رجل هذا الزمان

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3670 - 2012 / 3 / 17 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكل زمان رجاله.. يليق بهم ويليقون به. وفى زماننا الذى تعرفون، والذى لا يحتاج إلى إعادة تعريف يتبدى اسم المستشار عبدالمعز إبراهيم كرجل لهذه المرحلة. ونحن نعرف جيداً وضعية السيد المستشار كرجل قضاء رفيع المستوى، ونعرف ضرورة الحذر من الكتابة الانتقادية عنه، لكننا ومع كل الاحترام للمنصب الرفيع نتلمس بعضاً من الانتقادات التى لا تنتسب إلى المنصب، وإنما تنتمى إلى التصرفات الشخصية. ونحاذر ونحن نكتب لكى لا نغضب أحداً فما نريد إغضاب أحد، وإنما نريد حديثاً عن أوضاعنا وما آلت إليه، وما كان السيد المستشار سوى واحد من تجلياتها.

ونبدأ بالاسم الذى أطلقه السيد المستشار على نفسه.. «القاضى الأول» وهى المرة الأولى فى حدود علمى التى يتطوع فيها قاض بأن يطلق بنفسه على نفسه هذا الاسم. ولست أعرف فى حدود علمى أيضاً مدى صحة هذا اللقب، فإذا كان هو صاحب هذا اللقب الرفيع، فماذا يكون لقب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؟

وعندما تولى السيد المستشار رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، أطلق سلسلة من القرارات الحاسمة، شديدة التشدد، ونوه بضرورة الالتزام بها، وإلا فالشطب من الترشح هو جزاء المخالف. وأشهر هذه القرارات: حد أقصى للإنفاق- عدم استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية- وفترة الصمت الانتخابى. وظل السيد المستشار يهدد ويتوعد ثم يتراجع، ثم يعود فيهدد ثم يتراجع، بينما تلال من الأموال تنفق تحت أقدام الناخبين، والدعايات الدينية الصاخبة تدوى فى كل مكان، وفترة الصمت تخترق. وهو يهدد، ثم يشكو من أنه ليس المسؤول عن التنفيذ، ويلقى باللوم على غيره، وغيره يقول إن بإمكان المستشار أن يصدر أوامر تنفيذية تلزم الأمن لكنه لم يفعل، فأتت الانتخابات كما رأينا.

وأتى معها ما توقعنا، ثم كانت الأيام المشهودة للتصويت والفرز وإعلان النتائج، لتشهد ما لا نريد أن نصفه، فالوصف قد يقتادنا إلى استخدام مفردات غير لائقة، فقد شهدت عمليات الفرز الفوضى التى رأيناها، جرى الفرز فى استادات بحيث لم ير أحد ولم يسمع أحد ما يجرى، وجرت عمليات تجميع للأرقام لا تعترف بعلم الحساب فخمسين + خمسين قد تحسب عشرة وقد تأتى مائتين.

نعم كان هذا فى بعض اللجان، وفى بعضها الآخر لم يتم التجميع على أساس محاضر فرز، وإنما عبر تبليغات تليفونية.. وعلى أى حال فإننا ومع كل الاحترام للمستشار ولما أعلنه من نتائج سنرى رأى محكمة النقض فى الطعون المقدمة إليها، وسنرى كم طعناً قبلته، ومن الآن أتنبأ بعدد ليس بالقليل. أعرف أن السيد المستشار كان مقيماً فى القاهرة هو ولجنته الموقرة، وأن ما جرى كان بعيداً عن متناول يده، لكننى أعرف أن الطاعنين والشاكين كانوا يترددون بالمئات كل يوم ومنذ الصباح الباكر على مقر لجنته فلا يجدون سوى سعاة وموظف إدارى. ولم تكن هناك مواعيد محددة لوجود أى من السادة المستشارين أعضاء اللجنة الموقرة.

ويتردد القادمون صباحاً فلا يجدون أحداً، فظهراً ولا يجدون أحداً، وعصراً فلا يجدون أحداً إلا بالمصادفة البحتة، حتى يمل الشاكى ويعود مسرعاً إلى دائرته الانتخابية حتى لا يفقد التواصل مع الناخبين. ولابد أن السيد المستشار أدرك منذ البداية أن المخالفات كثيرة بصورة مقلقة: تلال الأموال، الدعايات الدينية، اختراق الصمت الانتخابى ومشكلات علم الحساب، ومع ذلك فقد صرح فى واحد من مؤتمراته الصحفية العديدة بأن هذه الانتخابات هى الأكثر نزاهة وشفافية منذ عهد «الفراعنة» حتى الآن. ونسى سيادته فى غمرة إعجابه بما فعل أن الفراعنة عاشوا قروناً بلا انتخابات ولم يكن لديهم لا لجنة انتخابات ولا قاض أول. وعلى أى حال فإن موعدنا مع أحكام محكمة النقض.

ثم نأتى إلى الواقعة الثانية وهى واقعة إسقاط أمر حظر مغادرة البلاد عن الأمريكيين والألمان وغيرهم من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى. ولست أريد أن أتشابك مع أمر يخوضه قضاة ضد «القاضى الأول». فقط أقول مع كل الاحترام إننى شاهدت أحد المحامين على قناة تليفزيونية حكومية وقد قال وكرر عدة مرات أنه قابل السيد القاضى الأول وأبلغه بأن قاضياً صرح أمام زميليه عضوى اليمين واليسار بأنه سوف يحكم بالسجن على متهم عشر سنوات، وأن هذا القاضى يتعين أن ينحى، وأن القاضى الأول قال له: «لا أستطيع التدخل فى شأن يمس القاضى، وإنما عليكم مطالبته بالتنحى وفق الإجراءات القانونية».

فلماذا هنا لم يكن ممكناً ولماذا هناك كان ممكناً؟ ولأن معلوماتى فى القانون محدودة بحدود تخرجى فى كلية الحقوق دون أى ممارسة عمليه فإننى أتساءل بكل احترام: السيد المستشار القاضى الأول فسر إلغاء قرار حظر السفر بأنه تبين أن التهمة هى الجنحة فقط وعقوبتها الغرامة فقط، وما أعلمه أن الجنحة قد يترافق فيها الحبس مع الغرامة، وقد ضرب السيد القاضى الأول مثلاً فقال فى حديث تليفزيونى هى جنحة مثل البناء دون ترخيص، وما أعلمه أن الجنحة قد يترافق معها ارتكاب جناية.

فالبناء دون ترخيص قد يؤدى إلى فساد فى المواصفات فينهدم المبنى على رؤوس السكان فتكون جناية. وأنه فى هذه القضية نجد أن الجنحة هى إقامة جمعية دون ترخيص مسبق ولكن ترافقت معه اتهامات بغسل أموال وتحريض وبجمع معلومات وبالتخابر وحتى بالسعى نحو تقسيم مصر، وقد تكون هذه الاتهامات صحيحة أو غير صحيحة، لكن مناط الأمر يرجع إلى قاضى الموضوع، أليس كذلك؟ ثم لماذا هذه العجلة المريبة بعد أن يتنحى القاضى المحترم استشعاراً للحرج، فيأتى قاض آخر وفى سرعة مذهلة يؤذن للسادة العظام المتهمين بالسفر فيسافرون وهم يخرجون ألسنتهم لمصر وقضاتها ومواطنيها.

وعلى أى حال.. نحن فى زمان مرتبك ملىء بالعثرات، ومع ذلك يقول الشاعر:

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل