من المسؤول عن ذكورية قرارات وزيرة شؤون المرأة في العراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3654 - 2012 / 3 / 1 - 11:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

"والعالم يقترب من عيد المرأة العالمي قدمت وزيرة شؤون المرأة في العراق تصريحاتها المسيئة لكل نساء العراق معبرة بذلك عن جزء مهم من رأي وممارسات الحكومة ورئيس مجلسها إزاء المرأة والحريات الديمقراطية!"

فوجئ الناس في العراق حين تحدثت امرأة, سُلمت لها حقيبة وزارة "شؤون المرأة" زوراً وبهتاناً, تماماً كما تتحدث به جمهرة من الرجال الذين يحتفلون بذكوريتهم يومياً وكل ساعة ويرفعون عقيرتهم ضد المرأة يطالبونها بالحشمة بعد أن فقدوا هم الحشمة كلية ويستخدمون أيديهم وعصيهم في ضرب المرأة لتأديبها, كما أقرها الدكتاتور الأجوف صدام حسين في حملته الإيمانية قبل سقوطه ودخوله مزبلة التاريخ, "حق الرجل في تأديب زوجته"! لقد كانت هذه السيدة, التي تسمى وزيرة "شؤون المرأة" ظلماً وعدواناً, تعبر بوضوح كبير عن ذكورية زوجها الجامحة وتعامله الذكوري معها في البيت وتريد أن تنقل هذا التعامل الذي يعود إلى قرون خلت إلى الشارع العراقي, إلى بيوت العوائل العراقية, إلى بقية الوزارات العراقية, إلى كل دوائر الدولة, إلى المدارس والكليات والجامعات, وهي الوزيرة المكلفة بتنفيذ بنود الدستور العراقي في الموقع الوزاري الذي تحتله وفي المجتمع الذي ينص على عكس ما تحدثت به هذه المرأة الخائبة, وليتها سكتت لالتزمت بقول الحكمة العربية, إذا كان الكلام من "تنك", الأقل قيمة من "الفضة", فالسكوت من ذهب. تحدثت عن خضوعها لزوجها وقوامته عليها, ولها الحق في أن تخضع لقوامته فذلك شأنها وزوجها. ولكن ليس من حقها أن تحدثنا عن علاقتها العائلية, وأن تنقل لنا تجربتها اليومية البائسة عبر وسائل الإعلام وفضح ذكورية زوجها إزاء المرأة, بل كان وما يزال عليها أن تقول لنا ما يقوله الدستور, أي كيف يفترض أن يتعامل الرجل مع المرأة على وفق هذا الدستور وليس على وفق تعامل زوجها الذكوري مع زوجته "الأنثى" الناقصة العقل أو التي يسكنها الشيطان, حسب تقدير هؤلاء الذكور للمرأة!
لم يكن حديث وزيرة شؤون المرأة في العراق بالنسبة لي ظاهرة غريبة أو عجيبة, رغم إن عجائب وغرائب أغلب حكام العراق في هذه السنوات والأيام الأخيرة تملأ الدنيا وكأنها كوابيس مرعبة بحق المجتمع والمرأة على نحو خاص. فتصريحات وزيرة شؤون المرأة هي جزء من حالة العراق الرثة الراهنة, جزء من الردة الفكرية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها المجتمع وقبل ذاك الكثير من حكام العراق الجدد, يحملها قادة في حزب الدعوة ودولة القانون والتحالف الوطني, وليس كلهم كما أظن, يحملها الجزء الأكبر من المشاركين في مجلس الوزراء, فهو جزء من نهج وتفكير رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي وغيرهما في دولة القانون التي تقود الحكومة العراقية في مسار معوج لا بد من تقويمه. فهو الذي حرم المرأة من 25% من حصتها في مجلس الوزراء, ولكنه جاء بأنموذج خاص على شاكلة تفكيره لتقود وزارة شؤون المرأة بذكورية زوجها المستهجنة في موقفها من حرية وحقوق النساء في العراق.
إن وزيرة شؤون المرأة تضع نفسها بمواجهة وبالضد من الدستور العراقي ومن لائحة حقوق الإنسان ومن الوثيقة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية وضد كل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحرية وحقوق المرأة, كما إنها لم تستند في ما أصدرته إلى حضارة الإنسان وتقدمه وما قطعه من شوط طويل في انتزاع حقوق المرأة من براثن فحولية الذكور وهيمنتهم الطويلة على المرأة.
لقد طفح الكيل أيها السادة يا من تريدون فرض الفكر الواحد والرأي الواحد والموقف الواحد والحزب الواحد على شعبنا الجريح وعلى المرأة العراقية تدريجاً, هل تريدون السير على طريق "درب الصد ما رد" كما فعل من قبلكم حكام كثيرون ولكنهم انتهوا إلى مزبلة التاريخ, أم ستستفيدون من دروس وعبر تاريخ العراق الحديث على اقل تقدير وتراجعون سياساتكم ومواقفكم الراهنة والعودة إلى جادة الصواب وليس إلى قول أخذناها بعد ما ننطيها!!! ولكن مسيرة وزير التعليم العالي ووزيرة شؤون المرأة ووزراء غيرهم تؤكد أن هذه الشلة لم تتعلم من دروس الماضي القريب والبعيد وربما لن تتعلم!
إن النقد الاجتماعي والسياسي يفترض أن لا يتوجه إلى الوزيرة "الدكتورة" التي لا تمتلك قرارها بيدها, بل بيد زوجها, باعتباره قواماً عليها, فتعبر عن إرادته ورأيه وهي لا رأي لها إلا رأيه, ولا إرادة لها إلا إرادته, بل يفترض أن يتوجه إلى من منحها هذه الحقيبة الوزارية المهمة, هذا الموقع الحساس وأدى إلى اصطدامها بكل القيم والحقوق الإنسانية الخاصة بالمرأة, إلى رئيس مجلس الوزراء لا غير.
والغريب بالأمر أن الحلفاء في مجلس الوزراء الذين يعتنقون رأياً مخالفاً لرأي هذه الوزيرة, التي خيبت آمال وطموحات المرأة العراقية قبل الكثير من رجال العراق, لم يعبروا عن استنكارهم لهذه التصريحات المناهضة لحرية وحقوق المرأة العراقية, وبالتالي يضعون أنفسهم في مصاف المثل القائل "السكوت علامة الرضا, أو الساكت عن الحق شيطان أخرس!
أما المرأة العراقية المناضلة, ومعها منظماتها الديمقراطية والكثير من الصحف الديمقراطية, فقد رفعت صوتها عالياً معبرة عن احتجاجها واستنكارها لتصريحات الوزيرة ورفضها لها, ولكن الوزيرة التي تراجعت عن تصريحاتها شفاهاً, تنفذ اليوم ما أرادته في وزارتها وفي الوزارات العراقية الخاضعة لقوى الإسلام السياسي, للأحزاب الإسلامية السياسية المتحالفة, كما يبدو, ضد حرية المرأة, وهي بالضرورة ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق.
إن من واجب المحكمة العليا في العراق أن تدرس مدى كفاءة وصلاحية ليس هذه الوزيرة فحسب بل ورئيس الوزراء أيضاً وكذلك الكثير من الوزراء الذي ينفذون أجندات تخالف الدستور العراقي أو يتآمرون على حرية وحقوق وحياة هذا الشعب الجريح أياً كان الحزب أو الكتلة أو القائمة التي ينتسب إليها.
لنقف سدَّاً منيعاً بوجه من يحاول التطاول على حقوق المرأة, لندعو نساء العالم كله للوقوف إلى جانب المرأة العراقية في نضالها ضد محاولات سلب حقوقها وحرياتها الأساسية. لتنتصر إرادة المرأة العراقية الحرة ولتنتكس راية الردَّة الفكرية والاجتماعية والسياسية في العراق.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل