أسطورة ألهوية ألعراقية ألمشتركة كورقة ألتوت

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1066 - 2005 / 1 / 2 - 06:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعالوا يا أيها ألعراقيون لنجعل ألعام ألجديد عام ألصراحة بعدما جعلنا ألعام ألماضى عام تبادل ألأراء و أحترام ألرأى ألآخر لأن ألصراحة فقط سوف تمكننا من تشخيص جذور ألنكبات ألعراقية ألمتتالية و ألا سنستمر فى ألدوران حول حلقة فارغة من شعارات براقة كألتعايش ألسلمى فى ألعراق بين ألأعراق و ألطوائف و ألأديان ألمختلفة و ألديمقراطية فيما يسمى بألعراق ألجديد و ألمساوات فى الحقوق و ما شابه ذلك و نحن نعلم بأن كل هذه ألأشياء ليس موجود ألآن فى ألعراق.
تعالوا نطرح بعض ألأسئلة بصراحة و نناقشها ببرودة ألباحث ألجرئ عن الحقيقة بدلا من وضع ورقة ألتوت على تصدعات و تقسيمات ألمجتمع ألعراقى لكى نتمكن من طرح حلول واقعية قبل أن تنهار هذا ألكيان رسميا و بصورة كاملة على غرار ألصومال و يوغسلافيا ألسابقة.

فأسمحوا لى أن أطرح عليكم فى هذا ألأطار عدة أسئلة:
هل ألعراق هو فعلا دولة أم تجمع قسرى لعدد من ألشعوب و ألأديان و ألطوائف ألمختلفة يدير كل واحد ظهره للآخر؟ كما هو ألمعلوم للجميع فأن ألعراق فى داخل حدودها ألسياسية ألحالية هو من صنع ألأستعمار ألبريطانى و من لا يريد تصديق ذلك عليه أن يقرأ رسائل مسس بيل لكى يقتنع بأن صانعى ألعراق ألحالى كانوا ليس عراقين و ليس عربا و لا مسلمين. و لم يكن فى ذهن ألأنكليز آنذاك أنشاء عراق تسوده ألعدالة و ألمساوات بين كل ألأطراف لأن هذه ألأفكار لا تأتى أصلا برأس من يستعمر شعوبا أخرى و يحتل أرضها و من له مثقال ذرة من أحترام للكيان ألبشرى و كرامة ألأنسان سوف لا يتحول ألى محتل للأراضى ألغير.

هل كان هذا ألعراق منذ نشأته عام 1921 مبنيا على ألمساوات و حرية ألأختيار بين كافة ألأطراف؟ ألم يطالب ألكورد آنذاك بدولة خاصة بهم و أعلنوا مملكة كردستان ألتى حولتها ألقوة ألجوية ألبريطانية الى ذكريات يفتخر بها ألشعب ألكوردى ألى ألأبد. و كم تحتوى رسائل مسس بيل من أساءات و أهانات عنصرية ضد ألشعب ألكوردى لأنه رفض ألأحتلال ألأجنبى و طالب بأستقلاله بعكس من خضع لمطالب ألأستعمار و ثم حصل على دولة و أنفرد فى ألحكم فيها؟
ألم يرفض ألشيعة هذه ألدولة ألجديدة و قاطعوها و ثم جعلوا مواطنين من ألدرجة ألثانية قبل ألأكراد و أصبحت مناطقهم من ألمناطق ألأكثر فقرا فى ألعراق؟
ألم يفرض ألأستعمار ألبريطانى حكما طائفيا آنذاك لتنفرد هذه ألطائفة بحكم ألعراق لوحدها و من أجل نفسها لأكثر من ثمانين سنة و حاربت كل من عارضها بألحديد و ألنار و ألقتل و ألتعذيب و هتك ألأعراض؟ و حتى ملك ألعراق تم أستراده آنذاك من شبه ألجزيرة ألعربية كتعويض لما فقده فى مكان آخر و حسب ذكريات مسس بيل لم يكن فى جيبه مصاريف ألسفر أيضا.
ألم تكن فترة ألحكم ألملكى فترة ألثورات و حكم ألأقطاع و فرض ألحصار عليه من قبل ألأكثرية من أبناء ألشعب ألعراقى من ألشيعة و ألمسيحين و ألكورد؟ ألم تكن ثورات شيخ محمود ألحفيد و بارزان رمزا لرفض ألشعب ألكوردى للعيش فى عبودية هذا ألمجمع ألقسرى آنذاك؟ ألم يقم ألأشوريون بثوراتهم مطالبين بحقوقهم ألمشروعة و أستعادة أراضيهم ألمسلوبة و كانت ألحملات ألأبادة ألجماعية من قبل ألجيش ألعراقى و ألقوة ألجوية ألبريطانية ألرد على مطالبهم؟
و هل شعرت أكثرية ألشيعة يوما ما فى طول فترة ألنظام ألملكى بأنهم مواطنون متساوون فى ألحقوق أم كانوا من ألضحايا ألرئيسية للأظطهاد ألطائفى ألذى دام ألى أكثر من ثمانين عاما؟

و بعد ثورة تموز ألمجيدة ألتى كانت فى ألأصل ثورة طبقية قامت بها ألفقراء ضد ألأقطاع و ألحثالة و عملاء ألأجانب كانت هناك فترة تأمل و خطوات أيجابية لوضع حلول جذرية لصراعات ألعراق ألقومية و ألدينية و ألطائفية ألمزمنة و لكن ألحلول كانت سطحية و أيادى أجنبية بدأت من جديد تتآمر على ألعراق لآن ألعراق كان قد أصبح آنذك ميدانا للحرب ألباردة بين معسكرى ألشرقى و ألغربى كما تحول ألآن ألى ميدان لتصفية حسابات بين أمريكا و من يكرهها.
مشاكل ألعراق ألشائكة لم تكن بأستطاعة حكومة مركزية حلها تعتمد فقط على ألهوية ألعراقية ألمشتركة و ألمساوات فى ألحقوق لأن ألمطلوب فى ألحالة ألعراقية هو منح كل طرف حقه و مراعات خصوصياته لأن لكل طرف هويته ألخاصة به و أن ألعراق لا يجب أن ينظر أليه ألا كجمعية تعاونية حيث تجتمع ألأطراف على أساس ألمصلحة ألمشتركة ولكن لسيت ألهوية ألمشتركة لأن ألتوافق لم يكن موجودا بين هذه ألأطراف فى بداية تأسيس ألعراق و لهذا فأن ألعراق يفتقر لحد ألآن ألى عقد أجتماعى يوفر ألشرعية للشراكة فى ألبيت ألعراقى تتوفر فيه كافة أركان ألعقد.
و لذا كان مصير هذه ألتجربة ألفريدة ألفشل على أيدى ألفاشية ألمرتبطة بدوائر أجنبية حيث أستولت على ألحكم فى أنقلاب دموى فى شباط عام 1963 و حولت ألعراق ألى حمام من ألدم حسب ألبرنامج ألمرسوم لها سلفا و تزويدها بقوائم بأسماء ألأشخاص ألمطلوب تصفيتهم لأن ألعراق كان قد أصبح كما ذكرنا قبلا ألى ميدان خوض ألحرب ألباردة بين ألشرق و ألغرب.
لقد كان هذا ألأنقلاب ألضربة ألقاضية قضت على حلم عراق للجميع أذ جعل ألقوة هى ألوسيلة ألوحيدة للتفاهم بين ألحكومة و ألمواطنين و تم توطيد أسس ألطائفية فى مؤسسات ألدولة ألحساسة حيث أصبحت كلها تقريبا مؤسسات أحتكارية تسيطر عليها أبناء طائفة معينة. و كل من كان لا ينتمى ألى هذه ألطائفة كان محروما من أبسط حقوقه ألأساسية و هو حق ألحياة و لعل ألمئات من ألمقابر ألجماعية و مئات ألألوف من ألمفقودين هو خير دليل على ما نقوله. ألشعب ألعراقى بأكمله ما عدا بعض أعوان ألنظام كانوا بمثابة نزلاء ألسجون أكثر من كونهم مواطنين. و أستمرت هذه ألحالة ألى سقوط ألنظام على يد قوى ساعدته قبلا للمجيء ألى ألحكم بقطاراتها.

و ألآن بعد سقوط ألنظام عاد ألعراق ألى وضعه ألأول قبل تأسيسه عام 1921 من ألناحية ألسياسية، و ألعملية ألسياسية ألقادمة كألأنتخابات و وضع مسودة ألدستور و طرحها للأستفتاء على ألشعب هى بمثابة تأسيس ألعراق من جديد و هى عملية ربما يكتب لها ألنجاح أو تفشل. و لذا يحق لنا أن نطرح بعض ألأسئلة للنقاش حول ألوضع ألحالى للعراق:

هل هناك هوية عراقية مشتركة تجمع كافة ألأطراف ألمختلفة من ألطوائف و ألأديان و ألشعوب و تخدم كألقاسم ألمشترك بينها؟
كيف تكون هذه ألهوية ألمشتركة موجودة حيث يفضل ألعربى ألسنى ألعراقى أحد أبناء طائفته من خارج ألعراق على ألسنى ألكوردى و ألعربى ألشيعى.
و ألكوردى ألعراقى وجهه صوب ألشرق و ألشمال و ألغرب حيث أخيه فى أللغة و ألأصل و يفضل ألتعامل معهم على ألتعامل مع ألعراقين ألغير ألكورد و يقيم مهرجاناته ألفنية بحضور فنانين و ضيوف من ألأجزاء ألأخرى لكردستان يجد ألفنان ألعراقى ألعربى صعوبة حتى فى ألتلفظ بأسمائهم ألكردية بصورة صحيحة. ما ألذى يربط ألفلاح أو ألطالب أو ألعامل ألكردى بأمثاله فى ألجنوب ألشيعى؟ نعم ربما ألأسلام و لكن هناك فى ألصين مسلمين أيضا. و نفس هذا ألكردى كابوسه هو ألسفر ألى ألمناطق ألسنية ألعربية حيث ربما يكون ألذبح مصيره على يد أخيه ألمسلم ألسنى و لهذا فهو ربما يفضل ألسفر ألى مثلث ألبرمودا على ألسفر ألى ألمناطق ألسنية ألعربية أذا وضع أمام ألخيارين؟ و هل ألتعايش ألسلمى ممكن بين جماعات عرقية و طائفية و دينية تذبح بعضها ألبعض و تفجر كنائسها و أماكن عبادتها؟

و فيما يتعلق بألطائفة ألشيعية فى ألعراق ذات ألأكثرية ألعددية فأنه أصبح ألآن من ألواضح بعد دخول ألأكثرية من ألكيانات ألسياسية ألشيعية ألأنتخابات ألعراقية بقائمة شيعية موحدة بأن ألنزعة ألطائفية هى ألمسيطرة على ألنزعة ألقومية داخل هذه ألطائفة حيث يمكن ألحديث عن أمة شيعية نشأت فى ألعقود ألأخيرة بعد تنامى ألثقة بألنفس عند هذه ألطائفة ألمسلمة خاصة بعد أنتصار ألثورة ألأسلامية فى أيران و طرد أسرائيل من لبنان من قبل ألحركات ألمسلحة ألشيعية و لو لم تكن نزعة ألأممية ألشيعية هى ألمسيطرة على ألنزعة ألقومية كيف يمكن تفسير أنظمام ألكردى و ألتركمان ألشيعى للقائمة ألأنتخابية ألشيعية بدل ألأنظمام ألى ألقوائم ألقومية و ألأقليمية؟ و أنا أود أن أقول بأن سيطرة ألنزعة ألطائفية على ألنزعة ألقومية هى ليست بظاهرة غريبة فى ألأديان ألأخرى أيضا حيث هناك شعوب ظهرت على أساس طائفى فقط. فمثلا ما يميز ألشعب ألكرواتى من ألشعب ألصربى هو ليست أللغة و ألأصل ألعرقى بل ألأنتماء ألطائفى حيث أن ألكروات هم من ألكاثوليك و ألصرب من ألأرثودوكس و ألا فأن كلا ألشعبين يتكلمان نفس أللغة و من وهما من نفس ألأصل ألسلافى، و نفس ألشئ هو صحيح بألنسبة لأيرلندا ألشمالية حيث ألأنتماء ألطائفى يقسم ألشعب ألأيرلندى فى هذا ألأقليم ألى قسمين، أقلية كاثوليكية تؤيد ألأنظمام ألى جمهورية أيرلندا و أكثرية بروتستانتية تؤيد ألبقاء مع بريطانيا و ألا فأن كلا ألطائفتين تنتميان ألى ألأصل ألأيرلندى و يتكلمون بأللغة ألأيرلندية.
لذا فأنه من ألطبيعى بأن ينضم ألشيعى ألكردى و ألتركمانى ألى ألقائمة ألشيعية ألعربية لأن ألنزعة ألأممية ألشيعية هى ألمسيطرة على ألنزعة ألقومية.
و لكن تظهر هنا مشكلة ألقاسم ألمشترك بين ألطائفة ألشيعية و ألطوائف ألأخرى فأن هذا ألقاسم ألمشترك لا تستطيع أن يكون واسعا بسب ألأختلاف فى ألأنتماء ألطائفى. فألقاسم ألمشترك بين ألشيعى ألعراقى ألغير ألعلمانى و ألشيعى ألهندى أو ألأيرانى أو أللبنانى هو أوسع بكثير من ألقاسم ألمشتك بين ألشيعى ألعربى و ألسنى ألعربى فى ألعراق و ألأحداث ألمؤلمة كذبح أعضاء من ألطائفة ألشيعية بسبب أنتمائهم ألطائفى هو دليل على ذلك. لذا فأن ألتعايش ألسلمى سوف يكون مستحيلا أذا أنفردت طائفة معينة بألحكم و جعلت مذهبها ألمذهب ألرسمى للبلد كما كان ألحال منذ تاسيس ألعراق و حتى ألآن.

فألتعايش ألسلمى فى دولة متعددة ألقوميات و ألطوائف و ألأديان يتطلب ألحد ألأدنى من ألقاسم ألمشترك بين كل هذه ألأطراف و أننى أرى بأن هذ ألقاسم ألمشترك ليس موجودا ألآن ألا عند أقلية ضئيلة جدا من ألمثقفين ألعلمانين فى ألعراق.

و لكن مع هذا فأن ألتجربة ألعراقية لم تفشل بعد بل هى تحت ألأختبار و لذا يمكن طرح السوآل ألآتى:

هل من ألممكن ألحفاظ على وحدة ألعراق و كيف؟
من ألمعلوم بأن ألأنسان تتكحمه فى أموره أرادته ألشخصة ألا فى حالات نادرة حيث تجرى ألأحداث من خارج أرادة ألأنسان و حيث تكون ألأرادة فهناك حلول و هذا ألمبدأ ينطبق أيضا على ألعراق حيث يكون ألتعايش ألسلمى ممكنا بين كل ألأطراف ألمختلفة و داخل ألحدود ألسياسية ألدولية ألحالية و لكن بشرط تساوى ألجميع فى ألحقوق و ألواجبات بغض النظر عن ألأقلية و ألأكثرية ألعددية لأن أكثرية جماعة معينة تتمتع بتفوق عددي لا تعنى بألظرورة أكثرية جماعة أخرى تشكل أقلية فى ألبلد حتى لو كانت أقلية ضئيلة جدا لأن هناك أختلاف فى ألأهداف. فمثلا هدف أكثرية كردية لا تستطيع أن تكون مطابقا مع هدف أكثرية آشورية. لذا يجب أن تتساوى ألأقلية و ألأكثرية فى ألحقوق.

تجارب دول أخرى متعددة ألقوميات و ألطوائف تظهر لنا بأن هناك بعض شروط أساسية يجب توفرها كألحد ألأدنى لضمان ألتعايش ألسلمى فى بلدان من هذا ألطراز. و بعض هذه ألشروط هي:

1. أن يكون ألتعايش داخل ألدولة ألعراقية ألموحدة بين كافة ألأطراف مبنيا على شراكة تتم من خلال عقد أجتماعى تتوفر فيه كافة أركان ألعقد و ألأطراف هذه تدخل هذا ألعقد طواعية و تحت غياب كامل لكافة وسائل ألضغط و ألأكراه.
2. أن يعتمد دستور ألدولة ألعراقية ألجديدة على مبدأ ألفصل بين ألدين و ألدولة بصورة كاملة و لا يتم ذكر دين أو مذهب معين فى ألدستور و ألا ستكون هذه ألخطوة أجحافا بحق ألديانات و ألطوائف ألأخرى. و من ألمعلوم بأن مبدأ ألفصل بين ألدين و ألدولة نشأ فى ألقرن ألسادس عشر فى أوربا بعد ألنزاعات ألدموية بين ألكاثوليك و ألبروتستانت و ألنزاعات هذه لم تنتهى ألا بعد فصل ألدين عن ألدولة.
3. أن تكون ألشراكة هذه فى أطار نظام فدرالى تلعب فيه ألسلطة ألفدرالية أقل دور ممكن بحيث يميل ألنظام ألى ألكونفدرالية من خلال منح ألأقاليم سلطات واسعة. و ألنظام ألفدرالى نفسه يكون على مستويين مستوى جغرافى و مستوى شخصى. ألفدرالية على ألمستوى ألجغرافى يتم تحديدها على أساس جغرافى قومى و طائفى و ألفدرالية على أساس شخصى يتم تحديدها على أساس ألأنتماء ألقومى و ألطائفى وألدينى فقط و ليس على أساس جغرافى لأن هناك بعض ألأقليات ألمنتشرة فى كافة أنحاء ألعراق و لا تتمركز بصورة رئيسية فى موقع جغرافى معين و لهذا يمكن ألأستفادة من ألتجربة ألبلجيكية حيث منحت ألأقلية ألألمانية ألتى لا تسكن منطقة معينة خاصة بها فدرالية على أساس شخصى أى لها مجلسها ألتشريعى و حكومتها تختص بشؤن هذه ألأقلية. و فى ألعراق مثلا لو أخذنا ألديانة أليزيدية فأن أعضائها هم من ألكورد و لكنهم يختلفون مع ألأكثرية ألكردية ألمسلمة فى ألدين و لهذا فلهم خصوصياتهم ألدينية و ألأجتماعية و حتى ألأقتصادية ما يبرر منحهم هيئاتهم ألفدرالية على أساس شخصى أى يكون لهم مجلس تشريعى و حكومة منتخبة من قبل أعضاء هذه ألطائفة تختص بشؤونهم ألدينية و ألأجتماعية و ألتربوية و حتى ألأقتصادية لأنهم لهم نظامهم ألضريبى ألخاص بهم كوسيلة لتقسيم ألثروة بين ألتابعين لهذا ألدين. و بهذا سيكون لهم نفس ألأستقلالية ألتى تتمتع بها ألأكثرية ألكردية ألمسلمة فى شؤنها ألخاصة و بهذا قد يكون مبدأ ألمساوات فى ألحقوق قد تحقق. و نفس ألنظام يمكن أتباعه بألنسبة للطوائف و ألشعوب و ألأديان ألأخرى فى ألعراق و ألتى ترغب فى حكم نفسها و ألحفاظ على هويتها ألخاصة.
4. ينص دستور ألعراق ألجديد على حق تقرير ألمصير لكل ألشعوب فى ألعراق كحق طبيعى لها. فأن ضمان هذا ألمبدأ فى ألدستور سيولد شعورا دائما لدى ألشعوب ألعراقية ألمختلفة بان بقائها داخل عراق موحد هو بمحض أرادتها و يمكنها أن تغادر هذا ألأتحاد متى شاءت و حسب ألشروط ألموضوعة فى ألدستور. هذا ألمبدأ أثبت فعاليته فى ألحفاظ على وحدة أراضى دول فدرالية عدة منها كندا حيث يجوز حسب ألدستور ألكندى لأقليم كوبيك ألكندى ألأنفصال عن كندا أذا أقرت أكثرية ألناخبين بألأنفصال فى أستفتاء يشمل أقليم كوبيك فقط. محاولات عدة من قبل بعض ألقوميين فى أقليم كوبيك فشلت لحد ألآن للحصول على ألأكثرية أللازمة للأنفصال عن كندا لأن لدى ألمواطنين ألشعور بألأطمئنان بأن بقائهم داخل كندا هو بقاء مبنيا على ألأختيار ألحر و أن سلبيات ألأنفصال هى أكثرمن أيجابياته.

فألعراق ألجديد لا يكتب له ألبقاء ألا أذا كان عراقا تتساوى فيه كافة ألأطراف بألرغم من فارقها ألعددى فى ألحقوق و ألواجبات ولا يرضخ أى طرف ألى هيمنة طرف آخر تحت ذريعة ألأكثرية ألعددية أو أية ذريعة أخرى لأن ألأقلية عندما تنفصل ستصبح أيضا أكثرية فى ألكيان ألخاص بها. و هذا هو مفهوم ألحرية ألتى تكون ألأنسان بدونها عبدا و ليس ألا.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات