المؤسسات العسكرية و الأنظمة السياسية

مراد حسني

الحوار المتمدن-العدد: 3643 - 2012 / 2 / 19 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما نعانيه و نواجهه في مصر من بطش و سيطرة للمؤسسة العسكرية على مقاليد الحُكم و النظام لمدة تزيد عن 60 عام، رأيت أن نتشارك تلك المعلومات، حتى لا يعتقد أحد أننا نمر بموقف جديد!
الديكتاتوريات العسكرية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الديكتاتوريات العسكرية بحصر المعنى:
وهي إما ديكتاتوريات محافظة، أو ديكتاتوريات إصلاحية.
الديكتاتوريات المحافظة: بسبب أن بنية الجيوش الكلاسيكية تدفع الديكتاتوريات العسكرية للحفاظ على النظام القائم، فالجيش هو فئة تراتبية بقوة، حيث يقبع الدونيون في خضوع صارم، و ينعم الفوقيون بامتيازات، و بتشريفات، و بحقوق هائلة. إنه مبني على مباديء متعارضة كليَّاً مع الحرية و المساواة.
من ناحية أخرى، العسكريون هم طبيعيَّاً وطنيون (قوميون) لأن مهنتهم هي الدفاع عن الأمة حتى التضحية القصوى. إنهم يحبون النظام و يكرهون أي تحرك سياسي، يعتبرونه ببساطة حركة تدميرية. فيعمد الجيش إلى قمع الإضرابات و المظاهرات، ولا يحب النقابات العُمَّالية ولا الأحزاب المعارضة.
ومن الديكتاتوريات المحافظة نوع يُسمى الدكتاتوريات الحاكمية:و هي الديكتاتورية العسكرية التي يحكم فيها الجيش أساساً لصالحة الخاص، دون الإهتمام بمصير البلاد، ولا بباقي الطبقات الحاكمة. فيعتبر الجيش البلاد التي يحكمها مُجرد وسيلة للإفادة من حسنات مادية. وهو أمر أشبه بالتشكيلات العصابية، فتتمكن مستندة إلى قوتها التسليحية من الهيمنة على جماعة (شعب) بأكمله لمدة سنوات من أجل تحقيق أرباح هائلة، و ذلك عبر مراقبتها لإقتراعات جُزء من الشعب، مما كان يضمن الفوز الإنتخابي، و إمساكها بالسلطة المحلية بفضل اللامركزية و السمة الإنتخابية لجميع السلطات.
فتجد تلك الجماعات (الجيوش) لا تهدف إلى الإبقاء على النظام الإجتماعي القائم، و لكن سحب الحد الأقصى من الحسنات لهم و لأتباعهم ، فيبدو أنهم يدعمون السلطة القائمة لأنها أتاحت لهم استلام زمام الحكم و الإفادة منه. و أي تهديد لهذه السلطة ينهي سلطتهم.

الديكتاتوريات الإصلاحية:
هي المرحلة الثانية بعد الديكتاتوريات العسكرية المحافظة، حيث تتموَّه فيها الديكتاتورية العسكرية خلف ظواهر إصلاحية بدرجات متفاوتة.
الدرجة الأولى: يظهر جليَّاً دور القومية في تلك المرحلة، خاصة في البلدان النامية. حيث تحرير بلاد من الهيمنة الأجنبية الرسمية أو المموَّهة يعني إجراء إصلاح عميق في المنظومة الإجتماعية. ومن هذه الزاوية، الديكتاتوريات العسكرية القومية هي إصلاحية في البلاد التي تتجه إلى تحريرها من الوصاية الأجنبية. و تبقى القومية في هذه البلاد وسيلة إلى التستر على إبقاء مظاهر أخرى من المنظومة الإجتماعية (أثناء الوصاية الأجنبية)، و تكون قومية سطحية لا غير. تختبيء خلف التعابير و الرموز الوطنية، و لكن جوهر الهيمنة الأجنبية يبقى!
الدرجة الثانية: و بعد أن كان تجنيد الضباط في الجيوش قديماً يعتمد على أبناء الطبقات الحاكمة، تطوَّر هذا الوضع ليشتمل التجنيد على أفراد من طبقات أخرى، من الفلاحين و الطبقات المتوسطة. و بذلك تكون تلك الديكتاتوريات العسكرية قد غيَّرت قليلاً في المنظومات الإجتماعية للدولة.
الدرجة الثالثة: إصلاح أكثر فعَّالية، فتوفر للأمة إمكانات العيش بشكل أقل تبعية، و تُعطي صفة أكثر واقعية لصعود الطبقات المتوسطة إلى السلطة، ضامنة لها قاعدة إقتصادية. فتسمح برفع مستوى الحياة و الثقافة و تخفيض اللامساواة.
ولكن الأزمة أن تلك العصرنة الإقتصادية ليست ترياقاً لتعطي نتائج بحالها. فقد تؤدي إلى نتائج إقتصادية و إجتماعية سيئة إن لم تكن مُخَططة و مُنَظمة, فتقود إلى نوع من الاستعمار الجديد بخلقها في الأمة قطاعاً حديثاً، منعزلاً وسط أناس بدائيين. فيزيد من الهيمنة الأجنبية و الموقع التبعي. و كلما تم دفع رساميل خارجية، يتم وضع المجال الصناعي لتلك البلاد تحت رحمة القوى الخارجية.
و تلك الديكتاتوريات العسكرية الإصلاحية هي التي كُنا نُعاني منها في شرقنا الأوسط.

القسم الثاني: الأنظمة تحت الوصاية العسكرية:
في هذه الأنظمة، فإن الجيوش لا تحكم بنفسها، ولكنها تتداخل في الحياة السياسية، مما يؤدي أحياناً إلى ديكتاتورية عسكرية مُقنَّعة.
أنواع تلك الأنظمة:
الوصاية العسكرية بحصر المعنى:
وهي
إما ديكتاتوريات عسكرية مُقَنَّعة، يقود إليها ثقل الجيش في الدولة، فهو يتبع الحاكم، و يستند الحاكم في مشروعيته على الجيش خلفه، فيكون هو إذن أداة للدولة، وهو دوره الطبيعي، وواقعة إنه الدعم الرئيسي للدولة تجعل مراقبة إمتثال الضباط لأوامر النظام الحاكم ضرورة، و حينما تضعف مشروعية الحاكم (كما حدث في مصر) تصبح سمة الديكتاتورية العسكرية أكثر وضوحاً.
أو التأييد (البرونونسيامنتو): فتعيش الدولة تحت تهديد دائم من المؤسسة العسكرية، بحيث لا يستولي الجيش على السلطة، لكنه يعلن عن تأييده لحاكم مُعين أو سلطة مُحددة، و يُعلن رفضة و مواجهته لحزب ما أو شخص ما، فيفرض سيطرته ليمنع جماعة ما من الوصول إلى السلطة، و يُسلمها لمن يرغب، ثم يعود إلى ثكناته و يترك مؤسسات الدولة تعمل إلى اليوم الذي يرى فيه ضرورة تدخلة و تأييد أو إعلان موقف ما من جديد. و عليه فقد يتدخل الجيش قبل الإنتخابات لمنع مُرشح أو حزب من مواجهة صناديق الإقتراع، و تكون الفترة ما بين تدخل الجيش إلى إنتهاء الموقف عبارة عن فترة إنتقالية عصيبة، فتعيش الديمقراطية في تهديد دائم. و يكون إنتخاب المواطنين لممثليهم غير صحيح إلا بمقدار ما يكون الجيش موافقاً عليه.
أو يكون الجيش جماعة ضاغطة:
ضغط عادي: حيث أن كل الأنظمة تقبل بوجود جماعات ضاغطة تحاول التأثير على إتجاه السلطة، وهذه الجماعات ما هي إلا النقابات، و التنظيمات الفلاحية، الجمعيات الشبابية... إلخ. جميعها تمارس ضغوطاً على الحكومات، و الجيش أيضاً يكون ضمنها، يتحد مع مجموعات سياسية لممارسة ضغوطات سياسية معينة. وهذا الأمر مُخالف لمواثيق الجيش الطبيعية.
ضغط غير عادي: حينما لا تكتفي الجيوش بوسائل الضغط العادية فتلجأ إلى التهديد باستخدام السلاح المملوك لتلك المنظومة ضد الجهة الحاكمة، و هنا يكون قد تحول سلوك الجيش من جماعة ضاغطة إلى (البرونونسيامنتو) وهي أولى الخطوات للرجوع إلى الديكتاتورية العسكرية المباشرة الواضحة.

الآن في شرقنا الأوسط نُعاني من الأنظمة القائمة تحت الوصاية العسكرية، و تحديداً في مصر. فإن النظام في مصر ظل لأكثر من 60 عام عبارة عن ديكتاتورية عسكرية إصلاحية، و الآن بعد الثورة ينتقل إلى نظام تحت وصاية عسكرية من نوع البرونونسيامنتو.

كيف يُمكن تحجيم دور المؤسسة العسكرية بشكل عام تدريجياً؟
عن طريق تعدد مؤسسات النظام الحاكم، و إستقلالية كل مؤسسة إن كانت رقابية أو تنفيذية، و وجود أحزاب معارضة قوية، و نقابات مُستقلة لا يُستهان بها. وقتها ستُفكِّر المؤسسة العسكرية كثيراً قبل مُحاولة التدخل السياسي في إتجاه الدولة، نظراً لما سيلاقونه من مواجهات من تلك المؤسسات.

هامش: برونونسيامنتو تُعني تأييد أو إعلان Pronounce
المراجع: المؤسسات السياسية، و القانون الدستوري ( الأنظمة السياسية الكُبري). موريس دوفرجييه

#مراد_حسني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات