اسس قيام الدولة ومشروعية حكومة المالكي

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 3656 - 2012 / 3 / 3 - 11:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان قيام اية دولة لا بد ان تستمد مشروعيتها من اسس اثنين .. قد ذكرها القرآن الكريم بتركيز في الآية الكريمة التي تقول :-.. بسم الله الر حمن الرحيم .. (( .. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ..)) .. اي ان شرعية اية دولة يجب ان تقوم على توفر ركنين أساسين هما :-
اولا" :- هو ان توفر الدولة للشعب .. ما يقيته من طعام يديم صحته و حياته .. الذي يتم ضمانه .. بان تو فرالدولة لكل فرد في المجتمع وسائل العمل الملائم والمناسب لاستثمار الموارد البشرية واستغلال الموارد الطبيعية .. (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .. )).. لذلك فوسائل العمل تختلف باختلاف الموارد الطبيعية الموجودة او المتوفرة في كل دولة .. وضمان توفر الطعام – يتطلب توفر العمل لكل مو اطن .. وهذا يتطلب ان يكون للمواطن سكنا" ملائما" مع عائلة يعيلها .. والمعرفة بالعمل وادءه .. يحتاج الى توفير نظام للتعليم .. مع كل وسائل الحياة الاجتماعية .. والفرد من حقه الحصول على المردود الذي يمكنه من حقه في العيش .. لقاء سعيه واداءه .. ((.. ليس للانسان الاّ ما سعى .. )) .. وعلى مستوى تضامن المجتمع بعضه مع البعض الآخر .. بمسؤولية تضامنية .. وهذا يقود ويؤدي بالنتيجة الى القاعدة الاقتصادية الانسانية.. (( من كل حسب قدرته الى كل حسب حاجته )) .. لأن كل فرد سيصل الى مرحلة . ان تكو ن حاجته اكثر من قدرته .. والله سبحانه وتعالى : قد وفر وهيء فرص العمل . بتوفير وخلق الموارد الطبيعية .. بالانواع التي تصلح ان تنتج اعمالا"وعملا".. وحسب انواع الموارد الطبيعية هذه الكافية لتهيئة سبل العيش .. من الطعام .. والسكن .. المأوى .. ووسائل البيت .. واللباس .. فالله .. يرى .. : اي ان يحصل كل مخلوق على حقه في استثمار هذه الموارد . التي هي من حق الشعب .. وعدم احتكارها من اي .. وحطرها لأية جهة كانت وفق تبريرات سياسية او استثمارية ... من فالقانون الدولي يقرر حق الفرد في الموارد الطبيعية .. وحقوق الانسان ... تقرر : . ان من حق الشعب ان يشارك في عملية التنمية ... فالاحتكار يحدث الخلل بتوازن البيئىة الاجتماعية .. والطبيعية .. باستنزافها : الذي هو نتيجة" للاحتكار .. (( فما جاع فقير .. الاّ بما متّع به غني )) .. الا مام علي بن ابي طالب عليه السلام .. فالذي يأخذ اكثر من جهده .. وسعيه .. يكون فد اغتصب الفرص الكافية التي خلقها الله سبحانه وتعالى بتوازن .. لتكفي الجميع بالعدالة .. وهنا يؤدي الى فقدان العدالة .. وهذا هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى .. فالعدالة هي شعبة من التوحيد .. والحل هو اصدار قانون (( بالضمان الاجتماعي العام )) .. الفرد العراقي :- مضمون من المهد الى اللحد .. فاذا ما تم فقدان العدالة او غيابها .. عندها يحق للشعب ان يتوسل بكل شيء .. وبالثورة لياخذ حقه .. (( عجبت لمن لا يجد قوت عياله .. كيف لا يخرج على الناس شاهرا" سيفه )) . علي بن ابي طالب علي السلام .. فالثورة هنا مشروعة هنا لاسترداد الحقوق المسلوبة ... فالدولة التي لا تعمل على توفير هذا للشعب .. من عمل .. وتوزيع عادل للثروات .. والخدمات .. والسكن.. والتعليم .. والصحة والعلاج .. وحقوق الانسان الاساسية .. وانتشار التشرد .. والتسول .. دون سكن فقد ا صبح السكن في صرائف الصفيح .. والسكن في سراديب القبور ... اغنى بلد غي العالم ـــــــ بافقر شعب في العالم .. معادلة غريبة .. وانتشار الفقر والجوع ... فنحن الاوائل يالفقر والتشردوالفساد الاداري والمالي
-
والاخلاقي بحيث اخذ صاحب العائلة يقتل عائلته وينتحر .. وآخر يقدم على حرق نفسه .. بسبب الفقر والجوع والبطالة ..وهذا كله بسبب فقدان العدالة .. في التشريع .. اي السرعة في تشريع القوانين لاحتواء وتنظيم كل فعاليات المجتمع واسس الحقوق الاساسية .. فان مثل هذه الدولة .. هي دولة كافرة .. مشركة بالله .. وغير مشروعه .. وان تشبهها بالدين .. هو تسيس للدين وسخرية به وتسخير له .. وهي دولة تقوم على دكتاتوريات الديمقراطية ... وتشبهها بشكلية الديمقراطية .. فهي دولة غير مشروعة .. للحكم وحقوق الشعب مغتصبة .. وخروج الشعب عليها واسقاطها هو حق مشروع .. لانها على قوانين واحكام الله ..خارجة..
ثانيا" : والاساس الثاني لمشروعية الدولة .. ومبرر قيامها .. وكما ورد ذلك في صريح الآية القرآنية الكريمة .. (( وآمنهم من خوف )) .. ان تكون الدولة قادرة على توفير الامن وحماية المواطنين .. على انفسهم .. وامو الهم .. وسكنهم .. واعراضهم .. وتحريرهم من الخوف .. والخلو من الارهاب .. وتتحمل الدولة تعويض الواطن عن كل خسارة .. عن تقصير الدولة عن عدم توفير الامن .. .. فالامن اساس الاستقرار .. والعمل .. والتقدم .. فالارهاب والخوف .. مرض يصيب الافراد والدولة .. فيشل الحركة السوية للا فر اد والمجتمع .. واذا استشرى ذلك في عموم الشعب .. فان الفساد والخوف .. والارهاب ينتقل الى اصحاب القرار .. فيتحولون الى مجموعة ارهابين ولصوص .. وفاسدين .. ودكتاتوريين .. وتنتشر الرشوة والفساد الادار ي والمالي .. ويتوقف العمل ويتاخر .. وتفسد الضمائر .. ويضعف ويغيب الوازع الوطني .. ويتحول الحاكمين الى عملاء في خدمة الا جنبي .. عندها يجد المحتل والطامع الاجنبي .. البيئة الصالحة للاحتلال .. وتشجيع الارهاب .. والقتل .. والسرقة .. والفساد .. ويختل ويغيب التعليم ... ويفقد القضاء استقلاله .. وهيبته .. ومصداقيته .. و يتحول الى خدمة الحاكمين ..
فاذا ما توفرت النية الصادقة في قيام الدولة مستندة على هذين الاساسيين في مشروعية قيام الدولة .. عندها يجب ان تتوفر شروط لبناء الدولة العادلة .. لتفعيل اسس مشروعية قيام الدولة العادلة .. وان الشروط اللازمة توفرها لقيام وبناء دولة العدل .. هي :-
واحد :- توفر العقلي الستراتيجي الوطني .. لوضع نظرية لقيام هذه الدولة الشرعية .. متمثلة بوضع دستور هو القانون الاساسي الذي يحتوي الايجابي من تاريخ الشعب والمجتمع .. والتاريخ الذي يشكل العبرة .. لفهم الحاضر الذي يمارسه الشعب بوعي يحمل معه اسس وتطلعاته لحياة سعيدة .. وعلاقات عمل .. متفهمة .. والفهم المتبادل المنتج .. مع كل الحقوق الانسانية .. والحياة المضمونة .. الحاضر الذي يمهد لمستقبل متطور واعد ... وبناء السلطات التي تنظم الحكم العادل في هذه الدولة .. وهذه السلطات .. هي :-
1- السلطة التشريعية : التي ينتخبها الشعب انتخابا" مباشرا" من الشعب ... والانتخاب سنة الطبيعة .. وقانون الهي .. وهو اساس التطور .. والتغيير .. تسري على الاحياء .. من نبات .. وحيوان .. وانسان .. حتى وعلى البيئة الفيزياوية .. والله سبحانه وتعالى .. قد امر به .. (( .. وامركم شورى بينكم ..)).. وكلمة امركم هي عمومية لكل الشعب .. و (( يد الله مع الجماعة . ومن شذ شذ الى النار ..)) .. وفي الشورى سعادة الشعب وتطوره .. والشورى : هي الديمقراطية .. والديمقراطية .. تعني حكم الشعب .. (( .. فالارض يرثها عبادي الصالحون .. )) .. وهم المستضعفون .. والمستضعفون والصالحون .. هم .. عموم الشعب .. وان يد الله هي .. معهم .. اي رحمة الله .. وراي الشعب وحكمته هو النخبة .. وهناك من يؤمن خطأ" .. بان النخبة هم جماعة من علية القوم .. وهؤلاء خطرهم عل الشعب اخطر من الدكتاتورة .. فهم اساسا" يحتقرون الشعب ولا يؤمنون به .. والبرلمان هو ممثل النخبة ..
والشعب يقو م بانتخاب (( البر لمان )) .. وهذا يقوم بواجبه .. بسن القوانين العادلة .. التي تحقق العدالة واحقاق الحقوق والواجبات في كل نواحي المجتمع .. لتنظيم اسس قيام وحياة الشعب والدولة .. وان التاخير في سن القوانين هو عمل مخالف لاوامر الله... وهو كفر وحرام .. وللشعب فقط السلطة والولاية على هذا البرلمان .. بسحب الثقة .. واعادة الانتخاب .. وعدم انتخاب الغير الصالح ... ويجب ان لاتكون المركز النيابي قي البرلمان فيه من المغريات والميزات ما يدفع الى التهافت على الانتخابات
-
.. هو للنفع الخاص .. لذلك يحب ابعاد النواب من التهافت لنيل الاراضي .. والتجارة .. والسفر للحج او غيره .. فكما يدخل النائب للمركز النيابي يخرج منه .. وتزويدهم بالسيارات المصفحة لحمايتهم من الارهاب وزيادة عزلتهم عن الشعب .. وبدلا" من ذلك كان عليهم سحب الثقة من الحكومة التي لا تستطيع حماية الشعب لانها ضعيفة ..
2-السلطة القضائية :. ان المحافظة على سريان العدالة في الدولة وضمان حق كل فرد .. بل وكل الاحياء .. والطبيعة .. في العيش والتمتع بالعدالة والحقوق الطبيعية .. وفق القوانين الطبيعية الالهية .. وهذه المهمة تناط بالسلطة القضائية يقوم بها القاضي .. ويجب ان تكون هذه السلطة بمنأى عن اي تاثير .. وسلطان من شخص الحاكم .. والسياسيين .. واغراءات السلطة وار هابها .. والمال .. واي ارهاب آخر .. فيجب ضمان استقلالية السلطة القضائية من التبعية .. والارهاب .. والاغراء .. .. يوفرها لها الدستور ,, وارادة الشعب .. والسلطة التشريعية .. وان تتوفر للقضاء كل الضمانات المالية ... بحيث تتحرر من الحاجة اي كانت .. .. والعنصر الاساسي في هذه السلطة هو (( القاضي )) .. ويجب ان تكون هذه تسميته .. وليس .. بالحاكم .. و القاضي يجب ان يكون متحررمن حاجات البيت .. والسكن .. ومتطلبات ضمان تربية الاطفال .. وله من الراتب ما يحميه من اغراءات المال .. كما يجب ان تتوفر له كل ظروف حمايته من الخوف والارهاب .. والقضاء هو عبارة عن سلسلة مر احل من القضاة .. وفي السلطة القضائية .. غير القاضي كل العاملين في الجهاز القضائي .. من ادارة .. ومحققين .. وسعاة .. هؤلاء كلهم يؤثرون في استقلالية القرار القضائي .. وهذا ماهو موجود في قضائنا .. وكذلك من جهاز اداري .. والقضاء يجب ان يستمد قضاءه اولا" من احكام العدالة .. لان العدالة هي شعبة من التوحيد .. ومبادىء العدالة هي من الفطرة .. والعرف .. و من التشريع الالهي .. ومبادىء حقوق الانسان .. والقواتين الدولية .. والقوانين المشر عة محليا" .. والتي يجب تغييرها بحسب تطور المجتمع .... وقد يذهب القاضي الى اجتهاد الراي .. المستمد من كل هذه المصادر السابقة . ومن شروط القضاء والقاضي .. ما يلي : -
أ‌- ان يتم انتخاب القضاة من قبل السلطة التشريعية ومجلس القضاء الاعلى .. من حيث السمعة ... والعمر .. والكفاءة .. والكمال الصحي الجسمي والنفسي .. والتقكير المنطقي .. والراتب .. والسكن .. والخدمات .. بحيث لا تشكل ظروف الحياة والمعيشة عليه .. هاجسا" يشغل تفكيره ونفسه ..
ب‌- ان يتوفر للقضاء قانون خاص .. وتوفير ظر وف بيئية لحياة القاضي .. مع توفير بيئة الاسكا ن القضائي بالمحاكم .. و هذه كلها لضمان استقلالية القضاء وحمايته .. بحيث لاتشكل ظروف الحياة والمعيشة هاجسا" يشغل تفكيره ونفسه ..
ت‌- ان تتوفر بالقاضي الصفاة التالية :- 1- العمر الكافي لتوفر الخبرة والتجارب .. والقدرة على التفكير المنطقي المو ضوعي العادل .. 2 – الخبرة والنزاهة والمعرفة القانونية .. وفي مجال المحاماة وممارستها الناجحة .. 3 – السمعة والسلوك الحسن المتميز والمشهود به .. 4 – ان يكون صحيح الجسم وسلامة الاعضاء .. لا عوق فيه لا عارض صحي به .. صحيح السمع والنظر والنطق ..
ث – تحديد الوقت المتوفر لعدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا" .. لضمان توفر العدالة للمتخاصمين .. فالعدالة والوقت يتناسبان عكسيا" .. فكلما كان البت في القضية سريعا" .. كلما كان هذا اجدى لتوفر العدالة .. لأن التطويل في البت في القضايا .. يبعد العدالة عن الوصول الى الحق .. وتصبح اجراءات التقاضي الروتينية المطوّلة .. اداة" للارهاق والظلم ..
-
ج – ان تتوفر للقاضي .. البيئة الادارية ( القضاء على الروتين الاداري ) .. والبيئة المكانية ( الاسكان القضائي ).. والنفسي .. بحيث يتحرر القاضي من كل ضغط يؤثر على رؤيته للدعاوى ..
ثالثا" :- السلطة التنفيذية : - اي الحكومة .. مجلس الوزراء .. والوزراء .. والجهاز التنفيذي الاداري .. والنظام .. والاسلوب .. والاجراءات والروتين الاداري .. والسلطة التنفيذية هي التي تكون على تماس مباشر يوميا" مع حياة .. وحاجات الناس الاساسية منها .. والخدمية العامة والخاصة ..
والسلطة التنفيذية يمكن تصنيفها الى نوعين : -
1- الجكومة .. رئيس الوزراء .. ومجلس الوزراء :- وهؤلاء يتم انتخابهم مباشرة" من البرلمان .. وهذا هو الجانب السياسي من السلطة التنفيذية .. ولخطورة تحول هذه السلطة وانحرافها الى الدكتاتورية بسبب تماسها المستمر والمباشر .. فهناك امكانية ان تشكل السلطة مصدر اغراء وافساد ان يتحول رئيس الوزراء الى دكتاتور يتفرد بالسلطة ويمدد بقائه ثم الى مدى الحياة .. ثم الى الحكم الوراثي .. وهذا ما تميز به المجتمع العربي .. والدول المتخلفة .. ... لذلك تحاذر المجتمعات المتطورة ديمقراطيا" .. ان لاتتجاوز فترة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن اربع سنوات .. ومن الخطر في الدول المتخلفة – مثل العراق – ان يتم تمديد مدة الرئاسة الى ولاية اخرى .. ..
وهذا الجانب من السلطة التنفيذية .. هو الجانب السياسي .. حيث تقوم بتنفيذ برنامجها التنموي والخدمي .. وفق رؤية البرنامج الذي تضعه لمعالجة مشاكل المجتمع والشعب .. او لوضع رؤية لمعالجة علاقتها الدولية .. ويجب ان لاتبقى الحكومة بشكل دائمي .. بل وخاضعة للمحاسبة البرلمانية والتغيير باستمرار .. اي من حكومة الظل المعارضة في البرلمان ..
2- الجهاز التنفيذي والاداري الثابت :- من درجة مدير عام فما دون في السلم الاداري .. ويتم تعينهم وحسب قواعد الخدمة المدنية العامة او قوانين الخدمات العسكرية والامن .. وهذا الجهاز غير سياسي .. وثابت لا يتغير او يتاثر بالتغيرات السياسية .. ويجب ان لا يتاثر بالتغيرات الوزاريه .. بل يستمر بعمله وفق القوانين والانظمة والتعليمات .. وكذلك سير خطط التنمية والخدمات العامة .. ويعمل هذا الجهاز بشكل اوتوماتيكي وقانوني ...
والحكومة والجهاز الاداري التنفيذي .. هم من الضروري ان تتوفر فيهم الشروط التالية : -
1-1-: - توفر الذهنية والتخطيط الستراتيجي للعمل المؤسساتي .. والتنموي .. من تحديد للغاية والرؤيا .. ووضوح الاهداف .. ومراحل .. وآلية التنفيذ .. وفق خطط علمية ثابتة لا تتغير بتغير الحكومة او الوزارة او امين العاصمة .. او المحافظ .. فالادارة لا تكون شخصية .. او محاصصية ...
1 -2 – توفر الكفاءة .. العلمية .. الفنية .. الادارية .. الاجتماعية .. والاخلاقية .. والتربوية ..
1 – 3: - استقلال وحماية السلطة التنفيذية .. من خضوعها لتوجيهات وضغوط السلطات الباقية .. من رشوة العلاقات الشخصية .. والسياسية .. والحزبية .. وذلك بتطبيق اسلوب الادارة الالكترونية .. والادارة الاوتوماتيكية .. والتعينات للوظائف كافة .. تتم وفق اسس موضوعية وقوانين خدمة .. ومجلس خدمة عام مستقل ..
1 – 4: -وجود جهاز ونظام رقابي عام وموحد قانوني .. اوتوماتيكي .. الكتروني ..والاداري .. بحيث لا يكون للراي الشخصي من تاثير يقود الى الفساد الاداري والمالي .. فالسلطة هي اداة افساد ..
-
فقد سبق لارسطو ان بين ما للسلطة من تاثير في افساد الحاكم .. فقال:-
ان الشعب هو.. :- الذي ينتخب الحاكم الفيلسوف .. ولكن السلطة .... تفسد هذا الحاكم ..
فعلى الشعب ان يقوم بعزل هذا الحاكم ... ويقوم الشعب بانتخاب لجنة من الحكماء مكتنه .. ولكن السلطة كذلكه تقوم بافساد هذه اللجنة ... فمن حق الشعب وعليه ان يقوم بعزل هذه اللجنة ..
رابعا" :- السلطة الرابعة (( سلطة المجتمع المدني )) : - يقول ارسطو :-.. عندها على الشعب ان يتولى السلطة بنفسه .. .. اذ لا يمكن للسلطة تن تقوم يا-فساد الشعب ... والشعب هنا يتسلم الحكم عن طريق منظما المجتمع المدني .. اذ ان كل منظمة تمثل شريحة اجتماعية بآلامها وآلامها .. ومنظمات المجتمع المدني هي برلمان الشارع الذي يحتك يوميا" بالشعب .. وهو يرتبط بمفوضية عليا ترتبط بالبرلمان .. ومن هذه المنظمات يتم تشكيل الحكزمة .. ولهذه المفوظية السلطة الرقابية .. والتعاون مع كل السلطات ..
فمنظمات المجتمع المدني : - تكون حرّة ومستقلة .. كل تنتخبها الشريحة الاجتماعية التي تمثلها .. ولها ميزانيتها .. من المبزانية العامة للدولة .. لتؤسس كل منظمة كيانها المادي : - .. من مقر .. وموظفين ومستلزمات ادارية .. التي تمكنها من وضع برامج لعلاقاتها ومشاريعها وزالقيام بمهامها .. ولها تكييف دستوري وقانوني .. وبذلك تكون بمناى من اغراءا المنظمات والدول الاجنبية .. والانحراف عن الا رتباط الوطني ..
خامسا": - انتكون للدولة نظرية اقتصادية : - تنظم حركة اقتصاد .. وتجارة .. واعمال المجتمع .. وكيفية توفير .. واستغلال الموارد الطبيعية .. والموارد البشرية .. والنظرية الا قتصادية هذه يجب ان يصار الى تثبيتها في الدستور : - بتثبيت والتاكيد على مايلي : -
1 – الضمان الاجتماعي : - لكل فرد في المجتمع , بغض النظر فقيرا" كان ام غنيا" , ان يكون مضمونا" من المهد الى اللحد في كل حاجاته الاساسية .. مع العلم ان هدف النظرية الاقتصادية .. هو استئصال الفقر .. فالفرد يكون مضمون .. من المهد وحتى قبل الولادة .. وحتى يقبر في لحده .. من توفير العمل .. وتوفير السكن اللائق .. وتو فير الصحة والعلاج .. وكل ما له علاقة بحياة الفرد ومن قبل ان يولد .. وحتى الشيخوخة .. والممات ..
2 – التوزيع العادل للموارد الطبيعية : - وان يشارك الشعب في عملية التنمية – وهذا من حقوق الانسان – فالموارد الطبيعية موجودة اصلا" في الطبيعة .. وهي ملك للشعب .. تاخذ الدولة حصتها لمشاريعها الي توفر خدمات البنى التحتية .. وحاجات المجتمع .. ثم يستلم كل فرد في المجتمع نسبة معينة من هذه الموارد .. وفق القانون الدولي والشرع الاسلامي والفطرة الانسانية ووفق مبادىء حقوق الانسان .. التي توجب ان يشارك الشعب في عملية التنمية ..
زهنا سيدخل كل الشعب في العملية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية .. وتستفاد ميزانية الدولة .. بتوفير مبالغ كثيرة نتيجة قيامها بدور الدولة الراعية لكل شيء لشعب يطلب وليس له القدرة الايجابية للمشاركة .. وستظهر هناك نظرية اقتصادية .. وانا اسميها بنظرية (( اقتصاد البيت الراسمالي التغاوني الحر )).. بدلا" من نظرية ..(( السوق الراسمالي الحر )) .. لانها نظرية استغلالية .. احتكارية .. تسيي الازمات الاقتصادية والمالية .. وهذا ما نراه في الاقتصاد الامريكي والعالمي الآن .. وهي دكتاتورية في العمل تستعبد العاملين .. وتسبب البطالة .. وتسيطر على حركة السوق والاستثمار ..
اما نظرية (( اقتصاد البيت الحر )) .. فانها اضافة" لقيامها برفع المستوى الاقتصادي العام و للبيت فانها تؤدي الى ارتفاع المستوى الا جتماعي والسلوكي .. والتعاوني للمجتمع .ز جماعات .. وافراد .. ويسود الامن والاستقرار.. واحترام القانون .. وتختفي كل مظاهر الفقر والتشرد والسلبيات في المجتمع .. وتنتقل الدولة من النظام الراسمالية المتوحشة التنافسية .. وهي الراسمالية الامريكية .. الى النظام الراسمالي التعاوني .. السائد في اوربا .. وهو الذي يقره الا سلام ..
سادسا": - وجود جيش وقوات امنية قادرة وقوية : - وهذا هو من ضرورات قيام الدولة .. وضمان امن واسقلال واستقرار الدولة .. وكما يلي : -
1- توفير جيش عقائدي وطني يرتبط بنظرية الدولة الحديثة .. وليس بالطائفية : - لان الطائفية تعني عدم الا رتباط بالوطن ولا بالعدالة او بالانسانية (( ان لم يكن اخ لك بالدين فهو نظير لك بالخلق ))....وكذلك .. بالقومية .. او الاقليمية ..او بالاجنبي .. زلا بالعشائرية – فالعشائرية هي مرحلة متخلفة من تكوين الدولة -- والعشائرية لا تدين باللاء للوطن .. بل ولائها يكو ن للعشير ة ..
وان تتوفر لهذا الجيش الاسلحة والتدريب الحديث .. والنظرية العسكرية الدفاعية .. وان يكون هذا الجيش .. تطوعي .. تتوفر له الضمانات الاجتماعية و العائلية ..: -
آ – عدم تجويل الجيش الى شر طي داخلي ضد الارهاب يتبعه ولا يسبقه ..
ب – قيام صناعات جربية لانتاج انواع الاسلحة محليا" .. حتى لا يكون الجيش تحت رحمة الدول المنتجة للسلاح وتجاره : - (( بارودنه عند العجم ورصاصنه هسّه يجي )) ..
ج – وجود مركز ستراتبجي للبحوث العسكرية بما له علاقة بالدولة ..
2 – توفر قوات شر طة والامن الداخلي .. مع جهاز استخباري متطور : -
1-2- مركزية الادار ة والاوامر .. 2-2- توفر الاسلحة والآليات للحفاظ امن المواطن وحريته .. 3- 2 – قوات تطوعية ولديها التدر يب الجيد .. والثقافة بحقوق الانسان والمواطن
4 – 2 – توفر مركز بحوث لدراسة الجرائم وكيفية التنبا بوقوعها وكيفية منعها ومكافحنها ..
5- 2 – تفير الدوريبت المتحركة بممرات وحلقات محدده لا تسمح بالوقت الكافي لوقوع الجريمه .
6 -2 – عدم استخدام اسلوب غلق الطرق .. ونقاط التفتيش .. لاتها تؤدي الى الازدحام والزحام وال اختناقات المرورية .. وهذا يؤدي الى الحد من حرية حركة العمل والانتاج ..وهذه الاختناقات تساعد على الجريمة والارهاب ..
3 – تشكيل قوات محلية على مستوى المحافظات (( للحرس الوطني )) ..بلباس مميز .. للنجدة .. والا من وللطوارىء ضمن المحافظات ..
4 – تشكيل مجلس اعلى للا من القومي .. من اساتذة الجامغات المختصين بشتى اختصاصات القانون والاجنماع .. ونخطيط المدن .. وعلم النفس .. وضباط الاركان .. وامن المدن ... الخ
ولعلي قد وضعت تصوراتي والتي مصدرها المعاناة اليومية للعراقيين .. وما تنطق به يوميا" حكمة الجماعات المكوّنة للشعب العرافي .. من التذمر اليومي الذي يعطي الحلول الآنية لكل معاناة يقاسي منها .. وهذا هو الاسلوب الواقعي للاصلاح .. وهو ان تخرج الى حيث يكون الناس وهم الذين سيعطونك الحلول لمشاكلهم .. لا ان تؤخذ الحلول من بطون الكتب وخداع الخبراء المكتبيين .. وكما يصرح رئيس مؤسسة الا ستثمار الاستاذ الاعرجي .. بانه نم تخصيص مليارين مت الدولارات لغرض بناء بيوت لاهل الصرائف ؟؟؟!! ..


السيد الاعرجي يعرف والكل يعرف بان هذا ضحك على الذقون .. والمثل الشعبي يقول ..(( عيش يحمار لمن يجيك الربيع )).. وهذا ينطبق على كل مشاريع الاستثمار .. اذهبوا الى كيف حل المرحوم عبد الكريم قاسم مسالة الصرائف ؟؟!! والبيوت التي ب ناها لازالت منتشرة عامر ة بسكانها ..
وسؤحاول ان اقيس مدى مشروعية الدولة والحكو مة العراقية .. وخصوصا" حكومة المالكي .. وباختصار اضعها على شكل نقاط هي :-
1- ان تاسيس الدولة العراقية والحكومة .. لم يكن تاسيسا" قانونيا" دستوريا" ولا شعبيا" .. فهي قامت بارادة وستراتيجية المحتل .. وفرض من جاؤا معه على دباباته .. كما يقول العراقيون .. فهم يدينون بالولاء لسيدهم الذين كانوا قد تربوا في احضان هذا المحتل .. فهم لا ولاء لديهم للعراق .. لذلك وكانهم ينفذون ما يامرهم المحتل .. (( اسرق كما تشاء .. شريطة ان تفعل كما اشاء )) .. والمحتل قد اسس له قواعد مرئية وغير مرئية داخل العراق من منظمات غير حكومية .. وغيرها كقواعد بيانات وتنفذ ما تريد .. فخروج القوات العسكرية .. هو خروج تكتيكي .. وفي السفارة الامريكية في بغداد اكثر من عشرين الف جندي باسلحنهم وطائرات الحوّامة وسياراتهم المصفحة ..
2- ولا يوجد شعب بمواطنة حقيقية .. بل هو عبارة عن جماعات عشائرية متخلفة .. وجماعات قومية متحفزة .. وجماعات دينية تشعر بالغبن .. و جماعات مذهبية متناحرة .. وكل منها ولائها متجه نحو مركزها .. فلا وجود لشعور وطني عام .. فهو بلد مقسم اصلا" للولاء لجماعات المكوّنة له ولكل من تستند عليه ... وفقدان العدالة يقوم بتجذير هذه الولاءات المختلفة ..
3- ولعل اسوء حكومة اقامها المحتل هي حكومة ما يسمى (( بدولة القانون )).. يراسها من لديه نزوع للاستحواذ على كرسي الحكم .. بالسعي الى تجديد ولايته .. باستخدام نظام (( قانون القوّة )) .. في عهد هذه الحكومة :- .. تم تهجير الناس من بيوتهم وسرقة ممتلكاتهم .. دون تعويض .. وهذا تم من قبل شخصيات بالدولة بالا تفاق مع عناصر اسرائيلية .. التي تشتري هذه الاملاك والار اضي بابخس الاثمان .. وتشكلت مافيات كبيرة وعلى مستويات عاليه .. لبيع العراق الى اسرائيل (( المصدر :- كتاب مالم يكتبه بريمر في كتابه )) ..وفي عهد حكومة المالكي كثر الفقر .. والبطالة .. وشبه الغيت المعونة التموينية واصبحت البطاقة التموينية كهوية اثبات شخصية لتر هق المواطن .. انتشر الظلم وعدم الاستماع للمظلوم .. وتميزت هذه الحكومة بالفساد الاداري والمالي ابتداء من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحتى اضيق حلقة بالادارة.. والحكومة تتجه وبسرعة الى الدكتاتورية .. في الامانة العامة لمجلس الوزراء نريد ان يطلع الشعب على : -.. اسماء كل العاملين في هذه الامانة .. وتدقيق شهاداتهم .. وكم هي الملايين من الدولار ات التي يقبضةتها والمخصصات التي يتن صرقها ..
4- اغنى دولة بافقر شعب ... وكلما ازدادت واردات النفط كلما ازداد الشعب فقر ا" .. يعني ان هناك سرقات ضخمة وعلى مستوى القمم ..
5- حكومة المالكي غير مشروعة دستوريا: .. لانها لم تكن القائمة الاولى التي فازت بالانتخابات .. فلم يمنحها الشعب تقته .. وقد كان تحرك طائفي هستيري .. بتجمع قوائم لم تحصل كل منها على ثقة الشعب .. فان التجمع العددي لاصوات كل من هذه القوائم التي فشلت انتخابيا" .. لا يعني انهم يشكلون الا غلبية .. فان هذا تلاعبا" بتفسير الدستور.. واستهانة" برأي الشعب ... ويبد و ان تفسير المحكمة الاتحادية يحتاج الى تفسير وعندي انه كان منحازا" ..

ومن الافضل ان نضع للامر مختصر وعلى كل مواطن ان يتفحص امور حب-ياته واولاده ومستقبلهم ... وحذار ان تنطلي عليكم خدعة الطائفية ..فنحن نعيش القرن الواحد والعشرين ؟؟ّّ
حكومة المالكي ؟! ماذا حققت وماذا يريد المالكي ؟؟!!
1- دستور يا" هي حكومة غير مشروعة .. فقائمته لم تفز بالانتخابات ! اما تجمع عددي لقوائم لم تحصل على ثقة الشعبليشكلوا اكثرية هذا تلاعب على الدستور .. وقر ار المحكمة الا تحاديه غير دستوري وهي منحازة بتأثير ..
2- قامت الحكو مة هذه بنعرة طائفية .. والكتل الطائفية لدينا لاتمت الى الاسلام بصلة.. لانها بعيدة عن العدالة .. والعدالة شعبة من التوحيد ..
3- في عهد المالكي وقع ولا زال تهجير الناس وسلبت ممتلكاتهم ولم بتم تعويضهم ..
4- انتشار وازدياد الارهاب .. والقتل بالمواطنين .. وىصبح عادة" يوميه
5- انتشار الفقر والبطالة واليتامى والارامل .. دون حلول .
6- زيادة الاغتيلات ..والاختطافات .. والسر قات المسلحة للبنوك وغيرها ..
7- انتشار فظيع للفساد الاداري والمالي ابتداء" من القمة .. وحتى القواعد ..
8- محاولات متنوعة للمالكي للحط من قيمة البرلمان .. وتمهيده لتغيير الدستور وتجديد ولايته والبقاء كدكتاتور ..
9- عدم ايمانه بحكم الشعب ... ودعوته لحكم الشعب عن طريق (( النخبة )) .. وعدم الايمان بالديمقراطية .. بلبالديمقراطية الدينية .. حسب تنظير حزب الدعوة ..
10- كلما ازدادت واردات النفط .. كلما ازداد الفقر ..
11- عملية الاستثمار هو عملية بيع العراق .. واستشراء السرقات .
12- جفاف الرافدين .. تصحر الارض .. ندهور الارض والزراعة ,, توقف الصناعة .. خراب البنى التحتية ..










..

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات