حكومة السياسيين التجار: استخدام السلطة لتعطيل الاقتصاد الوطني!!

كريم عبد

الحوار المتمدن-العدد: 3670 - 2012 / 3 / 17 - 20:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاقتصاد العراقي مُعطَّل، وحكومة المالكي الثانية مثل الأولى، كانت سياستها وما تزال تهدف إلى إدامة هذا التعطيل. وهذه ليست تُهمة بالنسبة لحكومة السياسيين التجار، أي سلطة الأحزاب الدينية التي استلمت البلد بعد نيسان (ابريل) 2003، ففي 2009 وخلال لقاء مع الجالية العراقية بلندن، قال علي الدباغ الناطق باسم حكومة المالكي (بحضور نائب رئيس الوزراء وقتها برهم صالح) رداً على سؤال لأحد الحاضرين عن خطط الحكومة لتطوير الصناعة والزراعة، قال: (العراقيون لا يحتاجون للصناعة والزراعة، يمكنهم العيش من عائدات النفط والسياحة)!! وهذا هو التعبير الصريح عن البرنامج السياسي للأحزاب الدينية، أي إفقار العراق وتبديد ثرورته بتحويله إلى بلد استهلاكي لمصلحة السياسيين التجار.
وخلال الشهور العشر القادمة سيتم تبديد مائة مليار دولار أخرى! هي موازنة 2012 التي أقرها البرلمان أخيراً. سيتم تبديد هذا الرقم الفلكي، الذي تحلم به دول وشعوب، مثلما تم تبديد أكثر من 500 مليار دولار منذ 2005 دون أن يرى العراقيون أي تطور حقيقي في حياتهم، فلا برامج عملية لحل أزمة السكن الخانقة، أو أزمة المدارس والأقسام الداخلية، أو رفع سبعة ملايين مواطن من تحت خط الفقر، ناهيك عن رؤية البنى التحتية التي لا يمكن للاقتصاد الوطني أن ينهض بدونها!!
هذه هي طريقة الأحزاب الدينية الهادفة إلى نهب المال العام بشكل (قانوني)! فبالاضافة إلى العمولات والبنود السرية في عقود النفط والكهرباء التي أصبحت فضائحها على كل لسان، فقد تم تقاسم إجازات الإستيراد الكبرى والصغرى بين قادة هذه الأحزاب وبطانتهم، جاعلين العراق يعتمد على التجارة الخارجية فقط! فحكومة المالكي التي تدفع أكثر من خمسين مليار دولار رواتب للموظفين سنوياً، تعلم بأن هؤلاء الموظفين ينفقون رواتبهم على شراء البضائع الاستهلاكية، وهذه البضائع مستوردة من قبل طبقة السياسيين التجار، فتعود المليارات إلى جيوبهم. فهؤلاء هم من يصمم ستراتيجيات التخلف الحضاري عبر تعطيل الصناعة والزراعة، بل والمشاريع السياحية أيضاً.
إن الدول والمؤسسات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية في مختلف بلدان العالم، بدءاً من سويسرا مروراً بالهند ودول الخليج العربي وليس انتهاءً بالصين، قد تطورت من خلال تبني النظرية المعاصرة لصناعة الثرورة، والتي تعتمد على (المعرفة والمعلومات والكفاءات العلمية التي تستخدم المعرفة وتدير المعلومات) بما يضمن نجاح المشاريع الصناعية والزراعية، لكن في (العراق الجديد) يحدث العكس تماماً، ففي العراق عائدات نفطية هائلة، وفيه 130 ألف مهندس، ناهيك عن مئات العلماء المرموقين في مختلف الاختصاصات، أي إن العراق يملك ثروة مالية طائلة وكفاءات علمية متقدمة بوسعها النهوض بالبلد في مختلف المجالات، لكن ما يحدث عندنا هو عكس ما يحدث في سويسرا والصين والإمارات العربية، فبدل صناعة الثروة واستثمارها وتطويرها، يتم هدر الثروة وإبعاد الكفاءات العلمية والإعتماد على الجهلة وحملة الشهادات المزورة والضمائر المزورة!!
فالعراق هو أول بلد ديمقراطي تستولي فيه قيادات الأحزاب النافذة على إجازات الاستيراد الكبرى والصغرى، فيتحول مسؤولو الدولة وبطانتهم تجاراً يستخدمون سلطتهم لتعطيل تطور الدولة والمجتمع، يعرقلون أية محاولة جادة وممكنة لعودة الكهرباء كي تبقى الصناعة والزراعة معطلة، فيكرّسون التجارة الخارجية التي يديرونها هم بأنفسهم حيث الأرباح بمليارات الدولارات سنوياً بينما الخدمات تتراجع من سيء إلى أسوأ، فعندنا سبعة آلاف مدرسة نقص بينما نستورد معجون طماطم بمئة مليون دولار سنوياً !!

سوء استخدام السلطة

إذا صادف إن هناك سياسياً ويعمل في الوقت نفسه تاجراً أو رجل أعمال، فإن القوانين المعمول بها في جميع الدول الديمقراطية، تُحرم عليه استخدام سلطته أو علاقاته بمراكز القرار لضرب الصناعة والزراعة في بلده لمصلحة نشاطه التجاري، إن عمل كهذا يُعتبر جريمة بحق الدولة والمجتمع، وهذا ما يسمى بسوء إستخدام السلطة الذي يُحاسب عليه القانون.
قبل أكثر من سنتين، وعبر ندوة في (فضائية الحرة) عن أسباب تعطيل الصناعة والزراعة، قال رئيس نقابة المهندسين العراقيين (إن وكيل الوزير في الوزارة المنوط بها تطوير صناعة الإسمنت هو الذي يملك إجازة استيراد الأسمنت من الخارج)! فأضاف الضيف الآخر (وفي وزارة الزراعة يحدث الشيء نفسه، فثمة موظفون كبار في الوزارة هم من يملك إجازات استيراد الفواكه والخضار) فكيف يمكن لهذا النمط من المسؤولين التجار أن يسمحوا بتطوير الصناعة والزراعة ؟
وخلال عملية تحويل العراق إلى بلد استهلاكي بالكامل، أصبحت المفارقات تتكرر يومياً دون أن تقدم حكومة المالكي أي تفسير يوحي بأنها تحترم عقول العراقيين وحقوقهم ومصالحهم، وكمثال: فبدل دعم وتطوير الصناعة والزراعة المحلية لكي يتمكن العراقيون من إنتاج مفردات البطاقة التموينية ذاتياً، وهو مشروع ضروري وممكن، تقوم حكومة المالكي بدفع مليارات الدولارات لوزارة التجارة سنوياً لإستيراد تلك المفردات من الخارج، ومقابل تلك المليارت فإن العراقيين لا يستلمون إلا أقل من نصف مواد الحصة التموينية!!
ورغم إن جميع الفضائيات العراقية قدّمت الكثير من البرامج المباشرة حول نقص وتعطيل مواد الحصة، وتكرار فضائح المواد التالفة المستوردة من قبل الوزارة، واستجواب الوزير الأسبق ووكيل الوزير اللاحق ومواجهتهما بحقائق الفساد من قبل البرلمان، لكن نوري المالكي كان دائماً يقف إلى جانب هذا النمط من الوزراء، فبدل اقالتهم وإحالتهم إلى القضاء، يطلب منهم تقديم استقالتهم فيقبلها ويبقون محافظين على امتيازاتهم، إما ملفات الفساد فتبقى في الأدراج أو يتم إتلافها!!
ومقابل سوء استخدام السلطة هذا، لا نجد أي أعتراض جدي من قبل البرلمان وهو السلطة التشريعية والرقابية! ولا من القضاء الذي يُفترض أن يكون متابعاً لسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتأثيرها على حياة العراقيين ومصالحهم. وإذا كانت جريمة تبديد هذه الثروات الهائلة لا تهم البرلمان ولا القضاء فأين هي سلطة الرقابة الرسمية إذن؟! ومن ترى سيقف إلى جانب هذا الشعب المظلوم؟
ونتيجة لإصرار المالكي على هذه السياسة، أصبحنا أمام أقتصاد مُعطَّل: أحد صفاته ركود سوق العمل وازدياد معدلات البطالة باستمرار. ومرد هذا الركود هو إهمال الدولة للقطاع الخاص والقطاع المشترك الزراعي والصناعي والخدمي، إذ لا تكفي مبادرات رجال الأعمال لوحدها، حيث أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود ترفع كلفة البضاعة المحلية، ولا تكتفي الحكومة بهذا الإهمال، فهي أيضاً تُعطل النظام الضريبي الذي يُفترض أن لا يسمح للبضائع الخارجية بغزو الأسواق العراقية على حساب الصناعة والزراعة المحلية.
مبادرة أم كارثة ؟!

ربما يحلو للبعض أن يذكّرنا بما يسمى بمبادرة المالكي الزراعية، وإليكم هذا المثال الذي تكرر في محافظات عدة: إن منطقة الزبير معروفة بانتجها الزراعي خصوصاً الخضار التي تكفي البصرة وتفيض عن حاجتها، وهو من أفضل الأنواع، لكن في الصيف الماضي ظهر فلاحو الزبير عبر إحدى الفضائيات ليوضحوا تجربتهم مع مبادرة المالكي الزراعية التي وفرت للفلاحين فرصة إقتراض مبالغ كبيرة لإستثمارها في الزراعة، وهذا ما حصل لفلاحي الزبير، ولكن وبعد جني المحاصيل الوفيرة وقبيل تسويقها، تبين إن أسعار مثيلاتها المستوردة من إيران أقل من كلفة إنتاجها!! كان فلاحو الزبير في حالة من القهر والخسارة وهم يتساءلون: من أين لنا إعادة الملايين التي استلفناها من المصرف؟
لم نستطع، في الواقع، أن نعرف إلى أين وصلت محنة هؤلاء المزارعين، ولكن المتوقع هو إحتمالان، فإما أن يتورطوا بدفعها على أقساط، وهذا يعني إنهم سيزدادون فقراً. أو أن تقوم الدولة بإعفائهم من القروض، وهذا حل منطقي ولكن حتى في حالة وجود مثل هذا الحل الإفتراضي، فالسؤال هو: لماذا يتم تبديد كل هذه الأموال والجهود إذا كانت الدولة (عاجزة) عن تنشيط نظام ضريبي يحمي البضاعة المحلية من الإفلاس؟ هل هي رسالة حكومية لفلاحي العراق أن يهجروا الزراعة نهائياً؟!

#كريم_عبد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل