بغداد تئن من وجع الجميع !!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3590 - 2011 / 12 / 28 - 21:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يتابع معركة التصريحات الصحفية واللقاءات التلفزيونية عبر قنوات التلفزة العراقية والعربية يدرك شيئاً واحداً ومهماً قد حصل في العراق: إن عقول جمهرة كبيرة من السياسيين العراقيين المشاركين في العملية السياسية وفي الحكومة الحالية قد منحت نفسها إجازة طويلة الأمد, وركبت هؤلاء الناس النرجسية المرضية وروح الإقصاء وتصفية الحسابات والرغبة الجامحة والقاتلة في السيطرة الكاملة على السلطة باعتبارها الطريق للوصول إلى النفوذ على الدولة والمجتمع والمال في آن وبغض النظر عن العواقب الوخيمة التي تصيب المجتمع وخاصة الفئات الكادحة والفقيرة التي تعيش المأساة منذ عقود غير قليلة. وفي مقابل هذا تراجع في ذات الوقت صوت العقلاء من السياسيين العراقيين والمطالبين بإيجاد حلول جدية وفعلية للأزمة الطاحنة ولمجمل الوضع الطائفي المقيت السائد في البلاد, إضافة إلى غياب فعلي مقصود لصوت المرأة العراقية العاقلة في هذا المعمعان الملطخ بدم بنات وأبناء بغداد, فهن مهمشات من قبل ذكور وصقور السياسة العراقية الحالية.
في الوقت الذي تئن فيه الأوساط الشعبية من وجع الإرهاب والفساد والفقر والبطالة ونقص الخدمات وانعدام التنمية الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص المدارس وتحول البنايات المتبقية على أربع وجبات تعليمية في اليوم الواحد ونقص المستشفيات وقلة الخدمات فيها...الخ, في هذا الوقت بالذات يضحك هؤلاء الساسة على ذقون الناس ويسخرون من أوجاعهم ويتحدى بعضهم البعض الآخر في إثبات من هو الأكثر قدرة على لوي الآخر ولي الدستور العراقي والقوانين والقضاء .. إنها لمجزرة بشرية حقيقية حين تتناثر أوصال العراقيات والعراقيين في كل مكان وتسيل دماؤهم الطاهرة بالمفخخات والانتحاريين والقتلة المحترفين من حثالة البشر وبتوجيه من قوى جبانة أعماها الحقد والكراهية والتعصب الديني والمذهبي.
الموت اختطف 57 عراقياً وعراقية و176 جريحاً في يوم 22/12/2011 من خلال استخدام 12 عملية إرهابية في فترات متقاربة ومواقع حساسة من العراق, كما اختطف في يوم 26/12/2011 عدداً آخر من بنات وأبناء العراق على مقربة من وزارة الداخلية. ويبدو أن سلسلة التفجيرات والعمليات الإرهابية بأنواعها المختلفة لن تتوقف ما دامت أطراف الحكومة متصارعة, وهم المسؤولون عن حماية أمن بغداد والعراق كله, وما دام الإرهابيون وجدوا الثغرة المناسبة للتسرب والتسلل منها إلى مواقع مفيدة لهم للحصول على ما يبغون من معلومات لإنزال الضربات في مواقع حساسة ومحروسة من جانب أجهزة الأمن الحكومية.
بالأمس الريب وجه رئيس الوزراء اتهامات خطيرة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مؤكداً تورطه بتوجيه أعضاء في حمايته لممارسة عمليات الاغتيال والتفجيرات على اثر اعتقال واعتراف أعضاء في حماية طارق الهاشمي .. الخ, وأن رئيس الوزراء كان على علم أكيد بالكثير من أفعال نائب رئيس الجمهورية المخالفة للدستور وللعملية السياسية ولكنه سكت عنها حفاظاً على سير العملية السياسية.
وضد كل الأعراف والتقاليد السياسية والقضائية العقلانية بادر رئيس الوزراء إلى إعلان هذا الاتهام في مؤتمر صحفي بدلاً من أن يأخذ القضاء على عاتقه مسؤولية الإعلان عن هذه القضية الكبيرة وفق القواعد القضائية, وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شكل لجنة من خمسة قضاة مارسوا التحقيق وتوصلوا إلى تسجيل محضر يؤكد اعتراف الضباط الثلاثة من حماية طارق الهاشمي بارتكابهم جرائم بعلم وتوجيه ودعم مالي من نائب رئيس الجمهورية. ماذا تبين بعد ذلك؟
تبين من خلال بيان أصدره مجلس القضاء العالي في العراق أن قاضياً واحداً فقط هو الذي قام بالتحقيق مع أعضاء الحماية وسجل اعترافاتهم, وأن القضاة الأربعة الآخرين وقعوا على محضر التحقيق الفردي دون أن يشاركوا في التحقيق. وأكد البيان ضرورة إعادة التحقيق كله.
وهنا نتلمس الخلل في مجمل العملية بدءاً من السكوت على التجاوزات والجرائم وتأجيلها ثم إثارتها سياسياً بدلاً من القضاء, ثم تبين إن القضاة قد ارتكبوا أخطاءً بتوقيعهم على محضر لم يشاركوا في التحقيق, وإن مجلس القضاء العالي يريد الآن تصحيح هذا الخطأ بإعادة التحقيق ومن خلال القضاة الخمسية, في حين يفترض تغيير القضاة, إذ من غير المعقول أن يساهم نفس القضاة الذين ارتكبوا الخطأ, ولا يعرف إن كان الموقف خطأ أم موجهاً ومسيَّساً. هذا ما لجأ إليه رئيس وزراء العراق ورئيس قائمة دولة القانون في الصراع الدائر بين قائمة دولة القانون والقائمة العراقية. وما نقوله هنا لا يمس قبول أو نفي التهم الموجهة لطارق الهاشمي, فهي مهمة القضاء وحده, شريطة أن يكون نزيهاً.
ولكن ماذا جرى في الطرف الثاني من الصراع السياسي المتفاقم في العراق. لجأ رئيس القائمة العراقية إلى نفي كل التهم الموجهة إلى طارق الهاشمي بالمطلق واعتبرها قضية سياسية وتهم باطلة حيث "أشار إلى إن هناك إخفاقات واضحة في العملية السياسية والقانون، وان الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي هي تهم كيدية كما إن توجيه الاتهامات إلى قياديين في كتل سياسية مختلفة هو إسقاط للحكومة ". (http://wifaq.com/videofiles_arb.asp?TitleID=116). ولكنه عاد ليقول بأنهم يعملون على التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية, ويسعون ليكون القضاء نزيهاً وعادلاً.
وقبل ذاك كان رد فعل طارق الهاشمي هو النفي المطلق للتهم الموجهة له معتبراً إنها تهم سياسية لا تصمد أمام القضاء النزيه والعادل. كما طالب بالتحقيق العادل غير المسيس وفي مدينة أربيل وليس في بغداد. واليوم أطلع القراء والقارئات على تصريحات الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية في عمان التي نفت فيها التصريحات التي نسبت إليها بتوجيه الاتهام المباشر للمالكي بمقتل المثقف العراقي والمناضل هادي المهدي ولكنها قالت, على وفق ما نشر الإعلام العراقي والعربي, ما يلي:
" .. قالت الدملوجي إنها صرحت في المؤتمر الصحفي بتاريخ 25 كانون الأول 2011 إن محاضر التحقيق الرسمية تبين إدلاء بعض الشهود بتلقي الشهيد المهدي رسائل تهديد من أحد المقربين من السيد المالكي، ولم يتم التحقيق مع هذه الشخصية المعروفة بممارسات التهديد ضد عدد من السياسيين والمنتقدين للحكومة، ولم يتم إدراج اسمه في تقرير وزارة الداخلية". وأكدت أيضاً: "إنها أطلعت عدداً من قياديي التحالف الوطني في مجلس النواب على الثغرات في عملية التحقيق، ومنها التجاهل التام لرسائل التهديد التي أدلى بها الشهود، بالإضافة إلى تجاهل المحققين للجانب السياسي بشكل كامل والتركيز على الجانب الشخصي من حياة الشهيد المغدور." (راجع: موقع العراق نت, 26/12/2011)
لقد تساءل الكثير من الناس في العراق وخارجه عن القوى أو الأشخاص الذين اغتالوا هادي المهدي وطالبوا بالتحقيق وتعهدت الحكومة بذلك وليس هناك من لديه نتائج التحقيق. وكان لدى القائمة العراقية معلومات عن هذا الموضوع ولم تتحدث به ولم تساهم في الإجابة على الكثير من التساؤلات أو وضع الخلل في التحقيق أمام الإعلام العراقي لممارسة الضغط من أجل الكشف عن قتلة هادي المهدي. ولم تنشر تلك المعلومات بدعوى الحفاظ على مسيرة العملية السياسية! كم هو غريب أمر العراق في هذه الفترة الحرجة من تاريخه حيث يمكن أن تستمر "العملية السياسية" المشوهة فقط حين يتم سكوت الأطراف المتصارعة عن الجرائم التي ترتكب وعن المتهمين بالقتل ومن يقف وراء هؤلاء من قوى أو شخصيات سياسية. إنها لمصيبة كبيرة حين يئن سكان العراق من هذه الأوجاع في حين يمارس السياسيون السكوت المتبادل عن الجرائم التي ترتكب في البلاد.
27/12/2012 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل