صناعة القرار في مصر...الجزء الثاني

مراد حسني

الحوار المتمدن-العدد: 3663 - 2012 / 3 / 10 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صناعة القرار المصري بشكل عام تعتمد على مجموعة من الأطراف، مُلَخَّصة في الشكل التوضيحي المُرفق مع المقال.
وسنتحدث عن بعض الأطراف بشكل مُختَصَر.

دور صانع القرار الرئيسي:
في مصر لا يُمكن إغفال أمر هام، وهو إعتماد صناعة القرار على أعلى سُلطة في الدولة (رئيس/مجلس عسكري) منذ انقلاب يوليو 1952 وحتى يومنا هذا، و الإختلاف الذي يطرأ تدريجياً على تلك العملية هو: مدى تأثير البيئة المحيطة بصانع القرار على القرار، ما بين تغوُّل بعض المؤثرات و تراجع أخرى.
هذا التدرُّج يظهر جليَّاً في مراجعة تاريخ صناعة القرار ما بين عهد عبد الناصر و السادات و مبارك، و مقارنته بالوضع الحالي، الذي لم يختلف كثيرا عن عهد مُبارك، و لما كانت دراسة التاريخ مُملة للكثيرين، فسأهتم بالحديث عن العوامل المؤثرة في صناعة القرار المصري بشكل عام مع عرض أمثلة.
أؤكد أن صناعة القرار في مصر يغلب عليها الطابع الفردي فقط، أما التأثير المؤسسي فهو تأثير هامشي.

العوامل المؤثرة على صناعة القرار:

أولا: المؤسسة التشريعية:
تضم تلك المؤسسة تمثيلاً من أحزاب المعارضة السياسية، و لكن تأثير تلك الأحزاب في المؤسسة التشريعية يكاد لا يُذكر و إن كان تأثيرها في الرأي العام أكبر قليلاً.
و تضم المؤسسة التشريعية حزب الأغلبية حاليا (الحرية و العدالة) و قد اكتشف الجميع إنه مُجرد ذراعا سياسية للسلطة الحاكمة (المجلس العسكري) على نفس منوال الحزب الوطني سابقاً مع الرئيس المخلوع مُبارك، و يضطلع حزب الحرية و العدالة مع صانع القرار بمهمة الموافقة على التشريعات المطلوبة لمساندته، و الدفاع و التوضيح عن القرارات، و إضفاء مشروعية على بعضها.
باختصار: المؤسسة التشريعية في مصر، كانت ولازالت تخضع دائما للمؤسسة التنفيذية، و فعاليتها في التأثير السياسي تصل إلى حدها الأدنى عموماً، و تافهة في قطاع السياسة الخارجية بنوع خاص.
و على سبيل المثال: عندما طالب الشعب بتسليم السلطة مؤقتاً لرئيس مجلس الشعب و إجراء إنتخابات رئاسية بشكل عاجل، رفض المجلس.
وعندما طالب الشعب و مجموعة من الأعضاء بتغيير المادة التي تمنع الطعن على قرارات المؤسسة القضائية في إنتخابات الرئاسة، تم رفض الطلب.
و غيرها من القضايا كمسألة إطلاق الخرطوش على المتظاهرين أمام وزارة الداخلية من عدمه، و لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، و الإجراءات التعسفية ضد النائب زياد العليمي، و السماح لمصطفى بكري بإهانة البرادعي دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، و أمور أخرى كثيرة تدل على أن المؤسسة التشريعية هي مجرد أداة تابعة للمؤسسة التنفيذية و صانع القرار.

ثانياً: الحكومة/ الوزارة:
من المفترض أن دور الوزارات المتعددة هو البحث و استطلاع الأوضاع المختلفة للمواطنين و تحديد المشاكل، ثم توجد الحل مع مجموعة من البدائل (وجميعها تكون انعكاس لإحتياج/رأي المواطن) لتحديد المناسب منها وتقدمها للسلطة الأعلى. ولكن ما يحدث في مصر لا يتم بهذا الترتيب، بل يقتصر دور الحكومة في تنفيذ القرارات التي تصنعها و تتخذها السلطة الحاكمة فقط. مما يؤكد و يُرسخ على فردانية صناعة القرار في مصر، و انعدام الدور المؤسسي إلا في القرارات غير المؤثرة (كإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي مثلا)

ثالثا: الرأي العام و منظمات المجتمع المدني:
يتجلَّى دور منظمات المُجتمع المدني في رصد و توثيق الإنتهاكات و التعسفات و المشكلات التي يتعرَّض لها المواطن، و الدفاع عن المواطنين، وهو دور يقوم به المواطنون أيضاً بشكل فردي، و قد ساعد على ذلك وسائل الإتصالات المُتاحة، و الصحافة الشبكية، و التدوين و برامج التواصل الإجتماعي، وعرض تجاوزات الدولة تجاه المواطن على مسمع و مرآى عالمي (مثل تعداد المدنيين المُدانين عَسكَرياً – تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة – توثيق أحداث العُنف التي تتعرض لها المُظاهرات و الإعتصامات)، مما يتسبب أحياناً في إحراج أجهزة الدولة.
وتجلَّى دور الرأي العام الجماعي في أقوى مشاهده عندما قام الشعب بعمل ثورة، أدت إلى تغيير (سطحي) في النظام القائم. و بعد تنحي مُبارك انقسم التجمع التحريري إلى إعتصامات صغيرة للضغط على أجهزة الدولة بهدف تحسين الأوضاع.
بشكل عام: تتحسَّب الأنظمة للرأي العام في ظل تزايد الإخفاقات السياسية، أو وجود أزمات و ضغوط اقتصادية أو نفسية. و عندما تزداد المعارضة الداخلية، تجد قرارات قيادية شديدة الإنفعالية مثل اعتقال المعارضة أو تصفيتهم السياسية أو الجسدية.
وتُحاول الدولة جاهدة القيام بتحجيم دور منظمات المجتمع المدني، بزجها في معارك قضائية لتصفيتها و تشتيت قواها (كالحملة التي تتعرض لها تلك المُنظمات حالياً)
و تحجيم الضغط الشعبي بإصدر المجلس العسكري قانون لتجريم الإضرابات و الإعتصامات.
والهدف هو الحد من تأثير تلك العوامل على صناعة القرار.

رابعاً القضاء:
مؤسسة القضاء في الأحوال الطبيعية تكون الملاذ القوي للمواطن لنوال حقوقه (من مواطن آخر أو من الدولة). و كان القضاء يحظى في مصر بتبجيل و احترام المواطن إلى حد يصل لتقديش منظومة القضاء و الاعتراف الكامل بنزاهتها.
و القضاء يُعد رقيب قوي و حازم على قرارات الدولة، و مراقبة مدى دستوريتها من عدمها، وهو ما يُسبب إزعاج واضح للأنظمة الديكتاتورية، فتجد الأنظمة تعمل على تفريغ المؤسسة القضائية من تأثيرها و استقلالها و قوتها و نفاذ أحكامها.
و إن كان القضاء غير منحاز ذاتياً، لكنه أصبح أداة في يد النظام، وهذا أمر واضح في مُعاداة الثورة (وهو منهج المجلس العسكري حالياً) في إصدار أحكام تعسفية على النشطاء السياسيين لمجرد الاشتباه، و تحويل بعضهم إلى القضاء العسكري، و في المقابل: براءة المتهمين بقتل المتظاهرين، و غياب العدالة في مسألة التمويل الأجنبي، و الأحكام و الغرامات الصادرة ضد الصحافيين و الإعلاميين المؤيدين للثورة.
و انقسام مؤسسة القضاء ذاتياً ما بين مثستقلين، و تابعين للنظام تراه واضحاً في محكمة القضاء الإداري عندما منعت ترشح الفلول في إنتخابات مجلس الشعب، ثم إصدار حُكم مُضاد له من نفس المحكمة في دائرة أخرى.
أضف إلى ذلك موافقة المؤسسة القضائية على عدم جواز الطعن على نتائجها في إنتخابات الرئاسة، مما يُعد نوعاً من الفساد في حد ذاته، و إدعاء صفات ليست لهم كالعصمة من الخطأ.

العوامل الاقتصادية:
اكتسبت العوامل الاقتصادية وزناً كأحد المتغيرات في عملية صنع القرار. في عهد عبد الناصر كان مُصر على تنفيذ مشروعه السياسي بغض النظر عن النتائج الإقتصادية، ولكن في الفترات التالية و حتى يومنا هذا، أصبحت السياسة نتيجة للمؤثرات (المشروعات) الاقتصادية.

و العوامل الاقتصادية يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:

دور رجال الأعمال:
يُعتبر رجال الأعمال إحدى الفئات المؤثرة في أي مجتمع، و من المنطقي أن توجد علاقة بين هذه الفئة و النظام السياسي، و تلك العلاقة تبدأ من ضغط رجال الأعمال على مؤسسات صنع القرار لإتخاذ قرارات تُعنى بمصالحهم أو منع صدور أخرى تضرهم، و تنتهي بتزاوج رأس المال بالسلطة، وهو ما ينتشر في الدول النامية و يقود في الغالب إلى فساد سياسي منقطع النظير.
تزايد الاعتماد على الخارج في جلب رؤوس الأموال و المساعدات:
يُعد هذا بُعداً أصيلاً في سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي دشنها السادات و تابعها مبارك و مازالت حتى يومنا هذا. و المُشكلة تكمن في أن ذهنية واعي تلك الاستراتيجية تفضي إلى تفضيل معالجة المشاكل الإقتصادية الحادة التي عاناها الإقتصاد في ظل تطبيق تلك السياسة بالتركيز على السعي لجلب مزيد من رؤوس الأموال و المساعدات الخارجية، و ليس الإتجاه إلى تصحيح داخلي يقضي على عوامل الهدر و الفساد، مما أدى إلى زيادة هشاشة الاقتصاد المصري في علاقته ببيئته الخارجية.
وفي هذا البند تبرز الولايات المتحدة الأمريكية، يليها الاتحاد الاوروبي و الدول العربية.

العمالة المصرية في البلدان العربية:
كان طبيعياً أن يترتب على الركود و نقص السيولة الحادين الذين أصابا الإقتصاد المصري تفاقم مُشكلة البطالة التي لا تعترف بها الحكومة المصرية إلا على استحياء، بالتوازي مع المُعدلات العالية للنمو السكاني، التي لا تُساعد بدورها على تسهيل الحلول، و قد وقع هذا كله في ظل الطفرة النفطية التي حدثت في عدد من الدول العربية (ذات الكثافة السكانية المنخفضة)، فتدفقت العمالة المصرية إلى تلك البلاد، و يُقدر تعداد العمالة المصرية في الدول العربية بحوالي (3 ملايين نسمة) كحد أدنى.
وتلك الظاهرة لها أهميتها في سياق العلاقات المصرية – العربية من خلال محورين.
المحور الأول: مُساهمتها في حل مُشكلة البطالة، فلو كان تعداد العمالة 3 ملايين نسمة، كل منهم يعول في مصر أسرة من 4 أفراد، نجد أن 12 مليون مواطن مصري يعتمد على تلك الظاهرة.
المحور الثاني: التحويلات النقدية التي يقومون بها، تُعتبر مصدر رئيسي للعُملات الأجنبية

المساعدات الأمريكية:
بدأ أول ظهور لمصر في برنامج المساعدات الأمريكية لدول العالم في يناير 1975 حين صدَّق الرئيس الأمريكي فورد على معونة لمصر قدرها 250 مليون دولار سنوياً، و ظلت ثابتة على هذا الرقم حتى أبرمت مصر إتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل عام 1978، فأصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في برنامج المساعدات الأمريكية بعد إسرائيل، و ذلك للتشجيع على مواصلة عملية السلام، و محاولة تعويض الخسائر التي ألمت بالإقتصاد المصري بسبب قطع المعونات العربية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، ووصلت المعونة إلى ملياري دولار سنويا، يذهب أكثر من نصفها بقليل إلى الجانب العسكري.
إلى أن بدأ برنامج خفض المعونات الأمريكية لدول العالم عام 1999، و بدأ خفض تدريجي للمعونة الأمريكية لمصر، حتى وصلت إلى 400 مليون دولار كمساعدة إقتصادية، دون المساس بالمعونة العسكرية.
هذا بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في هيئة مشروعات استثمارية.
و ارتباط المساعدات الإقتصادية بقيود يفرضها الطرف المانج على الطرف المتلقي يُعتبر مسألة بديهية و مؤثرة في العلاقات الدولية.
وتاريخ المساعدات الأمريكية لمصر منذ عهد عبد الناصر و حتى الآن أكثر من واضح في هذا الشأن، فبعد أن أخفقت المساعدات في ترويض عبد الناصر، وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة عام 1966 حين ربطت الإدارة الأمريكية استمرار مساعداتها لمصر برضاها عن سياسة مصر الخارجية، وهو ما رفضة عبد الناصر فتوقفت المساعدات.
وتم استئناف المساعدات عام 1975 نتيجة التغيير الواضح في توجه سياسة السادات، و إزدياد المساعدات بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، مما يعني استمرار المساعدات بشرط السلام مع إسرائيل، وهوأمر يوضح القيود الضمنية لتلك المساعدات على عملية صنع القرار.
...
هناك عامل القيود الدستورية على صناعة القرار، و لكنه أمر يحتاج مقال مُنفرد، لهذا لم أضمّنه هنا
وهناك بعض الإرتباطات السياسية تجاه اسرائيل و إيران و سياسات الدول العربية، ولكن لم أضمنها أيضاً لضيق المجال، و قد نعرضها في جزء ثالث من المجموعة. .
باختصار: ترى أن صناعة القرار في مصر تعتمد على صانع القرار وحده (أعلى سلطة في الدولة) و مجموعة العوامل التي تؤثر في صناعة القرار تُعتبر هامشية ماعدا المؤثرات الخارجية

#مراد_حسني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات