-الإخوان- الديمقراطيون!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3686 - 2012 / 4 / 2 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الإخوان" الديمقراطيون!


على وجه العموم، أجْتَنِب "فَتْح النار" على جماعة "الإخوان المسلمين"؛ حتى لا يُساء فَهْم موقفي، كأنْ يُفْهَم على أنَّه انضمام بسلاح "القَلَم" إلى أنظمة حكم عربية (تُصارِع من أجل البقاء) تقضي مصلحتها الآن باستعداء الشعب، أو بعضه، على هذه الجماعة التي خَدَمت زمناً طويلاً بعض أنظمة الحكم العربية تلك.

وأُضيف إلى هذا سبباً آخر هو أنَّ بعض الناس العاديين يمكن أنْ يَفْهَم، أو قد يَسْهُل إفهامه، أنَّ "التهجُّم" على "الإخوان المسلمين"، وسائر فروع ومشتقات ما يسمَّى "الإسلام السياسي"، هو تَهَجُّمٌ على "الإسلام" نفسه؛ وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على أهمية وضرورة أنْ يتوفَّر الديمقراطيون الثوريون في مجتمعنا على تقويض هذه الصلة المصطنعة الزائفة بين "الدِّين" نفسه وبين المتَّخِذين أحزابهم "لساناً سياسياً" للدين؛ ولقد أقامت تجارب المزاوجة بين "الدين" و"السياسة" الدليل على أنَّ هذه المزاوجة لا تفيد إلاَّ في شيء واحد، هو تشويه طرفيها معاً؛ فالدين لا يبقى ديناً، والسياسة لا تبقى سياسةً.

إنَّ الناس في مجتمعنا يميلون، ويشتد لديهم الميل، إلى أنْ يَزِنوا أقوالهم وأفعالهم وتصرُّفاتهم كافة بميزان "الحلال والحرام". حتى في "السياسة"، وفي "الانتخابات النيابية"، وغير النيابية، يَسْتَفْتون "قلوبهم الدينية"، فتأتي "النتائج" على هيئة ريح تجري بما تشتهي سفينة، أو سفن، "الإسلام السياسي"، وفي مقدَّمه جماعة "الإخوان المسلمين".

وهذا إنَّما يعني أنَّ الخيار السياسي (والانتخابي) الأسهل (والذي تَرْجَح فيه كفَّة "الحلال" على كفَّة "الحرام") لدى كثير من الناس في مجتمعنا هو موالاة أحزاب "الإسلام السياسي"، والتصويت، في الانتخابات، لمصلحة مرشَّحيها؛ ولقد تأكَّدتُ ذلك بنفسي، غير مرَّة، وسمعتُ كثيراً من الناخبين يقولون، بعد إدلائهم بأصواتهم، وهٌمْ "مرتاحو الضمير (الديني)"، "يكفي أنَّ هذا المرشَّح إسلامي"؛ وكفى الله المؤمنين شرور التفكير والتمحيص والتدقيق.. وكل جهد يمكنهم وينبغي لهم بذله توصُّلاً إلى تمييز "الغثِّ" من "السمين"، و"النقد المزوَّر" من "النقد الحقيقي"!

وهذا الالتباس والاختلاط لدى كثير من الناس هو ما غذَّى ظاهرة "الانتهازية السياسية" لدى جماعة "الإخوان المسلمين"، وسائر أحزاب "الإسلام السياسي"، فالأمر (والذي هو اكتساب النفوذ السياسي، ومزيد منه) لا يحتاج إلى حزب يجتهد في كسب مؤيِّدين له كَسْباً سياسياً صرفاً؛ ويكفي أنْ يكون شعاره "الإسلام هو الحل" حتى "يَسْمَن" سياسياً وشعبياً وبرلمانياً، ويزداد "سمنة"!

وطالما زاولوا "الإرهاب الفكري"؛ فهُم لم يتورَّعوا عن "تكفير" معارضيهم، مصوِّرين "الكفر السياسي" بهم، وبأحزابهم، وببرامجهم، وبخطابهم، على أنَّه "كُفْرٌ"، و"مروق من الدين"؛ وكأنَّ "الحزب الديني" هو "الدين" نفسه!

حتى "الديمقراطية" ناصبوها العداء زمناً طويلاً؛ ثمَّ تصالحوا معها وهادنوها إذ اكتشفوا أنَّها "الانتخابات" فحسب، وأنَّ هذه "الانتخابات" تَصْلُح، أو قد تَصْلُح، لاتِّخاذها طريقاً إلى السلطة؛ أمَّا "الاحتفاظ بالسلطة" فيمكن أنْ يَشُقُّوا له طريقاً أخرى، وإنْ ظلَّت مزدانة بـ "صناديق الاقتراع"، فيتكلَّل سعيهم، أخيراً، بولادة نظام حكم تَجْتَمِع فيه، شكلاً ومضموناً، "الثيوقراطية" و"الأوتوقراطية".

إنَّها "الديمقراطية" التي تُمْسَخ على أيديهم مسخاً تعجز عن الإتيان بمثله حتى ساحرات الإغريق؛ فـ "الدَّسم"، والذي هو كناية عن قِيَم ومبادئ الديمقراطية، يُنْزَع منها؛ وكأنَّ "الكفر" هو تلك "القِيَم والمبادئ"، و"الإيمان" هو "الانتخابات" فحسب، أيْ "الانتخابات" التي جعلوها جسداً خَرَجَت، أو أُخْرِجَت، منه الروح".

ولو كان لي أنْ أعرِّف "الديمقراطية" بما يقوِّض صلتهم المصطنعة والزائفة بالديمقراطية، لقُلْتُ إنَّها "الآخر"، المُخْتَلِف عنك، المُخالِف لك، تعترف بوجوده، وبحقه في الوجود، متَّخِذاً من كل أوجه الاختلاف والخلاف بينك وبينه سبباً للمساواة التَّامة بينك وبينه في كل الحقوق، وفي كل الواجبات؛ ففي "الدولة المدنية الديمقراطية" لا فَرْق بينك وبينه إلاَّ الفرق الذي لا يُحْدِث، ويجب ألاَّ يُحْدِث، فرقاً في "الحقوق" و"الواجبات".

إنَّ "الديمقراطية" تتلاشى فكراً ووجوداً إذا ما تُرْجِمت الفروق العرقية والقومية والقبلية والجنسية والدينية بفروق في الحقوق والواجبات بين المواطنين، أو بامتيازات سياسية (وغير سياسية) يتمتَّع بها بعضٌ من أبناء المجتمع الواحد.

وإذا كان زمن "الدولة القومية" قد ولَّى وانقضى، فكيف لهم أنْ يعلِّلوا أنفسهم بوهم أنَّ زمن "الدولة الدينية" لَمَّا ينقضي؟!

دَعْهُم يَنْزِلون إلى "الميدان"، ويهبطون إلى "عالَم السياسة الواقعي"، حيث "الحقائق" تُزْهِر، و"الأوهام" تذوي، وإلاَّ ظلَّ الناس ينظرون إليهم بعيون تغشاها الأوهام؛ ولقد نزلوا، وهبطوا؛ وكانت العاقبة هي ظهورهم على الملأ عُراةً من أوهام لبسوها زمناً طويلاً، وحَجَبوا بها أبصار وبصائر الناس عنهم، وعن الواقع.

المعركة الآن إنَّما هي معركة الدستور؛ الدستور الذي يؤسِّس للدولة المدنية الديمقراطية التي هي الآن "عالمية القَلْب"؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ الدستور الجديد لمصر، ولسائر بلاد "الربيع العربي"، هو الذي يَنْسَخ نسخاً كل القِيَم والمبادئ الكامنة في أساس دساتير الدول المدنية الديمقراطية في العالَم؛ فإنَّ "مهمَّة الساعة" عندنا ليست "اكتشاف المُكْتَشَف"، و"اختبار المُخْتَبَر"؛ فهذا هو "العَظْم"، وما علينا ألاَّ كسوه لحماً؛ وهذا "اللحم" هو كناية عن "الخصوصية"، فلا "خصوصية" مقبولة ومشروعة إلاَّ بهذا المعنى.

أوَّلاً، وقبل كل شيء، يُملأ "الفراغ الدستوري" بقِيَم ومبادئ "الدولة المدنية الديمقراطية"، المتواضَع عليها عالمياً وإنسانياً؛ ثمَّ يجتهد المجتهدون من أرباب صناعة الدساتير في كَسْو هذه العِظام لحماً.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل