الأستاذ غسان المفلح، تحليل متلكأ

محمود عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجلس الوطني الكردستاني – سوريا ... الاسم المرفوض من المنطق السوري وطنياً، سلطة ومعارضة، تشكل في مؤتمر عام للحركة الكردية والمستقلين الوطنيين، في بروكسل عام 2006، كان من أوائل الذين رفعوا شعار إسقاط النظام في تاريخ سلطة البعث، ماعدى منظمة سبقتهم في عام 2003 لكنهم لم يستمروا لأسباب ذاتية، والإخوان المسلمين رفعوا شعار إسقاط السلطة وليس تغيير النظام، وكان المجلس قد رفع حينها شعار النظام الفيدرالي لسوريا القادمة ما بعد النظام الحالي، وبسبب الظروف الأمنية والسياسية تراجعت جميع الأحزاب الكردية في الداخل عن تبني الشعارين، وكان لهم مبرراتهم، لكنهم لاموا بسبب إرضاخهم لمنظماتهم في الخارج على التمسك بالقرار الداخلي، وبقدرة قادر هاجموا المجلس الوطني الكردستاني – سوريا وتبرأوا منه لغايات ذاتية وموضوعية كان المجلس على دراية به، والآن وبعد ست سنوات وعلى خلفية إزالة آلة الرعب من قبل الثورة الشبابية، ترفع الحركة الكردية السياسية شعار ملتوي سياسياً على خلفية الإلتفاف على شعار النظام الفيدرالي، لكنه في الواقع وحسب ما ذكره السيد " غسان المفلح " شعار جديد جداً جداً، ولا أظن بإنه لم يدرك بإن الطرح يتجاوز في منطقه السياسي البعد الفيدرالي في بعض جوانبه، ويتخلف عنه في جوانب أخرى. لهذا فإن دراسة هذا الطرح من جوانبه المتعددة كطرح لاسابقة له بشكل نظري و الإتيان بمثيله العملي هناك، ومحاولة معرفة فيما إذا كان يتلائم والواقع السوري كوطن للكل مهم أم لا، وهل سيكون بديلاً عن النظام الفيدرالي، وبالتأكيد لا دراستي هذه ولا دراسة الأخ " فاروق حجي مصطفى " ودراسة أو رد الأخ " غسان المفلح " عليه سيفي بالمطلوب بل قد يكون كل هذا بوابة لدراسات شاملة للوطن القادم.
اللامركزية السياسية مصطلح جديد جداً جداً، بالضبط مثل الثورات التي فجرت ماهية المفاهيم والمدارك في الشرق، فهي أيضاً جديدة جداً جداً، الثورة تخلق الجديد بذاتها، ثورة ليست من أجل البطالة وكسرة الخبز، بل في خلق الجديد من الحرية، والمفاهيم، وفي الطروحات، وفي العلاقات الإثنية والمذهبية داخل الدول التي عانت المركزية والشمولية على مدى عقود، فهل علينا أن نرفض هذا الجديد لأنه مفهوم جديد أم لإنه لا يتلائم وما وراء الإدراك ويتعارض مع الأسس التي بنيت عليها ثقافتنا، هذه البنية التي تبينت لنا مدى إهترائها أمام العلاقات الإنسانية الحضارية في الوقت الراهن.
البحث في المجالين الوطني والقومي يتشعب ويختلف من كيان إلى آخر ومن مفاهيم باحث وباحث، لكن ما لا شك فيه هو أن البعد القومي الذي يطالب به الكرد في سوريا هو إنعكاس للبعد القومي الذي يطالب به العربي السوري في المجال العربي العام، جهاراً أو ما يطرح من وراء الأكمة، نحن هنا نلغي مفاهيم الأقلية والأغلبية، فهو موضوع متشعب مثل موضوع اللامركزية السياسية أو الإدارية أو الفيدرالية بالنسبة للواقع الكردي في سوريا، والتي تحتاج إلى هيئات شفافة لوضع الحلول المناسبة للوطن السوري بكليته، ومن المنطق الخوض في عبابه الآن كسجال بين الباحثين عن الأفضل لهذا الوطن دون غبن لقومية عانت الأمرين!
لكن ما سينبثق من التحليل هو أبعاد غير ملائمة للبعد الذاتي القومي الكردي والعربي معاً، كالبحث في مثال تجربة العراق وبشكل جزئي وبدون دراسة الواقع العراقي بكليته من بصرة أيران إلى أربيل كردستان، متى ما تشعبت الدراسة وتعمقت فيما وراء الظاهر وخلف ماهية الدستور الملقن شكلاً والضائع عملياً، حينها سيكون البحث أقرب إلى التحليل المنطقي غير المنحاز قومياً أو سياسياً أو نزعة ثقافية فيما وراء الماضي، وإذا كانت تجربة شمال العراق أو الأقليم الفيدرالي تجربة رائدة في اللامركزية السياسية فإنها وككل التجارب الرائدة ستلاقي المطبات في مسيرتها، لكن ما نراه مقارنة بكلية العراق تجربة ناجحة في كثيره رغم العديد من السلبيات، لا شك بإنه مجال بحث فيه الكثيرون من كتاب الكرد، نقدوها وحاولوا تبيان سلبياتها وإيجابياتها وبدون مواربة. إنها أول تجربة نوعية في التاريخ في ماهيتها السياسية والإدارية، تقع خارج مجال الفيدرالية بل هي أقرب إلى اللامركزية السياسية وربما تطاول على الكونفيدرالية إلا إنها لم تأتي من خارج العراق بل خرجت من صميم جغرافية العراق التي فرضت هناك، عند ماض مؤسف.
ذكرت هذه التجربة، ونحن لا نرى خطأ في تطبيقه فيما إذا كان البعد الوطني حاضر ومصان بكليته وبكل هيبته، في الحقيقة دولة العراق مثل سوريا الآن لم تكونا موجودتين يوماً بدون الإستبدادية، والذي كان العامل الرئيس في بقائهما كتلة متماسكة. فهل نحن هنا نمجد الإستبداد فقط للبقاء على وحدة الوطن أرضاً؟ أم علينا أن نبحث عن الأصوب دون تحيز قومي لوحدة الأمة شعباً وثقافة ورغبة وإرادة؟! نعلم تماماً أن الدولتين لم تكونا لهما وحدة ذاتية برغبة الجميع، بل كان فرضاً تاريخياً وعلينا إحضار هذا الفرض عند كل تقييم أو نقد أو إستنتاج.
الوحدة الآنية في كيان معظم دول الشرق الآن رغم كل المآسي التي ردمت في اشلاء الماضي المحزن، مثل سوريا والعراق وأيران وتركيا وبعض الدول العربية الأخرى في شمال أفريقيا، ستجرف مع الزمن القادم وبقدرة الثورات الجدديدة في خضم تجربة جديدة وهي كما نفهمها ستكون اللامركزية السياسية التي تقف على خطوة أمام الفيدرالية، والآتي من الواقع السياسي الجغرافي إن كانت في فيدراليتها أو إنقسامها إلى دول صغرى، ستكون في المقام الآخير غاية الشعوب في حرية الإختيار لمصيرهم والذي لهم الحق فيه، فهم من احشاء هذه الثورات، وعلى الجميع خاصة الأغلبية أو اصحاب المفاهيم الشمولية والأغلبية النظر إلى مدارك الشعوب وما وراء نزعاتهم الذاتية، وليس إلى الوطنيات الوهمية التي أرضخت لها هذه الشعوب قسراً وتاجرت بها الطغاة وعلى مدى عهود تحت سقف مفاهيم مشوهة متنوعة المنابع.
علينا أن نقتنع إن الحدود الجغرافية الحالية أو القادمة أو الماضية ليست هي التي تخلق نعيم الحياة للشعوب، إنها حدود تدخل في رغبة المفاهيم الإستبدادية، إن كان هذا الإستبداد فرداً أو مجموعة مارقة أو وراثة أو أستبداد جماعة غالبة، والأخيرة أفظع أنواعها حيث يستعملون المنطق الديمقراطي للإستبداد، علينا أن نبحث عن الموضوعية في الحياة الحرة الكريمة والمعيشة القيمة لكل إنسان إن كان خلف الحدود الجغرافية الحالية أو داخل إطار الكيان الجغرافي، المتهالك بعضهم على بقائه لغاية، المهم أن تكون رغبة البقاء هناك ضمن كيان وطن متماسك إختياري وهذه النزعة ستكون العامل الأمتن لتماسك الوطن الكلي، والحافز الأقوى للعمل الجاد لبناء حياة مشتركة حرة كريمة. لا أتطرق إلى الجزئيات في القضية السورية ضمن سوريا الكل، الآن.
تطرقت الحركة الكردية السياسية إلى المجال الحقوقي أو السياسي عند مناقشة النظام الفيدرالي في جلسات مؤتمر قامشلو، كنظام بديل لسوريا القادمة بعد سقوط السلطة، لكن الصراع، بين المتمسكين بمناهج الأحزاب ومنظريها، جرف بهم فهبطوا على قرار مشترك بينهم فكان مصطلح اللامركزية السياسية الجديدة جداً جداً، لخلفية سياسية من جهة وربما أمنية من جهة أخرى. بالتأكيد الإشتقاق السياسي هذا إنبثق من خلال مخاض نقاش طويل بين ما ستقبله المعارضة السورية العربية لمطلب الفيدرالية، والذي أصبح الهاجس المخيف للجميع على إنها مقدمة لتقسيم جغرافية الوطن المصنوع في المحافل الدولية تاريخياً، فكان الخروج بصيغة جديدة لا تستفز الإخوة في المعارضة العربية، وذلك بالإلتفاف على الطرح نفسه بتركيبة كلامية، وما أوسع صدر اللغة العربية بالمجازيات، لكن الطرح في عمقه شبه تقارب للتجربة العراقية، وهو فعلاً طرح يعتمد على توازنات اللعبة السياسية، لكن في كيانه الأعمق مأخوذ قوته من مفاهيم الثورة الشبابية التي بذاتها ذات نوعية فريدة، لا تشبه أي ثورة سابقة، تاريخيا ومفاهيماً. لهذا لا سابقة لمثل هذا الطرح نظرياً على الأقل!
استعمل المجلس الوطني الكردي هذه السياسية الملتوية، لعدم المشاركة في المعارضة السورية التي ترفع شعار إسقاط النظام، إضافة إلى تبريرات أخرى تهربت من خلالها من واجبها الوطني، مثلما إستعملت الأحزاب الكردية من قبل بشكل فردي العديد من الحجج ولم تشترك في تأسيس هيئة وطنية سورية معارضة متكاملة، من حيث البعد الوطني وإعتماداً على مبادئ الثورة الشبابية تخلفت الأحزاب الكردية عن مسيرة البناء الحقيقي، وكان هناك هروب واضح من البعد الوطني، معظم العوامل المستخدمة كانت هشة وفاشلة، على الحركات الكردية التخلص من هذه الحجج فهي واهية، رغم أن الأخ " غسان المفلح " لم يتعرض إلى هذه النقطة إلا أنه يرمز إليها وهو محق في ذلك، المنطق يستدعي بناء الكتلة الوطنية، فهم كانوا من أوائل من بنوا المعارضة السورية الوطنية، وضمنها يجب تناول القضية القومية الكردية التي همشت من قبل سلطة شمولية، وتهمش الآن من قبل القوى السورية العربية المعارضة تحت أجندات، كالوطنية في المقدمة، وهذه لا حقة أيضاً جديدة جداً جداً، فالقضايا القومية مثل الحريات الفردية وحقوق الإنسان لا يمكن التأجيل في البحث فيه، فهل يحق لنا تأجيل قضية تذكير الشهداء الذين يسقطون على أرض المعركة إلى ما بعد إسقاط النظام!؟ البعد القومي بكل مفاصله وحيثياته لا يمكن أن تدخل في إطار الإستجداء والعطاء، وكمية المقادير التي يجب تقديمها والإحتفاظ بجزء إلى حين ظهور وقت مناسب! بالتأكيد لا أدعي بإن السيد غسان المفلح ضد حق تقرير المصير للشعب الكردي او أي أقلية أخرى، لكن عملية الإنتقاء فيه بعد وربما إجحاف في رغبة الآخر الذي يريد أن يعيش كما يريده هو لا الأغلبية.
المنازعات الإثنية في مدينة القامشلي، أو مناطق الثغور بين الكرد والعشائر العربية، إضافة إلى مناطق الفصل على أمتداد المنطقة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، ووضعها كحجج في عدم جدية الطرح الفيدرالي أو اللامركزية السياسية، ليس فقط من قبل الأخ غسان المفلح، بل أيضاً من قبل البعض من السياسيين الكرد أنفسهم، كالأخ فؤاد عليكو والسياسي القدير وأحد مؤسسي البارتي في سوريا السيد حميد حج درويش، ويشاركهم فيها العديد من المثقفين والسياسيين الكرد، والذين أثرت فيهم الإنقطاع الديموغرافي بين المناطق الكردية وحدوث فجوتين غير متماسكتين بينها وذلك على خلفية عقود من التغيير الديمغرافي في المنطقة، وعقود من التعتيم على الحقوق القومية، وعقود من النضال على حواف الحقوق الثقافية السياسية، وبالمقابل الإخوة العرب الليبراليين الذين كانوا خارج مجال مدارك البحث في القضية الكردية بشكل عام، بسبب التعتيم الكلي عليها من قبل السلطات الشمولية، وظهرت فجأة في الأونة الأخيرة بعد إندلاع ثورات الشرق، ادت إلى عجز في تقبل هذه الطروحات أو المطالب السياسية الجديدة جداً جداً، والتي ستكون عاجزة عن بلوغ مآربها التامة، أي كانت سويتها، في البعدين القومي والوطني.
بدون دراسة كاملة للتغييرات الديمغرافية التي حصلت على شمال وشمال شرق سوريا خلال سلطة البعث، في إطار خارج المجالين الحقوقي والسياسي، فالموضوع هنا يجري حول أحقية الأمة الكردية في بناء الكيان الخاص ضمن أو خارج الوطن الكلي، أو كيان جزئي يتبع المركز الآمر في دولة تقرر الكل أو الجزء، البحث والدراسة تجري حول الكيان الذي سيلائم الوطن السوري بشكل كامل، دون التحيز القومي والنظر إلى الأقلية أو الأغلبية، والتجرد من الإمتداد القومي خارج سوريا الوطن! ونحن هنا لا نبحث في مستوطنات زرعت لتعريب إجباري للمناطق الكردية، فإننا لا نتوقع أن تكون هذه ايضاً مجال مناقشة لدى بعض الإخوة العرب والكرد السياسيين، نتوقع على إنها مسألة محسومة، يجب أن تزال مع زوال النظام.
بودي ان ابحث في القضية ليس ككردي، ولكنني أرى بإنني لا اتمكن من الطيران خارج السرب، كما وددت لفترة قصيرة، ذلك للخلفية الثقافية التي منها تشربت كل مداركي، وعلى هذه الأرض تلقيت كل المآسي، وفي مجتمع همش عمداً ترعرعت. كما لم تستطع ولا يستطيع معظم المثقفين الليبراليين والديمقراطيين العرب البحث في القضية بشكل حيادي، لا نشك في بعدكم وبعدهم الوطني، لكن المتشابك بالمفاهيم القومية، لذلك رأينا أنكم لم تتمكنوا من الخوض في التحليل بأبعادها الواسعة، ولم تخرجوا من الإطار الجغرافي، والإنتماء الجغرافي، والحدود المصطنعة. قد لا نوافق، أتحدث بإسمي، على الوطنية السورية في أبعادها الحالية أو التقسيم الداخلي الإداري، كما لا نود أن نخوض فيه قبل دراسة ديموغرافية شاملة لسوريا وللمنطقة الكردية مع اخذ عين الإعتبار وضعها ما قبل السلطة الشمولية، فعليه لا يمكن البحث في المناطق الإدارية بوجودها الحالي.
البحث في دور الأحزاب الكردية أو في مجالسها المتشكلة ما بعد الثورة، وفي أدوارها القومية والوطنية، كدور ب ك ك وب ي د أو الديمقراطي و الآخرين في واقع الثورة السورية، لا يصح بمجرده، فهم جزء من كل متلاطم في المنطقة، وأي دراسة لا يشمل الكل سيعطي إنطباع خاطئ للمفهوم، بل سيكون هناك عجز عن تبيان الحقيقة، إنهم ضمن الصراع السياسي الذي تجول فيه القوى السورية والعربية المعارضة، بدون دراسة المجلس السوري وحيثيات تشكله والقوى السياسية المختلفة التي شاركت ودعمت، لا يمكن الحكم على أبعاد حركة الأحزاب الكردية، وبدون دراسة ألاعيب السلطة السورية وأبعاد تشكيل هيئة التنسيق للقوى الديمقراطية ، في الداخل، والمسماة بالمعارضة الداخلية لا يمكن متابعة مسيرة ب ي د وأبعادها الخارجية المرتبطة بإستراتيجية منظومة المجتمع الكردستاني، والتي تقف على بنية إيديولوجية المعارض لكل ما هو تركي أو أمريكي، وهنا تظهر سوريا وأيران في الجانب المساند رغم الإنكار الشديد لهذا التشكيك، وعليه يجب أن يكون البحث في حراكهم داخل وخارج الثورة السورية، الكل لهم سلبياتهم وإيجابياتهم، لا شك بعضهم في الطرف الأقصى من الثورة ومفاهيمها وغاياتها، الكل حزبياً عربياً وكردياً لا يعكسون مدارك الثورة الشبابية بتمامها.
طال الحديث. لكنه مهم جداً، ولم أتطرق إلى جوانب عديدة من النقاط الساخنة، ليته بحث بشكل دوري، البحث عن مستقبل وطن قادم بكيان جديد جداً، غاية مثلى.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
[email protected]

#محمود_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات