حرمة المساكن شرعا وقانونا وعرفا عشائريا ...

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3650 - 2012 / 2 / 26 - 23:49
المحور: حقوق الانسان
    

حرمة المساكن ... شرعا وقانونا وعرفا عشائريا ....
لقد أكدت جميع الشرائع والديانات على حرمة المساكن وعدم دخولها الا بأذن أصحابها , حيث جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) . ولنا في رسول الله (ص) أسوة حسنة اذ كان يطرق الباب حتى يأذن له بالدخول عند زيارة بيت أبنته فاطمة الزهراء (ع) ليضرب لنا مثلا عظيما في الاخلاق واحترام حرمة البيوت , مما تمثله هذه البيوت من أسرار وخصوصيات لاهلها . كما ان الدساتير والقوانين حرمت وجرمت في آن واحد دخول المنازل بدون اذن من أصحابها أو اذن من سلطة قضائية مختصة , اذ نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من الدستور العراقي على (( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او نفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون )) . اذن دخول المنازل او تفتيشها خلافا لذلك يعد مخالفة دستورية . كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ تتضمن عملية تفتيش المنازل بموجب نصوص المواد القانونية من المادة ( 72- 86) والتي أكدت على ان يتم التفتيش بقرار قضائي والمعروف لدينا ان التفتيش لا يتم الا من خلال اجراءات أصولية تتمثل بمرافقة مختار المحلة اثناء دخول المنزل والتوقيع بالمحضر الخاص بالتفتيش من قبل جميع الاطراف الحاضرين بعدم تعرض المنزل الى أي نقص من جراء التفتيش اضافة الى المذكرة القضائية . اما اليوم ونحن نعيش دولة سيادة القانون والتحول الديمقراطي نشاهد حرمة البيوت تنتهك بسبب أو بدون سبب وتداهم البيوت في الليل والنهار وتسرق منها الاموال ويتم الاعتداء على أهل الدار بالضرب والسب والشتم دون ان يرتكبوا اي فعل مخالف للقانون سوى لانهم خلقوا عراقيون . وان القوات الامنية ( مع الاسف ) عندما تقوم بدهم البيوت لاتحترم حرمتها ولا أهلها ولا تطبق المعايير القانونية الخاصة بالتفتيش ويسبب الفزع والرعب بين النساء والاطفال وتسبب حلات وازمات نفسية يندى لها الحبين وهم بذلك يستخدمون نفس الاساليب الهمجية التي كانت قوات الاحتلال الامريكي البغيض تقوم بها ضذ ابناء شعبنا العظيم فأتمنى ان لا تتشبهوا بتلك القوات المحتلة لانها لا تمتلك الحضارة والقيم الدينية والعشائرية التي تمتلكونها وهم قوات احتلال وانتم ابناء هذا الوطن .ومن هذا المنبر الشريف ادعوا جميع المواطنين الذين تتعرض دورهم الى الدهم دون مذكرة قضائية صادرة من جهة مختصة لمراجعة المحاكم ومقاضاة الفاعلين ومن أصدر لهم الامر من رؤسائهم وفقا للقانون حفاظا على حرمة مساكنهم وحتى نضع حدا لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنتهك الدستور والقانون والاعراف لحقوق الانسان التي توجب حرمة البيوت بما تحمله من اسرار وهي تحفظ اعراض الناس لاسيما نحن شعب عربي واسلامي محافظ . واذ نتصدى لهذا الموضوع لا يسعنا الا ان نستذكر المرحوم القاضي ( ناظم جهاد ) رحمه الله عندما كنت حاضرا داخل قاعة المحكمة في أحدى محاكم الجنايات التي كان يترأسها واثناء نظره الى احدى القضايا لاحظ وجود محضر تفتيش قام به ضابط تحقيق بدون قرار قضائي فما كان منه الا ان قطع المحاكمة وارسل على الضابط الذي قام بذلك وفتح عليه قضية تحقيقية واصدر بحقه مذكرة توقيف واحاله الى التحقيق . فأتمنى ان يقتدوا اليوم بما قام به هذا الرجل عند مشاهدتهم اي مخالفة قانونية . واتمنى على دولة رئيس الوزراء المحترم اصدار أمر لعدم مداهمة البيوت الامنة من قبل القوات الامنية بدون مذكرة تفتيش قضائية واتمنى من معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم بأصدار توجيهات الى السادة القضاة بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي ضابط او اي جهة تقوم بذلك خلافا للقانون واتمنى من السيد رئيس الادعاء العام فتح تحقيق بحق اي جهة تقوم بذلك خلافا للقانون ايضا واتمنى من شيوخ العشائر بالضغط على الحكومة بهذا الخصوص حفاظا على كرامة الناس ونحن من جهتنا حتى لانبقى ان نتمنى فقط ندعو كافة المواطنين الذين يتعرضون الى ذلك بتقديم شكوى الى مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين لاتخاذ ما يلزم أزائها وفقا للقانون وحفاظا على حقوق شعبنا العظيم ولكي نكون بحق دولة ديمقراطية تحترم الدستور وتطبق القانون والشرائع والاعراف وتحترم المواطن .

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل