انحازت للأنظمة المستبدة الفاسدة ورأت فيها حليفاً إستراتيجياً، ضاربةً عرض الحائط بالنضال المشروع لتلك الشعوب في سبيل الحرية والديمقراطية.
إذا أضفنا إلى ذلك، الانقلاب على العملية السياسية الذي بدأ باغتيال رابين الذي فتح الطريق أمام احتمال التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى التراجع النسبي عن الاحتلال والاستيطان. وتوج الانقلاب بانتخاب نتنياهو وليبرمان و"شاس" الذين أغلقوا كل المنافذ أمام أي حل سياسي، وكانت الذروة بالتحول الذي شهده المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين القومي والديني، وانهيار اليسار ومعه معسكر السلام.
إن اصطفاف الأكثرية الساحقة الإسرائيلية مع هذا النوع من السياسات الكولونيالية والعنصرية واليمينية، ترك بصماته القوية على الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وبخاصة لجهة تعطيل وشل عناصر اللقاء والتقاطع مع الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال والسيطرة والتحكم ذي الطبيعة الكولونيالية العنصرية. عُطِلَ التقاطع المفترض بفعل غياب التأييد المفترض لأجزاء متعاظمة من الإسرائيليين لحرية الشعب الفلسطيني، عبر المساهمة المباشرة وغير المباشرة في كسر قيود وأغلال وقوانين دولة الاحتلال. أقول ذلك قياساً بحركات تأييد شعوب البلدان المستعمرة للشعوب التي تناضل ضد الاستعمار، تماماً كما حدث في أميركا بعد انبثاق الحركات الأميركية المناهضة للحرب في فيتنام وكمبوديا، وكما حدث في فرنسا والحركات الفرنسية المناهضة لاحتلال الجزائر، كذلك الحال في جنوب إفريقيا انحاز جزء من الأقلية البيضاء للسكان الأصليين.
وفقاً لقوانين التحرر، كنا بانتظار انحياز أقلية إسرائيلية لعملية تحرر الشعب الفلسطيني، أقلية مرشحة للزيادة والتحول إلى أكثرية، وعند اكتمال التحول يستطيع الشعب الفلسطيني أن ينجز تحرره واستقلاله، ويتحرر معه الإسرائيليون في العملية ذاتها. لأن قوانين التحرر تقول: إن شعباً يضطهد شعباً آخر لا يمكن أن يكون حراً. ألم يقل الجنرال ديغول عندما اتخذت حكومته قراراً يقضي بإنهاء احتلالها الجزائر: نريد أن نحرر فرنسا من قيود الجزائر". لكن ذلك وللأسف لم يحدث، لم تتبلور أقلية قابلة للتطور وقادرة على ترك بصماتها على سياسة الدولة بالمعنى الإيجابي. ظهرت مجموعات، اتفقت على قضايا جزئية إنسانية وديمقراطية لكنها لم ترق إلى مستوى أقلية داعمة للتحرر تملك رؤية لنضال مشترك مع الشعب الفلسطيني. وظهر أفراد أكاديميون ومفكرون وناشطون ضد الاحتلال والاستيطان. بعضهم قدم مساهمات نظرية وفكرية شديدة الأهمية، بعضهم اتخذ مواقف واضحة لا لبس فيها ضد الكولونيالية والعنصرية. هؤلاء حافظوا على بقاء الأمل في التغيير وفي فرضية تحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع طبيعي. لكن قوة التحولات الرجعية كانت تحاصر كل بقعة ضوء وتعزلها عن محيطها. وقد تضافرت جهود المؤسسة الأمنية السياسية مع جهود المؤسسة الدينية في بناء ثقافة استعلائية تمجد الاحتلال والاستيطان وتستبدل القانون الدولي الوضعي ومنظوماته المتنوعة بهرطقة "أرض إسرائيل الكاملة التي منحها الرب لشعبه المختار، ثقافة دمجت الأيديولوجيا بمصالح فئات واسعة من المجتمع الإسرائيلي. مصالح مقتطعة من الريع المنهوب ومن عذابات السكان الأصليين.
حقاً، لقد نجحت المؤسسة الرسمية الإسرائيلية في خلق وبناء قاعدة مجتمعية لمشروعها الكولونيالي. لكن هذا النجاح الطويل الأمد ترافق مع حدوث تشوهات في بنية المجتمع الإسرائيلي. واستند لدعم كامل وشامل من المراكز الكولونيالية في الخارج. ولكن تقول خبرة الاستعمار وخبرة الشعوب إن الاستناد للتشوه الداخلي من جهة وللدعم الخارجي من جهة ثانية لا يشكلان ضمانة أبدية لاستمرار الانسجام إلى ما نهاية.
كان لا بد للتناقضات الداخلية وتعارض المصالح الخارجية والأزمات أن تقود إلى إشعال الحريق. والتشوهات التي منعت الاشتعال معظم الوقت لن تقوى على المنع طوال الوقت.
"إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق الأوسط" قالها معظم القادة الإسرائيليين. بعد عدة أشهر انطلقت أضخم تظاهرات عدم ثقة بالنظام الإسرائيلي، نصبت خيام الاحتجاج ووضعت "كارفانات" في تل أبيب ومدن أخرى، ورفع شعار "مصر أصبحت هنا"، "الشعب يريد عدالة اجتماعية". "الشعب يريد دولة رفاهية وتوزيع عادل للموارد".
المطالب التي تتداول أيضاً إصلاح ضريبي ينهي "الكارتيلات" الاحتكارية، خفض الأسعار وتقديم خدمات صحية وتعليمية. أما أسباب الحراك الجماهيري، فهي متنوعة: القتل الرحيم لخدمات الصحة والتعليم. إغداق الإنفاق على التيار الديني المتطرف للحفاظ على الحكومة، وتخصيص موازنات ضخمة للمستوطنات، فقد حصل الحريديون على آلاف الشقق (7 آلاف وحدة سكنية) التي ستقام في جبل أبوغنيم ومستوطنات أخرى مقامة على الأراضي الفلسطينية، في حين منعت كتلتا شاس وإسرائيل بيتنا في الكنيست زيادة الميزانية للأطفال. لعبت مجموعة القوانين التي يصدرها الكنيست دوراً مهماً في خلق المخاوف لدى الطبقة الوسطى ومعسكر العلمانيين والليبراليين، وكان أبرز تلك القوانين مشروع الدولة اليهودية، الذي قدم الجوهر الديني على الجوهر الديمقراطي، وشكل مدخلاً لتحطيم السلطة القضائية لمصلحة السلطة الدينية.
المتظاهرون لم يطرحوا أهدافاً سياسيةً، لكنهم تحدثوا عن أسباب سياسية كإغلاق الحكومة للأفق السياسي، وانتهاج سياسة كان من شأنها عزل إسرائيل دولياً. ووضع هدف الحفاظ على التحالف من خلال التنفيعات والامتيازات. ومن الصعب فصل المطالب الاجتماعية عن الوضع السياسي، فالحكومة تكرس برنامجها السياسي المتطرف من خلال دعم القاعدة الاجتماعية – اليمين القومي والديني المتطرف -.
العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن مضمونها الديمقراطي والإنساني.. فكيف يمكن جمع العدالة مع التمييز العنصري ضد الأقلية الفلسطينية، وجمع العدالة مع التمييز بين المستوطنين والمتطرفين وبين العلمانيين وأنصار السلام.
ما حدث ويحدث من احتجاجات وحراك في إسرائيل لا يخلو من مغزى سياسي، ما يحدث هو احتدام التناقض داخل المجتمع الإسرائيلي بفعل سياسة الاحتلال الكولونيالية العنصرية. الأزمة الإسرائيلية والتمييز المحتدم والتحول إلى دولة دينية والانعزال في العالم، ترتبط أوثق ارتباط بالاحتلال الذي ألحق التدمير بالمجتمع الفلسطيني وأحدث تشوهات في المجتمع الإسرائيلي، إن كل يوم يمضي مع بقاء الاحتلال سيدفع الإسرائيليون ثمنه. لذا فإن كل إصلاح وتغيير جدي يرتبط بإنهاء الاحتلال والسيطرة على شعب آخر.

#مهند_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل