صلاح الدين محسن
كاتب مصري - كندي
(Salah El Din Mohssein)
الحوار المتمدن-العدد: 3682 - 2012 / 3 / 29 - 01:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اسمحوا لي . هذه المرة الأولي التي أسمع فيها مثل هذا الكلام , ومن أستاذ للقانون الدستوري . هو واحد من فقهاء هذا القانون في مصر
" دكتور ابراهيم درويش " :
شارك في وثائق الوحدة – دستور الوحدة -
شارك في وضع دستور مصر عام 1971
اشترك في وضع دستور تركيا
شاهدته وسمعته يتكلم , وهو الشيخ الجليل الطاعن في السن , وكأنه أحد الشباب الثائر . يتكلم في ميدان التحرير ..!
في حديثه لقناة الحياة قال ان الدستور يجب أن يضعه كُتاب ومفكرون وشعراء لأنهم يحلمون , والدستور حُلم ..
!!
هنا تملكتني نشوة الطرب , وصحت : أعد .. أعد , عظمة علي عظمة يا دكتووور .. عظمة علي عظمة يا أستاذ القانون الدستوري ..
طربت بحق , ليس لأنني أفلاطوني , انسان حالم بمدينة فاضلة . ويستهويني ويطربني مثل هذا الكلام الذي أسمعه ليس من شاعر هيمان , بل من أستاذ القانون الدستوري . وهو ليس حالما هيمانا مثلي .. كلا .. اذ لم يقل سوي حقيقة قامت بالفعل بعالمنا هذا وليست حلما يوتوبيا .. دعونا نكمل ما قاله :
" تونس أخذت نموذج أول مرة يجري في أمريكا عام 1977 , انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور , وينتهي عملها بانتهاء المهمة .. وقد ضعوا الدستور الأمريكي من 7 مواد , والذين كتبوه كُتاب ومفكرون ,, وليس من بينهم أستاذ قانون واحد ... ولا كانون نوابا في البرلمان الأمريكي .. " .
( عظمة علي عظمة يا دكتوووور , عظمة علي عظمممممة .. فليسمع من يحبون الثريد المحمدي , ومدمنو " الفتة " الصلعمية ) .
ذكرني ما قاله الدكتور , بمقال بعنوان " رؤية لدستور جديد في مصر " , نشرته بعد تردد كبير وباستحياء , خشية أن يقال لي " وما شأن الكتاب والمفكرين . بوضع الدستور ؟ ! هل تهزر ؟ ! , و بماذا يعمل أساتذة القانون المتخصصون , ان كان الدستور سيضعه كتاب ومفكرون وشعراء ؟! " ...
أما الآن .. فقد عرفت أن وضع الدستور هو شأن الكُتاب والمفكرين .. و الشعراء , وشأنهم وحدهم .. دون اشتراك أي واحد من ترزية القوانين ... هكذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ... وقلدتها تونس – والكلام للفقيه الدستوري – أستاذ القانون - ...
- مقالنا المشار اليه كان عبارة عن سطور قليلة . نشرناه بعد الثورة ب 10 عشرة أيام فقط الحوار المتمدن - العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 – , وقد اقترحنا فيه 7 بنود لا أكثر . موجود علي هذا الرابط :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=245170
----
وبعدما فرحت , لا أدري ماذ حدث برأسي , اذ خطر ببالي . انني لو حضرت الحديث مع دكتور درويش . في هذه اللحظة لكنت قد سألته : يعني قيام مفكرين وكتاب بوضع الدستور المصري , هذا عظيم , ولكن مثل من ؟ الأستاذ فهمي هويدي ؟ ودكتور زغلول النجار , والدكتور سليم العوا ...؟ انهم كُتاب ومفكرون .. ..
... ... ...
أم الدستور يضعه مفكرون وكتاب من خارج الاتجاهات الدينية , لكي يخرج الدستور غير مصبوغ بالطائفية , مبرأ من الانحياز لدين دون آخر , أو لجنس دون آخر ,, اختيار مفكرين وكُتاب , من خارج التكتلات الدينية التي تري الدين وطن والوطن طز فيه وفيمن هم فيه ! , ومفكرين وكتاب وشعراء من خارج الأحزاب والتجمعات العنصرية , المنادية باسم قومية معينة وبعينها ودون غيرها , والانتماء اليها – كخير أمة – حتي ولو كانت قومية وافدة علي مصر , ولا تربطها بها سوي مجرد لغة . قد تتغير , كما تغيرت لغات كثيرة عبر التاريخ , وذهبت . و بقي الوطن واسمه خالدا .. ؟
هل يمكن اختيار مفكرين وكُتاب من النوعية القادرة علي وضع دستور مصري , علي المستوي الأمريكي , يحترم جميع المواطنين ويحمي حقوقهم أيا كانت دياناتهم أو أجناسهم أو أعراقهم , أو لغاتهم ؟ ... أم كُتاب ومفكرين وشعراء , يفصلون لنا دستورا يسير علي شرائع القرون الوسطي ؟!
وكيف يتأتي عدم اشراك مفكرين وكتاب يدينون بالولاء للأديان وللعرقيات بأكثر من الولاء للوطن والشعب ؟ كيف يمكن رفضهم أو منع اشتراكهم ؟!
لعل الفقيه الدستوري . لديه الاجابة الدستورية والقانونية علي هذا السؤال , لنعرف مدي امكانية ذلك , من عدمه - , ولضمان خروج دستور عصري , قويم مستقيم خالي من العوج ؟
حديث دكتور درويش مع قناة الحياة . جدير بالاستماع اليه لنهايته . ولكن نقتطف لكم , ما أمكننا اقتطافه - ولو أمكننا لنفلناه لكم مكتوبا بأكمله – فمما قاله :
* وجود الأخوان والسلفيين – في البرلمان المكون منهم كأغلبية . باطل , والمحكمة الدستورية ستحكم ببطلانه وحله أكيد .. لو كانت المحكمة سليمة .. فالمحكمة الدستورية تم تسييسها منذ " ممدوح مرعي " , وقد انتهت ( استقلاليتها ) من بعد " عوض المر" – المستشار عوض المر . الرئيس الأسبق لها - .
* الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بعد الثورة . كان كارثة .. والتفكير فيها كان قبل الثورة . وصدر قرار , أثناء الثورة بالتعديل الدستوري الكارثة ..
* المادة 21 من الدستور تتصادم مع المادة 28
* اتصل بي دكتور سرور ( رئيس البرلمان . قبل الثورة , المحبوس حاليا ) لأجل تعديل الدستور , قلت له لا .. الدستور لا يجوز فيه الترقيع أو التعديل . لابد من دستور جديد
* الدساتير ذوات ال 100 مادة و500 مادة , موضة انتهت .
* في 20 يناير2011 – قبيل الثورة بخمسة أيام . أدليت بحديث لجريدة المصري اليوم , قلت فيه . لن يتم التوريث , وستقوم ثورة .
* بتأكيد مؤكد أنا مسؤول عنه وليست قناة الحياة : حدثت صفقات بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان وقت الثورة , قبل تنحي الرئيس
الصفقة كانت مع مبارك : ألا ينزلوا مع الثورة , فكانوا آخر من نزلوا وأول من انسحبوا .
* الرئيس لم يتنح , الرئيس سقط .
* بموجب التعديلات الدستورية – التي كان وراءها الاخوان – يكون النظام الساقط هو نفسه القائم الآن . !
* منذ نشأة الاخوان من 80 عاما , سلوكهم صفقات : صفقة دستور 23 اسماعيل صدقي ( ونفاق ) حسن البنا . في وصفه له كما ( النبي ) "يوسف الصديق " ! وصفقة مع عبد الناصر عام 1954 وأخلوا بها فكانت نهايتهم . وصفقة مع أنور السادات فاغتالوه , وصفقة مع الوفد عام 1984 , وفي عام 2005 صفقة مع نظام مبارك . كان التوريث بدأ – 1995 – , وقداعتادوا الاخلال بالاتفاقيات – بالصفقات - . يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون .
* لم ينجح الاخوان بجهودهم في أي انتخابات – ولا الأخيرة بالبرلمان ولا ما قبلها . الانتخابات مطعون في دستوريتها
* شيل الحزب الوطني وحط الاخوان والسلفيين ( أي : لا فرق )
* فاروق سلطان – رئيس المحكمة الدستورية حاليا – كان مقدما ( برتبة مقدم ) في الجيش ( ضابط عسكري )...! ويحتفظ بالطعن المقدم في دستورية مجلس الشعب , في الدرج , ولم يعرضه علي المفوضين !
* المجلس العسكري أخل بنظام اختيار رئيس المحكمة الدستورية – ليعين ضابط ! –
* رئيس المحكمة الدستورية يجب أن يكون أقدم واحد , ولكنه ( فاروق سلطان ) أحدث واحد ولا علاقة له بالدستور ( اذاًً من الذي أفسد القضاء في مصر , مثلما أفسد كل شيء ؟ انهم العسكر )
* انتخاب خمسين بالمائة من النواب .. للجمعية التأسيسية للدستور اجراء غير سليم بالمرة , لا يجوز للنواب .. الدستور هو الذي يخلق البرلمان وليس البرلمان هو الذي يخلق الدستور
* حكم صدر من المحكمة الدستورية – العظيم " عوض المر " - عام 1994 " لا يجوز للسلطة التشريعية أن تمس الدستور لأن الدستور هو الذي خلقها .
* أنا اقترحت علي المجلس العسكري في الاجتماع الذي تم في 16 مايو 2011 . لجنة محايدة من 10 عشرة لا أكثر من ذلك . منها ما لا يقل عن 8 أو 9 من الكتاب والمفكرين والشعراء , لانهم الأقدر علي الحلم ... الدستور هذا " حلم " .
تعليق : الاقتراح قدمه للمجلس العسكري . أي أن المجلس العسكري هو الذي سيختار - هو أو من يمل اليهم – ! وسوف يختار من يميل اليهم .. هكذا رجعنا للعسكري ! .. وهو المشكلة , بل هو كل المشاكل ..
ولماذا لا يكون الأعضاء جميعهم مفكرين وكتاب و شعراء ؟ وليس كما اقترح الدكتور - 8 : 9 أعضاء من 10.. ؟ لانه لو دخل بينهم ضابط واحد لأفسد الطبخة كلها – فالعضو الضابط مستند علي الدبابة والمدرعة والمدفع . لا علي رأي ورأي آخر , ولاديموقراطية ولا نقاش وحوار , لا لا هؤلاء لا دخل لهم الا بالدبابة والمدرعة والمدفع , ومكانهم ثكنات الجيش .
و طالما كان الأمر بيد العسكر – مجلس عسكري – فمثلا : أي الشعراء سيختار ؟
هل سيختار شعراء مثل فاروق جويدة ؟ أم مثل أحمد عبد المعطي حجازي ؟ وشتان بينهما ...
مثل " فاروق شوشة " ؟ أم مثل " أحمد فؤاد نجم ؟ - أوالشاعر الشاب " هشام الجخ " - ؟ وشتان ..
أم سيختار شعراء برتبة لواء – ألا يوجد شعراء قوات مسلحة , يقولون شعرا في عبور 1973 , ومدح المشير طنطاوي ؟!
ويوجد شعراء ضباط شرطة .. يقولون شعرا في اللواء حبيب العادلي ..
وشعراء أمن وطني - أمن دولة - يقولون شعرا في اللواء عمر سليمان , وفي الجواسيس الأبطال .. كرأفت الهجان , وجمعة الشوان ؟ أكيد يوجد .. ؟
وكذلك لدي الاخوان والسلفيين شعراء متخصصون في مدح الرسول الكريم ..
ولدي الصوفييين – الذين اختفي صوتهم تماما ! – شعراء في مديح السيد البدوي والامام البوصيري , والامام أبي العزائم , وسينا الحسين , ورئيسة الديوان " السيدة زينب "
أوليسوا كل هؤلاء شعراء ؟!
علي الأقل هم شعراء في رأي المجلس العسكري وفي رأي جهازي الشرطة والأمن , وفي رأي فضيلة المرشد العام ..
فلأي شعراء سيعطي المجلس العسكري الأولوية للاشتراك بالجمعية التأسيسية للدستور؟!
ان وجود المجلس العسكري , لا يطمئن علي سلامة أية خطوة من خطوات التغيير , والأفضل ارجاء الدستور .
ولو تم انتخاب رئيس حكومة مدنية , حتي وان كان باشراف دولي لعملية الانتخاب .. فان العسكر قبل تركهم للسلطة وبالتواطؤ مع الاخوان والسلفيين . سيوجهون الفرصة لصالح أحد دعاة الدولة الدينية أو أحد فلول الحزب الوطني وأعوان العسكر , ليكون رئيسا لمصر !
والحل هو القانون الدولي ..
القانون الدولي هو الحل .. لابد من اللجؤ للأمم المتحدة . والمحكمة الدولية . لتفرض فرضا دستور ونظاما علمانيا , لا ديني ولا عسكري , ومطالبة الأمم المتحدة بالتعهد بعدم الاعتراف بنظام غير علماني , حرصا علي سلام وأمن مصر والمنطقة , وسلام العالم .
والمظاهرات المليونية لا تكون الي ميدان التحرير , بل الي مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة ..
وبعدها يعاد ترتيب وتنظيم كافة أجهزة الدولة – والمجتمع - وتنقيتها تماما , من كل مظاهر العسكرة , والبولسة , والأمننة , و الدروشة - الأخونة والسلفنة - .
فلعل الواجب علي كل ناشطي حقوق الانسان , والشخصيات السياسية الواعية . ألا تتوجه للنائب العام ولا للمحكمة دستورية ولا للقضاء الاداري .. فكل شيء بيد العسكر . وحلفائهم الاخوان والسلفيين . – كل هذه الأجهزة , ورغما عنها .. قد سُيست عسكريا وأخوانيا وسلفيا ..
بل علي كل ناشطي حقوق الانسان , والشخصيات السياسية الواعية , أن يتوجهوا للأمم المتحدة , والمحكمة الدولية ... فمصر , وباقي دول المنطقة الغائصة في مستنقع الأخونة والسلفنة , والغارقة في بركة العوربة .. لن تحل مشاكلها مع حكم الديكتاتوريات والفاشيستيات , الا بقانون دولي يفرض علمانية الدستور وديموقراطية ومدنية نظام الحكم فرضا , وجعله شرطا لاعتراف المنظمة الدولية بأي نظام ..
-- رابط الحديث مع دكتور درويش :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2UPsQYGdA6U
*********************************
#صلاح_الدين_محسن (هاشتاغ)
Salah_El_Din_Mohssein#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
