عن المادة ٢٨

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3677 - 2012 / 3 / 24 - 10:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

سأظل دوماً معجباً بتولستوى، متطلعاً إلى التعلم من حكمته.. ومع أيامنا السعيدة.. أقصد السعيدة جداً كنت أقلب بعضاً من كتابات عن تولستوى فقرأت «كثيرون يقولون، يؤكدون، وقد يعتقدون أنهم يسعون نحو تغيير العالم لكنهم لا يستطيعون وربما لا يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم» تأملت العبارة، وتأملت أحوالنا، وما حولنا، وحكامنا واكتشفت حقيقة ما نحن فيه.

يقولون سنغير كل شىء تحقيقاً لأهداف الثورة. ويغيرون فعلاً لكنهم يغيرون أشخاصاً بأشخاص وتبقى ذات السياسات. يغيرون الكلمات وتبقى ذات التصرفات العملية، يغيرون النصوص وتبقى ذات الأهداف. هل هو القديم الراسخ فى العقل وفى اليقين أم هو ذات الطموح القديم؟

كل هذه الأفكار تداعت مع الحديث عن المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى.

ونعود إلى القديم الذى ليس مرغوباً أن يتغير. نعود إلى دستور مارس ٢٠٠٧ الذى وضع تصميمه وصاغ نصوصه نظام مبارك، الذى كانت صياغته مقصودة قصداً واضحاً بتمرير انتخاب مبارك، ثم تمرير انتخاب الوريث. ونعود تحديداً للمادة ٧٦ الشهيرة التى طرقت أبواب التاريخ بشدة لتتربع كأطول نص لمادة واحدة من الدستور، وتربعت أكثر وأكثر كنص دستورى مغرض يصوغ الكلمات الملغومة فى براءة غير بريئة. ونقرأ النص التالى حول قرارات «لجنة الانتخابات الرئاسية» والمشكلة ربما بذات التشكيل الوارد فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى ناقصاً خمسة من الأعضاء يجرى اختيارهم من الشخصيات العامة ويقول النص «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ».

ويأتى الإعلان الدستورى الصادر عن نظام جديد، أتى بعد ثورة مجيدة ليعيد صب ذات الشراب المرير فى آنية جديدة وإن كنت أعتقد أنها ذات الآنية القبيحة شكلاً وموضوعاً. ونقرأ النص الجديد الآتى بعد ثورة مجيدة، وشهداء لم تجف دماؤهم بعد، ولم يتم القصاص لهم بعد، لنجد أنه ذات الكلمات وكأن هذه الحكمة شديدة الإتقان التى دبرها ترزية قوانين ودساتير نظام مبارك لا يمكن إيجاد أحرف غيرها.

النص هو ذاته «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق، وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء» والتعديل الوحيد هو أن النص الجديد أتى أكثر حسماً وأكثر تشدداً فى التستر الوجوبى على قرار اللجنة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فبدلاً من عبارة «ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ» ولأن ترزية الدستور الجدد أتوا أكثر حسماً وأكثر تشدداً فقد رفعوا كلمة التأويل ووضعوا مكانها كلمة «الإلغاء». لعلهم خشوا أن كلمة «التأويل» قد يجرى تأويلها بحيث تسمح بإلغاء النتيجة ؟. أقول لعلهم وأكتفى بها.

والمثير للدهشة أنه عند مناقشة التعديل الدستورى فى مجلس الشعب عام ٢٠٠٧ توقف الكثيرون أمام المادة ٧٦ وأمام هذا النص بالذات، وأعلن ممثلو التجمع والإخوان والوفد رفضهم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها. وأتساءل: رفضها الإخوان بحسم عام ٢٠٠٧ ثم ها هم يقبلونها بل هم يمنحونها قبلاتهم ومباركتهم وحماسهم فلماذا؟ وبأى منطق؟ وعلى أى أساس؟

ولقد يسأل البعض: ألا تثق فى اللجنة وهى مشكلة من قضاة.. وكلها قضاة؟ فأقول الثقة شىء، والقبول الأعمى شىء آخر. فهل نثق فى قضاة محاكم الاستئناف مثلاً؟ وفى أى قضاة آخرين أو قضاة المحاكم الإدارية؟ طبعاً نثق فلماذا إذن يوجد الاستئناف والنقض والإدارية العليا؟ إن تحصين حكم ما من أى طعن يعطيه صفة إلهية، فوحده سبحانه وتعالى هو الذى لا يتعرض لخطأ. أى خطأ.

وإذا كانت لجان الاقتراع سيزيد عددها على ٥٣٠٠٠ لجنة وكل لجنة ستفرز صندوقها.. فمن يضمن أن عمليات الجمع والتجميع لن يشوبها خطأ إنسانى، ولا أقول مقصوداً، ولماذا نسمح لأنفسنا بأن نرفض احتمال وقوع أى خطأ. بينما لا يوجد عاقل أو محايد أو غير معاند يستطيع أن يجزم قاطعاً بأنه لن يكون هناك أى خطأ؟ ولماذا نسمح لأنفسنا بأن نفرض على الوطن بأكمله أن يتجرع مرغماً نتيجة قد يشوبها خطأ.

لكننى وبصراحة أقول إن من حقنا رفض المادة ٢٨ تمثلاً بالمثل الشعبى «اللى لسعته الشوربة ينفخ فى الزبادى» ففى الانتخابات الأخيرة لسعتنا «الشوربة» عديداً من المرات. واكتشفنا أحياناً أن الخلاف يأتى ليس على عملية التصويت، وإنما على علم الحساب. ففى عديد من اللجان العامة للانتخابات بالمحافظات اكتشفنا أن ٢+٢ قد تساوى أحياناً صفراً وقد تساوى فى أحيان أخرى ووفق الهوى ٥٠ أو حتى مائة، وفى إحدى اللجان حصلت قائمة الكتلة (التجمع) على ٢٤٠٠٠ صوت ثم جاءت النتيجة بحذف رقم ٢ ربما سهواً وهذا فى أحسن الافتراضات فأصبحت فقط ٤٠٠٠ وعندما لجأ المتضرر إلى محكمة القضاء الإدارى طلبت المحكمة موافاتها بمحاضر الفرز لتقوم هى بإحصاء الأصوات وانتظرت المحكمة عديداً من الساعات ثم جاءت الإجابة من اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة بأن محاضر الفرز ليست موجودة وأن النتائج كانت تبلغ تليفونياً.

وفعلاً كانت المحاضر بالأكوام مبعثرة خارج لجان الفرز ليلهو بها الأطفال قراطيس وطراطير فى مرح لا يخلو من مأساة. وفى محافظة أخرى أعلن رسمياً أن الكتلة (التجمع) حصلت على المرتبة الثالثة، ثم فجأة أعلن أنها فى المرتبة الثانية ثم فجأة أعلن: بل الخامسة. وفى دائرة أخرى ظل أحد المقاعد متأرجحاً بين عضوين ولم يحسم الأمر وإلى ما بعد بدء جلسات المجلس. أرأيتم كيف لسعتنا الشوربة ؟ أرأيتم أنه كان مطلوباً منا أن نأتى بشهادة موقعة من اثنين من الموظفين ومختومة بختم النسر لنثبت أن ٢+٢=٤ وليس صفراً ولا خمسيناً؟

أليس من حق المصريين أن يطمئنوا إلى صحة النتائج.. وفى القرآن الكريم: «وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى» (سورة البقرة آية ٢٦٠) حتى معه سبحانه وتعالى «ليطمئن قلبى».

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل