نايف حواتمة : اصلاحات أبو مازن تواجه امتحانا عسيراً

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 09:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

وعدنا بتصويب مواقف كتلة "فتح" البرلمانية بعد جولته العربية

- نأمل التزام قيادة "فتح" بتشكيل القيادة الموحدة .. عطلها عرفات منذ اقرارها في مارس حتى الآن.
- عباس أيد و "المركزية" رفضت انتخاب رئيس السلطة في "التشريعي" واعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير .
- صائب عريقات يقود تيار الشد العكسي ضد التمثيل النسبي وكتلة "فتح" البرلمانية تدافع عن مواقعها.
- ابو مازن طلب من مصر تأجيل الحوار الفلسطيني – الفلسطيني لما بعد انتخابات رئاسة السلطة .
- غياب البرنامج الوطني الفلسطيني يفقدنا المصداقية ويبقي مشروع شارون وحيداً في التداول .
- وزير خارجية الأردن أيد وجهة نظرنا المتعلقة بخارطة الطريق الفلسطينية وتعطيل شارون للمفاوضات .

حاوره : شاكر الجوهري

يواجه محمود عباس (أبو مازن) امتحانا عسيراً فيما يتعلق ببرامجه الإصلاحية، التي طالما طالب بها، بعد أن أصبح رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وأنه، كما يقول نايف حواتمة، أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في هذا الحوار ، وعده بأن يبدأ بالإصلاحات بعد عودته من جولته العربية الأخيرة.. بدءا بالعمل على تصويب موقف الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" التي ترفض اقرار مشروع قانون الإنتخابات الجديد المؤسس على قاعدة التمثيل النسبي والمختلط دفاعا عن المواقع الخاصة لأعضائها. ووجه حواتمة انتقادا مباشر للدكتور صائب عريقات الذي قام بجمع تواقيع اعضاء في كتلة "فتح" البرلمانية ترفض اقرار قانون الإنتخاب الجديد.
ويعرب حواتمة عن الأمل في التزام قيادة "فتح" بتشكيل قيادة فلسطينية موحدة نص على تشكيلها اتفاق آذار/مارس الماضي، الذي نص كذلك على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن رئاسة السلطة الفلسطينية ممثلة بشخص ياسر عرفات عرقلت تنفيذ ذلك الإتفاق رغم مشاركته في اقراره.
ويرى حواتمة أن غياب برنامج وطني فلسطيني موحد من شأنه افقاد القيادة الفلسطينية مصداقيتها امام الشعب، وكذلك امام المجتمع الدولي، ويبقي مشروع شارون هو الوحيد المطروح للتداول. ويكشف هنا عن أن الدكتور هاني الملقي وزير خارجية الأردن الذي التقاه خلال زيارته الأخيرة لعمان أيد وجهة نظره المتعلقة بذلك، كما أبدى امامه أن اليمين الإسرائيلي بقيادة شارون ليس جاهزا لإنجاز التسوية.
ويكشف حواتمة هنا أن محمود عباس أيد اقتراحين له يقضيان بتعديل القانون الأساسي الفلسطيني بما يتيح للمجلس التشريعي انتخاب رئيس السلطة، واعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بدءا من المجلس الوطني الفلسطيني، لكن مركزية "فتح" أصرت على ترشيح عباس في انتخابات عامة مخالفة النظام الديمقراطي البرلماني الفلسطيني. كما يكشف عن أن عباس طلب من القاهرة في زيارته الأخيرة تأجيل الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني لما بعد انتخابات الرئاسة الفلسطينية.


هنا نص الحوار:
 مع من التقيت خلال زيارتك الراهنة للأردن، اضافة إلى الدكتور هاني الملقي وزير الخارجية ومحمد بركة أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الدولة العبرية..؟
ـ نحن في زيارة عمل تتناول القضايا الفلسطينية والأردنية والعلاقات بين الجانبين. في سياق هذه الزيارة عقدنا سلسلة اجتماعات مع الأخ وزير الخارجية الدكتور هاني الملقي والأخ وزير التنمية السياسية الدكتور منذر الشرع، والأخ وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة. وعلى جدول الأعمال لقاءات أخرى آمل أن يتم انجازها.
الزيارة تناولت، كما قلت، العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية على ضوء التطورات التي اعقبت رحيل الأخ أبو عمار وتم الإصطلاح عليه اقليميا وعالميا باليوم التالي لعرفات. وقد تناولت العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية التي تتمتع بخصوصية في اطار العلاقات الفلسطينية ـ العربية. وهذه الخصوصية نابعة من عملية تداخل واسعة بين الشؤون الفلسطينية والشؤون الأردنية، وفي المقدمة منها قضايا الشعب اللاجىء، الحدود، الأمن، وقضايا أخرى تترك تأثيراتها الواسعة حتى داخل العلاقات الأردنية ـ الأردنية.
هذه المباحثات أملنا أن تتقدم خطوات إلى الأمام في مقبل الأيام، في اطار يتسم بالجدية والشفافية، خاصة بعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية الفلسطينية التي ستتم بدءاً من مطلع كانون ثاني/يناير المقبل.
عرفات عطل جهودنا
 ما أهم النقاط التي طرحت في لقائكم مع وزير الخارجية..؟ نطرح هذا السؤال مستحضرين نتائج لقاء لك مع وزير الخارجية الأردنية السابق الدكتور مروان المعشر تم خلالها التنسيق بشأن تحشيد الساحتين العربية والفلسطينية من أجل فعل مؤثر محرك للمسار التفاوضي الفلسطيني.. إلى أين وصلت جهودكم في حينه..؟ أو ما الذي عرقل تلك الجهود..؟
ـ في ذلك السياق الزمني، راوحت الجهود الفلسطينية ـ الفلسطينية، والفلسطينية ـ الأردنية في طريق مسدود بفعل عملية التعطيل التي كانت تجري، وأقول بكل وضوح، أنها كانت تجري على يد رئاسة السلطة الفلسطينية، التي احكمت قبضتها على كل السلطات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمالية والأمنية والسياسية في مجموع الحالة الفلسطينية لعشرات السنين. لذلك كان المفتاح الرئيس في مباحثاتنا مع الدكتور مروان المعشر حين كان وزيرا للخارجية، وقد اجريت في حينه اتصالات موسعة مع الأخ أبو عمار رحمه الله، ومع أبي مازن وأبو علاء وكثيرين. كان الهدف هو الوصول إلى مشروع سياسي وطني فلسطيني موحد يمثل خارطة الطريق الفلسطينية الموحدة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته متمثلة في الإنتفاضة والمقاومة والسلطة الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني وحده اليتيم الذي لا خارطة طريق له، بينما حكومة اسرائيل لديها خارطة طريق خاصة بها هي مشروع الفصل الأحادي الجانب، وبناء ائتلاف حكومي واسع على اساسها، وللكتل الدولية الكبرى خارطة طريق لكل منها.. الشعب الفلسطيني وحده عار من خارطة طريق توحده على مسار سياسي موحد، يؤدي للخروج من نفق الخطوات الجزئية من اوسلو إلى واي ريفر، وفشل كل مفاوضات الخطوات الجزئية للإنتقال إلى مفاوضات من نوع جديد.. استراتيجية شاملة تتناول كل عناصر القضية الفلسطينية.
هذا يتطلب بالضرورة برنامج سياسي فلسطيني موحد، وقد دفعنا في هذا الإتجاه، وانجزنا خطوات كبيرة على هذا الطريق في آذار/مارس الماضي، وكنت قد دعوت الأخ أبو عمار للبدء بالخطوات التنفيذية لهذا البرنامج قبل أن يصل شارون إلى واشنطن في 14 نيسان/ابريل الماضي، لكن السلطة الفلسطينية ـ للأسف ـ علقت البرنامج على شجرتها مما ترك شارون وحده يمسك بيده مشروعه الذي طرحه على الطاولة في قمته مع بوش، وما ترتب على ذلك من تداعيات، متمثلة في الرسائل المتبادلة بينهما.
لهذا تعطل في حينه تحشيد العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية، وتحشيد العلاقات العربية بجوارنا ومعنا، لأن المشروع الوطني الفلسطيني الموحد بقي معلقا على الشجرة.
اوهام السلام بعد عرفات
 الآن عدنا للبحث: ماذا عن اليوم التالي لرحيل الأخ أبو عمار..؟
ـ الكتل الدولية الكبرى، والمناخات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط اشاعت على امتداد ثلاث سنوات كاملة أن الأخ أبو عمار هو العقدة في طريق العملية السياسية والسلام، ولم يعد شريكا. وعلى ذلك تمت ادارة الظهر للشعب الفلسطيني بكل مكوناته. الآن أبو عمار رحل، وبالتالي، فإنه في اليوم التالي لرحيله، يجب أن يتضح من كان يمثل العقدة الفعلية في طريق السلام وقرارات الشرعية الدولية. وقد قلت للأخ وزير الخارجية الدكتور هاني الملقي والوزراء الذين التقيناهم بوضوح أنه سيتضح في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة أن العقدة التي تقف في طريق السلام الشامل والمتوازن لم تكن ياسر عرفات من الناحية الفعلية. وبالتالي، فإن الأوهام المنثورة الآن على يدي كتل دولية كبرى، واوساط اقليمية عربية بأن كل الطرق أصبحت مفتوحة لاستئناف عملية السلام بعد رحيل عرفات، سيتضح أنها اوهام مبنية على رمال. ولم يتأخر شارون في الكشف عن حقيقة أنه رأس العقدة، دليل ذلك خطابه في هرتزيليا في 16 الجاري الذي اعاد فيه تكرار لاءاته القديمة من جديد: لا لتقسيم القدس، والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لا للعودة لحدود 4 حزيران/يونيو 1967، لا لتفكيك المستوطنات، بل ضم الكتل والمدن الإستيطانية الكبرى لإسرائيل، لا لعودة اللاجئين. وأثقل شارون على هذه اللاءات ثلاثة شروط وضعها على اكتاف رئيس السلطة الفلسطينية المقبل:
اولا: عليه الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال، عبر تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية التي يسميها بالإرهاب.
ثانيا: مطاردة وتصفية عناصر المقاومة تحت عنوان تصفية عناصر الإرهاب.
ثالثا: منع أي شكل من اشكال التعبئة الإعلامية الدعوية ضد العدوانية الإسرائيلية تحت عنوان وقف التحريض.
وبالتالي، شارون نفسه عاد باكراً، لم يتأخر كثيراً، ليقول للدول العربية، وللكتل الدولية في العالم، أنه هو الذي يضع العصي في الدواليب.
لذلك، قلت بوضوح للإخوة الذين حاورناهم في عمان، وقبلها قلت ذلك للأخوين محمود عباس وأحمد قريع في حواراتنا التي جرت في عمان ودمشق والقاهرة: على الجميع ألا يضيع في رمال الوهم ويبني عليها قصوراً تؤدي لنهاية طرق مسدودة، كما وقع على امتداد العشرية الأخيرة من السنين. علينا أن نفحص خطوات شارون جيداً، ولذلك يجب أن لا تبقى خطة شارون وحكومة الإئتلاف (الليكود ـ العمل ـ يهودات هاتورا) الخطة الوحيدة على الطاولة. بل يجب أن نقدم خطتنا الفلسطينية ببرنامج القواسم المشتركة، ومشروعنا الوطني الفلسطيني الموحد، لا أن يبقى الشعب الفلسطيني عاريا من ذلك. هذا هو المفتاح لإعادة بناء العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية، والفلسطينية ـ العربية.. تحشيد هذه الطاقات حول برنامج فلسطيني موحد يستند لقرارات الشرعية الدولية ويفتح الطريق أمام مفاوضات موصلة فعلاً لسلام شامل متوازن.
أما في غياب البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، فإنه سيبقى الدور الفلسطيني غائبا، وستبقى المصداقية الفلسطينية مشروخة أمام شعبنا وامام العالم. وبالتالي لن يبقى في الميدان إلا "حميدان".. إلا شارون ومشروع شارون.
توافق مع الأردن
 بم اجاب وزير خارجية الأردن على تصوراتك المتعلقة بأن يعرقل شارون التسوية مجدداً..؟ هل شاركك هذا التصور..؟
ـ بالتأكيد أنه شاركنا في أن قوى اليمين الواسعة في المجتمع الإسرائيلي غير ناضجة لعملية سلام جدية وحقيقية وشاملة. وشاركنا في أن شارون عقدة وعقبة في طريق السلام عبر مشاريعه الجزئية التي يصر عليها. وقد قال بلغة واضحة أنه من الصحيح أن تصل القوى الفلسطينية إلى برنامج سياسي موحد يشكل الإطار الذي تنضبط له كل المجموعة التفاوضية الفلسطينية، حتى لا تشتغل على افكارها الخاصة واجتهاداتها الذاتية، بل تشتغل في اطار مشروع موحد يجمع عليه الشعب الفلسطيني بمكوناته وحساسياته الفاعلة الأساسية.
 أي أنه أيد وجهة نظركم..؟
ـ إلى حد كبير، كانت هناك درجة واسعة من التماثل بين آرائنا.
 هذا التماثل هل امتد ليشمل ما قد ينتج من سياسات عن أبو مازن في حال انتخابه رئيسا للسلطة..؟ هل لديكم مخاوف من سياساته ومرونته الزائدة وهو الذي سبق أن غافلكم باتفاق اوسلو من وراء ظهوركم، من أن يغافلكم الآن بتنازلات جديدة..؟
ـ أنت تعلم، كما أنه بات معلوماً، بأن هناك حشدا دوليا واسعاً واقليميا عربيا واسعاً من أجل تقرير من سيجري تنصيبه على رأس السلطة الفلسطينية، بدلاً من أن يكون صندوق الإقتراع الفلسطيني ممثلا لإرادة الشعب في هذه العملية الإنتخابية الرئاسية.
مع ذلك، نحن في الجبهة الديمقراطية بذلنا جهدنا لأن تكون الإنتخابات الرئاسية انتخابات تعددية، وأن نكسر هذه السياسات الإقليمية العربية التي تقوم فيها الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد. وقد تحاورنا مع الإخوة في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لكنهم اصروا على ترشيح الأخ أبو مازن بشكل مسبق، وبدون التشاور مع الآخرين.
تأييد واعتراض على أبي مازن
 مع من تشاورتم في مركزية "فتح"..؟
ـ مع أبي اللطف وأبي مازن وأبي العلاء وصخر حبش وهاني الحسن، وعباس زكي، وكل أعضاء اللجنة. ووجدناهم أنهم قد اتخذوا قرارا بالإجماع يقضي بترشيح الأخ أبو مازن دون التشاور مع القوى الأخرى. نحن الذين بادرنا إلى فتح باب المشاورات معهم. وعندها قلنا إنه بإمكان القوى الفلسطينية الأخرى أن تتفق على مرشح موحد مستقل. ونحن في الجبهة الديمقراطية قلنا إننا سنكون مع أي اغلبية بين هذه القوى تلتقي على مرشح مستقل، وعندما تعذر ذلك جراء مقاطعة واحجام الاخوة في الاتجاه الإسلامي، حاولنا أن نتوجد على مرشح مستقل بين جميع قوى التيار الوطني والقومي والديمقراطي. وعندما تعذر ذلك أيضا، تقدمت الجبهة الديمقراطية بتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو مكتبها السياسي مرشحا للرئاسة، حتى نبني تعددية فلسطينية انتخابية تعود إلى الشعب ما أمكن ذلك في ظل الضغوط الدولية والاقليمية العربية التي تريد مصادرة ارادة الشعب الفلسطيني مصادرة كاملة وتنصيب رئيس بعينه دون غيره على رأس السلطة الفلسطينية، من أجل أن نفتح طرقاً في صفوف الشعب الفلسطيني للتعددية في التيارات والإتجاهات، ونبني توازنات ومعادلات تعكس نفسها بالضرورة على الإنتخابات اللاحقة التشريعية والبلدية، مما يؤدي إلى اعادة بناء الوحدة الوطنية المفقودة منذ عشرية من السنين وحتى الآن. هذا هو الطريق لإعادة توحيد الشعب الفلسطيني والموقف العربي حول برنامج وطني فلسطيني موحد، وقيادة ائتلافية وطنية فلسطينية موحدة، كما فعلنا لأكثر من ثلاث عشريات من السنين من عمر منظمة التحرير، قبل أن يتم كسر قرارات المنظمة بدءا من اوسلو حتى يومنا هذا.
 أنتم تتحفظون أو تعترضون على شخص أبو مازن رئيسا للسلطة، لكنكم ايدتم تنصيبه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. لماذا ايدتموه في حالة وتتحفظون وتعترضون في حالة أخرى..؟
ـ نحن لا ندخل في تعارضات مع أحد في الساحة الفلسطينية. نحن نريد للساحة الفلسطينية أن تبنى على قاعدتها الفعلية التي بنيناها بالدم الطهور على مدى عشريات من السنين.. قاعدة الحريات والتعددية الديمقراطية في صفوف الشعب الفلسطيني. وأن تدخل العملية في روحها الفعلية الإيجابية التنافسية لبناء التوازنات بين كل التيارات والمعادلات. هذه هي سياستنا التاريخية في الجبهة الديمقراطية، وهي السياسة الفعلية التوحيدية الإئتلافية في مجموع الحركة الفلسطينية، وشواهد التاريخ، بكل فواصلها، شاهدة على هذا.
الذين يريدون حرمان الشعب الفلسطيني من التعددية الإنتخابية الرئاسية هم الأوساط الدولية الكبرى واوساط اقليمية عربية واسعة جداً، لأنها لم تتعود على تعددية في هذه العملية الإنتخابية الرئاسية في أي بلد من بلدان الشرق الأوسط.
 ليس هذا هو السؤال. السؤال هو لماذا ايدتم انتخاب أبو مازن رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتعارضون الآن انتخابه رئيساً للسلطة الفلسطينية..؟
ـ إذا أنت الآن تصحح سؤالك لأنك خلطت الملح والسكر معا.
نحن بعد رحيل الأخ أبو عمار دعونا إلى شيء آخر. في الحوار بيني وبين الأخ أبو مازن في القاهرة عشية تشييع أبو عمار، وبحضور تيسير خالد ومحمد زهدي النشاشيبي عضوا اللجنة التنفيذية، وعلى امتداد ساعات، اقترحت التالي: أن يبادر المجلس التشريعي الحالي لإدخال تعديلين على القانون الأساسي الفلسطيني، اولهما يقضي بأن يتم انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي، وليس بالعودة لنظام رئاسي غريب عن الحركة الفلسطينية. فنحن في منظمة التحرير بنينا نظاما برلمانيا ديمقراطيا على امتداد تاريخ المنظمة. وثانيهما المصادقة على مشروع قانون الإنتخاب الديمقراطي الجديد الذي يقوم على الجمع بين التمثيل النسبي (50%) وتوزع النصف الآخر على ستة عشرة دائرة انتخابية. وقد توافقنا فعلاً على ذلك، ولكن بعد أن عاد الأخ أبو مازن واخوانه من القاهرة بثلاثة أيام فوجئنا بإعلان يصدر عن الرئيس المؤقت للسلطة يحدد موعدا للإنتخابات الرئاسية في 9 كانون ثاني/يناير المقبل. وقد كانت هذه خطوة انفرادية من قبل أبناء السلطة، لأنه يوجد داخل السلطة من يريد ابقاء القديم على قدمه، لا بد أن ننتقل من حكم الفرد والإنفراد إلى حكم المؤسسات المبنية على قواعد ديمقراطية.
الإقتراح الذي تقدمت به يتناغم تماما مع البناء الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولذلك، فقد اقترحت كذلك على أبي مازن أن نسعى لأن نعقد مجلسا وطنيا فلسطينيا جديدا ينتخب المؤسسات التمثيلية في منظمة التحرير وخاصة اللجنة التنفيذية، التي تنتخب بدورها رئيسها، لأن النظام في منظمة التحرير هو نظام برلماني ديمقراطي وليس نظاما رئاسيا. لكن الاخوة في مركزية "فتح" اصروا بعد غياب الأخ أبو عمار، وفي اليوم التالي لهذا، على أن ينتخب فوراً الأخ أبو مازن رئيسا للجنة التنفيذية من قبل اللجنة القديمة، دون العودة للمؤسسات الديمقراطية الأوسع في منظمة التحرير.
نحن في هذا المأزق كان امامنا إما أن نقول لا، وبالتالي نخلق مشاكل جديدة في الأوضاع الفلسطينية، أو طالما أن اللجنة التنفيذية لجنة ائتلافية تتشكل من فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية مستقلة، نتخذ تدبيرا انتقاليا، وهذه اللجنة الإئتلافية، تعبيراً عن شكل من اشكال الوحدة الوطنية، تنتخب رئيسها الأخ أبو مازن حتى يصبح ممكنا بعد اصلاح اوضاع مؤسسات السلطة الفلسطينية اكمال هذه العملية بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير. فيجتمع مجلسا وطنيا فلسطينيا جديداً ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تنتجب بدورها رئيسا لها.
هذا ما عدت لبحثه مجدداً مع الأخ أبو مازن في لقاءاتنا التي تمت في دمشق.
 حين طرحت هذه الإقتراحات على أبو مازن في القاهرة، هل ايدها أم لا..؟
ـ ايدها.
 كنتم تريدون أن يتم انتخاب رئيس السلطة من قبل المجلس التشريعي. من كان مرشحكم، إذا كنتم تعترضون على شخص أبو مازن..؟
ـ في هذه اللحظة نحن كنا دعاة تعددية في الترشيح، وفي تلك اللحظة لم نكن حددنا بعد العناصر المرشحة، لأننا كنا نعالج المسألة على قاعدة تعدد التيارات. الإخوة في حركة "فتح" يتوزعون على عدة تيارات يمكن أن يكون لهم أكثر من مرشح واحد. وسعينا لأن تقدم القوى الوطنية الديمقراطية مرشحا واحداً مستقلا نتقاطع عنده. وأن يقدم الإتجاه الإسلامي مرشحه.
كنا نتناقش حتى تلك اللحظة في اطار التيارات، لكن كما قلت، جاءت المفاجأة سريعة بعد هذا النقاش بثلاثة أيام، بإصرار "فتح" على ترشيح أبو مازن. وهو القرار الذي نجحت مركزية "فتح" في الزام مروان البرغوثي به. ولذلك، فقد قلت لأبي مازن حين تحاورنا بشأن ضرورة تسريع اصدار قانون الإنتخابات الجديد المعدل الذي يقوم على التمثيل النسبي والمختلط، بضرورة أن تتوقف ألاعيب ومناورات مجموعة داخل كتلة "فتح" البرلمانية، تسعى لتعطيل اصدار قانون الإنتخابات الجديد لصالح قانون 1995، الذي ينتمي لأربعينيات القرن الماضي، حيث أنه مأخوذ عن القانون الأردني الذي تغير عدة مرات. وعندما قال الأخوان أبو مازن وأبو علاء أن هذه المجموعة داخل كتلة "فتح" البرلمانية تمثل عقبة امامهما، سألتهما فوراً هل هذه المجموعة أقوى أم أضعف من مروان البرغوثي وأنصاره. ثم سألتهما على من تعتمد هذه المجموعة التي انتهت ولايتها الدستورية منذ 9 آذار/مارس 1999، وعن ماذا تدافع..؟ وهي موجودة حتى الآن بفضل بلطجة الأمر الواقع..؟ وتابعت الذي الزم مروان البرغوثي واخوانه بقرار مركزية "فتح" يستطيع أن يلزم هؤلاء بقرار ذات المركزية حتى تستقيم العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية على قاعدة تؤدي لإعادة بناء الوحدة الوطنية. وقد اجابني أبو مازن أن هذه المجموعة تدافع عن مواقعها الخاصة بها.
أنا اقول من يعطل قانون الإنتخابات الجديد، مسبقا لديه قرار بالعودة للقديم والإنقسامات وتعطيل الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعطيل حوارنا على امتداد اربع سنوات للوصول إلى برنامج وطني موحد يوحد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على قواسم مشتركة، ويفتح الطرق من جديد لإعادة بناء الوحدة الوطنية التي حققنا بها الأمجاد الفلسطينية الإستراتيجية خلال ثلاثين عاما بين 1964ـ1994 قبل أن يتم كسر قوانينالوحدة الوطنية اتفاقات اوسلو الجزئية والمجزوءة.
الإصلاح المطلوب
 أبو مازن كان يطرح نفسه داعية للإصلاح، وأنتم كنتم على علاقة تنسيق معه لفترة طويلة من الزمن.. الآن أصبح أبو مازن هو رأس الهرم. هل تتوقعون الإصلاح على يديه، أم أن فألكم قد خاب أو هو في طريقه إلى ذلك..؟
ـ بداية يجب أن نصحح السؤال. نحن دعاة اصلاح ديمقراطي شامل في مؤسسات منظمة التحرير، ودعاة اصلاح في السلطة الفلسطينية التي كانت موعودة في ذلك الوقت، ولهذا كنا من القوى الرئيسة التي عملت على اصدار اعلان استقلال فلسطيني في تشرين ثاني/نوفمبر 1988 بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي نص على أن فلسطين الموعودة ونواتها السلطة الفلسطينية عندما تأتي، وهو ما كنا نطرحه منذ عام 1974، ستكون دولة ديمقراطية برلمانية، تقوم على المساواة في المواطنة بغض النظر عن العرق والجنس والدين والمذهب، لأننا شعب فلسطيني نسيجه الإجتماعي متعدد، وكذلك نسيجه الديني والمذهبي، لا تمييز بين هذا كله. ونص الإعلان كذلك على المساواة بين حقوق الرجل والمرأة. وبالتالي، فإن عملية الإصلاح كانت مطروحة قبل تشكل السلطة الفلسطينية بسنوات عديدة. ثم أننا دعاة هذا المنهج التوحيدي الذي يقوم على مبادىء اصلاحية ديمقراطية.
الأخ أبو مازن طالب أيضا بالإصلاح حين عين رئيسا للوزراء. وفي ذلك الوقت، تولد مناخ دولي يطالب بالإصلاحات الديمقراطية عبّر عن نفسه في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التي نصت على اقامة نظام برلماني ديمقراطي واجراء انتخابات تشريعية، ولم ينص أبداً على اجراء انتخابات رئاسية. وبالتالي، هذه التقاطعات الفلسطينية كانت مبكرة جداً، وقبل أن يطالب بها المجتمع الدولي بأكثر من 14 عاماً، أي منذ عام 1988، في حين أن المجتمع الدولي طالب بالإصلاحات عام 2002، وقبل أن يطالب بها الأخ أبو مازن باثني عشر عاماً. هذه العملية اصطدمت بسلسلة من تعقيدات النظام السياسي الفلسطيني القديم الذي قام تحت سقف الإتفاقات الجزئية، والمجزوءة، والذي وصل بنا إلى نهاية طريق مسدود سياسيا وسلطويا، واستشرى الفساد والفاسدين ونهب المال العام لأنه قام على لون واحد، ولم يقم على التعددية الوطنية الفلسطينية التي بنيناها تاريخيا في منظمة التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية.
امتحان نوايا الإصلاح
 مرة أخرى.. هل تتوقع الإصلاح على يدي أبو مازن أم لا..؟
ـ توجد قوى داخل حركة "فتح" لا تريد الإصلاح، وتضع العقبات في طريقه، منها على سبيل المثال العريضة التي وقع عليها الدكتور صائب عريقات وآخرين، جامعا عشرات التواقيع من كتلة "فتح" البرلمانية ضد قانون الإنتخابات الجديد الديمقراطي لصالح قانون 1995 الذي ينتمي لعالم القرون الوسطى للحفاظ على مجموعة منافع.
هذه القوى التي تدافع عن مواقع خاصة تعرقل اعادة بناء البيت الفلسطيني على اساس قانون ديمقراطي معدل للإنتخابات على قاعدة التمثيل النسبي يضمن تمثيل جميع القوى الفلسطينية في الرئاسة والمجلس التشريعي والمجالس البلدية والقروية، ويتم بموجبه اعادة بناء الوحدة الوطنية تحت سقف برنامج وطني موحد. وهو حبل الخلاص لإنقاذ الشعب الفلسطيني والخروج من المأزق والدوامة المسدودة، وبدونه لا اصلاحات.
لذلك، الأخ أبو مازن والاخوة الآخرين الذين يدعون للإصلاح داخل "فتح"، عليهم أن يثبتوا ذلك من خلال الممارسة العملية. وقد قلت للأخ أبو مازن إن تجربتك الموجوعة التي عبرت عن نفسها بالصراع على الصلاحيات والمسؤوليات مع الأخ أبو عمار، أدت إلى دخولك أنت في النفق المسدود، وأن تقدم استقالة حكومتك بعد فقط 130 يوما من تشكيل حكومتك، دون أن تتمكن من فعل شيء.
الآن تفضل.. طور الموقف داخل حركة "فتح"، أنت وأخوتك للتوافق بين تيارات "فتح" على ضرورة الإصلاحات الديمقراطية، عملا بما وصلت إليه الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية الشاملة، واستجابة لنداء اعلان الاستقلال لعام 1988، والنداء الدولي، وإلا سيبقى الوضع الفلسطيني فاقد المصداقية يدار الظهر له ولقضيته الوطنية، ويبقى مشروع شارون وحده في الميدان.
 بم اجاب..؟
ـ قال بلغة مباشرة وشفافة إنه مقتنع بكل ذلك، وأننا نتوافق عليه، وأنه سيبذل جهوداً مكثفة بعد جولته العربية لدفع الأمور داخل حركة "فتح" وكتلتها البرلمانية في الإتجاه الصحيح واقرار قانون الانتخابات الجديد المعدل.
الإفتراق بين القدومي وعباس
 أبو مازن وفاروق القدومي يمثلان خطان سياسيان متعارضان غير متطابقين.. غير متوافقين. كيف أمكن تحالفهما الآن مرحليا في انتخابات رئاسة السلطة، ومتى تتوقعون افتراقهما مجدداً..؟
ـ هذه مسائل عليك طرحها على الأخوين فاروق القدومي ومحمود عباس.
 أنتم معنيون بالأمر.. ما هي رؤيتكم..؟
ـ التعارضات والتناقضات الفتحاوية محزن أن حلها لا يأتي عبر حوار فتحاوي ـ فتحاوي جاد في العمق، يوصل لإعادة بناء العلاقات الداخلية على قواعد مشتركة وموحدة. كثير منها يبنى على العلاقات الشخصية الفردية، ولذلك توضع الجدران في طريق حلها، حلولا حوارية ديمقراطية داخلية واسعة.
من هنا تجد مرارة في الشكاوى من داخل تيارات "فتح" لأن "فتح" لم تعقد طوال تاريخها مؤتمرا واحداً منتخباً. المؤتمرات الخمس التي انعقدت على مدار اربعين سنة تم تعيين المشاركين فيها، ولم ينتخبوا من قبل قواعد تنظيم الحركة. ومنذ 15 سنة حتى الآن لم ينعقد مؤتمر عام لحركة "فتح".
لذلك، امام امتداد الحلول الحوارية الديمقراطية، فإن التباينات داخل "فتح" تعبر عن نفسها بانفجارات وانقسامات وانشقاقات واحترابات كبرى، إما دموية أو سياسية. آخر مشاهد ذلك ما حدث في تموز/يوليو الماضي في غزة وامتد للضفة الفلسطينية. وما جرى في بيت العزاء بالأخ أبو عمار بعد رحيله في غزة. ومن الأمثلة على ذلك التعارضات والتناقضات التي تكون نافرة.. صارخة معلنة على السطح، ثم تختفي فجأة لصالح توافقات غير معلنة.
هذه اساليب تنتمي كلها إلى عالم غير ديمقراطي، غير شفاف.. تفتقد للمساءلة والمحاسبة، وتعتمد سياسة الإنفجارات لفتح السدود الموجودة امامها. ليس من حل يستجيب لنداء العقل والروح الواقعية والعملية لكل هذه القضايا، إلا بفتح الطرق امام المسارات الديمقراطية في كل فصيل، وامام مجموع الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي صفوف الشعب الفلسطيني.
هذه عملية كبيرة. نحن متأثرون بالموروث السلفي التاريخي المشرقي، كما هو حال الشعوب العربية، خاصة المشرقية، ولذلك فإن الحريات الديمقراطية معطلة في مناطقنا العربية المشرقية على امتداد قرون طويلة. بل جرت محاولات سلطوية لم تتوقف على امتداد قرون لإحلال ثقافة قدرية بدلاً من الثقافة القائمة على حرية الإنسان وحقوقه.
الإمتحان العسير
 ما هو السيناريو المتوقع بعد انتخابات رئاسة السلطة على صعيد المسار التفاوضي الفلسطيني في ضوء تصلب شارون الذي بدأ منذ الآن..؟
ـ إذا بقي القديم على قديمه، ولم ننجز اصلاحات ديمقراطية شاملة، فإن أي فريق تفاوضي فلسطيني سيشتغل على رسله، وعلى اساس رؤاه الخاصة، لن يشتغل في اطار مشروع وطني فلسطيني موحد للمفاوضات وبناء سلام الشرعية الدولية. حالة ذاك، المفاوض الفلسطيني سيفقد مصداقيته، ولن يكون محل ثقة الشعب الفلسطيني والعالم. وهذا قد يستغرق اسابيع أو أشهر قليلة. لذلك يجب أن نضع برنامجا سياسيا موحداً ينضبط له المفاوض الفلسطيني ويعمل في اطاره.
وأذكّر هنا بأقوال الأخ أبو مازن نفسه في منتدى الفكر والحوار الوطني الذي يديره الأخ صخر حبش في رام الله.. قال أبو مازن قبل اسابيع قليلة، بشكل واضح جدا عن مفاوضات كامب ديفيد: إن الفريق الفلسطيني المفاوض ذهب لكامب ديفيد بدون خطة تفاوضية موحدة، وبدون رأي مشترك، وبدون موقف اتجاه أي قضية من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، لذلك كان كل يعبر عن رأيه الشخصي، وبالتالي، وجدنا انفسنا، كما قال، أمام وفد اسرائيلي مفاوض موحد في اطار سياسي موحد، له موقف محدد حيال كل قضية وكل ملف، ووجدنا موقفا اميركا موحداً حيال كل فقرة، بينما كان الوفد الفلسطيني تائها حيال كل قضية من القضايا التي كانت مطروحة على جدول الأعمال.
هذا ما قاله أبو مازن.. وأنا أقول إن هذه هي السياسة القديمة التي أدت إلى نهاية طريق مسدودة.
مرة أخرى، العودة إلى هذه السياسة هي عودة إلى اللامصداقية والعمل على اساس آراء شخصية تؤدي فقط إلى التهلكة.
لذلك، فإن هؤلاء الذين يرفعون رايات الإصلاح، من نايف حواتمة إلى محمود عباس، يقفون الآن امام امتحان عسير عليهم أن يصمدوا امامه وينجحوا فيه، لا أن يرسبوا بالعودة إلى القديم.
 اعلن فاروق القدومي في عدة تصريحات علنية له، قبل وبعد وفاة عرفات، أنه مع تشكيل قيادة فلسطينية موحدة. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية الأردن ألمح محمود عباس لاحتمال التوصل لاتفاق فلسطيني ـ فلسطيني قريباً جداً جراء حوار السنوات الماضية. هل هنالك فعلا اتفاق فلسطيني ـ فلسطيني قريب جداً..؟ هل القيادة الفلسطينية الموحدة التي يؤيدها القدومي كرئيس لحركة "فتح" لم تعد امامها عقبات وعراقيل..؟
ـ قطعنا شوطا واسعا جدا في الحوارات الفلسطينية ـ الفلسطينية على امتداد اربع سنوات كاملة..
بانتظار القيادة الموحدة
 وصولا إلى..؟
ـ وصولا إلى صياغة برنامج سياسي فلسطيني موحد في آذار/مارس من هذا العام بحضور ورئاسة الأخ ياسر عرفات في رام الله. وكانت دعوتي أن نبدأ بالخطوات التنفيذية.
ينص هذا البرنامج على الإستناد لقرارات الشرعية الدولية، وعلى ضرورة بناء سلام شامل متوازن يقوم على حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، وهي تقرير المصير، قيام دولة بحدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين بموجب القرار 194، مقابل أمن وسلام شامل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبين دولة فلسطين ودولة اسرائيل، وذلك بضمانات دولية شاملة.
هذا المشروع ينص على تشكيل قيادة وطنية موحدة، وحكومة وحدة وطنية، واجراء اصلاحات ديمقراطية شاملة من بينها اصدار قانون انتخابات جديد ديمقراطي معدل يقوم على قاعدة التمثيل النسبي، ولكن كل هذا كان معطلا ومعلقا على شجرة السلطة. وكنا نريد أن نبدأ التطبيق قبل وصول شارون إلى واشنطن في نيسان/ابريل الماضي، لكن هذا لم يحدث. الآن اقول إن التعقيدات الباقية هي التعقيدات الأقل، وليست الأكثر. والتعقيد الأبرز يأتي من داخل الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" التي تدافع عن مصالح افرادها. وبالتالي، فإن تصريح أبو مازن وأبو لطف هنا الآن موضع امتحان.. أن تتحقق النقلة النوعية المتفق عليها، والتي تؤدي إلى تتويج حوارنا على امتداد اربع سنوات بإعلان البرنامج الموحد وتوقع عليه، ونبني على اساسه القيادة الإئتلافية الوطنية الموحدة، ونعيد تشكيل الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة اللون الواحد التي لا يحاسبها ولا يسائلها أحد.. ذلك أن العملية الإنتخابية ستؤدي لبناء معادلات وتوازنات تقود بالضرورة إلى اعادة تشكيل الوحدات الوطنية الضرورية المنضبطة جميعها تحت راية البرنامج الوطني الموحد. آمل أن يأخذ تصريح أبو مازن طريقه إلى التنفيذ الجدي، وهذا ما توافقنا عليه في الحوارات المعمقة. وبالتالي أن يلزم الأخ أبو مازن واخوته في مركزية "فتح" الإخوة الآخرين المتمردين على قوانين الوحدة الوطنية، والظفر لأي حركة تحرر وطني، بالإنصياع لقوانين الوحدة الوطنية التي وصلنا وقطعنا شوطاً مديداً نحوها من خلال حوارات أربع سنوات كاملة.
تأجيل الحوار
 هل توجد جلسة حوار قريبة الآن..؟
ـ كان مفترضاً أن يشهد هذا الشهر حوارا فلسطينيا ـ فلسطينيا يدور على ثلاث موجات متداخلة. حوار ثنائي بين عدد من الفصائل الفلسطينية والقيادة المصرية، ثم حوار خماسي بين القوى الخمس المتمشكلة فيما بينها سياسيا وفي قضايا الإنتفاضة والمقاومة، وهي "فتح"، ديمقراطية، شعبية، و"حماس"، والجهاد الإسلامي. وبعد ذلك ننفتح على الحوار الشامل. لكن الأخ أبو مازن طلب خلال زيارته الأخيرة للقاهرة من الإخوة المصريين تأجيل الحوار لما بعد الإنتخابات الرئاسية.
 طلب كذلك أن يتم الحوار داخل الأراضي الفلسطينية..؟
ـ هو طلب اكمال ما يمكن انجازه من خلال الحوار داخل الأراضي الفلسطينية، وأن نستأنف ونكمل ما يتبقى في القاهرة.
 ما الهدف من ذلك..؟
ـ ربما أن الأخ أبو مازن واخوانه في مركزية "فتح" ينتظرون نتائج الإنتخابات الرئاسية، وكيف يمكن أن يحلوا العقد الداخلية الباقية داخل "فتح"، والتي تعترض طريق الإصلاح الديمقراطي الشامل، والتي تعطل حتى الآن اقرار قانون الإنتخابات الجديد.
آمل أن تكون الأمور في اتجاه استثمار هذه الفترة الزمنية لحل هذه العقد وازاحة الجدران القديمة والمغلقة والإنفرادية الداخلية لحركة "فتح" لصالح الإنفتاح على قضايا الوحدة الوطنية الفلسطينية وموجباتها، وفي المقدمة منها تسلح الشعب الفسطيني بخارطة طريق موحدة، وبرنامج وطني موحد يوفر له المصداقية والتأثير في المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وخاصة في العلاقة مع الكتل الدولية الكبرى.
بدون هذا سنبقى بلا مصداقية.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات